> ازداد افتتاح الصيدليات في الآونة الأخيرة حيث غدت موضة العصر، وأصبح بين كل صيدلية وصيدلية صيدلية، والكثير من الصيدليات تفتقر إلى أبسط الشروط الضرورية لفتح صيدلية التي أهمها وجود مختص لصرف الادوية، حيث تلاحظ وجود اطفال في بعض الصيدليات لم يتجاوزوا الثامنة عشرة يبيعون للمرضى ادوية بحاجة الى رأي مختص فيها .

«الأيام» قامت بجولة في مديريات محافظة عدن لتسليط الضوء على أهم شىء يمس الإنسان الذي يعتبر الرأسمال الحقيقي للوطن .. وفيما يلي تنشر الجزء الثاني للتحقيق.

< وخلال بحثي في هذا الموضوع توجهت إلى د. عبدالله ناصر بن ناصر، مدير إدارة الصيدلة والتمويل الفني/عدن، الذي قال: «أسندت لنا مهمة الرقابة والتفتيش في منتصف العام الماضي 2004م بدون أي امكانيات لتسهيل عملنا وحتى خطة عملنا لم تعتمد لها أي مخصصات من قبل الجهات المعنية» .

وعن خطة عملهم يقول «لدينا خطة تفتيش مفاجئ للنزول للصيدليات ومخازن الادوية وخلال الشهرين الماضيين تم النزول الى 30 منشأة وصيدلية خاصة في مختلف مديريات محافظة عدن، وذلك بالتنسيق مع مدراء الصحة فيها بهدف ضبط الدواء المهرب والمزور والمقلد، ولدينا الكثير من المضبوطات من ضمنها أدوية حكومية، وشملت الحملة التأكد من وجود الكادر الصيدلي المؤهل حيث نأخذ كافة البيانات الخاصة به من أجل صرف بطاقة تصريح مزاولة مهنة الصيدلة، وفي حالة عدم وجود كادر مختص في الصيدلية يتم إغلاق الصيدلية واتخاذ الإجراءات القانونية منها: الاستدعاء وطلب مصادر شراء الأدوية، ويتم إحالة البعض إلى النيابة وبعض الحالات نعالجها نحن بأخذ تعهد ومصادرة كافة المضبوطات ويتم منع الشراء من مصادر وجهات غير مرخصة».

وعن الأدوية المخدرة والمنومة يقول: «الأدوية المخدرة يمنع بيعها في الصيدليات وتستخدم فقط لغرض طبي في غرفة العلميات، وبالنسبة للحبوب المنومة والمهدئات هناك تعميم صدر في عام 2004م لجميع الصيدليات بإلزامهم بفتح سجلات خاصة تعمد من جهتنا، إضافة إلى إلزام الصيدليات بفتح سجلات الوصفات الطبية والمخزون من الادوية المهدئة والمنومة الموجود في الصيدلية».

ويؤكد د. عبدالله ناصر بأن «الأدوية المهربة والمقلدة والمزورة تتدفق بشكل كبير، وفي كل نزول نصادف كميات كبيرة من الأصناف المهربة والمزورة» ويعدد قائمة طويلة من الأدوية المقلدة والمزورة التي لا يستطيع المواطن العادى أن يفرق بينها وبين الأصل «ومنها على سبيل المثال ANGIOZIDE انجيوزايد الخاص بمرض القلب وGINSENG فاتح للشهية وPONSTON0-FORTE مسكن للألم وREGULETTS مسهل و ORALCONTRACEPTNES وMICRONOR وهما صنفان لمنع الحمل (حكومي) ويضيف: هناك مشكلة أخرى نصادفها وهي عدم تطابق الأسماء الموجودة على (الباكت) للدواء الموجود بداخله لذلك آمل أن تعير الجهات ذات الاختصاص ممثلة بوزارتي الصحة والمالية إدارة الرقابة والتفتيش اهتماما أكبر من خلال رصد مخصصات لتسيير عملها لجعل محافظة عدن خالية من جميع أصناف وانواع الادوية المهربة والمغشوشة».

وعن أهمية وجود الرقابة الدوائية يقول: «أكيد لها أهمية فهي صمام أمان المواطن ومرآة تعكس ما يدور في ساحات الصيدليات، وبدونها لن نستطيع أن نعرف أي ممارسات خاطئة في الصيدليات» ويضيف: «التشديد على وجود مختص في الصيدليات خفف الطلب على تصاريح فتح الصيدليات».

< الأخ فؤاد ناصر من إدارة الرقابة والتفتيش يقول: «يجب على الهيئة العليا للأدوية أن تلزم الوكالات العاملة في اليمن بتوفير الأصناف المهربة والتي يحتاجها المرضى حتى لا تعطى فرصة للمهربين بأن يقوموا بتوفير هذه الأصناف بصورة مزورة ومن مصادر غير شرعية وبعضها تخضع لظروف غير مناسبة للخزن لتصبح دون أى فائدة للمرضى، ونحن ما يهمنا بالدرجة الرئيسية صحة المواطن، فالتقليد والتزوير لم يعد في العلاج فقط بل أصبحوا يقلدون حتى الغلاف وشعار الشركة و(الليبل) والرقم، وأي دواء يدخل عن طريق التهريب تصادر كمياته وتتلف حسب تعليمات الأخ رئيس الجمهورية».

< توجهت إلى مكتب د. عبدالقادر البابكري، مدير عام مكتب الهيئة العليا للأدوية لمعرفة مهمة الهيئة، فقال: «مهمتنا الرقابية على الأدوية من حيث الجودة والسعر. ومن أجل إنجاز هذا المهمة تكون رقابتنا مركزة على مصانع الأدوية وشركات الاستيراد ومحلات البيع بالجملة للتأكد من ممارستها العمل بما يتطابق مع المواصفات المطلوبة، وشروطها الممارسة الجيدة لصناعة الأدوية والتأكد من جودتها وسعرها، فالمصانع يتم التأكد منها قبل تسجيل الشركات لاستيراد أصنافهم إلى اليمن، حيث يتم تسجيل كافة الأصناف والتاكد منها من حيث الجودة والسعر المناسب ومن حيث حاجة المواطن العلاجية لها .

وعن كيفية التأكد من جودة الدواء يقول: «يتم نزول الفنيين المختصين إلى المصنع لتقييم العمليات التي تتم داخله والتأكد إذا كان المصنع يتبع الأساليب الجيدة والمطلوبة في صناعة الأدوية، ويتم أخذ عينات من الأصناف المراد تصنيعها ويتم فحصها مسبقاً للتأكد من جودتها وإقرارها من اللجنة الفنية العليا التي تضم العديد من المؤهلين سواء من وزارة الصحة أو من خارجها، وتعتبر الجودة وسلامة الدواء من حيث الاستخدام من أهم شروط صناعة الأدوية، فإذا كان ضررها أكبر من فائدتها لا يتم تسجيلها، كما يؤخذ السعر بعين الاعتبار بين الشركات المتقدمة لاستيراد الدواء، وهذا العمل يتم حالياً من قبل لجنة تسجيل على مستوى دول الخليج والجزيرة واليمن عضو فيها».

وعن الأدوية المهربة يقول البابكرى: «الدواء المهرب له عدة أنواع، نوع جيد ولكن مهرب تم إدخاله بصورة غير شرعية ويصبح غير مضمون لتعرضه لسوء الخزن حتى لو كان من جهات وشركات معترف بها.

وهناك أصناف معروفة وسبب رفض هذا النوع سوء الخزن الذي قد يؤدي الى إتلاف الدواء، فمن سيتحمل المسؤولية إذا حصلت مضاعفات بعد استخدام المرضى للعلاج؟ والنوع الآخر من الدواء المقلد هو دواء يحتوي على مادة غير فاعلة وليست بمواصفات الجودة المطلوبة.

إضافة إلى أن الأدوية المهربة لا تحمل أسماء معينة أو تكون مقلدة لشركات أخرى، هذه لا يمكن محاسبة مصادرها، فإذا حصل أن دخل الصنف بصورة رسمية ومصدره معروف وتسبب بأضرار هنا يتم محاسبة الشركة المستوردة له، ويعوض المرضى المتضررون وتوقف الشركة عن العمل».

ويؤكد «لا بد من إيجاد حلول عملية لتعمل الشركات في السوق بصورة رسمية باستيراد الاصناف المهمة للحاجة العلاجيه لها، وإذا لم يوفر الوكيل هذا علينا اتخاذ إجراءات بالسماح للآخرين باستيراده بشكل رسمي وبعد التأكد من الجودة للحد من ظاهرة التهريب، فإذا ظل التهريب مستمرا فنحن لا نستطيع أن نضمن جودة وسلامة الدواء، فعدم توفر العلاج في الأسواق سبب رئيسي للتهريب».

وعن ارتفاع أسعار الدواء يقول: «فارق صرف العملة وتدني العملة المحلية أدى الى زيادة الأسعار، فلم تحدث أي زيادة في الأسعار على العكس خلال الفترة الماضية تم خفض السعر.

فعند تسجيل الأصناف يتم تثبيت السعر بعملة بلد المنشأ والمصدر والمعتمدة بالهيئة، وخلال الفترة الماضية لم تكن هناك زيادة في أسعار العملة الصعبة حسب ما هو مسجل لدينا، ولا نسمح للتاجر أن يقوم بزيادة السعر خلافاً لما هو مسجل لدينا، وتأتي كافة الفواتير متطابقة وحتى إذا أراد التاجر أن يقوم بخفض السعر هناك إجراءات تتم لمعرفة السبب».

ويضيف «في الفترة الماضية كان هناك قرار من وزير الصحة بإلزام الشركات بتسجيل أسعار أدويتها على علب العلاج وتم العمل بهذا القرار. وعند تسجيلنا لأسعار الدواء نأخذ تسجيل الدواء في الدول المجاورة وبعض البلدان كم سعرها وبكم مسجلة محليا لديهم».

ويرجع د. البابكري اختلاف أسعار الدواء من صيدلية إلى أخرى إلى الصيدلية وإلى الكيفية التي تشتري بها كل صيدلية الدواء، والتي تنعكس على أسعارها.

وأكد د. عبدالقادر البابكري بأنه سيتم قريبا الانتهاء من إعداد دراسة لكيفية وصول الجهات المعنية إلى أسعار معقولة للأدوية، والتي ستمكن الهيئة العليا للأدوية من تحديد أسعار معقولة للدواء وذلك بالتنسيق بين منظمة اليونيسف والهيئة العليا للأدوية».

< في آخر محطة لهذا التحقيق حملت طلب الصيدلية الخاص بالحصول على قائمة لأسماء المنشآت الطبية والمختصين في محافظة عدن وطرحته على طاولة د. الخضر ناصر الصور، مدير عام مكتب الصحة والسكان، الذي قال:

«خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إصدار الدليل الطبي وهو عبارة عن كتيب فيه إحصائية شاملة لجميع المنشآت الطبية في إطار محافظة عدن، وعقب الانتهاء منه سيتم نشره على كافة الصيدليات في المحافظة».

وفي ختام هذا التحقيق تجولت في الكثير من الصيدليات في مديريات: عدن والمعلا والمنصورة، ومن المنصورة انقل لكم قول الوالد القادري عبدالله الذي وصف الفاسد والمفسد وصفا مذهلا، حيث قال: «إن الفاسد كمرض السرطان لا يؤذي سوى المريض وينتهي بموت المريض، بينما المفسد هو كمرض العصر فيروس الإيدز الذي لا يموت إلا بعد القضاء على الجميع».

وأضاف: «اللهم هب لنا القدرة لنقضي على جميع المفسدين».