وزير العدل: من لم يقم بواجباته لا بد من تنحيته عن القضاء
د. غازي شايف الأغبري
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أكد د. غازي شايف الأغبري، وزير العدل أن الاهتمام بالعنصر البشري إصلاحاً وتأهيلاً هو من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة باعتباره حجر الزاوية لأي تطوير أو تحديث في السلطة القضائية,وأوضح في كلمته التي ألقاها أثناء زيارته لمكتب النائب العام أن الوزارة ستعمل على تطوير أداء العنصر البشري من خلال تزويده بالإمكانات المتاحة واستمرار تنمية القدرات المهنية بعقد الندوات والتأهيل المستمر للعاملين لتوافر شروط الصلاحية المهنية والمسلكية، وبدون ذلك لا يمكن التحدث عن أي إصلاح قضائي.
ودعا قيادات السلطة القضائية والعاملين في الميدان القضائي إلى تضافر الجهود لتحقيق انجازات للإصلاح القضائي وتحويلها إلى واقع عملي ملموس يلمسه عضو السلطة القضائية والمواطن على حد سواء.
وقال: «إن من أعطيت له الفرصة ووفرت له الحقوق ولم يقم بواجباته فلا بد من تنحيته عن القضاء لعدم توفر الصلاحية المهنية فيه».
وشدد على ضرورة حسن الاختيار لمن سيلتحق بالمعهد العالي للقضاء والتقيد الصارم بشروط القبول في المعهد وعدم فتح الوساطات والاستثناءات وتأهيلهم تأهيلاً علمياً وعملياً. كما شدد على ضرورة حسن الاختيار لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد ليكونوا من العاملين في قيادات المحكمة العليا والنيابة العامة وأساتذة الشريعة والقانون، ممن لديهم الخبرة الكافية والتأهيل العلمي، والاستعانة بالخبرات العربية في حالة عدم توفرها وطنيا.
الى ذلك دعا الأخ الوزير إلى تطوير وتحديث مناهج المعهد بما يجعلها تلامس الواقع القضائي العملي والمتغيرات الدولية كالتركيز على تدريس القوانين الإجرائية والموضوعية وقانون الإثبات والقوانين التجارية، باعتبارها قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وقال إن الوزارة ستعمل على استكمال إعداد مشاريع اللوائح والقوانين وكذا استكمال البنية التحتية لمباني السلطة القضائية من مجمعات قضائية ومباني المحاكم وبالذات في مراكز المحافظات، مطالبا بوقف ظواهر العبث والمخالفات للقوانين واللوائح النافذة.
د. غازي شايف الأغبري
ودعا قيادات السلطة القضائية والعاملين في الميدان القضائي إلى تضافر الجهود لتحقيق انجازات للإصلاح القضائي وتحويلها إلى واقع عملي ملموس يلمسه عضو السلطة القضائية والمواطن على حد سواء.
وقال: «إن من أعطيت له الفرصة ووفرت له الحقوق ولم يقم بواجباته فلا بد من تنحيته عن القضاء لعدم توفر الصلاحية المهنية فيه».
وشدد على ضرورة حسن الاختيار لمن سيلتحق بالمعهد العالي للقضاء والتقيد الصارم بشروط القبول في المعهد وعدم فتح الوساطات والاستثناءات وتأهيلهم تأهيلاً علمياً وعملياً. كما شدد على ضرورة حسن الاختيار لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد ليكونوا من العاملين في قيادات المحكمة العليا والنيابة العامة وأساتذة الشريعة والقانون، ممن لديهم الخبرة الكافية والتأهيل العلمي، والاستعانة بالخبرات العربية في حالة عدم توفرها وطنيا.
الى ذلك دعا الأخ الوزير إلى تطوير وتحديث مناهج المعهد بما يجعلها تلامس الواقع القضائي العملي والمتغيرات الدولية كالتركيز على تدريس القوانين الإجرائية والموضوعية وقانون الإثبات والقوانين التجارية، باعتبارها قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وقال إن الوزارة ستعمل على استكمال إعداد مشاريع اللوائح والقوانين وكذا استكمال البنية التحتية لمباني السلطة القضائية من مجمعات قضائية ومباني المحاكم وبالذات في مراكز المحافظات، مطالبا بوقف ظواهر العبث والمخالفات للقوانين واللوائح النافذة.