اللجنة العليا للانتخابات تضع خيارين امام المشترك الذي يحملها مسؤولية تعطيل الاستحقاق الانتخابي
> صنعاء «الأيام» خاص/سبأ :
> أصدرت أحزاب اللقاء المشترك أمس الجمعة بلاغاً صحفياً رداً على بيان اللجنة العليا للانتخابات في ما يلي نصه:«وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام بيان اللجنة العليا للانتخابات الذي أذاعته وسائل الإعلام العامة مساء الخميس 23/2/2006م، وهي إذ تستغرب إصرار اللجنة على5 إدعاء الحياد والاستقلال، ومخالفة الدستور والقانون، والإساءة للأحزاب الوطنية، تؤكد ثبات موقفها إزاء اللجنة العليا للانتخابات، والمطالبة بتغييرها بلجنة محايدة ومستقلة محل ثقة كافة الأطراف السياسية.
إن أحزاب اللقاء المشترك تعلن للرأي العام أنها تنطلق في موقفها هذا من الإجماع الوطني على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يدافع عن نتائجها الجميع، كنتيجة للحوار الوطني الذي جرى خلال الفترة الماضية مع الحزب الحاكم، وفي هذا السياق تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على مايلي:1- تتحمل اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الدستورية والقانونية عن أي تأخير أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي القادم باعتبار أنها هي التي ماطلت في اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية المنوطة بها وتخلت عن مسئوليتها في الاستجابة لمطالب القوى السياسية المتمثلة بتوفير الضمانات الملائمة لتحقيق سيادة القانون.2- تؤكد أحزاب اللقاء المشترك أن رؤيتها في إيجاد إدارة انتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للانتخابات، وترفض رفضاً مطلقاً حصر الموضوع في تشكيل لجان إدارة الانتخابات الإشرافية والأساسية والفرعية.3- تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على ضرورة توفير كافة الضمانات اللازمة لحياد الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة والسلطات المحلية والمركزية والمؤسستين الأمنية والعسكرية وبما في ذلك الضمانات السياسية التي توفر مناخات ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تعيد تأكيد موقفها هذا، فإنها تدعو المؤتمر الشعبي العام إلى تحديد موقف واضح من جميع القضايا والضمانات التي تم طرحها في حواراتها معه خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها تغيير اللجنة العليا للانتخابات، كما تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة اللجنة العليا تجاه كافة قراراتها وإجراءاتها المخلة بالحياد والنزاهة وتكافؤ الفرص والإساءة للأحزاب وتشويه مواقفها والله الموفق».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد عقدت أمس الأول الخميس اجتماعا استثنائيا برئاسة الاخ خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة للبحث في قضية عدم اتفاق الأحزاب والتنظيمات السياسية على نسب مشاركتها في لجان مراجعة جداول الناخبين .
وأصدرت اللجنة بيانا أقرت فيه تحديد خيارات للأحزاب بشأن حصصها في اللجان الانتخابية من المقرر البحث فيها في اجتماع يعقد اليوم السبت والخيارات هي:
اولا:- المشاركة بلجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفقا للنسب التي شارك بموجبها كل حزب في الانتخابات النيابية 2003.
ثانيا: - تقسيم الحصص طبقا لقاعدة المثلث المتساوي الاضلاع بواقع ثلث للمؤتمر الشعبي العام ، وثلث لاحزب اللقاء المشترك ، وثلث للجنة العليا على مستوى جميع اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية .
وقالت اللجنة في البيان:«وفي حال الرفض بعدم الاخذ بأي من الخيارين السابقين فإن اللجنة ستضطر من منطلق مسئوليتها إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها بموجب احكام الدستور والقانون الى القيام بتكليف طالبي التوظيف المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية من خريجي الجامعات وكذا الثانوية العامة مراعاة لمشاركة المرأة ، واعتماده اساسا لتشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين».
إن أحزاب اللقاء المشترك تعلن للرأي العام أنها تنطلق في موقفها هذا من الإجماع الوطني على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يدافع عن نتائجها الجميع، كنتيجة للحوار الوطني الذي جرى خلال الفترة الماضية مع الحزب الحاكم، وفي هذا السياق تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على مايلي:1- تتحمل اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الدستورية والقانونية عن أي تأخير أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي القادم باعتبار أنها هي التي ماطلت في اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية المنوطة بها وتخلت عن مسئوليتها في الاستجابة لمطالب القوى السياسية المتمثلة بتوفير الضمانات الملائمة لتحقيق سيادة القانون.2- تؤكد أحزاب اللقاء المشترك أن رؤيتها في إيجاد إدارة انتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للانتخابات، وترفض رفضاً مطلقاً حصر الموضوع في تشكيل لجان إدارة الانتخابات الإشرافية والأساسية والفرعية.3- تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على ضرورة توفير كافة الضمانات اللازمة لحياد الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة والسلطات المحلية والمركزية والمؤسستين الأمنية والعسكرية وبما في ذلك الضمانات السياسية التي توفر مناخات ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تعيد تأكيد موقفها هذا، فإنها تدعو المؤتمر الشعبي العام إلى تحديد موقف واضح من جميع القضايا والضمانات التي تم طرحها في حواراتها معه خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها تغيير اللجنة العليا للانتخابات، كما تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة اللجنة العليا تجاه كافة قراراتها وإجراءاتها المخلة بالحياد والنزاهة وتكافؤ الفرص والإساءة للأحزاب وتشويه مواقفها والله الموفق».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد عقدت أمس الأول الخميس اجتماعا استثنائيا برئاسة الاخ خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة للبحث في قضية عدم اتفاق الأحزاب والتنظيمات السياسية على نسب مشاركتها في لجان مراجعة جداول الناخبين .
وأصدرت اللجنة بيانا أقرت فيه تحديد خيارات للأحزاب بشأن حصصها في اللجان الانتخابية من المقرر البحث فيها في اجتماع يعقد اليوم السبت والخيارات هي:
اولا:- المشاركة بلجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفقا للنسب التي شارك بموجبها كل حزب في الانتخابات النيابية 2003.
ثانيا: - تقسيم الحصص طبقا لقاعدة المثلث المتساوي الاضلاع بواقع ثلث للمؤتمر الشعبي العام ، وثلث لاحزب اللقاء المشترك ، وثلث للجنة العليا على مستوى جميع اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية .
وقالت اللجنة في البيان:«وفي حال الرفض بعدم الاخذ بأي من الخيارين السابقين فإن اللجنة ستضطر من منطلق مسئوليتها إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها بموجب احكام الدستور والقانون الى القيام بتكليف طالبي التوظيف المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية من خريجي الجامعات وكذا الثانوية العامة مراعاة لمشاركة المرأة ، واعتماده اساسا لتشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين».