في ندوة منتدى «الأيام» عن مهام وأثر صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.. مدير عام الصندوق:من أهم الإشكاليات عدم وجود خطط تفصيلية تقدم لنا من قبل الجهات المستفيدة {2}
> عدن «الأيام» خاص:
>
نواصل في الجزء الثاني من ندوة منتدى«الأيام» المنعقدة مساء الاربعاء الماضي حول دور واسهامات وانجازات صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي استكمال حديث الأخ عصام لقمان، مدير عام الصندوق، الذي يضيف قائلا: «بلغ حجم الالتزامات القائمة على الصندوق بموجب عقود التمويل للمنشآت المائية فقط ستة مليار واثنين من عشرة من المليار ريال حتى 2005م والتي تحتاج الى برمجة لعدد من السنوات حتى يتم التخفيف من العجز، طبعا الطلب شديد على المنشآت المائية بسبب شح المياه في مختلف المناطق ما أدى تهافت فوق قدرة الصندوق وقدرة الدولة أساسا، والمشاريع المنجزة بنسة 90% فعلا خدمت المواطنين وخزنت المياه وحسنت وسائل الري في عدد كثير من المناطق.
عدد العقود المقدمة من وزارة الزراعة والري والمتوقفة لدى الصندوق بعد يوليو 2005م بلغ 22 مشروعا، وعدد المشاريع التي تمت الموافقة من الصندوق على تمويلها ولا تزال قيد المناقصة لدى وزارة الزراعة 105 مشاريع.
بالنسبة لدعم المجالس المحلية مثلما ذكرت يورد الصندوق من أي مبلغ يستلمه من النفط أو وزارة المالية ما يعادل 30% من ايراداته تورد الى وزارة الادارة المحلية بحسب قانون السلطة المحلية وبلغ ما وردناه حتى الآن مليارين وسبعمائة مليون ريال على أن تصرف في نفس المجالات التي يخدم فيها الصندوق ولا يفترض بهم أن يمولوها في مجالات أخرى انما في نفس المجالات الإنتاجية للصندوق.
القروض الممنوحة عبر الجهات المتمثلة في وزارة الزراعة وبنك التسليف التعاوني الزراعي والمؤسسات الزراعية والسمكية بلغ حجم الاقراض عشرة مليار ومئتي مليون ريال، وبلغ حجم الاقساط المستحقة سبعة مليار وثمانمائة مليون ريال والاقساط المحصلة مليارين وثلاثمائة مليون، وطبعا هناك تدني في الاستحقاق حتى نكون واضحين هناك مشاريع مثل مشاريع التسويق ومشاريع من هذا النوع أقرضناها واستكمل انشاؤها ولكنها لم تشغل وتأخرت في التشغيل فنقوم بتأجيل مواعيد السداد بمنحهم فترة سماح حتى يشتغل المشروع، على سبيل المثال مشروع في مأرب تسويقي كبير يهدف الى استيعاب فائض البرتقال من شبوة ومأرب وصعدة وأبين والجوف في مخازن ضخمة ومبردة فتأخروا في التشغيل نتيجة عجز الطاقة الكهربائية فانتظرنا إلى أن مولناه تمويلا اضافيا لشراء مولدات، فمثل هذه المشاريع لم تعمل نتيجة عدم البرمجة الصحيحة لمواعيد التشغيل.طبعا الصندوق يواجه عددا كبيرا من الاشكاليات منها الطلب المتزايد على جميع الانشطة التي يقدمها الصندوق سواء الاقراضية أو الدعم الكامل أو الجزئي أو التسهيلات فوق طاقة الصندوق وفوق موارده السنوية، وايضا عدم التزام الجهات المقترضة سواء جمعيات تعاونية أو جهات خاصة بتوريد الاقساط في مواعيدها لأنه من ضمن الخطة السنوية للصندوق ان الاستحقاق هو ضمن الخطة السنوية للصندوق، ايضا من أهم الاشكاليات عدم وجود خطط تفصيلية تقدم لنا من قبل الجهات المستفيدة مثلما ذكرت قبل قليل لا يوجد لدي رؤية بالموانئ التي أنا راصد لها أين تريدها وزارة الثروة السمكية في المهرة في اللحية في سقطرى لا توجد لدينا خطط مسبقة إنما تأتي برامجهم ومشاريعهم خلال السنة ولأنها لا تكون عندنا في وقت مبكر تتطلب مراجعتها وقت مع الجهات المختصة مما قد يرحلها الى العام التالي وهكذا تدور الدائرة ومشاريع العام التالي تتأخر وحبذا لو وجدت مشاريع مسبقة الدراسة حتى نعرف نوعها، مواقعها وأهدافها. ومن المصاعب الكبيرة التي نواجهها عدم فهم المستفيدين أن هذا الصندوق ليس خزنة إنما مؤسسة تمويلية لا تقدم تمويلات لأي نشاط جار، فالصندوق لا يدفع لوزارة الزراعة أو الثروة السمكية أو الاتحاد التعاوني الزراعي مقابل شراء سيارات أو بدلات سفر انما نمول فقط المشاريع الانتاجية فإذا كان لديهم مشروع انتاجي تنموي هنا نقوم بتمويله، فعدد من الجهات يخلطون ما بين الصندوق كمؤسسة تمويلية محلية مواردها 100% محلية وما بين ما تقدمه وزارة المالية أو وزارة التخطيط كدعم للأنشطة الجارية فهذه تسبب لنا العديد من الارباكات في مراجعة الطلبات.
ايضا هناك تأخير في فترات التنفيذ وهذا طبعا لا يرجع الى وزارة الزراعة أو وزارة الثروة السمكية فعدد كبير من الاشكاليات التي نجمت عن التأخير في تنفيذ المشروعات بكل أنواعها بشكل رئيسي سببها الخلافات بين المواطنين أنفسهم مما يعيق سير العمل في عدد من المشاريع بنسبة محددة.
بالنسبة لبنك التسليف التعاوني الزراعي في بداية عمل الصندوق قمنا بتقديم خمسة قروض لخمسة مشاريع لأشخاص فوجدناها مشكلة كبيرة حيث إن طوابير ستأتي للاقتراض من الصندوق ونحن مؤسسة تمويلية وليست اقراضية فاتخذ قرار في مجلس ادارة الندوق وهو السلطة العليا بأن نمنح البنك تفويضا بتسهيل مالي سنوي من أموال الصندوق بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال لتقدم لنوع المشاريع التي حددناها في الزراعة والأسماك وسقف أعلى لأي مشروع عشرة مليون ريال حتى لا يستأثر مشروع واحد بالمبلغ بالكامل ومنذ ثلاث سنوات ونحن والبنك ماضون في هذا الاتجاه للأفراد لأن الصندوق لا يمنح الأفراد انما يمنح الجمعيات التعاونية والبنك مؤسسة مالية قائمة وهي تأخذ الضمانات وتدرس المشاريع وتقرر منح التمويل لها بقروض ايضا.
الصندوق مؤسسة لا يوجد لديها هيكل وظيفي وجميع العاملين فيه هم منتدبون من الجهات المستفيدة وبالتالي نواجه مع الجهات بإعادة المنتدبين الذين لا يرغبون فيهم، وبحسب قانون الانتداب الفترة هي ستة أشهر ولكن ليس من المعقول أن الصندوق كل ستة أشهر سيغير المحاسب ويغير مدير التخطيط والمهندسين وأعيدهم الى وزاراتهم واستبدلهم بجدد فهذه دائما تتسبب لنا بإشكاليات مع الجهات التي انتدب منها الموظفون للصندوق، فعدم وجود هيكل وظيفي للصندوق بحسب القانون طبعا فعلا يثير اشكالية أولها عدم قدرة الصندوق على انتقاء الكادر الذي تحتاج اليه انما القبول بمن تنتدبه الجهات المستفيدة فنحن نتعامل مع كافة محافظات الجمهورية بكادر محدود جدا فعدم القدرة على انتقاء الكادر وعدم تعاون الجهات السبع المستفيدة في اعطاء الصندوق الكادر الذي نحتاج اليه من أهم المشاكل ولكن هذا بحسب قانون الإنشاء.
بالنسبة لمحافظة عدن كانت جزئيا قبل التوسع العمراني وانخفاض مستوى المياه في بئر ناصر وبئر أحمد وجعولة والفيوش فكانت شبه زراعية ومع ذلك ركزنا في عدن على المشاريع الصغيرة وفعلا نجحت وتتمثل في دعم الأسر الفقيرة بالثروة الحيوانية وأنا أشكر مكتب عدن كونه أوكل هذه المهمة الى الخريجات العاملات في المكتب وبذلوا جهدا كبيرا وفعلا غطوا معظم المناطق وما زلنا مستمرين طبعا معظم المناطق حول عدن كعمران وفقم فكان هذا البرنامج برنامجا اجتماعيا ناجحا.
كما مولنا في عدن حماية مدينة عدن (هضبة عدن) بإقامة خمسة سدود ويتبقى سدان لاحقان عندما تظهر نتيجة السدود الخمسة التي فعلا قدمت حماية من الامطار الأخيرة وامتلأت بالمياه وهي مفيدة، وطبعا النشاط الرئيسي في عدن هو البحر وقبل نهاية 2005م وافقنا على تمويل خمسمائة قارب جديد للمحافظات التسع الساحلية ودفعنا قيمة خمسمائة محرك وطلب د. علي مجور أن يسمح لهم كوزارة الثروة السمكية بإعداد الدراسات والتصاميم لألف قارب جديد بمعنى أن ألف وخمسمائة قارب جديد ستوزع على الشريط الساحلي للجمعيات التعاونية وسيكون هناك نصيب لعدن وجميع المناطق الساحلية قبل نهاية العام، واتفقنا مع وزير الثروة السمكية على النزول الى منطقة فقم للاطلاع على المجمع الذي بناه الدنمركيون وهو معطل حاليا ومتفقين على مبدأ اعادة التأهيل للمنشآت التي كلفت ملايين الدولارات بدلا من انفاق مبالغ طائلة على منشآت جديدة، ومن هذا المنطلق كنا قد قمنا بإعادة تأهيل مشروع في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، ونعمل حاليا على الاعداد لمشروع اعادة تأهيل المشاريع المعطلة في فقم وعمران من منشآت ضخمة فيها الثلاجات والمخازن ومصانع الثلج والظلات ونريد ان نؤهلها، كما نريد ضم منطقة قعوة وسنعمل على تمشيط هذه السواحل لمعرفة ما يمكن تقديمه إليها، طبعا برنامج القوارب الذي ذكرته هو برنامج مدعوم 50% للمكينة والقارب، وحاليا 90% من القوارب الموجودة في معظم المناطق الساحلية والجزر هي مقدمة من الصندوق، الأمر الذي أحدث نقلة في مجال انتاج الثروة السمكية سواء للانتاج المحلي أو الخارجي بعد أن وفرنا المعدات والوسائل بدعم كبير».
< عقب ذلك قدم الأخ أحمد عبدالملك المغلس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزارعي مداخلة في الندوة وقال: «حقيقة منذ انشاء صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي في 93م ومباشرة نشاطه بفاعلية في 96م كانت النقلة النوعية لوزارة الزراعة والري في مجال ادارة الموارد المائية، والأرقام موجودة بين أيديكم سواء ما تضمنته اصدارات وزارة الزراعة أو في صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي.
