في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات وأعضائها إقرار:تشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين من القطاع العام وخريجي الثانويات والجامعات
رئيس اللجنة العليا للانتخابات يرد على أسئلة الصحفيين
> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
> عقد الأخ عبد الوهاب الشريف، رئيس اللجنة العليا للانتخابات وجميع أعضاء اللجنة صباح يوم أمس مؤتمرا صحفيا في مقر اللجنة العليا، وذلك عقب وصول اللجنة العليا للانتخابات وأحزاب اللقاء المشترك إلى طريق مسدود حول تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين، فبعد لقاءات وتشاورات استمرت شهوراً قد تبادل فيها الطرفان: اللجنة وأحزاب اللقاء المشترك الاتهامات حول عملية مراجعة جداول الناخبين، توجت بمطالب أحزاب اللقاء بتغيير اللجنة بأكملها، وردت اللجنة على لسان الأخ عبده الجندي، رئيس قطاع الإعلام: «إذا كانوا يستطيعون بالطرق الدستورية فليس لدينا ما نخاف عليه»، ولذلك عبر صحيفة «الأيام» ويوم أمس كان آخر يوم للفرصة التي منحتها اللجنة لأحزاب اللقاء لتقديم الكشوفات الخاصة بأسماء مرشحيها للجان استبقتها الأحزاب بإصدار بيان يرفض حضور الاجتماع مع اللجنة وتكرار مطالبتها بتغيير اللجنة.
وبما أن الوقت المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات للأحزاب لتقديم الكشوفات كان عند الساعة الثانية ظهراً عقد رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات المؤتمر الصحفي، وكانت اللجنة بعد أن وجهت دعوات للصحفيين المحليين وكذلك مراسلي الفضائيات الذين توافدوا إلى اللجنة مبكراً طلبت منهم الانتظار إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وما أن تبين أن أحزاب اللقاء المشترك لم يحضروا، بدأ المؤتمر الصحفي .
افتتح المؤتمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات الأخ خالد عبدالوهاب الشريف بكلمة شرح من بدايتها الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للانتخابات مع أحزاب اللقاء المشترك للوصول إلى حلول لإعداد كشوفات اللجان الخاصة بمراجعة جداول الناخبين، وكيف كانت تلك الجهود تصطدم بتعنت أحزاب اللقاء ثم قال: «دعوتكم لأوضح لكم أن اللجنة مسئولة مسئولية مباشرة بموجب الدستور والقانون في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، المتمثلة في الوقت الحالي بمراجعة وتعديل جداول الناخبين، وفي سبتمبر القادم بتنفيذ الاستحقاقات الرئاسية والانتخابات المحلية وقد وصلت اللجنة مع الأحزاب التي وافقت على الحضور في يوم الخميس الماضي، وكانت اللجنة قد طرحت خيارين على هذه الأحزاب السياسية وهي التمثيل المتوازن لأحزاب اللقاء المشترك وللمؤتمر الشعبي العام، وفق معايير عادلة تعطي التوازن التام لكل الأحزاب السياسية أو الكتل السياسية لبحث عملية المشاركة في القيد والتسجيل تكون مشاركة عادلة ومتوازنة، لكن مما يؤسف له أن اللجنة دعت هذه الأحزاب للحضور اليوم لمناقشة هذه الخيارات لنفاجأ بأن اللقاء المشترك مع الأسف لم يحضر وأصدر بياناً يحمل اللجنة المسئولية في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية ومن أهمها محطة القيد والمراجعة ولقد التقت اللجنة اليوم (أمس) بممثلين عن المؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني للمعارضة وقد أطلعت هذه الأحزاب وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام والبعث العربي الاشتراكي والمجلس الوطني للمعارضة اللجنة على استعدادها أن تشارك في عملية مراجعة جداول الناخبين، وبما أن القانون يعطي اللجنة العليا صلاحيات تشكيل اللجان من الأحزاب أو من المستقلين وافقت هذه الأحزاب أن تشارك، إما بنسبها حسب المعايير المعدة من اللجنة أو تقسيم الحصص الخاصة بالأحزاب التي رفضت المشاركة على كل الأحزاب التي وافقت بالمشاركة وقد درسنا هذا المقترح الذي قدم من الأحزاب التي حضرت اليوم بشكل جدي وموضوعي، ولكن اللجنة العليا بكامل أعضائها الموجودين أجمعوا وبشكل قاطع ونهائي أن تمضي في تنفيذ الاستحقاقات القانونية بدءاً من مراجعة جداول الناخبين وانتهاءً بالاستحقاق الرئاسي والمحلي في الانتخابات في سبتمبر القادم وأن تعمل على تكليف القطاع العام، وبالتالي فقد اتخذت قرارها بتكليف خريجي الجامعات والثانويات طالبي التوظيف في الخدمة المدنية في القيام بأعمال اللجان وعلى أن يشكلوا لجان مراجعة للقيد في كافة الأطر الفرعية أو الأساسية وأن هذا القرار الذي اتخذته اللجنة قرار حاسم ونهائي ويتماشى وفقاً للقانون والدستور بحيث تقوم اللجنة بصلاحياتها في تنفيذ هذه الاستحقاقات».
