رئيس قسم دائرة الرقابة الغذائية والصحية بمديرية المكلا لــ «الأيام»:نحن كمن لا حول له ولا قوة وإمكانياتنا وميزانيتنا (صفر) ودعم السلطة لنا معدوم

> «الأيام» وليد محمود التميمي:

> لم يدر بخلدنا على الإطلاق - ونحن نجتر الخطى صوب مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا مستهدفين هذه المرة قسم الرقابة الصحية والغذائية، حاملين في جعبتنا هموما شائكة وقضايا معلقة تبحث عمن يجود بحلها، ويوضح مكامن اللبس والغموض في طياتها - أننا سنصطدم بواقع مرير ومقلق تتراءى ملامحه وتتجلى صوره وأوصافه المرعبة في ثنايا الإجابات والردود التي نطلعك عزيزي القارئ على تفاصيلها في سياق تحقيقنا التالي الذي شمل لقاءات مباشرة مع موظفي هذه الدائرة، وإليكم فحوى الحقيقة المحيرة.

نشاط منجز بجهود ذاتية
في البدء زودنا الأخ خالد سباع، رئيس قسم الرقابة الصحية والغذائية بمديرية المكلا بلمحة موجزة عن الآلية التي يعلمون بموجبها؟ والخارطة الجغرافية لمنطقة عملهم قائلاً: «في البدء نشكر صحيفة «الأيام» على إتاحتها لنا هذه الفرصة للتعبير عن همومنا والمشاكل التي تعترض سير عملنا.. ردنا على سؤالك أود هنا أن أشير إلى أننا نشكل (3) أقسام أساسية تشمل كلا من المكلا والشرج والديس مع تغطية برامج منطقتين خارج مدينة المكلا ممثلة ببويش والعيص حتى فوة وبروم، كل منطقة يفترض أن تحتوي (3) مفتشين بغية استكمال محضر الضبط.. كل فريق يوجه بموجب تكليف رسمي يومي أو أسبوعي بتغطية منطقة في هذا الحي أو ذاك، وفي ضوء ذلك يتم تقسيم المنطقة إلى مجموعات.. يومياً يتم تغطية مجموعة، وفي حالة عدم استكمالها يتم تغطيتها اليوم الثاني، وذلك من خلال مراقبة كل المنتجات من مواد غذائية أو أغذية جاهزة أو شروط صحية في مختلف المواقع المستهدفة(بقالات، دكاكين، بوفيات، مطاعم، مخازن ، تجار القطاع الخاص، الوكلاء والموزعين، معامل الحلويات والمخابز.. الخ) على الرغم أن الميزانية التي بحوزتنا (صفر)، وكل ما يتم إنجازه بجهود ذاتية ليس أكثر. كما أننا نعاني من عدم توفر الآلية لتسيير العمل، وفيما يتعلق بالإشراف من قبل المسؤولين المباشرين سواء أكان من إدارة المديرية أو فرع الوزارة أو اللجان الوزارية يقتصر إشرافهم فقط على طلب الإحصائيات دون الخوض في مشاكل القسم.

طالبناهم بالتعزيز فردوا علينا بالتسريح
< وعن سؤالنا حول عدد القوة العاملة، والمعدات والوسائل المتوفرة لدى القسم .. أكد نائب رئيس القسم الأخ صالح بن عبدات: «يبلغ عدد موظفي القسم 10 موظفين، (3) منهم فقط مؤهلون في نفس التخصص. ومؤخراً تم سحب (7) موظفين بدون تعزيزنا بالبديل، حيث تم توزيعهم على أقسام أخرى بالإدارة.. والسبب مطالبتنا المستمرة بتوفير وسائل مواصلات لمزاولة نشاط القسم، كما صدر قرار آخر بسحب مكتبنا بداعي قلة عدد موظفي القسم!

أما بالنسبة للجزء من السؤال.. نأسف للرد بأنه لا توجد أي وسيلة أو أداة لتسيير العمل سواء أكانت وسيلة مواصلات أو وسائل ضبط وكشف للمواد الغذائية للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الخطة في علم الغيب
< وفيما يخص أبرز النزولات الميدانية وحالات الضبط والتفتيش التي شهدها العام المنصرم وما خطط العام الحالي، أكد الأح خالد سباع:

«نستطيع القول أنه من أبرز النزولات الميدانية التي نفذناها خلال العام المنصرم وبجهود ذاتية صرفة، ورغم عدم وجود أي آلية ولا وسائل وإمكانيات، إلا أننا تمكنا والحمد لله من تغطية خطة العام الماضي.

بالنسبة لخطتنا للعام الحالي، فالإدارة كالمعتاد لم تركز على وضعها، ونحن نعتقد أن عدم مطالبة الإدارة واهتمامها بالخطة يعد انعكاسا طبيعيا لعدم إمكانيتها استيعاب مشاكل القسم، ونحن نأمل حقيقة من الإدارة بعد هذه المقابلة الاستجابة لمطالبنا في هذا الصدد، كما نأمل وجود دائرة مستقلة معززة بالآليات والوسائل المطلوبة، كما أننا نطمح لعقد دورات تأهيلية للمفتشين والمراقبين داخلياً وخارجياً، ونطالب الإدارة بفصل الأقسام في المناطق وإعطائها الصلاحية الكاملة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة.

دور معدوم
< الأخ ماهر سعيد باعويضان، مراقب أغذية بمنطقة الديس.. حدثنا عن تقييمه للعلاقة التي تربط القسم بالمواطنين والسلطة المحلية والمؤسسات الحكومية بقوله: «علاقتنا بالمواطنين جيدة، يتضح ذلك جلياً من خلال تواصلهم المستمر معنا وتزويدنا بالبلاغات عن المخالفين والمنتهكين لقانون الصحة الغذائية، ونحن بدورنا نسعى بشكل فردي إلى تحسين صورتنا أمامهم من خلال قيامنا بالدور وفقاً والإمكانيات المتاحة أمامنا. أما بالنسبة لعلاقتنا بالسلطة المحلية ودورها تجاه القسم.. فنأسف للقول بأنه لا وجود لأي دور تقدمه السلطة لنا في هذا المجال الحيوي الهام الذي يتعلق بحياة المواطنين ومستقبل أبنائهم.. ما عدا التواصل مع الإدارة دون الرجوع لنا، علماً أنهم سبق وأن تعهدوا بتوفير ما يلزم من معدات ووسائل لتسيير عمل القسم، ولكن للأسف الشديد لم نر أي تعاون أو اهتمام من قبلهم، وأي كلام يثبت غير ذلك نحن مسؤولون عنه.

بالمؤسسات الأخرى تحدد أطرها حالات الضبط سواء كانت المؤسسة الأمنية أو القانونية أو الرقابية كالمواصفات والمقاييس والمختبر المركزي لمراقبة الأغذية.. وتنحصر بالتالي في قدرتنا على التواصل معهم في بعض القضايا، والسبب ضعف أو لنقل انعدام الجانب المادي.

فعلى سبيل المثال لا الحصر التزمت السلطة المحلية بدفع تكاليف فحص عينات من معامل تحلية المياه ولم تلتزم بتعهدها. كذلك بالنسبة لموضوع السيارة تم توجيه رسالة من مدير عام المديرية بسحب السيارة من مشروع النظافة.. رغم عدم حاجة المشروع لها، إلا أننا لم نلمس تفاعلا جديا من قبل السلطة في إلزام مشروع النظافة بتسليم السيارة إلى القسم.. هذا رغم خطاباتنا المستمرة معهم، وما خفي كان أعظم.

