عبث بصرف أراضي الأوقاف بلحج وترقب لإنهائه من محافظها والمجلس المحلي
> الحوطة «الأيام» خاص:
> كشف عدد من المهتمين بأراضي الوقف بمحافظة لحج العبث الجاري في التصرف فيها وقدموا لـ «الأيام» صوراً من مستمسكات قيادة المحافظة والمجلس المحلي ومنها قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة لحج رقم (8) الصادر في 12/1/2005م، والذي يقضي بإيقاف عملية الصرف والتأجير لأراضي الأوقاف بالمحافظة والمديريات بغرض إنهاء ازدواجية الصرف.
وفي هذا السياق برزت عقود تأجير صادرة من أوقاف لحج بتاريخ 5/12/2005م، تبين التفاوت في قيم الإيجار والمساحات، فهناك عقد إيجار بمساحة قدرها 225 مترا مربعا بإيجار سنوي قدره 8100 ريال، ويشير العقد إلى إيجار «معجل» قدره 90 ألف ريال وتحت هذا المبلغ يشير العقد إلى 30 ألف ريال، فالمبلغ الأول يكفي لتسديد عقد الإيجار لمدة 11سنة و11 شهراً ويكفي الثاني لمدة 3 سنوات وسبعة أشهر، مع أن العقد يشير بوضوح إلى تقييد الإيجار بعام واحد.
وأفاد المهتمون بشأن عقد آخر مساحة أرضية 792 مترا مربعا بإيجار معجل قدره 316800 ريال وإيجار سنوي قدره 28512 ريالا، أي أن المبلغ المعجل يكفي لتسديد إيجار العقد لمدة 11 سنة و11 شهراً.
واللافت للنظر أن العبث قد بلغ عند من صرفوا تلك العقود، إلى عدم الإشارة إلى أرقام بطاقات الهوية وعناوين من صرفت لهم تلك العقود.
«الأيام»: إنها واحدة من ازدواجية العبث بأرض الوقف والاستهتار بقرارات المجلس المحلي للمحافظة وما خفي كان أعظم، لو أن ولاة الأمر كشفوا المستور.. ونتمنى على الأخ منصور عبدالجليل، محافظ لحج والإخوة أعضاء المجلس المحلي العمل على إيقاف هذا العبث والتحقيق فيه ووضع حد لهذا الفساد.
يذكر أن «الأيام» كانت قد لفتت الانتباه إلى هذا العبث في زاوية «لوجه لله» يوم الخميس 23/2/2006م، ودعت إلى توحيد الجهة المخولة بصرف الأراضي وهي مصلحة أراضي وعقارات الدولة.
وفي هذا السياق برزت عقود تأجير صادرة من أوقاف لحج بتاريخ 5/12/2005م، تبين التفاوت في قيم الإيجار والمساحات، فهناك عقد إيجار بمساحة قدرها 225 مترا مربعا بإيجار سنوي قدره 8100 ريال، ويشير العقد إلى إيجار «معجل» قدره 90 ألف ريال وتحت هذا المبلغ يشير العقد إلى 30 ألف ريال، فالمبلغ الأول يكفي لتسديد عقد الإيجار لمدة 11سنة و11 شهراً ويكفي الثاني لمدة 3 سنوات وسبعة أشهر، مع أن العقد يشير بوضوح إلى تقييد الإيجار بعام واحد.
وأفاد المهتمون بشأن عقد آخر مساحة أرضية 792 مترا مربعا بإيجار معجل قدره 316800 ريال وإيجار سنوي قدره 28512 ريالا، أي أن المبلغ المعجل يكفي لتسديد إيجار العقد لمدة 11 سنة و11 شهراً.
واللافت للنظر أن العبث قد بلغ عند من صرفوا تلك العقود، إلى عدم الإشارة إلى أرقام بطاقات الهوية وعناوين من صرفت لهم تلك العقود.
«الأيام»: إنها واحدة من ازدواجية العبث بأرض الوقف والاستهتار بقرارات المجلس المحلي للمحافظة وما خفي كان أعظم، لو أن ولاة الأمر كشفوا المستور.. ونتمنى على الأخ منصور عبدالجليل، محافظ لحج والإخوة أعضاء المجلس المحلي العمل على إيقاف هذا العبث والتحقيق فيه ووضع حد لهذا الفساد.
يذكر أن «الأيام» كانت قد لفتت الانتباه إلى هذا العبث في زاوية «لوجه لله» يوم الخميس 23/2/2006م، ودعت إلى توحيد الجهة المخولة بصرف الأراضي وهي مصلحة أراضي وعقارات الدولة.