السماح لمراقبين بحضور محاكمة المعارضة الاثيوبية
> اديس ابابا «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلن المفوض الاوروبي لشؤون التنمية والعمل الانساني لوي ميشال امس الجمعة في اديس ابابا انه سيكون في وسع مراقبين دوليين حضور محاكمة قادة المعارضة الاثيوبية التي تستأنف في 23 شباط/فبراير.
وقال ميشال للصحافيين ان "رئيس الوزراء (ميليس زيناوي) اكد لي انه سيكون في وسع مراقبين دوليين قانونيين حضور محاكمة قادة المعارضة".
واضاف المفوض في ختام زيارة لاثيوبيا استمرت يومين ووصفها بانها "ايجابية بصورة اجمالية" ان زيناوي "كان واثقا بان هذه المحاكمة ستكون سريعة وعادلة".
واشار الى "بوادر ليونة ولكن ينبغي ان يتحول كل ذلك الى اجراءات ملموسة والا فلا ثقة" بالعملية الديموقراطية.
وتعرضت الحكومة الاثيوبية لانتقادات حادة اخذت عليها قمعها للمعارضة، بعد سلسلتين من اعمال العنف الدامية في حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2005 في ادليس ابابا،اسفرت عن 84 قتيلا على الاقل بحسب مصادر استشفائية وادت الى اعتقال 13 الف شخص.
واثر هذه الاضطرابات اتهم 131 شخصا بينهم صحافيون ومثقفون والقادة الرئيسيون لحزب الائتلاف من اجل الوحدة والديموقراطية، ابرز احزاب المعارضة، ب"التآمر من اجل اطاحة حكومة دستورية بالقوة"، وذلك في كانون الاول/ديسمبر,وستستأنف محاكمتهم الخميس المقبل.
واندلعت الاضطرابات بعد الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2005 التي فاز فيها بحسب النتائج الرسمية الحزب الحاكم، فيما احتجت المعارضة على النتائج مؤكدة حصول عمليات تزوير.
وقال ميشال للصحافيين ان "رئيس الوزراء (ميليس زيناوي) اكد لي انه سيكون في وسع مراقبين دوليين قانونيين حضور محاكمة قادة المعارضة".
واضاف المفوض في ختام زيارة لاثيوبيا استمرت يومين ووصفها بانها "ايجابية بصورة اجمالية" ان زيناوي "كان واثقا بان هذه المحاكمة ستكون سريعة وعادلة".
واشار الى "بوادر ليونة ولكن ينبغي ان يتحول كل ذلك الى اجراءات ملموسة والا فلا ثقة" بالعملية الديموقراطية.
وتعرضت الحكومة الاثيوبية لانتقادات حادة اخذت عليها قمعها للمعارضة، بعد سلسلتين من اعمال العنف الدامية في حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2005 في ادليس ابابا،اسفرت عن 84 قتيلا على الاقل بحسب مصادر استشفائية وادت الى اعتقال 13 الف شخص.
واثر هذه الاضطرابات اتهم 131 شخصا بينهم صحافيون ومثقفون والقادة الرئيسيون لحزب الائتلاف من اجل الوحدة والديموقراطية، ابرز احزاب المعارضة، ب"التآمر من اجل اطاحة حكومة دستورية بالقوة"، وذلك في كانون الاول/ديسمبر,وستستأنف محاكمتهم الخميس المقبل.
واندلعت الاضطرابات بعد الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2005 التي فاز فيها بحسب النتائج الرسمية الحزب الحاكم، فيما احتجت المعارضة على النتائج مؤكدة حصول عمليات تزوير.