تزوير الدواء وتهريبه قطار يدوس المرضى
كميات من الادوية المهربة تم ضبطها في الصيدليات
> عدن « الايام» فردوس العلمي:
>
ازداد افتتاح الصيدليات في الآونة الأخيرة حيث غدت موضة العصر، وأصبح بين كل صيدلية وصيدلية صيدلية، والكثير من الصيدليات تفتقر إلى أبسط الشروط الضرورية لفتح صيدلية التي أهمها وجود مختص لصرف الادوية، حيث تلاحظ وجود اطفال في بعض الصيدليات لم يتجاوزوا الثامنة عشرة يبيعون للمرضى ادوية بحاجة الى رأي مختص فيها .
«الأيام» قامت بجولة في مديريات محافظة عدن لتسليط الضوء على أهم شىء يمس الإنسان الذي يعتبر الرأسمال الحقيقي للوطن .
< الوالد عبدالجليل الرعدي، صيدلي وله في هذا المجال اكثر من 40 عاما، سألناه عن أهم الشروط لفتح صيدلية فقال: «فتح الصيدلية يحتاج الى عدد من الشروط منها صلاحية الموقع نفسه و توفير الضروريات، تجهيز المحل بالمكيفات وطفاية الحريق، اضافة إلى مراعاة المسافة بين صيدلية وأخرى. ومن الناحية الفنية يشترط توظيف مختص (صيدلي) يتحمل مسؤولية عمله، فلا يجب صرف الادوية من شخص غير مختص» .
ويتحدث عن مضار الأدوية المهربة ويقول: «الادوية المهربة مضرة، فتخزينها لا يتم بالشكل المطلوب، ولكن في الوقت الراهن لم يعد تهريب الأدوية مشكلة بقدر التزوير في الادوية، حيث يتم تقليد الصنف الاصلى تقليداً حقيقياً لا يختلف فيه عن الاصل بشيء والفارق أنه لا وجود لجودة حقيقية في هذا المنتج المزور، وهي لا تضر بصحة المواطن فقط بل تمثل ضربة للاقتصاد الوطني» .
وعن صرف العلاجات النفسية والمهدئات او الفياجرا يقول: « لا نصرف هذه العلاجات دون وصفة طبية من طبيب مختص، لأن لها تأثيرات مضرة، ونحن لدينا ملفات خاصة تضم الوصفات التي يتم بها الصرف» .
ويضيف «على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها وتعمل على توفير العلاجات النفسية في الصيدليات التابعة لها، فهؤلاء المرضى بحاجة الى رعاية أكثر، إضافة إلى أن توفرها سيحد من عملية التهريب. الحمى والصداع والقرحة أكثر الأمراض التي يشتكي منها المرضى وسببها القلق والهم .وحاليا قدرات المريض الشرائية لا تساعده على شراء العلاج المطلوب، وهذه مشكلة فهناك علاجات لا بد من أخذ كورس كامل لها حتى تأتي بنتيجة وفائدة». ويقول: «نعيش مرحلة صعبة بالنسبة للأدوية (كثرة الأصناف، مشكلة التهريب) حيث لا نستطيع العمل بصورة سليمة وخاصة عندما يكون لدينا الصنف الأصلي، ويأتي المريض ويجد سعره مرتفعا عندنا، بينما يأخذ نفس العلاج من صيدلية أخرى بسعر ربما قد يكون بنصف الثمن، هنا لا نستطيع أن نقنع المريض بأن هذا الدواء مهرب أو مقلد ومضر وليس منه فائدة».
ويقول: «الصيدليات بحاجة إلى دليل طبي يشمل عدد المنشآت الطبية وأرقام الأطباء حتى تعمل الصيدلية على تقديم خدمه إضافية للمرضى في حالة بحثهم عن عيادة قريبة أو طبيب متخصص».
< الأخ عبدالله الصباري، في السنة الأخيرة بقسم الصيدلة يقول: «أي صيدلية تفتح لا بد أن تلتزم بالشروط الخاصة بإجراءات فتح الصيدلية، وأى صيدلية تخالف ذلك تغلق من قبل وزارة الصحة، ومن أساسيات العمل الصيدلي أن يكون في الصيدلية مختص وتحت إشراف طبيب مختص، مؤكداً أنه ربما يكون بعد الصيدليات عن موقع العيادات سبباً في عدم توفر العديد من الأصناف الدوائية فيها». ويضيف: «لا يوجد التزام بالأسعار، فكل صيدلية تبيع بحسب ما تشتريه من تجار الجملة».