وفي ختام اللقاء رد الأخ خالد الشريف وأعضاء اللجنة على أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات يرد على أسئلة الصحفيين
وبما أن الوقت المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات للأحزاب لتقديم الكشوفات كان عند الساعة الثانية ظهراً عقد رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات المؤتمر الصحفي، وكانت اللجنة بعد أن وجهت دعوات للصحفيين المحليين وكذلك مراسلي الفضائيات الذين توافدوا إلى اللجنة مبكراً طلبت منهم الانتظار إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وما أن تبين أن أحزاب اللقاء المشترك لم يحضروا، بدأ المؤتمر الصحفي .
افتتح المؤتمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات الأخ خالد عبدالوهاب الشريف بكلمة شرح من بدايتها الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للانتخابات مع أحزاب اللقاء المشترك للوصول إلى حلول لإعداد كشوفات اللجان الخاصة بمراجعة جداول الناخبين، وكيف كانت تلك الجهود تصطدم بتعنت أحزاب اللقاء ثم قال: «دعوتكم لأوضح لكم أن اللجنة مسئولة مسئولية مباشرة بموجب الدستور والقانون في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، المتمثلة في الوقت الحالي بمراجعة وتعديل جداول الناخبين، وفي سبتمبر القادم بتنفيذ الاستحقاقات الرئاسية والانتخابات المحلية وقد وصلت اللجنة مع الأحزاب التي وافقت على الحضور في يوم الخميس الماضي، وكانت اللجنة قد طرحت خيارين على هذه الأحزاب السياسية وهي التمثيل المتوازن لأحزاب اللقاء المشترك وللمؤتمر الشعبي العام، وفق معايير عادلة تعطي التوازن التام لكل الأحزاب السياسية أو الكتل السياسية لبحث عملية المشاركة في القيد والتسجيل تكون مشاركة عادلة ومتوازنة، لكن مما يؤسف له أن اللجنة دعت هذه الأحزاب للحضور اليوم لمناقشة هذه الخيارات لنفاجأ بأن اللقاء المشترك مع الأسف لم يحضر وأصدر بياناً يحمل اللجنة المسئولية في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية ومن أهمها محطة القيد والمراجعة ولقد التقت اللجنة اليوم (أمس) بممثلين عن المؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني للمعارضة وقد أطلعت هذه الأحزاب وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام والبعث العربي الاشتراكي والمجلس الوطني للمعارضة اللجنة على استعدادها أن تشارك في عملية مراجعة جداول الناخبين، وبما أن القانون يعطي اللجنة العليا صلاحيات تشكيل اللجان من الأحزاب أو من المستقلين وافقت هذه الأحزاب أن تشارك، إما بنسبها حسب المعايير المعدة من اللجنة أو تقسيم الحصص الخاصة بالأحزاب التي رفضت المشاركة على كل الأحزاب التي وافقت بالمشاركة وقد درسنا هذا المقترح الذي قدم من الأحزاب التي حضرت اليوم بشكل جدي وموضوعي، ولكن اللجنة العليا بكامل أعضائها الموجودين أجمعوا وبشكل قاطع ونهائي أن تمضي في تنفيذ الاستحقاقات القانونية بدءاً من مراجعة جداول الناخبين وانتهاءً بالاستحقاق الرئاسي والمحلي في الانتخابات في سبتمبر القادم وأن تعمل على تكليف القطاع العام، وبالتالي فقد اتخذت قرارها بتكليف خريجي الجامعات والثانويات طالبي التوظيف في الخدمة المدنية في القيام بأعمال اللجان وعلى أن يشكلوا لجان مراجعة للقيد في كافة الأطر الفرعية أو الأساسية وأن هذا القرار الذي اتخذته اللجنة قرار حاسم ونهائي ويتماشى وفقاً للقانون والدستور بحيث تقوم اللجنة بصلاحياتها في تنفيذ هذه الاستحقاقات».
وفي ختام اللقاء رد الأخ خالد الشريف وأعضاء اللجنة على أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين.