صحة الموانئ .. مهام صحية وضعف في الامكانيات .. مدير صحة الموانئ لـ «الأيام»:نفتقر الى موازنة تشغيلية والزورق البحري بحاجة الى اعادة تأهيل
> «الأيام» صالح عكبور:
> الحجر الصحي (صحة الموانئ) في عدن من أقدم المرافق الصحية ليس في اليمن بل والجزيرة إن لم تكن في الشرق الأوسط ، والتي تم إنشاؤها من قبل السلطات البريطانية في عام 1870م لما يشكله هذا الجانب من أهمية في حماية المدينة وسكانها من دخول الأوبئة والأمراض وانتقال العدوى لها من الخارج. صحة الموانئ اليوم بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والعناية ومدها بالوسائل والإمكانيات الضرورية لمواكبة التطورات الجارية على الصعيد الصحي بهدف توفير الحماية للمدينة من الأوبئة والأمراض التي قد تخترق المدينة.. خاصة وأن عالم اليوم يشهد الكثير من المشاكل الصحية البالغة الخطورة.
< تحدث أولا د. محمد علي الحاتمي، مدير صحة الموانئ بعدن للصحيفة حول هذا الجانب قائلاً:
من أقدم المرافق الصحية
تعتبر صحة الموانئ بعدن من أقدم وأعرق الإدارات الصحية في اليمن والجزيرة العربية وتأسست في عام 1870م أثناء الحكم البريطاني لعدن بغرض توفير الحماية الصحية للمدينة ومنع دخول الأوبئة إليها، ومنع انتشار الأمراض ومنع انتقال العدوى .
كانت تمتلك إمكانيات
وكان هذا المحجر الصحي يمتلك من الإمكانيات الكثير من حيث المبنى والتجهيزات والوسائل الصحية للعمل، ولعب في تلك الفترة دوراً كبيراً وبارزاً في عدم دخول الأوبئة وانتشارها في المدينة من خلال المراقبة الوبائية ورصد الأمراض السارية ومكافحتها وتعزيز استخدام وتطبيق القواعد الوبائية وفقاً للقوانين والمعايير الدولية في اكتشاف أو تخفيف أو إزالة مصادر انتشار العدوى، من خلال تشجيع الأنشطة الوبائية على المستوى المحلي للحد من الخطر الناجم عن استقرار العدوى الوافدة من الخارج وذلك من خلال أنشطة مختلفة وقائية وعلاجية على مـستـوى المـواقـع الـرئيسية فـي مـيـناء عـدن ومـطار عـدن الدولي، اللذين يعتبران من المنافذ الدولية في الجمهورية اليمنية.
أنشطة صحة الموانئ
تقوم صحة الموانئ بعدن في إطار ميناء عدن بمنح حرية المرور الصحية للبواخر والسياح أثناء وصول الباخرة وملاحظة نوعية وصلاحية الإقرار الصحي البحري الدولي وفقاً للظروف الصحية للموانئ الأخرى وكذا التفتيش الصحي للبواخر للتأكد من الشهادات الصحية المختلفة وبالذات البواخر القادمة من الموانئ الأخرى والتي قد تكون أصيبت بالتلوث في ضوء الخرائط العالمية الوبائية، حيث تقوم صحة الموانئ بمعاينة المرضى وعلاجهم على ظهر السفن خارج وداخل الميناء، وبالتالي نقوم بالسماح للحالات الخطرة أو الحادة التي يتطلب علاجها في المؤسسات الصحية داخل البلاد بعد التأكد من خلوها من الأمراض المعدية وتطعيم البحارة ضد الأمراض (الحجر الصحي) على ظهر السفن والبواخر وصرف شهادات التطعيم الخاصة بذلك، إلى جانب تبخير وإبادة الحشرات الضارة والقوارض الناقلة للأمراض داخل الباخرة، كما نقوم بتنفيذ عمليات الإسعافات الأولية للحوادث والإصابات أو السماح بنقلها لتلقي العلاج في المستشفيات داخل البلاد متى ما استدعت الضرورة ذلك، وكذا المراقبة الوبائية في حدود الميناء والمطار ومراقبة الأطعمة والأدوية في الميناء والمطار.. إلى جانب قيام المصلحة بمعاينة الجثث في حالة الوفاة والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية أو عمل الإجراءات الوقائية المطلوبة قبل نقلها للمستشفيات مع الجهات ذات الاختصاص.
صعوباتنا
بالرغم من المهام الكبيرة التي تقع على عاتق صحة الموانئ، إلا أن هناك صعوبات كبيرة تشكل عائقاً أمام تنفيذ تلك المهام في سبيل توفير الحماية والسلامة ومنع انتشار الأمراض ومخاطرها إلى داخل المدينة، لذا من الضروري أن تتوفر لدينا الإمكانيات التي نفتقر لها ومنها وجود ميزانية تشغيلية لدعم تنفيذ الأنشطة والمهام الموكلة لنا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الزورق البحري لدى صحة الموانئ والذي ينقصه إصلاح محركاته وصيانة أجهزته، حيث أننا لا نستطيع إجراء ذلك كونها تكاليف تفوق إمكانياتنا خصوصاً وأن وجود الزورق مهم جداً لتنفيذ المهام الموكلة لنا صحياً، إلى جانب انعدام وسائل وأدوات عمل مثل: معدات الرش وأجهزة التبخير والمواصلات البرية لعمليات المكافحة والإبادة للقوارض والحشرات حتى تتمكن المصلحة من تطبيق الإجراءات الصحية الدولية وتسهم في الحفاظ على السمعة الطيبة لميناء ومطار عدن الدولي، وكذا إيجاد مبنى ملائم للمصلحة حتى تستقر الأوضاع وننفذ مهامنا بالشكل المطلوب دون خوف من مطالبة المالك باستعادة المبنى، علماً أن المصلحة كانت في السابق تمتلك قاعدة من المباني المتعددة ولكن للأسف تم توزيعها على فترات، ونحن الآن في المبنى بشكل مؤقت.
أما الأخ محمد إسحاق، المدير المالي في المصلحة يقول:
انعدام الموازنة
المشكلة التي تعانيها المصلحة رغم المهام الكبيرة التي أنيطت بها هي انعدام وجود موازنة تشغيلية كي تساعدنا في إنجاز مهامنا وتسيير عملنا بالشكل المطلوب أسوة بالمرافق الأخرى.. كما لا يوجد لدينا أي نوع من الإيرادات سوى بطائق الحجاج وهي موسمية لا تغطي كافة المهام المطلوبة من المصلحة. ونرجو من الجهات ذات الاختصاص في المحافظة الالتفات إلى ما نعانيه في الوقت الذي يتطلب منا مهام حماية المواطن من الأوبئة والأمراض التي قد تصل إلينا عبر المنافذ الرئيسية.
كلمتنا
إننا نعيش اليوم في عالم مضطرب شديد التعقيد والمخاطر، الأمر الذي يتطلب تطوير وتعزيز إمكانياتنا وقدراتنا على الحماية وتوفير سبل ووسائل السلامة لمواطنينا.. لذا ينبغي على جهات الاختصاص إيلاء قضية حماية المواطن من الأوبئة الوافدة من الخارج الاهمية المطلوبة، وتعزيز إمكانيات وقدرات المصلحة في تنفيذ مهام الحماية لأفراد المجتمع.
< تحدث أولا د. محمد علي الحاتمي، مدير صحة الموانئ بعدن للصحيفة حول هذا الجانب قائلاً:
من أقدم المرافق الصحية
تعتبر صحة الموانئ بعدن من أقدم وأعرق الإدارات الصحية في اليمن والجزيرة العربية وتأسست في عام 1870م أثناء الحكم البريطاني لعدن بغرض توفير الحماية الصحية للمدينة ومنع دخول الأوبئة إليها، ومنع انتشار الأمراض ومنع انتقال العدوى .
كانت تمتلك إمكانيات
وكان هذا المحجر الصحي يمتلك من الإمكانيات الكثير من حيث المبنى والتجهيزات والوسائل الصحية للعمل، ولعب في تلك الفترة دوراً كبيراً وبارزاً في عدم دخول الأوبئة وانتشارها في المدينة من خلال المراقبة الوبائية ورصد الأمراض السارية ومكافحتها وتعزيز استخدام وتطبيق القواعد الوبائية وفقاً للقوانين والمعايير الدولية في اكتشاف أو تخفيف أو إزالة مصادر انتشار العدوى، من خلال تشجيع الأنشطة الوبائية على المستوى المحلي للحد من الخطر الناجم عن استقرار العدوى الوافدة من الخارج وذلك من خلال أنشطة مختلفة وقائية وعلاجية على مـستـوى المـواقـع الـرئيسية فـي مـيـناء عـدن ومـطار عـدن الدولي، اللذين يعتبران من المنافذ الدولية في الجمهورية اليمنية.
أنشطة صحة الموانئ
تقوم صحة الموانئ بعدن في إطار ميناء عدن بمنح حرية المرور الصحية للبواخر والسياح أثناء وصول الباخرة وملاحظة نوعية وصلاحية الإقرار الصحي البحري الدولي وفقاً للظروف الصحية للموانئ الأخرى وكذا التفتيش الصحي للبواخر للتأكد من الشهادات الصحية المختلفة وبالذات البواخر القادمة من الموانئ الأخرى والتي قد تكون أصيبت بالتلوث في ضوء الخرائط العالمية الوبائية، حيث تقوم صحة الموانئ بمعاينة المرضى وعلاجهم على ظهر السفن خارج وداخل الميناء، وبالتالي نقوم بالسماح للحالات الخطرة أو الحادة التي يتطلب علاجها في المؤسسات الصحية داخل البلاد بعد التأكد من خلوها من الأمراض المعدية وتطعيم البحارة ضد الأمراض (الحجر الصحي) على ظهر السفن والبواخر وصرف شهادات التطعيم الخاصة بذلك، إلى جانب تبخير وإبادة الحشرات الضارة والقوارض الناقلة للأمراض داخل الباخرة، كما نقوم بتنفيذ عمليات الإسعافات الأولية للحوادث والإصابات أو السماح بنقلها لتلقي العلاج في المستشفيات داخل البلاد متى ما استدعت الضرورة ذلك، وكذا المراقبة الوبائية في حدود الميناء والمطار ومراقبة الأطعمة والأدوية في الميناء والمطار.. إلى جانب قيام المصلحة بمعاينة الجثث في حالة الوفاة والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية أو عمل الإجراءات الوقائية المطلوبة قبل نقلها للمستشفيات مع الجهات ذات الاختصاص.
صعوباتنا
بالرغم من المهام الكبيرة التي تقع على عاتق صحة الموانئ، إلا أن هناك صعوبات كبيرة تشكل عائقاً أمام تنفيذ تلك المهام في سبيل توفير الحماية والسلامة ومنع انتشار الأمراض ومخاطرها إلى داخل المدينة، لذا من الضروري أن تتوفر لدينا الإمكانيات التي نفتقر لها ومنها وجود ميزانية تشغيلية لدعم تنفيذ الأنشطة والمهام الموكلة لنا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الزورق البحري لدى صحة الموانئ والذي ينقصه إصلاح محركاته وصيانة أجهزته، حيث أننا لا نستطيع إجراء ذلك كونها تكاليف تفوق إمكانياتنا خصوصاً وأن وجود الزورق مهم جداً لتنفيذ المهام الموكلة لنا صحياً، إلى جانب انعدام وسائل وأدوات عمل مثل: معدات الرش وأجهزة التبخير والمواصلات البرية لعمليات المكافحة والإبادة للقوارض والحشرات حتى تتمكن المصلحة من تطبيق الإجراءات الصحية الدولية وتسهم في الحفاظ على السمعة الطيبة لميناء ومطار عدن الدولي، وكذا إيجاد مبنى ملائم للمصلحة حتى تستقر الأوضاع وننفذ مهامنا بالشكل المطلوب دون خوف من مطالبة المالك باستعادة المبنى، علماً أن المصلحة كانت في السابق تمتلك قاعدة من المباني المتعددة ولكن للأسف تم توزيعها على فترات، ونحن الآن في المبنى بشكل مؤقت.
أما الأخ محمد إسحاق، المدير المالي في المصلحة يقول:
انعدام الموازنة
المشكلة التي تعانيها المصلحة رغم المهام الكبيرة التي أنيطت بها هي انعدام وجود موازنة تشغيلية كي تساعدنا في إنجاز مهامنا وتسيير عملنا بالشكل المطلوب أسوة بالمرافق الأخرى.. كما لا يوجد لدينا أي نوع من الإيرادات سوى بطائق الحجاج وهي موسمية لا تغطي كافة المهام المطلوبة من المصلحة. ونرجو من الجهات ذات الاختصاص في المحافظة الالتفات إلى ما نعانيه في الوقت الذي يتطلب منا مهام حماية المواطن من الأوبئة والأمراض التي قد تصل إلينا عبر المنافذ الرئيسية.
كلمتنا
إننا نعيش اليوم في عالم مضطرب شديد التعقيد والمخاطر، الأمر الذي يتطلب تطوير وتعزيز إمكانياتنا وقدراتنا على الحماية وتوفير سبل ووسائل السلامة لمواطنينا.. لذا ينبغي على جهات الاختصاص إيلاء قضية حماية المواطن من الأوبئة الوافدة من الخارج الاهمية المطلوبة، وتعزيز إمكانيات وقدرات المصلحة في تنفيذ مهام الحماية لأفراد المجتمع.