> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري لمتابعة النظر في قضية المتهمين باختلاس وتبديد أموال البنك الوطني. وفي بداية الجلسة استمع القاضي لأقوال المتهم التاسع المفرج عنه بضمانة عبدالله علي صغير الذي قال رداً على الاتهامات الموجهة إليه :«لقد أصبحت كبش فداء أنا أساساً لم أكن مكلف بالفحص الضريبي للبنك ولكن زميل لي آخر كان هو المكلف واستعان بي ذلك الزميل بعدها تم صرف المبلغ المليون ريال باسمي وبدون علمي ولم أعرف بذلك إلا عند مثولي أمام النيابة للتحقيق معي ولذا أطلب من المحكمة تبرئتي من التهمة الموجهة لي»، فطلب منه القاضي إثبات ما ادعاه من أنه لم يكن مكلفا بالفحص الضريبي بعد ذلك استأذن سعيد العاقل رئيس النيابة من المحكمة السماح له بالرد على بعض دفوعات المحامين فوافق القاضي على ذلك وجاء في رده :«تجاوزت مديونية بعض أعضاء مجلس الإدارة أكثر من 100% من رأسمال البنك، فيما القانون يمنع أي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ما يزيد عن نصف الواحد في المائة من مجموع رأسماله المدفوع والاحتياطي المحتفظ به عملاً بأحكام المادة (18) من قانون البنوك»، ثم أضاف «باعتبار البنك الوطني في الأساس هو شركة من الشركات المساهمة فإن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون قبل الشركة وتجاه المساهمين إذا أساءوا تدبير شؤونها أو خـالـفـوا الأحـكـام المـنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م».

تحدث بعد ذلك المحامي حافظ عبدالله فاضل، محامي المدعى بالحق المدني والشخص لجنة وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار وقام بقراءة شكوى اللجنة إلى المحكمة وجاء فيها : «وقد أظهر الواقع العملي أن ممارسة الأعمال والأفعال المجرمة والماسة بالائتمان المصرفي تكون دوماً مرتبطة بطائفة معينة في المجتمع تعرف جرائمهم بأنها جريمة (ذوي الياقات البيضاء) لأن القائمين على ارتكابها يكونون من الأشخاص الذين يتمتعون بمراكز أو مهن أو وضع مالي مرموق في المجتمع ويتمتعون بعلاقات متعددة مع أشخاص يحتلون مواقع سياسية أو مالية مهمة كما يتسم من يرتكب هذه الجرائم بالذكاء ويحيط نفسه عموماً بمجموعة من الخبراء تتوافر لديهم خبرة بالكثير من الحيل التي تشكل جرائم اقتصادية».

وبعد هذا التحليل البلاغي دخل المحامي حافظ في تعداد المرات الكثيرة التي قام بها البنك المركزي بتنبيه مجلس إدارة البنك الوطني بالأخطاء الخطيرة التي يرتكبها وطلب منه تصحيح الأوضاع داخل البنك وقد أوضح ذلك بالتواريخ والوقائع، كما ذكر المرات الكثيرة التي التزم فيها مجلس إدارة البنك الوطني للبنك المركزي بتصحيح الأوضاع ولكنه لم يلتزم بأي من العهود التي قطعها، وضرب مثلا على ذلك أن البنك الوطني التزم بتخفيض المبالغ التي لدى أعضاء مجلس الإدارة كما التزم بعدم زيادة سقف الإقراض ومتابعة تحصيل ديون البنك والتزم بتسجيل الأصول غير الأساسية وبرفع نسبة السيولة لديه ولكن مجلس إدارة البنك الوطني لم يلتزم بأي من تعهداته وفي النهاية طلب المحامي حافظ من المحكمة معاقبة المتهمين بأقصى العقوبة المقررة وكذلك إلزام المدعى عليهم بدفع التعويضات اللازمة قانوناً للبنك الوطني (الشركة) وللمساهمين فيه والمودعين لديه والمتعاملين معه وذلك بما أصابهم من أضرار.

وفي نهاية الجلسة قرر القاضي نجيب القادري ما يلي :

1- إلزام النيابة بإلقاء القبض على المتهم السابع ناجي عبدالله الغادر وإحضار المتهم الثامن عبدالله محمد الخولاني بواسطة البوليس الدولي (الأنتربول)، 2- الإفراج عن المتهمين عبده مهيوب المهيوب وحزام أحمد إسماعيل الربع بضمانة تقدرها النيابة، تأجيل النظر في القضية إلى يوم الأحد بعد القادم.