وقضية المياه هي قضية هامة والحديث عن الموارد المائية بشكل عام والري بشكل خاص يعتبر قضية تهتم بها السلطة والقيادة السياسية والحكومة لأنها قضية مصيرية ومرتبطة بالحياة وكون وزارة الزراعة والري لا تستخدم هذه المياه وانما تساهم في ادارتها فإننا يجب ان نوضح بعض القضايا المرتبطة سواء بالصندوق أو بعلاقتنا مع جمعية مستخدمي المياه وباقي الجمعيات الزراعية والجمعيات التي في اطار الاتحاد التعاوني الزراعي فأهم ما في قضايا المياه هو الجانب التشريعي والقوانين موجودة ومرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وضمن سياسات أقرتها الدولة في مراحل أولى في 98م عندما تم الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمياه واعداد السياسات المائية للري في 99م وادارة مساقط المياه وجميعها مرتبطة باستخدامات المياه والمشاركة كانت من وزارة الزراعة والري من قبل ادارة الري بإعداد المواصفات والقياسات المرتبطة باستخدامات المياه بكافة أنواعها سواء للري أو للمياه المعبأة أو للشرب كما تمت المشاركة الفعالة في اعداد قانون المياه الذي تم اصداره في 2002م وحاليا في اطار التعديل بعد انشاء وزارة المياه والبيئة، وفيما يتعلق بدراسة وتصاميم وتنفيذ المنشآت المائية تم اعداد المعايير المرتبطة بذلك وتم اقرارها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم 345 لعام 2001م ومن ثم اصدار اللائحة التنفيذية وايضا أقرت من مجلس الوزراء وهي الآن معممة على كامل الجهات المعنية، ولدينا علاقات جيدة مع المشاريع سواء الممولة من الجهات الأجنبية والمانحة ضمن قروض وكذلك مع المشاريع الممولة محليا من الدولة ولكن الحقيقة تقال أن من موارد الصندوق كان للمشاريع المائية نصيب الأسد ويمكن ان يصل الى حدود ثلثي الموارد المائية المتوفرة لدى الصندوق، ونؤكد ايضا وجود بعض القصور في اعداد الخطط مع الجهات المعنية منها وزارة الزراعة والري ولكن هذا الجانب يتطلب ان يكون هناك صاحب القرار وهي الجهة الممولة ويجب ان تكون هناك خطط مقدمة سواء من وزارة الزراعة أو الجهات الأخرى المعنية ولكن في الفترة الأخيرة وبعد صدور قانون السلطة المحلية تم التنسيق في كثير من اللقاءات مع السلطات المحلية من خلال المحافظين ووزارة الزراعة ممثلة بالأخ وزير الزراعة والري ورئيس الصندوق على اعتماد بعض المشاريع من خلال محاضر يتفق عليها وتعتبر خطة أولية ولكن يجب ان تبرمج وتوضع ضمن الأطر المتفق عليها، ونحن والصندوق دائما متواجدون ليس فقط في المكتب ولكن ايضا في الميدان وبالتالي توجد لدينا الكثير من الخبرات التي نعمل بها من خلال التجارب والذي لا يعمل لا يخطئ، وتجربة الجهد الشعبي كانت تجربة حديثة وليدة تزامنت مع انشاء الصندوق ولها أثرها الايجابي وإن كانت تفتقر في وضعها الراهن الى الضوابط والمعايير لأنها عبارة عن مرونة كما تفضل الأخ مدير عام الصندوق بالاشارة الى ذلك ولكن مع تطويرها يجب ان تتغير ولا تبقى على ما هي عليه وطبعا نتائجها ايجابية ولا شك في ذلك.
من خلال صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي كان له دور فعال في اظهار جميعات رائدة وما يهمني هنا هو الحديث عن الجمعيات المرتبطة بنشاط المنشآت المائية أو حصاد المياه ومنها الجمعية العامة للري التي كانت وليدة لنشاط الصندوق وهذا مدخل لكيفية التعامل مع مستخدمي المياه ففي السابق كان لا توجد جمعيات زراعية حقيقة أو أي جمعيات مرتبطة بشبكات وتقنيات الري الحديثة فمع نشاط الصندوق زاد الاقبال ومع مشاكل المياه زاد الاحتياج وظهرت الجمعيات وهذا ما جعلنا في وزارة الزراعة والري ضمن السياسات التي وضعتها وحددتها على تشجيع ودعم هذه الجمعيات لأنها تعمل على ادارة متكاملة للموارد المائية ليس فقط على مستوى المزرعة إنما على مستوى أكثر من مزرعة من خلال تشكيل الجمعيات في المناطق الزراعية أو ادارة المنشآت المائية سواء أكانت سدودا تخزينية أو تحويلية في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.
عصام لقمان
عدد العقود المقدمة من وزارة الزراعة والري والمتوقفة لدى الصندوق بعد يوليو 2005م بلغ 22 مشروعا، وعدد المشاريع التي تمت الموافقة من الصندوق على تمويلها ولا تزال قيد المناقصة لدى وزارة الزراعة 105 مشاريع.
بالنسبة لدعم المجالس المحلية مثلما ذكرت يورد الصندوق من أي مبلغ يستلمه من النفط أو وزارة المالية ما يعادل 30% من ايراداته تورد الى وزارة الادارة المحلية بحسب قانون السلطة المحلية وبلغ ما وردناه حتى الآن مليارين وسبعمائة مليون ريال على أن تصرف في نفس المجالات التي يخدم فيها الصندوق ولا يفترض بهم أن يمولوها في مجالات أخرى انما في نفس المجالات الإنتاجية للصندوق.
القروض الممنوحة عبر الجهات المتمثلة في وزارة الزراعة وبنك التسليف التعاوني الزراعي والمؤسسات الزراعية والسمكية بلغ حجم الاقراض عشرة مليار ومئتي مليون ريال، وبلغ حجم الاقساط المستحقة سبعة مليار وثمانمائة مليون ريال والاقساط المحصلة مليارين وثلاثمائة مليون، وطبعا هناك تدني في الاستحقاق حتى نكون واضحين هناك مشاريع مثل مشاريع التسويق ومشاريع من هذا النوع أقرضناها واستكمل انشاؤها ولكنها لم تشغل وتأخرت في التشغيل فنقوم بتأجيل مواعيد السداد بمنحهم فترة سماح حتى يشتغل المشروع، على سبيل المثال مشروع في مأرب تسويقي كبير يهدف الى استيعاب فائض البرتقال من شبوة ومأرب وصعدة وأبين والجوف في مخازن ضخمة ومبردة فتأخروا في التشغيل نتيجة عجز الطاقة الكهربائية فانتظرنا إلى أن مولناه تمويلا اضافيا لشراء مولدات، فمثل هذه المشاريع لم تعمل نتيجة عدم البرمجة الصحيحة لمواعيد التشغيل.طبعا الصندوق يواجه عددا كبيرا من الاشكاليات منها الطلب المتزايد على جميع الانشطة التي يقدمها الصندوق سواء الاقراضية أو الدعم الكامل أو الجزئي أو التسهيلات فوق طاقة الصندوق وفوق موارده السنوية، وايضا عدم التزام الجهات المقترضة سواء جمعيات تعاونية أو جهات خاصة بتوريد الاقساط في مواعيدها لأنه من ضمن الخطة السنوية للصندوق ان الاستحقاق هو ضمن الخطة السنوية للصندوق، ايضا من أهم الاشكاليات عدم وجود خطط تفصيلية تقدم لنا من قبل الجهات المستفيدة مثلما ذكرت قبل قليل لا يوجد لدي رؤية بالموانئ التي أنا راصد لها أين تريدها وزارة الثروة السمكية في المهرة في اللحية في سقطرى لا توجد لدينا خطط مسبقة إنما تأتي برامجهم ومشاريعهم خلال السنة ولأنها لا تكون عندنا في وقت مبكر تتطلب مراجعتها وقت مع الجهات المختصة مما قد يرحلها الى العام التالي وهكذا تدور الدائرة ومشاريع العام التالي تتأخر وحبذا لو وجدت مشاريع مسبقة الدراسة حتى نعرف نوعها، مواقعها وأهدافها. ومن المصاعب الكبيرة التي نواجهها عدم فهم المستفيدين أن هذا الصندوق ليس خزنة إنما مؤسسة تمويلية لا تقدم تمويلات لأي نشاط جار، فالصندوق لا يدفع لوزارة الزراعة أو الثروة السمكية أو الاتحاد التعاوني الزراعي مقابل شراء سيارات أو بدلات سفر انما نمول فقط المشاريع الانتاجية فإذا كان لديهم مشروع انتاجي تنموي هنا نقوم بتمويله، فعدد من الجهات يخلطون ما بين الصندوق كمؤسسة تمويلية محلية مواردها 100% محلية وما بين ما تقدمه وزارة المالية أو وزارة التخطيط كدعم للأنشطة الجارية فهذه تسبب لنا العديد من الارباكات في مراجعة الطلبات.
ايضا هناك تأخير في فترات التنفيذ وهذا طبعا لا يرجع الى وزارة الزراعة أو وزارة الثروة السمكية فعدد كبير من الاشكاليات التي نجمت عن التأخير في تنفيذ المشروعات بكل أنواعها بشكل رئيسي سببها الخلافات بين المواطنين أنفسهم مما يعيق سير العمل في عدد من المشاريع بنسبة محددة.
بالنسبة لبنك التسليف التعاوني الزراعي في بداية عمل الصندوق قمنا بتقديم خمسة قروض لخمسة مشاريع لأشخاص فوجدناها مشكلة كبيرة حيث إن طوابير ستأتي للاقتراض من الصندوق ونحن مؤسسة تمويلية وليست اقراضية فاتخذ قرار في مجلس ادارة الندوق وهو السلطة العليا بأن نمنح البنك تفويضا بتسهيل مالي سنوي من أموال الصندوق بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال لتقدم لنوع المشاريع التي حددناها في الزراعة والأسماك وسقف أعلى لأي مشروع عشرة مليون ريال حتى لا يستأثر مشروع واحد بالمبلغ بالكامل ومنذ ثلاث سنوات ونحن والبنك ماضون في هذا الاتجاه للأفراد لأن الصندوق لا يمنح الأفراد انما يمنح الجمعيات التعاونية والبنك مؤسسة مالية قائمة وهي تأخذ الضمانات وتدرس المشاريع وتقرر منح التمويل لها بقروض ايضا.
الصندوق مؤسسة لا يوجد لديها هيكل وظيفي وجميع العاملين فيه هم منتدبون من الجهات المستفيدة وبالتالي نواجه مع الجهات بإعادة المنتدبين الذين لا يرغبون فيهم، وبحسب قانون الانتداب الفترة هي ستة أشهر ولكن ليس من المعقول أن الصندوق كل ستة أشهر سيغير المحاسب ويغير مدير التخطيط والمهندسين وأعيدهم الى وزاراتهم واستبدلهم بجدد فهذه دائما تتسبب لنا بإشكاليات مع الجهات التي انتدب منها الموظفون للصندوق، فعدم وجود هيكل وظيفي للصندوق بحسب القانون طبعا فعلا يثير اشكالية أولها عدم قدرة الصندوق على انتقاء الكادر الذي تحتاج اليه انما القبول بمن تنتدبه الجهات المستفيدة فنحن نتعامل مع كافة محافظات الجمهورية بكادر محدود جدا فعدم القدرة على انتقاء الكادر وعدم تعاون الجهات السبع المستفيدة في اعطاء الصندوق الكادر الذي نحتاج اليه من أهم المشاكل ولكن هذا بحسب قانون الإنشاء.
