> إن مستوى تطور المجتمع يقاس بمستوى تطور الوعي الاجتماعي الموجود في ذلك المجتمع. وتقدم المجتمعات نابع أساسا من مستوى وعي معين من التطور يتناسب وهذا التقدم. وقضية بناء الاإسان والاهتمام به منذ الصغر كانت في مقدمة القضايا التي بدأت بها تلك المجتمعات، مدركين بذلك أن تغيير المجتمع وبناءه يتطلبان قبل كل شيء بناء الإنسان فكرا وعملا وسلوكا، ولا ترتقي الأمة إلا برقي أبنائها. إن تخلف نظام التعليم هو نتيجة منطقية وحتمية لتخلف المجتمع بسبب هبوط مستوى الخدمة التعليمية نتيجة لقصور الإمكانات. وفي بلادنا تتجلى تلك المعاناة بوضوح وهي معروفة ولا داعي للوقوف أمامها، ولكني سأقف عند ما هو أخطر من ذلك وهي عملية الاعتماد على الحزبية والانتماءات السياسية كمعيار للكفاءة الإدارية بدلا من تفعيل عملية المفاضلة بحسب الكفاءة العلمية والمقدرة العلمية، والتي أصبحت في بعض الأحيان ظاهرة لا أخلاقية ولا تمت لشرف المهنة بأي صلة.

فالاستمارة الحزبية غدت بوابة للوصول إلى تلك المناصب وبمثابة شهادة على حسن السيرة والسلوك تؤهل من يقوم بتملئتها بلا منازع لشغل المناصب القيادية للمدارس والمرافق التربوية والتعليمية، وتهميش الكفاءات الأخرى ممن لم يأت عبرها، والحقل التربوي مليء بتلك النماذج والأمر أصبح ليس بخاف على من يعملون فيه، حتى امتدت العملية إلى صفوف بعض الطلبة في الجامعات على أمل تجاوزهم لأي معوقات خلال فترة دراستهم.

إنها بالفعل ظاهرة مشينة ولا تخدم العملية التربوية والتعليمية، وقد لا نشعر بخطورة الموقف اليوم ولكننا حتما سندفع ثمنها مستقبلا ما لم نضع حدا لها، فإن كانت ناتجة عن تصرفات أفراد فهي مصيبة كونها تصدر من شخصية تربوية يفترض أن تتوفر فيها الاستقامة والنزاهة والقدوة الحسنة، وتتحمل مسؤولية اجتماعية وأخلاقية، أما إذا كان الأمر توجها فالمصيبة أعظم بل هي كارثة يزداد الأمر معها تعقيدا.