< الأخ عبدالملك عبدالله محسن، خريج معهد د. أمين ناشر يشتكي من رادءة خطوط بعض الأطباء التي لا ترتقي إلى مستوى الوضوح، والتي تجعلهم لا يبيعون العلاج للمريض خوفاً من الوقوع في الخطأ وتحمل المسؤولية. ويصف بيع الادوية المهربة بأنه جريمة وأن ضحيتها المريض، أما بيعها في بعض الصيدليات فيعود كما يقول إلى ضمير الصيدلاني .
< د. زين محمد سالم: «يعود سبب ارتفاع أسعار الأدوية إلى تجار الجملة الذين يعللون رفع الاسعار بارتفاع الضريبة الدوائية أو في بعض الأحيان يعود إلى جشع بعض التجار» وسببه كما يقول: «عدم وجود رقابة دوائية عليهم لضبط الأسعار، رغم وجود أسعار محددة من قبل الهيئة العليا للأدوية لتوحيد الأسعار لجميع تجار الجملة، بحيث يكون سعر العلاج مناسبا في الصيدليات، ولكن لا نجد التزاماً من قبل التجار ولا الهيئة» .
ويتأسف د. زين حيث يقول: «أحياناً نضطر لشراء هذا العلاج المهرب لإنقاد المرضى الذين هم في حاجة شديدة لهذا العلاج». ويضيف: «تهريب الدواء يشكل حالة أفضل من تزوير الدواء الذي لا يخضع لعملية التحليل الدوائي لمعرفة ماهية المادة في أى دواء كان، كما أنها تفتقر إلى AUALYSIS وتعني نظام الجودة والمراقبة الدوائية». ويواجه د. زين صعوبة لانقطاع التيار الكهرباء المتكرر وخاصة والصيف قادم على الأبواب .
< طبيب عام وصيدلانية يعملان في إحدى الصيدليات يطالبان بضرورة التركيز على صرف المهدئات، وهما يعانيان من بعض المرضى عندما يأتون إلى الصيدلية ويقومون بتوجيههم حيث يقولان إن هؤلاء المرضى ينعتونهم بعدم الفهم.
ويتجه المريض الى صيدلية أخرى ربما لا يكون فيها مختص، ويشتري منها العلاج وقد أصبحت بعض الصيدليات أشبه بالبقالات ولا يهمهم سوى الكسب المادي. كما يقول الطبيب العام: نطالب الدولة ممثلة بوزارة الصحة أن تشدد على بعض الصيدليات التي لا يوجد فيها مختص ويتم فيها صرف الأدوية بصورة غير رسمية ولا شرعية. وتؤكد زميلته الصيدلانية: إن صرف العلاج يختلف بين مختص وغير مختص، فغير المختص لا يعلم تبعات وتأثيرات هذا العلاج المصروف من قبله بعكس المختص الذي يعرف أبعاد صرف هذا العلاج ومدى أهميته وأضراره، فالمختص يتحمل المسؤولية ولكن غير المختص من يحاسبه؟ نحن كصيدلانيين من حقنا أن نصرف علاجات محددة لا تحتاج إلى روشتة طبيب .
< سعيد أحمد دين، نائب مدير مستشفي متقاعد عمل في مجال الصحة أكتر من 46 عاما ويعمل في مجال الصيدلة منذ 16 عاما يقول: «أكثر الصيدليات أصبحت تجارة يتنافس المختصون بها، حيت يستغل اسم الطبيب في استخراج تصريح فتح صيدلية وفي أغلب الأحيان تكون الصيدلية خاصة بتاجر لا يري سوى بعين التاجر» ويضيف: «وأغلب الذين جعلوا مهنة الصيدلة تجارة فشلوا في السوق، لأن فتح صيدلية مسؤولية لا يستطيع تحملها إلا مختص في مجال الطب أو ذو خبرة طويلة في هذا المجال».
ويري الأخ سعيد دين أن للرقابة الدوائية أهمية كبيرة لضبط المسائل والحد من انتشار الأدوية المهربة في بعض الصيدليات، ويشيد بالرقابة الدوائية ونزولها الدائم والمفاجئ وبدون إشعار إلى الصيدليات العاملة في إطار محافظة عدن. أجمع معظم المختصين في الصيدليات بأن الأسباب الرئيسية لتهريب الدواء هو نقص الصنف من السوق وشدة الطلب عليه، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتدني القوة الشرائية للمرضى، وأن أكبر الصعوبات التي تصادف مهنة الصيدلة وتحد من عملها هو ارتفاع إيجار المحلات التجارية، حيث لا يوجد قانون ينظم العملية بين المؤجر والمستأجر.
أما كيفية التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية فأكدت جميع آراء الصيادلة بأن العلاجات يتم إعادتها الى الشركة المصدرة قبل انتهاء فترة الصلاحية بشهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا شرط من شروط شراء الأصناف من الشركة حيث تقوم الشركة بتصريف هذا الكمية المرتجعة بصورة مجانية إلى المستشفيات لصرفها قبل انتهاء الصلاحية.
صورة تبين مدى التشابه بين الدواء الاصلي والمقلد
«الأيام» قامت بجولة في مديريات محافظة عدن لتسليط الضوء على أهم شىء يمس الإنسان الذي يعتبر الرأسمال الحقيقي للوطن .
< الوالد عبدالجليل الرعدي، صيدلي وله في هذا المجال اكثر من 40 عاما، سألناه عن أهم الشروط لفتح صيدلية فقال: «فتح الصيدلية يحتاج الى عدد من الشروط منها صلاحية الموقع نفسه و توفير الضروريات، تجهيز المحل بالمكيفات وطفاية الحريق، اضافة إلى مراعاة المسافة بين صيدلية وأخرى. ومن الناحية الفنية يشترط توظيف مختص (صيدلي) يتحمل مسؤولية عمله، فلا يجب صرف الادوية من شخص غير مختص» .
ويتحدث عن مضار الأدوية المهربة ويقول: «الادوية المهربة مضرة، فتخزينها لا يتم بالشكل المطلوب، ولكن في الوقت الراهن لم يعد تهريب الأدوية مشكلة بقدر التزوير في الادوية، حيث يتم تقليد الصنف الاصلى تقليداً حقيقياً لا يختلف فيه عن الاصل بشيء والفارق أنه لا وجود لجودة حقيقية في هذا المنتج المزور، وهي لا تضر بصحة المواطن فقط بل تمثل ضربة للاقتصاد الوطني» .
وعن صرف العلاجات النفسية والمهدئات او الفياجرا يقول: « لا نصرف هذه العلاجات دون وصفة طبية من طبيب مختص، لأن لها تأثيرات مضرة، ونحن لدينا ملفات خاصة تضم الوصفات التي يتم بها الصرف» .
ويضيف «على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها وتعمل على توفير العلاجات النفسية في الصيدليات التابعة لها، فهؤلاء المرضى بحاجة الى رعاية أكثر، إضافة إلى أن توفرها سيحد من عملية التهريب. الحمى والصداع والقرحة أكثر الأمراض التي يشتكي منها المرضى وسببها القلق والهم .وحاليا قدرات المريض الشرائية لا تساعده على شراء العلاج المطلوب، وهذه مشكلة فهناك علاجات لا بد من أخذ كورس كامل لها حتى تأتي بنتيجة وفائدة». ويقول: «نعيش مرحلة صعبة بالنسبة للأدوية (كثرة الأصناف، مشكلة التهريب) حيث لا نستطيع العمل بصورة سليمة وخاصة عندما يكون لدينا الصنف الأصلي، ويأتي المريض ويجد سعره مرتفعا عندنا، بينما يأخذ نفس العلاج من صيدلية أخرى بسعر ربما قد يكون بنصف الثمن، هنا لا نستطيع أن نقنع المريض بأن هذا الدواء مهرب أو مقلد ومضر وليس منه فائدة».
ويقول: «الصيدليات بحاجة إلى دليل طبي يشمل عدد المنشآت الطبية وأرقام الأطباء حتى تعمل الصيدلية على تقديم خدمه إضافية للمرضى في حالة بحثهم عن عيادة قريبة أو طبيب متخصص».
< الأخ عبدالله الصباري، في السنة الأخيرة بقسم الصيدلة يقول: «أي صيدلية تفتح لا بد أن تلتزم بالشروط الخاصة بإجراءات فتح الصيدلية، وأى صيدلية تخالف ذلك تغلق من قبل وزارة الصحة، ومن أساسيات العمل الصيدلي أن يكون في الصيدلية مختص وتحت إشراف طبيب مختص، مؤكداً أنه ربما يكون بعد الصيدليات عن موقع العيادات سبباً في عدم توفر العديد من الأصناف الدوائية فيها». ويضيف: «لا يوجد التزام بالأسعار، فكل صيدلية تبيع بحسب ما تشتريه من تجار الجملة».
< الأخ عبدالملك عبدالله محسن، خريج معهد د. أمين ناشر يشتكي من رادءة خطوط بعض الأطباء التي لا ترتقي إلى مستوى الوضوح، والتي تجعلهم لا يبيعون العلاج للمريض خوفاً من الوقوع في الخطأ وتحمل المسؤولية. ويصف بيع الادوية المهربة بأنه جريمة وأن ضحيتها المريض، أما بيعها في بعض الصيدليات فيعود كما يقول إلى ضمير الصيدلاني .
< د. زين محمد سالم: «يعود سبب ارتفاع أسعار الأدوية إلى تجار الجملة الذين يعللون رفع الاسعار بارتفاع الضريبة الدوائية أو في بعض الأحيان يعود إلى جشع بعض التجار» وسببه كما يقول: «عدم وجود رقابة دوائية عليهم لضبط الأسعار، رغم وجود أسعار محددة من قبل الهيئة العليا للأدوية لتوحيد الأسعار لجميع تجار الجملة، بحيث يكون سعر العلاج مناسبا في الصيدليات، ولكن لا نجد التزاماً من قبل التجار ولا الهيئة» .
ويتأسف د. زين حيث يقول: «أحياناً نضطر لشراء هذا العلاج المهرب لإنقاد المرضى الذين هم في حاجة شديدة لهذا العلاج». ويضيف: «تهريب الدواء يشكل حالة أفضل من تزوير الدواء الذي لا يخضع لعملية التحليل الدوائي لمعرفة ماهية المادة في أى دواء كان، كما أنها تفتقر إلى AUALYSIS وتعني نظام الجودة والمراقبة الدوائية». ويواجه د. زين صعوبة لانقطاع التيار الكهرباء المتكرر وخاصة والصيف قادم على الأبواب .
< طبيب عام وصيدلانية يعملان في إحدى الصيدليات يطالبان بضرورة التركيز على صرف المهدئات، وهما يعانيان من بعض المرضى عندما يأتون إلى الصيدلية ويقومون بتوجيههم حيث يقولان إن هؤلاء المرضى ينعتونهم بعدم الفهم.
ويتجه المريض الى صيدلية أخرى ربما لا يكون فيها مختص، ويشتري منها العلاج وقد أصبحت بعض الصيدليات أشبه بالبقالات ولا يهمهم سوى الكسب المادي. كما يقول الطبيب العام: نطالب الدولة ممثلة بوزارة الصحة أن تشدد على بعض الصيدليات التي لا يوجد فيها مختص ويتم فيها صرف الأدوية بصورة غير رسمية ولا شرعية. وتؤكد زميلته الصيدلانية: إن صرف العلاج يختلف بين مختص وغير مختص، فغير المختص لا يعلم تبعات وتأثيرات هذا العلاج المصروف من قبله بعكس المختص الذي يعرف أبعاد صرف هذا العلاج ومدى أهميته وأضراره، فالمختص يتحمل المسؤولية ولكن غير المختص من يحاسبه؟ نحن كصيدلانيين من حقنا أن نصرف علاجات محددة لا تحتاج إلى روشتة طبيب .
< سعيد أحمد دين، نائب مدير مستشفي متقاعد عمل في مجال الصحة أكتر من 46 عاما ويعمل في مجال الصيدلة منذ 16 عاما يقول: «أكثر الصيدليات أصبحت تجارة يتنافس المختصون بها، حيت يستغل اسم الطبيب في استخراج تصريح فتح صيدلية وفي أغلب الأحيان تكون الصيدلية خاصة بتاجر لا يري سوى بعين التاجر» ويضيف: «وأغلب الذين جعلوا مهنة الصيدلة تجارة فشلوا في السوق، لأن فتح صيدلية مسؤولية لا يستطيع تحملها إلا مختص في مجال الطب أو ذو خبرة طويلة في هذا المجال».
كميات من الادوية المهربة تم ضبطها في الصيدليات
أما كيفية التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية فأكدت جميع آراء الصيادلة بأن العلاجات يتم إعادتها الى الشركة المصدرة قبل انتهاء فترة الصلاحية بشهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا شرط من شروط شراء الأصناف من الشركة حيث تقوم الشركة بتصريف هذا الكمية المرتجعة بصورة مجانية إلى المستشفيات لصرفها قبل انتهاء الصلاحية.