عدد من طالبي التوظيف ببعض المحافظات يرفعون تظلماتهم عبر «الأيام» الى وزير الخدمة
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الايام» عدة شكاوى وتظلمات تقدم بها عدد من طالبي التوظيف ببعض المحافظات راجين نشرها عبر الصحيفة لتصل الى الاخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة والتأمينات لإطلاعه على ما يواجهونه من معاناة بسبب سوء الاداء والمعاملة في مكاتب وزارة الخدمة بمحافظاتهم، وكذا إجراءاتها المخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولقرارت مجلس الوزراء المنظمة لعملية التوظيف والتي ادت الى حرمانهم من وظائف يستحقونها .
«الايام» وهي تنشرهذه التظلمات ، يحدوها الامل أن الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سيتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجاتها بما يؤمن وضع حد للتجاوزات والمخالفات، وتخفيف معاناة المتظلمين الذين نورد قضاياهم فيما يلي:
< الاخ عبدالعزيزجبران شيخ محمد، محافظة ابين، افاد بأن قاعدة البيانات للمسجلين لدى مكتب الخدمة المدنية بأبين تؤكد انه المستحق للوظيفة، لكن المكتب استبدل به شخصاً آخرغير مستحق وليس اسمه ضمن قاعدة البيانات .
واوضح المواطن عبدالعزيزجبران أن لديه توجيهات من محافظ أبين ومسؤولين بالسلطة المحلية في المحافظة، تؤكد احقيته بالوظيفة وتطالب مكتب الخدمة بأبين باستكمال اجراءات توظيفه، غير أن مكتب الخدمة لم ينفذ تلك التوجيهات، وآخرها ما جاء في مذكرة الأخ وزيرالخدمة إلى محافظ أبين، بتاريخ 17 يناير 2006م حيث أحالها المحافظ الى مديرعام الخدمة بالمحافظة لتنفيذها والعمل بها، لكن مكتب الخدمة تجاهل توجيهات الوزير والمحافظ للمرة الثانية ولم يعمل بها.
< الأخ علي فضل احمد حيمد، مديرية المسيمير بمحافظة لحج، أوضح انه نجح في اجراءات ونقاط المفاضلة وجاء ترتيبه الثاني على مستوى المديرية والـ 17 بالمحافظة، وورد اسمه في فتوى التوظيف الصادرة عن مكتب الخدمة المدنية بلحج في تاريخ 7 ديسمبر2005م على ميزانية مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .
وافاد الاخ علي فضل بأنه فوجئ بفتوى أخرى ارسلها مكتب الخدمة الى مكتب التربية بلحج في 17 يناير 2006م لم يرد فيها اسمه دون أن يعرف سببا لذلك في حين انه المستحق للوظيفة بموجب وثائق مكتب الخدمة ونتائج نقاط المفاضلة التي وضعته في الترتيب الأعلى، واوضح ان متابعاته لمكتب الخدمة لم تثمر أي نتيجة لتصحيح هذا الخطأ المخالف للقرارات والانظمة، وناشد وزير الخدمة التدخل لمعالجة مشكلته ورفع ما لحق به من ظلم، وإلزام مكتب الخدمة بلحج بتطبيق القرارات المنظمة لعملية التوظيف بصورة صحيحة تمكنه من الحصول على وظيفته .
< الاخت مها مرشد سعيد سلام، محافظة لحج، أوضحت أنها خريجة عام 97/98 م دبلوم تربية تخصص اجتماعيات بتقدير عام (جيد جدا)، وورد اسمها ضمن كشف طالبي التوظيف الذين نجحوا في إجراءات ونقاط المفاضلة الصادرعن مكتب الخدمة المدنية بلحج.
وأفادت الاخت مها بأن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، أصدر في ضوء ذلك فتوى بتوظيفها وآخرين على ميزانية مكتب التعليم الفني والمهني بمحافظة لحج لعام 2005م، كما أن اسمها ورد في كشف رواتب الموظفين الجدد لمكتب التعليم الفني لشهر ديسمبر 2005م. وأشارت إلى أنها وعند ذهابها لاستلام وظيفتها بمكتب التعليم الفني فوجئت بسقوط اسمها بموجب فتوى أخرى صادرة من مكتب الخدمة المدنية بمحافظة لحج، وتم استبدال مرشحة اخرى بها تخرجت عام 99م بتقدير عام (مقبول).
في ختام شكواها وتظلمها أبدت الاخت مها مرشد سلام استغرابها من هذه الاجراءات الخاطئة التي قام بها مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بلحج وتسببت في عرقلة توظيفها وألحقت الضرر بها وحرمتها من وظيفة انتظرتها منذ اكثر من 9 أعوام.
وهي الأحق بها عملا بأحكام قانون الخدمة الخدمة المدنية رقم (19) لعام 91م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(122) لسنة 92م، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لعملية التوظيف.
وعبرت الاخت مها عن أملها في تجاوب الاخ وزيرالخدمة المدنية والتأمينات مع مشكلتها وإصدار توجيهاته لمن يلزم بمعالجتها بصورة عادلة تفعل القوانين والأنظمة وتعيد لها حقها في التوظيف، وترفع ما لحق بها من ظلم جراء التطبيق الخاطىء للقوانين والانظمة .
«الايام» وهي تنشرهذه التظلمات ، يحدوها الامل أن الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سيتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجاتها بما يؤمن وضع حد للتجاوزات والمخالفات، وتخفيف معاناة المتظلمين الذين نورد قضاياهم فيما يلي:
< الاخ عبدالعزيزجبران شيخ محمد، محافظة ابين، افاد بأن قاعدة البيانات للمسجلين لدى مكتب الخدمة المدنية بأبين تؤكد انه المستحق للوظيفة، لكن المكتب استبدل به شخصاً آخرغير مستحق وليس اسمه ضمن قاعدة البيانات .
واوضح المواطن عبدالعزيزجبران أن لديه توجيهات من محافظ أبين ومسؤولين بالسلطة المحلية في المحافظة، تؤكد احقيته بالوظيفة وتطالب مكتب الخدمة بأبين باستكمال اجراءات توظيفه، غير أن مكتب الخدمة لم ينفذ تلك التوجيهات، وآخرها ما جاء في مذكرة الأخ وزيرالخدمة إلى محافظ أبين، بتاريخ 17 يناير 2006م حيث أحالها المحافظ الى مديرعام الخدمة بالمحافظة لتنفيذها والعمل بها، لكن مكتب الخدمة تجاهل توجيهات الوزير والمحافظ للمرة الثانية ولم يعمل بها.
< الأخ علي فضل احمد حيمد، مديرية المسيمير بمحافظة لحج، أوضح انه نجح في اجراءات ونقاط المفاضلة وجاء ترتيبه الثاني على مستوى المديرية والـ 17 بالمحافظة، وورد اسمه في فتوى التوظيف الصادرة عن مكتب الخدمة المدنية بلحج في تاريخ 7 ديسمبر2005م على ميزانية مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .
وافاد الاخ علي فضل بأنه فوجئ بفتوى أخرى ارسلها مكتب الخدمة الى مكتب التربية بلحج في 17 يناير 2006م لم يرد فيها اسمه دون أن يعرف سببا لذلك في حين انه المستحق للوظيفة بموجب وثائق مكتب الخدمة ونتائج نقاط المفاضلة التي وضعته في الترتيب الأعلى، واوضح ان متابعاته لمكتب الخدمة لم تثمر أي نتيجة لتصحيح هذا الخطأ المخالف للقرارات والانظمة، وناشد وزير الخدمة التدخل لمعالجة مشكلته ورفع ما لحق به من ظلم، وإلزام مكتب الخدمة بلحج بتطبيق القرارات المنظمة لعملية التوظيف بصورة صحيحة تمكنه من الحصول على وظيفته .
< الاخت مها مرشد سعيد سلام، محافظة لحج، أوضحت أنها خريجة عام 97/98 م دبلوم تربية تخصص اجتماعيات بتقدير عام (جيد جدا)، وورد اسمها ضمن كشف طالبي التوظيف الذين نجحوا في إجراءات ونقاط المفاضلة الصادرعن مكتب الخدمة المدنية بلحج.
وأفادت الاخت مها بأن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، أصدر في ضوء ذلك فتوى بتوظيفها وآخرين على ميزانية مكتب التعليم الفني والمهني بمحافظة لحج لعام 2005م، كما أن اسمها ورد في كشف رواتب الموظفين الجدد لمكتب التعليم الفني لشهر ديسمبر 2005م. وأشارت إلى أنها وعند ذهابها لاستلام وظيفتها بمكتب التعليم الفني فوجئت بسقوط اسمها بموجب فتوى أخرى صادرة من مكتب الخدمة المدنية بمحافظة لحج، وتم استبدال مرشحة اخرى بها تخرجت عام 99م بتقدير عام (مقبول).
في ختام شكواها وتظلمها أبدت الاخت مها مرشد سلام استغرابها من هذه الاجراءات الخاطئة التي قام بها مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بلحج وتسببت في عرقلة توظيفها وألحقت الضرر بها وحرمتها من وظيفة انتظرتها منذ اكثر من 9 أعوام.
وهي الأحق بها عملا بأحكام قانون الخدمة الخدمة المدنية رقم (19) لعام 91م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(122) لسنة 92م، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لعملية التوظيف.
وعبرت الاخت مها عن أملها في تجاوب الاخ وزيرالخدمة المدنية والتأمينات مع مشكلتها وإصدار توجيهاته لمن يلزم بمعالجتها بصورة عادلة تفعل القوانين والأنظمة وتعيد لها حقها في التوظيف، وترفع ما لحق بها من ظلم جراء التطبيق الخاطىء للقوانين والانظمة .