> علمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن السلطة المحلية بمحافظة شبوة أصدرت قرارا بإيقاف صرف جميع الصكوك المتعلقة بالمخصصات المالية الخاصة بالدعم الهولندي المقدم للمحافظة خلال عام 2005م، حتى يتم اجراء المراجعة والفحص لمستندات الدعم والتأكد من سلامتها وصحتها.

وكان المكتب التنفيذي للمحافظة قد شكل بتاريخ 28/1/2006م لجنة كلفها بالمتابعة والإشراف على الدعم الهولندي، وجاء هذا الإجراء بعد أن عبر الجانب الهولندي عن أسفه واستيائه الكبير لما يتعرض له الدعم الهولندي المقدم للمحافظة من عبث وفساد.

وذكرت المصادر أن قرار ايقاف الصرف قد جاء في اطار الجهود التي يبذلها الأخ علي محمد المقدشي، محافظ شبوة من أجل اصلاح وتصحيح الاختلالات التي حدثت قبل توليه مسئولية المحافظة.

وأشارت الى أن السلطة المحلية تمكنت من اكتشاف عدة عمليات فساد وعبث تعرض لها الدعم الهولندي، برزت من خلال التصرف بالممتلكات والمعدات والأجهزة المقدمة كدعم لتفيعل نشاط المرافق والمكاتب الحكومية بالمحافظة والتي جرى تحويلها من ملكية عامة للدولة الى ملكية خاصة.

وتوقعت هذه المصادر أن تقوم السلطات المحلية بإجراء تحقيقات للكشف عن التجاوزات والمخالفات التي طالت الدعم الهولندي المقدم للمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكانت المراجعة المالية للدعم الهولندي المقدم لمحافظة شبوة خلال العام 2004م والتي تمت من قبل السفارة الهولندية قد أظهرت وجود مبلغ 291.90 يورو اجمالي التكاليف المشكوك فيها، منها مبلغ 840.36 يورو يمثل تكاليف غير مؤهلة ومبلغ 451.53 يورو كتكاليف لا توجد لها مستندات دعم أو أن مستندات الدعم غير صحيحة، كما اعتبرت وثائق وتكاليف مبلغ 208.30 يورو غير سليمة نتيجة لتوظيف المبلغ في شراء سيارة صالون لصالح مسئول بالمحافظة وذلك خلافا لما هو معتمد له.