بالنسبة لمحافظة عدن كانت جزئيا قبل التوسع العمراني وانخفاض مستوى المياه في بئر ناصر وبئر أحمد وجعولة والفيوش فكانت شبه زراعية ومع ذلك ركزنا في عدن على المشاريع الصغيرة وفعلا نجحت وتتمثل في دعم الأسر الفقيرة بالثروة الحيوانية وأنا أشكر مكتب عدن كونه أوكل هذه المهمة الى الخريجات العاملات في المكتب وبذلوا جهدا كبيرا وفعلا غطوا معظم المناطق وما زلنا مستمرين طبعا معظم المناطق حول عدن كعمران وفقم فكان هذا البرنامج برنامجا اجتماعيا ناجحا.
كما مولنا في عدن حماية مدينة عدن (هضبة عدن) بإقامة خمسة سدود ويتبقى سدان لاحقان عندما تظهر نتيجة السدود الخمسة التي فعلا قدمت حماية من الامطار الأخيرة وامتلأت بالمياه وهي مفيدة، وطبعا النشاط الرئيسي في عدن هو البحر وقبل نهاية 2005م وافقنا على تمويل خمسمائة قارب جديد للمحافظات التسع الساحلية ودفعنا قيمة خمسمائة محرك وطلب د. علي مجور أن يسمح لهم كوزارة الثروة السمكية بإعداد الدراسات والتصاميم لألف قارب جديد بمعنى أن ألف وخمسمائة قارب جديد ستوزع على الشريط الساحلي للجمعيات التعاونية وسيكون هناك نصيب لعدن وجميع المناطق الساحلية قبل نهاية العام، واتفقنا مع وزير الثروة السمكية على النزول الى منطقة فقم للاطلاع على المجمع الذي بناه الدنمركيون وهو معطل حاليا ومتفقين على مبدأ اعادة التأهيل للمنشآت التي كلفت ملايين الدولارات بدلا من انفاق مبالغ طائلة على منشآت جديدة، ومن هذا المنطلق كنا قد قمنا بإعادة تأهيل مشروع في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، ونعمل حاليا على الاعداد لمشروع اعادة تأهيل المشاريع المعطلة في فقم وعمران من منشآت ضخمة فيها الثلاجات والمخازن ومصانع الثلج والظلات ونريد ان نؤهلها، كما نريد ضم منطقة قعوة وسنعمل على تمشيط هذه السواحل لمعرفة ما يمكن تقديمه إليها، طبعا برنامج القوارب الذي ذكرته هو برنامج مدعوم 50% للمكينة والقارب، وحاليا 90% من القوارب الموجودة في معظم المناطق الساحلية والجزر هي مقدمة من الصندوق، الأمر الذي أحدث نقلة في مجال انتاج الثروة السمكية سواء للانتاج المحلي أو الخارجي بعد أن وفرنا المعدات والوسائل بدعم كبير».
< عقب ذلك قدم الأخ أحمد عبدالملك المغلس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزارعي مداخلة في الندوة وقال: «حقيقة منذ انشاء صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي في 93م ومباشرة نشاطه بفاعلية في 96م كانت النقلة النوعية لوزارة الزراعة والري في مجال ادارة الموارد المائية، والأرقام موجودة بين أيديكم سواء ما تضمنته اصدارات وزارة الزراعة أو في صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي.
وقضية المياه هي قضية هامة والحديث عن الموارد المائية بشكل عام والري بشكل خاص يعتبر قضية تهتم بها السلطة والقيادة السياسية والحكومة لأنها قضية مصيرية ومرتبطة بالحياة وكون وزارة الزراعة والري لا تستخدم هذه المياه وانما تساهم في ادارتها فإننا يجب ان نوضح بعض القضايا المرتبطة سواء بالصندوق أو بعلاقتنا مع جمعية مستخدمي المياه وباقي الجمعيات الزراعية والجمعيات التي في اطار الاتحاد التعاوني الزراعي فأهم ما في قضايا المياه هو الجانب التشريعي والقوانين موجودة ومرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وضمن سياسات أقرتها الدولة في مراحل أولى في 98م عندما تم الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمياه واعداد السياسات المائية للري في 99م وادارة مساقط المياه وجميعها مرتبطة باستخدامات المياه والمشاركة كانت من وزارة الزراعة والري من قبل ادارة الري بإعداد المواصفات والقياسات المرتبطة باستخدامات المياه بكافة أنواعها سواء للري أو للمياه المعبأة أو للشرب كما تمت المشاركة الفعالة في اعداد قانون المياه الذي تم اصداره في 2002م وحاليا في اطار التعديل بعد انشاء وزارة المياه والبيئة، وفيما يتعلق بدراسة وتصاميم وتنفيذ المنشآت المائية تم اعداد المعايير المرتبطة بذلك وتم اقرارها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم 345 لعام 2001م ومن ثم اصدار اللائحة التنفيذية وايضا أقرت من مجلس الوزراء وهي الآن معممة على كامل الجهات المعنية، ولدينا علاقات جيدة مع المشاريع سواء الممولة من الجهات الأجنبية والمانحة ضمن قروض وكذلك مع المشاريع الممولة محليا من الدولة ولكن الحقيقة تقال أن من موارد الصندوق كان للمشاريع المائية نصيب الأسد ويمكن ان يصل الى حدود ثلثي الموارد المائية المتوفرة لدى الصندوق، ونؤكد ايضا وجود بعض القصور في اعداد الخطط مع الجهات المعنية منها وزارة الزراعة والري ولكن هذا الجانب يتطلب ان يكون هناك صاحب القرار وهي الجهة الممولة ويجب ان تكون هناك خطط مقدمة سواء من وزارة الزراعة أو الجهات الأخرى المعنية ولكن في الفترة الأخيرة وبعد صدور قانون السلطة المحلية تم التنسيق في كثير من اللقاءات مع السلطات المحلية من خلال المحافظين ووزارة الزراعة ممثلة بالأخ وزير الزراعة والري ورئيس الصندوق على اعتماد بعض المشاريع من خلال محاضر يتفق عليها وتعتبر خطة أولية ولكن يجب ان تبرمج وتوضع ضمن الأطر المتفق عليها، ونحن والصندوق دائما متواجدون ليس فقط في المكتب ولكن ايضا في الميدان وبالتالي توجد لدينا الكثير من الخبرات التي نعمل بها من خلال التجارب والذي لا يعمل لا يخطئ، وتجربة الجهد الشعبي كانت تجربة حديثة وليدة تزامنت مع انشاء الصندوق ولها أثرها الايجابي وإن كانت تفتقر في وضعها الراهن الى الضوابط والمعايير لأنها عبارة عن مرونة كما تفضل الأخ مدير عام الصندوق بالاشارة الى ذلك ولكن مع تطويرها يجب ان تتغير ولا تبقى على ما هي عليه وطبعا نتائجها ايجابية ولا شك في ذلك.
من خلال صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي كان له دور فعال في اظهار جميعات رائدة وما يهمني هنا هو الحديث عن الجمعيات المرتبطة بنشاط المنشآت المائية أو حصاد المياه ومنها الجمعية العامة للري التي كانت وليدة لنشاط الصندوق وهذا مدخل لكيفية التعامل مع مستخدمي المياه ففي السابق كان لا توجد جمعيات زراعية حقيقة أو أي جمعيات مرتبطة بشبكات وتقنيات الري الحديثة فمع نشاط الصندوق زاد الاقبال ومع مشاكل المياه زاد الاحتياج وظهرت الجمعيات وهذا ما جعلنا في وزارة الزراعة والري ضمن السياسات التي وضعتها وحددتها على تشجيع ودعم هذه الجمعيات لأنها تعمل على ادارة متكاملة للموارد المائية ليس فقط على مستوى المزرعة إنما على مستوى أكثر من مزرعة من خلال تشكيل الجمعيات في المناطق الزراعية أو ادارة المنشآت المائية سواء أكانت سدودا تخزينية أو تحويلية في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.