لسنا راضين وهاكم الأسباب
< إذاً هل أنتم راضون ومقتنعون بالجهود التي تبذلونها؟

- هنا أجاب الأخ بكري عوض السعدي، نائب رئيس القسم منطقة الديس:

«لا، نحن لسنا راضين عن الجهود التي نبذلها. وذلك بسبب عدم تفهم المسؤولين بالإدارة لطبيعة المهام الملقاة على عاتقنا والدور الذي يلعبه القسم، وعدم توفير الإمكانيات من مواصلات وأدوات مكتبية وغيرها لتسيير عمل القسم دليل على ذلك، أضف إليه عدم قيام الإدارة بردع المخالفين مما يسبب تكرار تجاوزاتهم.. وهذا الأمر يشجعهم بالتالي على الاستهزاء بمراقبينا وتجاهلهم.

تفعيل دور السلطة المحلية
< (هنا تبادر إلى أذهاننا سؤال مفاده): ما هو الدور المطلوب لتفعيل جهودكم وأبرز النشاط الذي تقومون به؟

على خلفية هذا السؤال أكد الأخ صلاح أحمد مثنى، مراقب أغذية بمنطقة المكلا: «مطلوب تفهم كامل لطبيعة عملنا ومدى أهميته في حياة المواطنين.. نحن نرى دور السلطة يجب أن يتم تفعليه في هذا الجانب وذلك عبر تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجهنا والتي سبق أن أشرنا إليها.

سرعة ردع المخالفين
< نشعر أن التزام معظم المحلات كالمطاعم والكفتيريات بشئون النظافة ضعيف إن لم نقل معدوم؟ ما تعليقكم؟

- عاد الأخ بكري ليجيب على هذا السؤال بقوله: «نحن نرى أن سؤالكم وجيه، سيما وأنه قد تطرق إلى وضعية محلات بعينها كالمطاعم والكفتيريات والأسواق العامة وما تعانيه من ضعف في النظافة بسبب غياب الإشراف والنزول على هذه المواقع، وعدم تجاوب المخالفين وتنفيذ التزاماتهم ذات الصلة بالشروط الصحية المتفق عليها، وكذا ضعف المحاسبة الفورية من قبل الإدارة، حيث نواجه صعوبة في ردع وسرعة محاسبة المخالف نظراً لعدم توفر الآلية والوسائل المطلوبة لذلك.

نقص الوعي بالثقافة البيئية
< يجهل الكثيرون أهمية وحيوية الدور الذي تضطلعون به، برأيكم ما هي الأسباب؟

- الأخ صالح بن عبدات: «نحن نعتقد أن السبب نقص الوعي بالثقافة البيئية من قبل المواطنين، وكذا المؤسسات التي تجهل أو تتجاهل أهمية وحيوية ذلك الدور.

وعليه مطلوب إبراز هذه القضية وإعادتها إلى الواجهة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعكس نشاطنا أولاً بأول.

وبهدف اطلاع المواطنين على حيوية هذا الدور حاولنا خلال الفترة السابقة التنسيق مع دائرة الصحة المدرسية بمكتب وزارة التربية لإجراء عمليات نزول ميداني على المدارس بغية شرح أهمية دور الرقابة الغذائية والصحية وصحة البيئة للطلاب، كونهم الفئة المستهدفة في المجتمع وحتى هذه الخطوة ننفذها بجهود ذاتية هي الأخرى.

حواجز (بيروقراطية)
< البعض يقول إنكم مقصرون في تأدية مهامكم والبعض الآخر يرى أنكم كمن لا حول له ولا قوة؟ أي الرأيين أقرب إلى الصواب؟

- هذا السؤال تكفل بالإجابة عليه رئيس قسم الرقابة الصحية والغذائية بقوله:

«لا أبالغ عندما أقول أننا كمن لا حول له ولا قوة بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى المرارة والألم.. نحن في خطابنا إلى الأخ المدير العام وكذا مدير عام مديرية المكلا (لدينا نسخة من الخطاب).. مع إرسالنا نسخة منه إلى الأخ المحافظ رئيس المجلس المحلي.. شرحنا فيه معاناتنا كاملة، ولكن لا حياة لمن تنادي، كنا متوقعين أن تحمل هذه الرسالة همومنا وشكوانا إلى أعلى سلطة في المحافظة.. لأننا لا نستطيع الوصول إليهم نظراً لوجود حواجز (بيروقراطية) متمثلة بقيادة الإدارة بالمديرية التي منعتنا من مخاطبة أي جهة إلا عبر الإدارة، في الوقت الذي لم تحرك فيه ساكناً لتدارك الوضع وتحريك الأمور نحو الأمام.. فكانت هذه المقابلة بالنسبة لنا طوق النجاة الذي نتمنى أن يوصلنا إلى هدفنا المنشود، ونحن على استعداد لمقابلة أي شخص غيور على مصلحة وحياة المواطنين.. نظراً للخطورة المباشرة التي قد يتعرضون لها، ونحن في زمن كما تعرفون كثرت فيه الأمراض المستعصية والخطيرة، ومثال على ذلك وباء انفلونزا الطيور والذي إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لمواجهته ستكون الطامة الكبرى وسوف يقع الفأس في الرأس وسنتنبه لذلك ولكن كعادتنا بعد فوات الأوان.

التفتيش بالطرق التقليدية
< الأخ خالد .. كلمة أخيرة في مختتم هذا اللقاء.

- «كلمتنا الأخيرة نقترح عقد ندوة تشارك فيها قيادة السلطة المحلية والإدارة بالمديرية والجهات ذات العلاقة والمنظمات المهتمة بالصحة البيئية.. بهدف شرح مهام دور عمل الدائرة علنا بذلك نستخلص نتائج تخدم الدائرة وتطور وسائلها، وتوضح مشاكلنا حتى نتمكن من تأدية مهامنا بالشكل المطلوب. كما أود أن أشير إلى أنه لا توجد اعتمادات مالية لتغطية رسوم فحوصات العينات الغذائية. وكذا تغطية الحوافز والمكافآت والحملات الصحية، ومواجهة أي طارئ عند التفتيش والتحقق من أي مرض معد أو تسمم غذائي. أضف إلى ذلك أنه لم يتم توفير أي متطلبات ووسائل كشف فوري للنزولات الميدانية، فنحن لازلنا نفتش بالطرق التقليدية (الحس واللمس والطعم) وهي طرق عفا عليها الزمن، وفاقد الشيء لا يعطيه، كما لا يوجد لدينا مستودع خاص لحفظ التوالف حتى الانتهاء من محاضر الضبط مع الجهات المخالفة مما يضطرنا لوضعها في الساحة العامة للإدارة.

وحقيقة كنا نتمنى من السلطة أن تهتم بالدائرة بقدر اهتمامها بمشروع نظافة المدينة، فالاثنان وجهان لعملة واحدة.. كون مشروع النظافة يهتم بإزالة القمامة الظاهرة، ونحن نختص بالقمامة المخفية وهي أخطر الأنواع التي تؤدي غالباً إلى حالات تسمم في جسم الإنسان وتؤثر سلباً على حياته.

كلمة المحرر.. وماذا بعد؟
هنا ليس بوسعنا إلا أن نضع كل ما استنتجناه من معلومات وحقائق تمخضت عن هذا التحقيق على طاولة الإخوة المسؤولين في السلطة المحلية بالمديرية وإدارة الأشغال العامة علهم يحركون ساكناً ويغيرون الواقع الحالي ولو تدريجياً.

وكلنا ثقة بأن الأخ عبد القادر علي هلال، محافظ حضرموت، رئيس المجلس المحلي سيتبنى القضية وسيعمل كعادته جاهداً على انتشال الدائرة من وضعها المأساوي ويعززها بالوسائل والإمكانيات الضرورية التي ستسهل من تأدية موظفيها لدورهم وتنفيذ المهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم، حتى يشعر المواطن بنوع من الطمـأنينة والأمانة في عالم بات اليوم أكثر تعرضاً للأوبئة والأمراض المستعصية من ذي قبل.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى