> إن الناس بطبيعتهم يرغبون في مساعدة جيرانهم الأقل حظوة منهم. وهم يتجاوبون بسخاء عندما يُطلب إليهم التبرع للمحتاجين. ومن المؤسف أن البعض قد حاول تحويل هذه العواطف النبيلة إلى دعم للإرهاب. فخلال الأعوام القليلة الماضية، أساءت مجموعات إرهابية استخدام بعض المنظمات الخيرية وحولت بعض الأموال التي تم التبرع بها إلى تلك الجمعيات لتغطية نفقات جهود تجنيد وتدريب الإرهابيين، ولتغطية تكاليف هجمات يتم شنها في مختلف أنحاء العالم أيضا. وفي حين يجهل معظم المتبرعين أمر إساءة استعمال هذه التبرعات، إلا أن ذلك يقوض نزاهة قطاع المنظمات الخيرية ويحرم المستفيدين المشروعين من التبرعات من الحصول عليها. وقد آن الأوان لتشديد الإجراءات لضمان كون التبرعات الخيرية تذهب إلى مقاصدها الحقيقية المشروعة.

وتستطيع الحكومات حماية أولئك الذين يتبرعون إلى المؤسسات الخيرية من خلال وضع أنظمة تحكم نشاطاتها بطريقة تيسر عملها النبيل بدلاً من أن تعرقله. ويمكن للمتطلبات المعقولة المتعلقة بشفافية الكشف وتدوين الحسابات، ولتوفير الإرشادات للمنظمات الخيرية، أن تحمي نشاطاتها المشروعة بشكل أفضل. كما يمكن لمديري الصناديق أن يتأكدوا من عدم وجود صلات تربط بين موقعي عقود الباطن ومديري أموال التبرعات على المستويات الأدنى مرتبة وبين منظمات إرهابية. ويمكن للمتبرعين طلب الاطلاع على حسابات المنظمات الخيرية التي يفضلونها للتثبت من هوية من يستفيدون من تبرعاتهم.

وفي الولايات المتحدة، تعمل وزارة المالية عن كثب مع الفعاليات في قطاع النشاطات الخيرية المحلي لضمان تقديم الخدمات الأساسية إلى شتى أنحاء العالم والاستجابة في نفس الوقت لبواعث القلق الخاصة بالأمن القومي. وبالإضافة إلى مصادر أخرى للإرشاد، توفر نشرة وزارة المالية، "دليل مناهضة تمويل الإرهاب، أفضل الممارسات الطوعية للمؤسسات الخيرية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها،" نهجاً مستهدفاً يرتكز إلى المخاطر لحماية التبرع للمنظمات والجمعيات الخيرية. كما أن المجتمع الدولي يتخذ خطوات هو الآخر لضمان أن إنفاق التبرعات الخيرية يتم لمصلحة متلقي التبرعات المشروعين الذين تم تحديدهم. وقد بدأت وكالات الأمم المتحدة تضاعف من تيقظها واحتراسها كي لا يتم منح المساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات لمتعاقدين ومنظمات غير ربحية مزعومة مدرجة على لائحة عقوبات الأمم المتحدة نفسها لارتباطها بالقاعدة أو بأسامة بن لادن أو بطالبان. وتدعو التوصية الخاصة الثامنة التي تقدم بها فريق العمل المالي المتعدد الجنسيات الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات للتحقق من أمر المنظمات الخيرية ووضع الأنظمة التي تحكم نشاطاتها لتفادي قيام المنظمات الإرهابية بإساءة استخدامها. وهناك الكثير من الدول التي توجد لديها لجان خاصة بالجمعيات الخيرية وغيرها من الكيانات التنظيمية، أو أنها تعمل حالياً على إنشائها، للإشراف على المؤسسات الخيرية.

إلا أنه ينبغي القيام بما هو أكثر من ذلك. إن جميع ديانات وثقافات العالم تطري التبرع للأعمال الخيرية. وتشكل مساعدة الأقل حظاً جزءاً لا يتجزأ من الأعراف المتبعة في جميع الديانات الرئيسية. والتبرعات الخيرية التي يقدمها القطاع الخاص آخذة في الارتفاع، على الصعيد الدولي، إلى حد أنها أصبحت تجعل تبرعات الحكومات الرسمية تبدو ضئيلة مقارنة بها. وأهمية هذه التبرعات أضخم بكثير من أن يمكن تقديرها بالنسبة لعمليات الإغاثة من الكوارث والتنمية في الكثير من البلدان. وإننا نرجو أن يستمر حجم تبرعات القطاع الخاص بالتنامي. إلا أنه يتعين علينا جميعاً، لتحقيق ذلك، أن نضع حداً حتى لمجرد الشك بوجود إساءة استخدام للمؤسسات الخيرية من قبل المنظمات الإرهابية وأن نستعيد بركة التبرع لأعمال الخير.

مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والتجارية والزراعية