«الايام» تستنطق مدير الاشغال العامة والطرق بمديرية الشحر:عن الخرائب ومشاريع الانارة ومصير العشوائي
> «الايام» محمد سالم قطن:
> تراكمت عشرات الاشكالات البيئية فى مدينة الشحر، كونها واحدة من اقدم مدن محافظة حضرموت وعاصمتها وميناءها القديم.التاريخ المديد الذى تحمله المدينة كان عبئا عليها . فالساحات والشوارع التى ذكرت فى كتابات المؤرخين عن الشهداء السبعة وقصة الغزو البرتغالى للمدينه فى القرن السادس عشر، لازالت قائمة وتقريبا تحت نفس الاسماء. ساحليتها المفرطة، وامتهان قطاع كبير من اهاليها مهنة صيد الاسماك يشكلان ايضا عبئا بيئيا اضافيا عليها.
فى السنوات الاخيرة شهدت المدينة توسعا عمرانيا وحظيت ببعض المشروعات العامة؛ منها مشروع الخطوط الداخلية والخط الدائري, وبعض مشروعات الانارة.
عن نشاط مكتب الاشغال العامة بالمديرية الذى يشرف على هذه المشروعات وايضا على البلدية استنطقت «الايام» المهندس امين سعيد بارزيق مدير عام الاشغال العامة والطرق بالشحر.
< الخرائب والبيوت المتهدمة فى الاحياء القديمة للمدينة تشكل كما تعلمون اخطارا بيئية وصحية، بل وحتى امنية على الاهالى ، وقد سبق ان حملت صحيفتنا عددا من شكاوى الاهالى وبعض الحوادث التى نتجت بسببها. كيف ينظر مكتب الاشغال لامكانية حل هذه الاشكاليةة المزمنة؟
-هذه الاشكالية تعد من ابرز القضايا التى درسها مكتب الاشغال، اذ انها تسبب من الاخطار وتحد من قدرتنا على الحفاظ على صحة البيئة فى المدينة، اضافة الى الاشكالات والشكاوى الاخرى التى ذكرتها. لقد قدم مكتب الاشغال آلية عمل تستهدف ازالة هذه الخرائب والانقاض مستهدفين الاهداف التالية: 1 - القضاء على مظاهر التشويه داخل المدينة. 2-القضاء على المظاهر السيئة التى تنتشر فى هذه الاماكن.3 - الاستفاده من بعض المواقع كمتنفسات، وتنفيذ قرار الاستملاك للصالح العام.
وقد قمنا فى اطار هذه الآلية المقترحة بإعداد استمارات حصر للمواقع، ورفعها مساحيا وتصويرها وفتحنا ملفا لكل مبنى منها. الا اننا نصطدم بعدد من العوائق التي يواجهها مكتبنا فى ازالة هذه الخرائب ، وهى: عدم وجود بعض الملاك، تعدد الورثة فى بعض الحالات، رفض السلطات القضائية ازالة هذه الخرائب دون اشعار الملاك، خاصة منهم الذين يقيمون خارج الجمهورية. واخيرا, عدم وجود مصادر التمويل لهذا العمل.
< مؤخرا اصدر الاخ عبدالقادر علي هلال محافظ حضرموت قرارا بالحد من عشوائية صرف الاراضى، وايقاف البسط على المصالح العامة.. ماذا بوسع مكتب الاشغال العامة فى مديرية الشحر عمله تنفيدا لهذا القرار؟
-اولا احب ان اقول ان هذا القرار من افضل القرارات الى صدرت، ويخدم الصالح العام ومستقبل التنمية فى بلادنا. وهذا الصباح كنا فى اجتماع المجلس التنفيذي للمديرية وكان هذا القرار هو محور الاجتماع.
واؤكد لكم بان صدور هذا القرار من الاخ المحافظ سيسرع مهام القضاء على العشوائي ويساعد فى ازالته، لاننا كنا نعاني روتينا معقدا فى عملية ازالة العشوائي، فبعض اصحاب العشوائي كانوا يدعون ان لديهم استمارات فى هذا العشوائي اوذاك، وكثيرا مايتدخل القضاء او النيابة اوالامن، وندخل مع اصحاب العشوائي فى متاهات ومخاطبات بيننا وبين القضاء اوالنيابة اوالامن، وتراكمت لدينا ملفات كبيرة عريضة، أدت الى احداث الشلل بعملية ازالة العشوائي.
هذا اليوم, كما اشرت قبل قليل, خول المكتب التنفيدي للمديرية مكتب الاشغال العامة، تنفيدا لقرار الاخ المحافظ، بإزالة العشوائي ، بمساعدة الامن فقط، وان ترفع المحكمة والنيابة يدها عن الاستماراتة غير المثبتة وغير المعتمدة فى الادارة. وهذا سيسرع من دورنا فى عملية التخلص من العشوائي. يبقى توفير الامكانيات المادية اللازمة للتنفيذ. وفى اجتماع اليوم طالبنا بهذه الامكانيات على اعتبار ان هناك ضمانا لمخلفات البناء كان يورد للمحافظة وطالبنا ان تبقى مبالغ الضمان فى المديرية، على ان يتم تنفيذ قرارات الازالة من هذه المبالغ.
< بالنسبة للانارة التى تجرى هذه الايام لبعض الشوارع والساحات، يشكو بعض الاهالى انها لم تصل الى احيائهم.. هل تعتقدون ان توزيع اعمدة الانارة والكشافات يجرى بالعدل؟
-بالنسبة لمشروع الانارة، اقول ان لدينا مشروعين للانارة فى المديرية؛ مشروع ينفذ من قبل المقاول وهذا له 3 سنوات متعثر.
ومشروع آخر عبر مؤسسة عبدالحق, وهذا مشروع وزاري العمل جار فيه. وبالنسبة للتوزيع فى الاحياء لدينا خطة موجودة، صحيح ان بعض الاحياء لم توزع فيها الانارة، لكنها فى الخطة وهناك اعتماد مرصود لها من أعمدة وكشافات. نجن بدأنا بالمناطق التى لا توجد فيها اعمدة ولا كشافات داخلية.
لكن فى المناطق الجديدة كانت لدينا شروط بان توجد شوارع مسفلتة وكذا أعمدة.
لكن الآن توجد موافقة من الوزارة بمد الاعمدة فى الشوارع حتى الترابية. وقد رصد الف عمود انارة لمدينة الشحر ومدينة الحامي وزغفة وارياف تبالة، وعندنا الخط الساحلي والكورنيش كلها معتمدة وموجودة من المدخل الغربي الى المدخل الشرقي.
< هل لدى مكتب الاشغال العامة والطرق فى مديرية الشحر مشاريع مستقبلية؟
-مكتب الاشغال يدير اعمال الرصف والسفلتة والانارة، فبالنسبة للرصف حصل مكتبنا على اعتماد مفتوح للرصف داخل المدينة عبر مؤسسة المنهالي، وبدأنا الرصف فى المناطق القديمة, بالحجارة في الازقة والشوارع والتبليط فى الشوارع الرئيسية. معنا اعمال متعثرة لا زالت من مقاول سابق وتحتاج الى استكمال، معنا مشاريع رصف جديدة فى احياء المجرف والخور والمحط.
< حملة البلدية الاخيرة على الاغنام السائبة فى الشوارع، افرزت بعض الشكاوى التى يقول اصحابها ان البلدية اشتطت بعض الشيء فى فرض الغرامات . ماهى افادتكم؟
- فيما يتعلق بالاغنام السائبة فى الشوارع الرئيسية نحن اول حاجة تسبب لنا الضرر فى التشجير. البلدية اقتصرت فى حملتها هذه على الشوارع الرئيسية التي فيها التشجير، اما الغرامات فهناك قانون ينظمها.
ولازال القانون يفرض الف ريال غرامة. ونحن حاولنا نخفض لرسوم، نحن نريد فقط ان يعرف الناس اسباب تقليص التشجير، وانهم بتركهم أغنامهم سائبة يساهمون فى حرمان مدينتهم من التشجير. وعلى كل اذا كان احد لديه شكوى بخصوص الغرامة التى فرضت عليه مقابل ارجاع اغنامه، او أنه يعتقد أنه قد ظلم من قبل احد عمالنا المكلفين، فباب الادارة والمكتب مفتوحان، ونحن مستعدون لإنصافه.
فى السنوات الاخيرة شهدت المدينة توسعا عمرانيا وحظيت ببعض المشروعات العامة؛ منها مشروع الخطوط الداخلية والخط الدائري, وبعض مشروعات الانارة.
عن نشاط مكتب الاشغال العامة بالمديرية الذى يشرف على هذه المشروعات وايضا على البلدية استنطقت «الايام» المهندس امين سعيد بارزيق مدير عام الاشغال العامة والطرق بالشحر.
< الخرائب والبيوت المتهدمة فى الاحياء القديمة للمدينة تشكل كما تعلمون اخطارا بيئية وصحية، بل وحتى امنية على الاهالى ، وقد سبق ان حملت صحيفتنا عددا من شكاوى الاهالى وبعض الحوادث التى نتجت بسببها. كيف ينظر مكتب الاشغال لامكانية حل هذه الاشكاليةة المزمنة؟
-هذه الاشكالية تعد من ابرز القضايا التى درسها مكتب الاشغال، اذ انها تسبب من الاخطار وتحد من قدرتنا على الحفاظ على صحة البيئة فى المدينة، اضافة الى الاشكالات والشكاوى الاخرى التى ذكرتها. لقد قدم مكتب الاشغال آلية عمل تستهدف ازالة هذه الخرائب والانقاض مستهدفين الاهداف التالية: 1 - القضاء على مظاهر التشويه داخل المدينة. 2-القضاء على المظاهر السيئة التى تنتشر فى هذه الاماكن.3 - الاستفاده من بعض المواقع كمتنفسات، وتنفيذ قرار الاستملاك للصالح العام.
وقد قمنا فى اطار هذه الآلية المقترحة بإعداد استمارات حصر للمواقع، ورفعها مساحيا وتصويرها وفتحنا ملفا لكل مبنى منها. الا اننا نصطدم بعدد من العوائق التي يواجهها مكتبنا فى ازالة هذه الخرائب ، وهى: عدم وجود بعض الملاك، تعدد الورثة فى بعض الحالات، رفض السلطات القضائية ازالة هذه الخرائب دون اشعار الملاك، خاصة منهم الذين يقيمون خارج الجمهورية. واخيرا, عدم وجود مصادر التمويل لهذا العمل.
< مؤخرا اصدر الاخ عبدالقادر علي هلال محافظ حضرموت قرارا بالحد من عشوائية صرف الاراضى، وايقاف البسط على المصالح العامة.. ماذا بوسع مكتب الاشغال العامة فى مديرية الشحر عمله تنفيدا لهذا القرار؟
-اولا احب ان اقول ان هذا القرار من افضل القرارات الى صدرت، ويخدم الصالح العام ومستقبل التنمية فى بلادنا. وهذا الصباح كنا فى اجتماع المجلس التنفيذي للمديرية وكان هذا القرار هو محور الاجتماع.
واؤكد لكم بان صدور هذا القرار من الاخ المحافظ سيسرع مهام القضاء على العشوائي ويساعد فى ازالته، لاننا كنا نعاني روتينا معقدا فى عملية ازالة العشوائي، فبعض اصحاب العشوائي كانوا يدعون ان لديهم استمارات فى هذا العشوائي اوذاك، وكثيرا مايتدخل القضاء او النيابة اوالامن، وندخل مع اصحاب العشوائي فى متاهات ومخاطبات بيننا وبين القضاء اوالنيابة اوالامن، وتراكمت لدينا ملفات كبيرة عريضة، أدت الى احداث الشلل بعملية ازالة العشوائي.
هذا اليوم, كما اشرت قبل قليل, خول المكتب التنفيدي للمديرية مكتب الاشغال العامة، تنفيدا لقرار الاخ المحافظ، بإزالة العشوائي ، بمساعدة الامن فقط، وان ترفع المحكمة والنيابة يدها عن الاستماراتة غير المثبتة وغير المعتمدة فى الادارة. وهذا سيسرع من دورنا فى عملية التخلص من العشوائي. يبقى توفير الامكانيات المادية اللازمة للتنفيذ. وفى اجتماع اليوم طالبنا بهذه الامكانيات على اعتبار ان هناك ضمانا لمخلفات البناء كان يورد للمحافظة وطالبنا ان تبقى مبالغ الضمان فى المديرية، على ان يتم تنفيذ قرارات الازالة من هذه المبالغ.
< بالنسبة للانارة التى تجرى هذه الايام لبعض الشوارع والساحات، يشكو بعض الاهالى انها لم تصل الى احيائهم.. هل تعتقدون ان توزيع اعمدة الانارة والكشافات يجرى بالعدل؟
-بالنسبة لمشروع الانارة، اقول ان لدينا مشروعين للانارة فى المديرية؛ مشروع ينفذ من قبل المقاول وهذا له 3 سنوات متعثر.
ومشروع آخر عبر مؤسسة عبدالحق, وهذا مشروع وزاري العمل جار فيه. وبالنسبة للتوزيع فى الاحياء لدينا خطة موجودة، صحيح ان بعض الاحياء لم توزع فيها الانارة، لكنها فى الخطة وهناك اعتماد مرصود لها من أعمدة وكشافات. نجن بدأنا بالمناطق التى لا توجد فيها اعمدة ولا كشافات داخلية.
لكن فى المناطق الجديدة كانت لدينا شروط بان توجد شوارع مسفلتة وكذا أعمدة.
لكن الآن توجد موافقة من الوزارة بمد الاعمدة فى الشوارع حتى الترابية. وقد رصد الف عمود انارة لمدينة الشحر ومدينة الحامي وزغفة وارياف تبالة، وعندنا الخط الساحلي والكورنيش كلها معتمدة وموجودة من المدخل الغربي الى المدخل الشرقي.
< هل لدى مكتب الاشغال العامة والطرق فى مديرية الشحر مشاريع مستقبلية؟
-مكتب الاشغال يدير اعمال الرصف والسفلتة والانارة، فبالنسبة للرصف حصل مكتبنا على اعتماد مفتوح للرصف داخل المدينة عبر مؤسسة المنهالي، وبدأنا الرصف فى المناطق القديمة, بالحجارة في الازقة والشوارع والتبليط فى الشوارع الرئيسية. معنا اعمال متعثرة لا زالت من مقاول سابق وتحتاج الى استكمال، معنا مشاريع رصف جديدة فى احياء المجرف والخور والمحط.
< حملة البلدية الاخيرة على الاغنام السائبة فى الشوارع، افرزت بعض الشكاوى التى يقول اصحابها ان البلدية اشتطت بعض الشيء فى فرض الغرامات . ماهى افادتكم؟
- فيما يتعلق بالاغنام السائبة فى الشوارع الرئيسية نحن اول حاجة تسبب لنا الضرر فى التشجير. البلدية اقتصرت فى حملتها هذه على الشوارع الرئيسية التي فيها التشجير، اما الغرامات فهناك قانون ينظمها.
ولازال القانون يفرض الف ريال غرامة. ونحن حاولنا نخفض لرسوم، نحن نريد فقط ان يعرف الناس اسباب تقليص التشجير، وانهم بتركهم أغنامهم سائبة يساهمون فى حرمان مدينتهم من التشجير. وعلى كل اذا كان احد لديه شكوى بخصوص الغرامة التى فرضت عليه مقابل ارجاع اغنامه، او أنه يعتقد أنه قد ظلم من قبل احد عمالنا المكلفين، فباب الادارة والمكتب مفتوحان، ونحن مستعدون لإنصافه.