> أفاض أساتذة وكتاب أفاضل في شرح الجور الذي لحق بعدد من أساتذة الجامعات اليمنية جراء احالتهم للتقاعد عن العمل عشية الزيادة التي انتظرها الجميع بفارغ الصبر، ولن أستفيض في شرح ما فنذه الزملاء نجيب يابلي ود. اسهمان العلس ود. عبده يحيى الدباني وغيرهم، وبالذات خرق مواد في قانون الجامعات اليمنية لصالح قانون الأجور الجديد على حساب عدد من أحقيات مكتسبة للهيئات التعليمية بالجامعات، ويأسف المرء أن النقابات لم تستدرك الحقائق المرة ولم تلجأ للتفاوض مع الجانب الحكومي من موقع المعبر عن الحق الاجتماعي الكامل للهيئات التعليمية بما في ذلك الهيئات التعليمية المساعدة بقدر ما كانت تراوح بين المناورة والمراوغة، خاصة وأن بعض القيادات النقابية يضعفها التزامها الحزبي في محاورة ذات الاتجاه الحزبي الحاكم الذي تنتمي اليه، ويشذ عن ذلك من رحم الله من هؤلاء ووضع المصلحة العامة فوق مصالحه الحزبية والذاتية، وسوف نرى أن هذا الموقف المتهاون جعل زملاء المهنة من الهيئات التعليمية المساعدة التي لحقها الحيف والظلم يتجهون ايضا الى التفكير في تأسيس نقابة ترعى مصالحهم بعد أن لدغوا من الجحر ذاته مرتين، وهو ما نراه حادثا هذه الأيام لكليات جامعة عدن، كحق شرعي مكفول لهؤلاء لتشكيل نقابة تستطيع أن تكون رديفا للحق حين تشمر السواعد للدفاع عن الحقوق دون اغماض العين عن الواجبات المترتبة. وحتى هؤلاء الذين ارتفعت عقيرتهم بالصياح عن مصفوفة الواجبات قبل الحقوق (والمقصود بالحقوق الزيادة التي لا تساوي شيئا مقارنة بالمال العام الذي يهدر في غير وجهه الصحيح) فإن هناك من استُثني بحجج تتعلق بحصوله على قرارات فوقية بينما لا يشفع علم واحد مثل د. أبوبكر السقاف وهو في أوج عطائه الفكري والمصنف ضمن خمسة أو ستة من المفكرين العرب على مستوى الوطن العربي، فيحال للتقاعد بكل بساطة بينما ترحب به جامعات فرنسية وأوروبية كثيرة. وفي جامعة عدن فإن العدد الكبير: 92 أستاذا بينهم 23 امرأة، سوف يضعف سير العملية التعليمية في الجامعة، ويدلل ايضا على التزام الجامعة في رفع كشوفات الهيئات التعليمية في حينه، بينما كثير من الجامعات ينخر فيها الفساد وتزدوج فيها المعايير ويطغى فيها التسيب. وهذا الأمر في جامعة عدن سوف تكون له مضاعفات أكاديمية جمة لكثرة المتقاعدين وبعضهم بل وجلهم في أوج نضوجه العلمي والفكري.. ونرى أن كثيرا من الذين يفدون إلى الجامعات اليمنية للعمل كمتقاعدين أو أساتذة زائرين من الجامعات العربية الشقيقة قد تجاوزوا أو بلغوا سن التقاعد ولم يمنع ذلك من التعاقد معهم، وهو الذي يجب أن يطبق على أساتذتنا اليمنيين بأن يتم التمديد والتعاقد معهم بعد أن يحصلوا على حقوقهم كاملة من الزيادة والراتب والاستحقاقات الأخرى، وأن يجرى اصطفاف نقابي جديد لتأسيس نقابات تعبر عن المتطلبات والاستحقاقات ناهيك عن الحقوق للهيئات التعليمية بالبعد النقابي الحقيقي، بعيدا عن الولوج في قبضة من نتفاوض معه من الطرف الحكومي سواء بالغزل أو الضغط التنظيمي الحزبي الواحد، أو بالإغراءات الأخرى حتى لا ينطبق علينا القول المأثور (ذهب المعز أو سيفه) فتحرير النقابات من أي هيمنة معناه بناء عماد من أعمدة المجتمع المدني المنشود.