د.ياسين: الثورات أعادت إنتاج الاستبداد الذي ثارت عليه..واليدومي: الإصلاح لن ينفرد بأي خطوة خارجة عن( المشترك) في الاستحقاق الانتخابي القادم
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
>
قال محمد عبد الله اليدومي أمين عام التجمع اليمني للإصلاح خلال مشاركته امس الاول في ندوة " التداول السلمي للسلطة "إن اللقاء المشترك بكل احزابه اصبح يسير نحو المعارضة الجادة ، مشيرا إلى أن المشاركة الفعالة لن تكون إلا إذا كانت كل خطوات السير قانونية .
وشدد على أن الإصلاح " لن ينفرد بأي خطوة خارجة عن اللقاء المشترك في الاستحقاق الانتخابي القادم" .
واعتبر الخلاف مع المؤتمر الحاكم خلافا برامجيا، وليس عقائدياً.
وقال: " الخلاف بيننا وبين المؤتمر هو أن المؤتمر اصبح يقود البلاد بأسلوب يرفضه الجميع "، مؤكدا أن المشترك " يستطيع أن يقود البلاد بشكل أفضل".
وقال أمين عام الإصلاح إن الوعي بأهمية النضال السلمي كوسيلة لنيل الحقوق والحريات يزداد لدى المواطن من يوم إلى يوم ، معتبراً في الندوة التي أقامتها منظمة " صحفيات بلا قيود" التداول السلمي للسلطة من أرقى أنواع النضال السلمي.
ودعا اليدومي ألوان الطيف السياسي للتعاون من اجل توعية المواطن بأهمية النضال السلمي في انتزاع الحقوق .
وأكد في ورقة عمل قدمها خلال الندوة التي أقيمت تحت عنوان التداول السلمي للسلطة الغاية والوسيلة، بتمويل مؤسسة " الناس" للصحافة أن " مبدأ التداول السلمي للسلطة هو ما يعبر عن احلام واشواق وتطلعات المجتمع بكافة تكويناته إلى مستقبل يصنعه بيده ويتحمل مسؤولية خياراته وهو في الوقت ذاته تجسيد صادق لمشاعر ورغبات البشرية في التحرر من الرتابة والجمود والتخلف المتمثل بحكم الفرد وديمومته ".
وأشار إلى أن الأمة العربية والإسلامية بذلت جهوداً اصلاحية فكرية عبر القرنين الماضيين أفردت مساحة لا بأس بها للبحث في مسألة الإصلاح السياسي لكنها جهود لم تغادر التنظير، وظلت النخب محتكرة هذا الهم ولم يتجاوزها إلى القطاع الشخصي الواسع ولم تتمكن من تحويل ذلك السجال النخبوي في مجال الإصلاح السياسي إلى ثقافة شعبية واضحة المعالم متحكمة بالشأن العام والسلوك المعيشي للمواطن والجماهير.
وأكد ان ما وصلت إليه كثير من دول العالم من تقدم واستقرار ورفاه هو نتيجة لحسم تلك الشعوب قضية السلطة وتداولها من خلال الاتفاق على تقاليد وأعراف وقيم تضمن لكل فئات المجتمع الوصول إلى السلطة بصورة عادلة ما أدى إلى انصراف كل القوى عن سياسات الثأر والتحايل والكيد السياسي نحو العمل لإقناع محيطها الاجتماعي بصوابية رؤيتها وبرامجها عند انتخابها واختيارها للسلطة ".
وعبر عن اسفه بأن الإنسان العربي لا زال تفصله فجوة عميقة وتحول بينه وبين الوصول إلى سكة السلامة.
وأرجع ذلك إلى اجراء النخب الحاكمة في منطقتنا على " تعسير عملية ترسيخ تقاليد تضمن حق المواطن في الوصول إلى السلطة بأسلوب حضاري راشد وبطريقة ديمقراطية نزيهة وربما نتيجة ثقافة ترسخت في العقل الباطن بأحقية كل من يصل إلى السلطة في امتلاكها" .
وأضاف : "يراود المتربعين على مقاليد السلطة ـ لا في مجال الدولة فقط وإنما في كل مستويات المسؤولية - اعتقاد فاسد بأن السلطة ما وجدت إلا من أجلهم فتجد كلما سمعوا أو تنامى إلى أسماعهم مطالب جماهيرية بضرورة تداول السلطة ينبرون بكيل الاتهامات ضدهم وتخوينهم ".
واعتبر ذلك بأنه حالة عجز في اشاعة ثقافة عامة تحترم مبدأ تداول السلطة في مختلف جوانب الحياة " الأمر الذي يولد إشكالية بالغة الخطورة أدت ولا تزال إلى استنزاف القدرات والإمكانيات الفردية المجتمعية " .
واكد اليدومي انه ما دامت خيارات تداول السلطة محدودة جداً ولا تتعدى حدود العنف والعنف المضاد أو الوفاة الطبيعية أو الانقلاب الأبيض أو الثورة الحمراء أو الاحتلال الأجنبي فالنتيجة ستكون تدميراً للسلطة وتمزيقاً للوطن واستنزافاً للثروات واهداراً للموارد ارضا وانسانا وانهيارا لمؤسسات الدولة وتفتيتا للجغرافيا وتوهينا للنسيج الاجتماعي مصدر مشروعية المتناحرين .
وقال : "قد يبدو أن انظمتنا تعيش استقرارا نتيجة استمرار الحاكم سنين طويلة على كرسي الحكم والحقيقة والواقع الذي لا يرغب الكثيرون الاعتراف به أن ذلك لا يعد استقراراً وإنما هو استخدام عنيف للقوة أو تلاعب صريح بالرأي العام للبقاء على الكرسي أطول فترة ممكنة بالقهر والقمع والإكراه ما ينتج بدلاً عن الاستقرار ازمة تداول على السلطة " .
واعتبر أن الحكم بالقوة يحول الصراع الاجتماعي من صراع على تداول السلطة والمسؤولية إلى حرب مواقع ونفوذ داخل الفضاء الاجتماعي يسعى من خلالها الطرف الحاكم الى تأكيد حضوره في الميدان ليس عن طريق ما يحققه من انجازات للمجتمع ـ فهذا ممتنع عليه بسبب انشغاله بالحرب ـ ولكن من خلال انتصاره على الخصم .
وأكد أن الشعوب تتوق إلى التغيير الإيجابي الصالح الذي يبني ولا يدمر وان تكون حرة في أن تختار من بين البدائل المتعددة البرامج المغايرة الرؤى من تراه مناسبا كي يقودها إلى شاطئ الأمان ويحقق لها ما ترجوه من نهضة وتقدم وأمان وصلاح .
واعتبر انه من دون التداول السلمي للسلطة لا يمكن الحديث عن تنمية وديمقراطية وحقوق إنسان واحترام الرأي الآخر المعارض .
وقال اليدومي: " المشكلة هنا أن محاولات عربية كثيرة في مجال تداول السلطة لم تكن جادة بقدر ما كانت خاضعة لاعتبارات سياسية أو اقتصادية نتيجة ضغوط الدول المانحة أو بسبب تنفيس مؤقت لاحتقان داخلي ما تلبث تلك المحاورات أن تنكشف عن حقيقتها " البائسة الماكرة " تفريغاً لمبدأ تداول السلطة من معانيه ومضامينه الحضارية .
وتابع قائلاً: " لقد رأينا خلال السنوات القليلة الماضية أنظمة عربية وإسلامية ودول عالم ثالث تعيد انتاج الاستبداد بواسطة ما تزعم انه تداول للسلطة في بلدانها وهذا الزعم يقوم على منافسة غير متكافئة وربما بين طرفين هما وجهان لعملة واحدة " حيث تتجسد بين طرف يمتلك كل شيء ـ السلطة والمال والإعلام والقوة ومؤسسات الدولة والقوانين وحق تفسير الدستور والقضاء ـ وبين منافسين لا يملكون شيئا الا مجموعة شعارات وبرامج وإمكانيات محدودة وحيز مقتطع من الاعلام الحكومي " .
وأشار إلى أن تلك محاولات غير جادة لتداول السلطة لأنها تقوم على منافسة غير متساوية أو بحسب التعبير القرآني " قسمة ضيزى " وتدفع المواطن إلى الإحباط في ظل انسداد الافق السياسي والتلكؤ في المضي بتنفيذ اصلاحات جادة "
واكد أن من اهم اشتراطات التداول السلمي للسلطة وجود تعدد حزبي حقيقي ومنافسة فعلية بين الأحزاب بمختلف توجهاتها المتباينة وانتقال السلطة من ائتلاف أو تحالف إلى آخر دون منغصات أو معوقات بالإضافة إلى إجراء الانتخابات في موعدها يعد خطوة باتجاه رحلة الألف ميل نحو تحقيق معنى التداول السلمي .
وقال أمين عام الإصلاح: تجربة نصف قرن من الزمن قد علمتنا أن التنمية والاستقرار والرخاء لن تتم إلا في ظل إدارة حكومية رشيدة كفؤة خالية من الفساد قائمة على أسس علمية بعيدة عن الأهواء والأمزجة محكومة بالأنظمة والقوانين " .
وأضاف: شعبنا لم يصنع حضارته القديمة الا في ظل الاستقرار والامن والسلام ولم يتحقق له ذلك الا في ظل وحدة الارض والشعب والحكم ولم تتحق له الوحدة الا في ظل حكم يقوم على الشورى والمشاركة الشعبية " .
واعتبر أن جوهر الديمقراطية هو خلق التوازن بين السلطة المشرعة والمراقبة والسلطات المتنفذة، والقاضية على النزاعات ، مؤكداً بأنه حين ينعدم الفصل بين هذه الهيئات يتحول النظام إلى نظام شمولي فردي يختبئ وراء شكل ديمقراطي مزيف .
واشترط اليدومي في ورقته للفصل بين رئاسة الدولة أن يكون من يرشح نفسه مستقلاً واذا كان منتمياً إلى حزب فعليه أن يجمد عضويته في حزبه طوال فترة رئاسته لأن التجارب اثبتت أن البرلمان يفقد استقلاليته في ظل حزب الاغلبية الذي يرأسه رئيس الدولة .
واشار إلى انه كي يقوم مجلس النواب بدوره الكامل في الرقابة يجب أن يتبع مالياً وادارياً الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي يرسل بدوره صوراً من تقاريره إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء .
كما طالب بأن يعاد النظر في مجلس الشورى تكويناً واختصاصاً بحيث يتم انتخاب أعضائه من كل محافظات الجمهورية بالتساوي مع وضع مواصفات ومعايير لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس.
وشدد على ضرورة استقلالية السلطة القضائية وان تكون بعيدة عن النفوذ السياسي والمالي والاداري للسلطة التنفيذية ويتحقق ذلك بأن يكون المجلس الأعلى مجلساً منتخباً من القضاة أنفسهم أو يرشح منهم ويقره مجلس النواب ومجلس الشورى المنتخب مجتمعين ، ويتولى المجلس الاعلى بعد انتخابيه تنظيم القضاء ووضع ضوابط ووسائل استقلاله وأدائه لواجبه على الوجه الاكمل" .
وجدد المطالبة بإلغاء وزارة الاعلام وتحويل وسائل الاعلام العامة إلى مؤسسة وطنية منتخبة من بين العاملين فيها ووضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب من الأحزاب ويكون لمجلس النواب والشورى المنتخب اقرار ترشيح أعضاء مجلس المؤسسة وإلغاء وزارة الخدمة المدنية وتحويلها إلى مؤسسة وطنية فنية محايدة لا تستخدم فيها الوظيفة العامة لأغراض حزبية ووضع الضوابط للمؤسسة وطريقة انتخاب أعضاء مجلس ادارتها واصلاح نظام الخدمة المدنية اعتماداً على القدرة والكفاءة والخبرة والنزاهة والتي على اساسها يتم التنافس لشغل الوظيفة العامة والمناصب الإدارية ومنع تسخير الوظيفة العامة لأغراض ومنافع حزبية وتحديد عقوبات صارمة لأي مسئول في أي موقع من مواقع العمل العام يستخدم وظيفته العامة لخدمة حزب من الأحزاب منتهكاً بذلك الدستور والقانون .
كما طالب بمنح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة ووظائفها وعدم تجييرها لمصلحة حزب من الأحزاب .
من جهته أكد الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني أن العديد من الثورات التي وقعت في الوطن العربي أعادت انتاج الدولة المستبدة حتى تلك التي تحررت من الاستعمار وتسلمت السلطة تحت وطنية عسكرية أو مدنية عبر انقلابات عسكرية أو كفاح مسلح أو غير ذلك مما اتفق على تسميته بالثورات .
وقال في ورقة عمل قدمها خلال ندوة التداول السلمي للسلطة التي عقدت بفندق حدة " بغض النظر عما أحدثته هذه العمليات الموضوعية من تغييرات هامة على صعيد الدولة المستبدة فإنها لم تلبث ان أعادت إنتاج الاستبداد على نحو لم يختلف كثيراً عن النظام الذي ثارت عليه" معتبراً أن من ابرز صور الدولة المستبدة تلك المنفصلة بالإيديولوجية حيث لم تستطع هذه الدولة أن تمنح الحرية الكافية لإنتاج تعبيراتها السياسية والفكرية المناسبة .
واكد بان الإصلاح التقليدي الذي يتم برعاية الدولة المستبدة وفي صوره التي عكست هروباً من معالجة المشكلة الحقيقية والكامنة في بنية النظام السياسي إلى العناصر للمشكلة اثبتت انها لم تؤد سوى إلى انتاج فريد من عناصر تعقيد المشكلة مضيفاً " وكان أسوأ ما انتجته هذه الاصلاحات الشكلية هو الفساد وصارت له كياناته التي تعمل بشروط وقواعد الطفيلية التي استطاعت أن تدفع بقواها مراكز القرار السياسي في أكثر من مكان .
وأكد أمين عام الحزب الاشتراكي على أهمية السير في طريق الإصلاح من منطلق انه يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية ووضعها في مكانها الصحيح بين منظومة العناصر المكونة للدولة الحديثة الديمقراطية .
وقال : كل القوى السياسية تعتبر أن العمل السياسي عبر انتخابات حرة ونزيهة ينتصر فيها مستقبل النظام السياسي والتداول السلمي للسلطة هو الهدف من العمل السياسي .
واكد أن العقل الذي سيحمل مشروع الإصلاح لابد أن يتمتع بالحرية الكافية كشرط ضروري لضمان السير بهذه العملية حتى النهاية وبالتالي فإنه لا بد من تحريره من كافة ما من شأنه أن يعطل وظيفة هذا المشروع التاريخي .
وأضاف : العقل الخائف لا يستطيع أن يصلح والخوف هنا ليس من سطوة أجهزة القمع المادي فحسب ولكن من مراكز الارهاب الفكري والمعنوي ايضاً وهي أكثر انواع القمع استهتاراً بالمجتمع واشدها تدميراً لقدراته الابداعية .
وقال نعمان: " لقد كان شرط الإصلاح في اليمن هو توافق القوى السياسية على قاعدة الانتصار للخيار الديمقراطي الذي مثل قاسماً مشتركاً لكافة القوى الداعية للإصلاح وهذا هو الشرط الذي اخذ يتشكل في قلب عملية النضال السياسي اليومي لهذه القوى من منطلق الحاجة لميزان ينتظم في اطار الحركة السياسية المتجهة صوب الحياة الديمقراطية .
وقال علي اليزيدي عضو اللجنة المركزية للتنظيم الناصري أن هناك عددا من المعوقات التي حالت دون تحقيق التداول السلمي للسلطة أهمها عدم قيام نظام سياسي برلماني تعددي يحقق الفصل بين السلطات ويوسع قاعدة المشاركة السياسية في الانتخابات وتفعيل دور المجتمع ودور المرأة بالإضافة إلى عدم وجود مناخ عام في البلاد ـ يسمح بإجراء انتخابات حرة . فيما أكد يونس هزاع رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام أن التداول السلمي للسلطة كمبدأ يقترن بالتعددية السياسية والحزبية وشرط أساسي لتعددية تحترم مبادئ وأخلاقيات الممارسة الديمقراطية .
وقال : المفهوم الشامل للتداول السلمي نلمسه في الدورات الانتخابية والمؤتمرات العامة التي عقدتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع وما أسفرت عنها تلك المؤتمرات من تجديد لقيادات الأحزاب والمنظمات .
واشار رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر إلى أن القبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة يكمن في تسليم نتائج الانتخابات وقال: قيام علاقات سياسية على قاعدة احترام الرأي والرأي الآخر والفرص المتكافئة للجميع يتطلب بناء علاقات شراكة متحررة من الخصومة السياسية ، متهما المعارضة بالإساءة لليمن وللشعب اليمني وللممارسة الديمقراطية اعلاميا عبر وسائلها المختلفة .
وأكد المسئول في المؤتمر الشعبي الحاكم : أن قيام علاقات تحترم قواعد اللعبة السياسية عبر ترشيد الخطاب السياسي والاعلامي والابتعاد عن الاساءة للوطن والشعب تعتبر مقدمة هامـةلتعزيز مجمـل التحـولات الديمقراطية التي يعد التداول السلمي للسلطة من أهم مرتكزاتها.
وقال هزاع لا يمكن أن يتجسد هذا المبدأ عمليا الا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والالتزام الكامل بالدستور والقانون والمؤسسات والآليات الانتخابية الدستورية .
عضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي من جهته دعا أحزاب المعارضة لتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية .
وقال في ورقة عمل بعنوان " الانتخابات القادمة والتداول السلمي للسلطة " إن الانتخابات القادمة لا يمكن أن تعطي ثمارها الا بمنافسة انتخابية جادة تشارك فيها كل قوى المجتمع الوطنية الفاعلة .
مشيراً إلى أن التداول السلمي للسلطة يمثل جزءا بسيطاً من التعامل السلمي بين الافراد والجماعات بما لا يقتصر على الجوانب السياسية فقط .
وأكد نائب رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية أن التعامل السلمي في المجال السياسي يعد انعكاساً مباشراً لثقافة تحتفي بالسلم.
وقال العواضي : من الصعب ترويض أي مجتمع على السلم وثقافة السلم بين عشية وضحاها إذا كان المجتمع يفتقر إلى المكونات الثقافية والتربوية الداعمة للسلم .
مشيراً إلى أن العمل السياسي السلمي لا يكون الا في ظل مجتمع يسوده السلم الاجتماعي داعياً الجميع سلطة ومعارضة إلى ترسيخ ثقافة ونهج التعامل السلمي في حياتهم اليومي وفي علاقاتهم الاجتماعية لضمان ممارسة الحياة السياسية بالطرق السلمية .
محمد عبدالله اليدومي
وشدد على أن الإصلاح " لن ينفرد بأي خطوة خارجة عن اللقاء المشترك في الاستحقاق الانتخابي القادم" .
واعتبر الخلاف مع المؤتمر الحاكم خلافا برامجيا، وليس عقائدياً.
وقال: " الخلاف بيننا وبين المؤتمر هو أن المؤتمر اصبح يقود البلاد بأسلوب يرفضه الجميع "، مؤكدا أن المشترك " يستطيع أن يقود البلاد بشكل أفضل".
وقال أمين عام الإصلاح إن الوعي بأهمية النضال السلمي كوسيلة لنيل الحقوق والحريات يزداد لدى المواطن من يوم إلى يوم ، معتبراً في الندوة التي أقامتها منظمة " صحفيات بلا قيود" التداول السلمي للسلطة من أرقى أنواع النضال السلمي.
ودعا اليدومي ألوان الطيف السياسي للتعاون من اجل توعية المواطن بأهمية النضال السلمي في انتزاع الحقوق .
وأكد في ورقة عمل قدمها خلال الندوة التي أقيمت تحت عنوان التداول السلمي للسلطة الغاية والوسيلة، بتمويل مؤسسة " الناس" للصحافة أن " مبدأ التداول السلمي للسلطة هو ما يعبر عن احلام واشواق وتطلعات المجتمع بكافة تكويناته إلى مستقبل يصنعه بيده ويتحمل مسؤولية خياراته وهو في الوقت ذاته تجسيد صادق لمشاعر ورغبات البشرية في التحرر من الرتابة والجمود والتخلف المتمثل بحكم الفرد وديمومته ".
وأشار إلى أن الأمة العربية والإسلامية بذلت جهوداً اصلاحية فكرية عبر القرنين الماضيين أفردت مساحة لا بأس بها للبحث في مسألة الإصلاح السياسي لكنها جهود لم تغادر التنظير، وظلت النخب محتكرة هذا الهم ولم يتجاوزها إلى القطاع الشخصي الواسع ولم تتمكن من تحويل ذلك السجال النخبوي في مجال الإصلاح السياسي إلى ثقافة شعبية واضحة المعالم متحكمة بالشأن العام والسلوك المعيشي للمواطن والجماهير.
وأكد ان ما وصلت إليه كثير من دول العالم من تقدم واستقرار ورفاه هو نتيجة لحسم تلك الشعوب قضية السلطة وتداولها من خلال الاتفاق على تقاليد وأعراف وقيم تضمن لكل فئات المجتمع الوصول إلى السلطة بصورة عادلة ما أدى إلى انصراف كل القوى عن سياسات الثأر والتحايل والكيد السياسي نحو العمل لإقناع محيطها الاجتماعي بصوابية رؤيتها وبرامجها عند انتخابها واختيارها للسلطة ".
وعبر عن اسفه بأن الإنسان العربي لا زال تفصله فجوة عميقة وتحول بينه وبين الوصول إلى سكة السلامة.
وأرجع ذلك إلى اجراء النخب الحاكمة في منطقتنا على " تعسير عملية ترسيخ تقاليد تضمن حق المواطن في الوصول إلى السلطة بأسلوب حضاري راشد وبطريقة ديمقراطية نزيهة وربما نتيجة ثقافة ترسخت في العقل الباطن بأحقية كل من يصل إلى السلطة في امتلاكها" .
وأضاف : "يراود المتربعين على مقاليد السلطة ـ لا في مجال الدولة فقط وإنما في كل مستويات المسؤولية - اعتقاد فاسد بأن السلطة ما وجدت إلا من أجلهم فتجد كلما سمعوا أو تنامى إلى أسماعهم مطالب جماهيرية بضرورة تداول السلطة ينبرون بكيل الاتهامات ضدهم وتخوينهم ".
واعتبر ذلك بأنه حالة عجز في اشاعة ثقافة عامة تحترم مبدأ تداول السلطة في مختلف جوانب الحياة " الأمر الذي يولد إشكالية بالغة الخطورة أدت ولا تزال إلى استنزاف القدرات والإمكانيات الفردية المجتمعية " .
واكد اليدومي انه ما دامت خيارات تداول السلطة محدودة جداً ولا تتعدى حدود العنف والعنف المضاد أو الوفاة الطبيعية أو الانقلاب الأبيض أو الثورة الحمراء أو الاحتلال الأجنبي فالنتيجة ستكون تدميراً للسلطة وتمزيقاً للوطن واستنزافاً للثروات واهداراً للموارد ارضا وانسانا وانهيارا لمؤسسات الدولة وتفتيتا للجغرافيا وتوهينا للنسيج الاجتماعي مصدر مشروعية المتناحرين .
وقال : "قد يبدو أن انظمتنا تعيش استقرارا نتيجة استمرار الحاكم سنين طويلة على كرسي الحكم والحقيقة والواقع الذي لا يرغب الكثيرون الاعتراف به أن ذلك لا يعد استقراراً وإنما هو استخدام عنيف للقوة أو تلاعب صريح بالرأي العام للبقاء على الكرسي أطول فترة ممكنة بالقهر والقمع والإكراه ما ينتج بدلاً عن الاستقرار ازمة تداول على السلطة " .
واعتبر أن الحكم بالقوة يحول الصراع الاجتماعي من صراع على تداول السلطة والمسؤولية إلى حرب مواقع ونفوذ داخل الفضاء الاجتماعي يسعى من خلالها الطرف الحاكم الى تأكيد حضوره في الميدان ليس عن طريق ما يحققه من انجازات للمجتمع ـ فهذا ممتنع عليه بسبب انشغاله بالحرب ـ ولكن من خلال انتصاره على الخصم .
وأكد أن الشعوب تتوق إلى التغيير الإيجابي الصالح الذي يبني ولا يدمر وان تكون حرة في أن تختار من بين البدائل المتعددة البرامج المغايرة الرؤى من تراه مناسبا كي يقودها إلى شاطئ الأمان ويحقق لها ما ترجوه من نهضة وتقدم وأمان وصلاح .
واعتبر انه من دون التداول السلمي للسلطة لا يمكن الحديث عن تنمية وديمقراطية وحقوق إنسان واحترام الرأي الآخر المعارض .
وقال اليدومي: " المشكلة هنا أن محاولات عربية كثيرة في مجال تداول السلطة لم تكن جادة بقدر ما كانت خاضعة لاعتبارات سياسية أو اقتصادية نتيجة ضغوط الدول المانحة أو بسبب تنفيس مؤقت لاحتقان داخلي ما تلبث تلك المحاورات أن تنكشف عن حقيقتها " البائسة الماكرة " تفريغاً لمبدأ تداول السلطة من معانيه ومضامينه الحضارية .
وتابع قائلاً: " لقد رأينا خلال السنوات القليلة الماضية أنظمة عربية وإسلامية ودول عالم ثالث تعيد انتاج الاستبداد بواسطة ما تزعم انه تداول للسلطة في بلدانها وهذا الزعم يقوم على منافسة غير متكافئة وربما بين طرفين هما وجهان لعملة واحدة " حيث تتجسد بين طرف يمتلك كل شيء ـ السلطة والمال والإعلام والقوة ومؤسسات الدولة والقوانين وحق تفسير الدستور والقضاء ـ وبين منافسين لا يملكون شيئا الا مجموعة شعارات وبرامج وإمكانيات محدودة وحيز مقتطع من الاعلام الحكومي " .
وأشار إلى أن تلك محاولات غير جادة لتداول السلطة لأنها تقوم على منافسة غير متساوية أو بحسب التعبير القرآني " قسمة ضيزى " وتدفع المواطن إلى الإحباط في ظل انسداد الافق السياسي والتلكؤ في المضي بتنفيذ اصلاحات جادة "
واكد أن من اهم اشتراطات التداول السلمي للسلطة وجود تعدد حزبي حقيقي ومنافسة فعلية بين الأحزاب بمختلف توجهاتها المتباينة وانتقال السلطة من ائتلاف أو تحالف إلى آخر دون منغصات أو معوقات بالإضافة إلى إجراء الانتخابات في موعدها يعد خطوة باتجاه رحلة الألف ميل نحو تحقيق معنى التداول السلمي .
وقال أمين عام الإصلاح: تجربة نصف قرن من الزمن قد علمتنا أن التنمية والاستقرار والرخاء لن تتم إلا في ظل إدارة حكومية رشيدة كفؤة خالية من الفساد قائمة على أسس علمية بعيدة عن الأهواء والأمزجة محكومة بالأنظمة والقوانين " .
وأضاف: شعبنا لم يصنع حضارته القديمة الا في ظل الاستقرار والامن والسلام ولم يتحقق له ذلك الا في ظل وحدة الارض والشعب والحكم ولم تتحق له الوحدة الا في ظل حكم يقوم على الشورى والمشاركة الشعبية " .
واعتبر أن جوهر الديمقراطية هو خلق التوازن بين السلطة المشرعة والمراقبة والسلطات المتنفذة، والقاضية على النزاعات ، مؤكداً بأنه حين ينعدم الفصل بين هذه الهيئات يتحول النظام إلى نظام شمولي فردي يختبئ وراء شكل ديمقراطي مزيف .
واشترط اليدومي في ورقته للفصل بين رئاسة الدولة أن يكون من يرشح نفسه مستقلاً واذا كان منتمياً إلى حزب فعليه أن يجمد عضويته في حزبه طوال فترة رئاسته لأن التجارب اثبتت أن البرلمان يفقد استقلاليته في ظل حزب الاغلبية الذي يرأسه رئيس الدولة .
د.ياسين سعيد نعمان
كما طالب بأن يعاد النظر في مجلس الشورى تكويناً واختصاصاً بحيث يتم انتخاب أعضائه من كل محافظات الجمهورية بالتساوي مع وضع مواصفات ومعايير لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس.
وشدد على ضرورة استقلالية السلطة القضائية وان تكون بعيدة عن النفوذ السياسي والمالي والاداري للسلطة التنفيذية ويتحقق ذلك بأن يكون المجلس الأعلى مجلساً منتخباً من القضاة أنفسهم أو يرشح منهم ويقره مجلس النواب ومجلس الشورى المنتخب مجتمعين ، ويتولى المجلس الاعلى بعد انتخابيه تنظيم القضاء ووضع ضوابط ووسائل استقلاله وأدائه لواجبه على الوجه الاكمل" .
وجدد المطالبة بإلغاء وزارة الاعلام وتحويل وسائل الاعلام العامة إلى مؤسسة وطنية منتخبة من بين العاملين فيها ووضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب من الأحزاب ويكون لمجلس النواب والشورى المنتخب اقرار ترشيح أعضاء مجلس المؤسسة وإلغاء وزارة الخدمة المدنية وتحويلها إلى مؤسسة وطنية فنية محايدة لا تستخدم فيها الوظيفة العامة لأغراض حزبية ووضع الضوابط للمؤسسة وطريقة انتخاب أعضاء مجلس ادارتها واصلاح نظام الخدمة المدنية اعتماداً على القدرة والكفاءة والخبرة والنزاهة والتي على اساسها يتم التنافس لشغل الوظيفة العامة والمناصب الإدارية ومنع تسخير الوظيفة العامة لأغراض ومنافع حزبية وتحديد عقوبات صارمة لأي مسئول في أي موقع من مواقع العمل العام يستخدم وظيفته العامة لخدمة حزب من الأحزاب منتهكاً بذلك الدستور والقانون .
كما طالب بمنح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حق مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة ووظائفها وعدم تجييرها لمصلحة حزب من الأحزاب .
من جهته أكد الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني أن العديد من الثورات التي وقعت في الوطن العربي أعادت انتاج الدولة المستبدة حتى تلك التي تحررت من الاستعمار وتسلمت السلطة تحت وطنية عسكرية أو مدنية عبر انقلابات عسكرية أو كفاح مسلح أو غير ذلك مما اتفق على تسميته بالثورات .
وقال في ورقة عمل قدمها خلال ندوة التداول السلمي للسلطة التي عقدت بفندق حدة " بغض النظر عما أحدثته هذه العمليات الموضوعية من تغييرات هامة على صعيد الدولة المستبدة فإنها لم تلبث ان أعادت إنتاج الاستبداد على نحو لم يختلف كثيراً عن النظام الذي ثارت عليه" معتبراً أن من ابرز صور الدولة المستبدة تلك المنفصلة بالإيديولوجية حيث لم تستطع هذه الدولة أن تمنح الحرية الكافية لإنتاج تعبيراتها السياسية والفكرية المناسبة .
واكد بان الإصلاح التقليدي الذي يتم برعاية الدولة المستبدة وفي صوره التي عكست هروباً من معالجة المشكلة الحقيقية والكامنة في بنية النظام السياسي إلى العناصر للمشكلة اثبتت انها لم تؤد سوى إلى انتاج فريد من عناصر تعقيد المشكلة مضيفاً " وكان أسوأ ما انتجته هذه الاصلاحات الشكلية هو الفساد وصارت له كياناته التي تعمل بشروط وقواعد الطفيلية التي استطاعت أن تدفع بقواها مراكز القرار السياسي في أكثر من مكان .
وأكد أمين عام الحزب الاشتراكي على أهمية السير في طريق الإصلاح من منطلق انه يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية ووضعها في مكانها الصحيح بين منظومة العناصر المكونة للدولة الحديثة الديمقراطية .
وقال : كل القوى السياسية تعتبر أن العمل السياسي عبر انتخابات حرة ونزيهة ينتصر فيها مستقبل النظام السياسي والتداول السلمي للسلطة هو الهدف من العمل السياسي .
واكد أن العقل الذي سيحمل مشروع الإصلاح لابد أن يتمتع بالحرية الكافية كشرط ضروري لضمان السير بهذه العملية حتى النهاية وبالتالي فإنه لا بد من تحريره من كافة ما من شأنه أن يعطل وظيفة هذا المشروع التاريخي .
وأضاف : العقل الخائف لا يستطيع أن يصلح والخوف هنا ليس من سطوة أجهزة القمع المادي فحسب ولكن من مراكز الارهاب الفكري والمعنوي ايضاً وهي أكثر انواع القمع استهتاراً بالمجتمع واشدها تدميراً لقدراته الابداعية .
وقال نعمان: " لقد كان شرط الإصلاح في اليمن هو توافق القوى السياسية على قاعدة الانتصار للخيار الديمقراطي الذي مثل قاسماً مشتركاً لكافة القوى الداعية للإصلاح وهذا هو الشرط الذي اخذ يتشكل في قلب عملية النضال السياسي اليومي لهذه القوى من منطلق الحاجة لميزان ينتظم في اطار الحركة السياسية المتجهة صوب الحياة الديمقراطية .
وقال علي اليزيدي عضو اللجنة المركزية للتنظيم الناصري أن هناك عددا من المعوقات التي حالت دون تحقيق التداول السلمي للسلطة أهمها عدم قيام نظام سياسي برلماني تعددي يحقق الفصل بين السلطات ويوسع قاعدة المشاركة السياسية في الانتخابات وتفعيل دور المجتمع ودور المرأة بالإضافة إلى عدم وجود مناخ عام في البلاد ـ يسمح بإجراء انتخابات حرة . فيما أكد يونس هزاع رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام أن التداول السلمي للسلطة كمبدأ يقترن بالتعددية السياسية والحزبية وشرط أساسي لتعددية تحترم مبادئ وأخلاقيات الممارسة الديمقراطية .
وقال : المفهوم الشامل للتداول السلمي نلمسه في الدورات الانتخابية والمؤتمرات العامة التي عقدتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع وما أسفرت عنها تلك المؤتمرات من تجديد لقيادات الأحزاب والمنظمات .
واشار رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر إلى أن القبول بمبدأ التداول السلمي للسلطة يكمن في تسليم نتائج الانتخابات وقال: قيام علاقات سياسية على قاعدة احترام الرأي والرأي الآخر والفرص المتكافئة للجميع يتطلب بناء علاقات شراكة متحررة من الخصومة السياسية ، متهما المعارضة بالإساءة لليمن وللشعب اليمني وللممارسة الديمقراطية اعلاميا عبر وسائلها المختلفة .
وأكد المسئول في المؤتمر الشعبي الحاكم : أن قيام علاقات تحترم قواعد اللعبة السياسية عبر ترشيد الخطاب السياسي والاعلامي والابتعاد عن الاساءة للوطن والشعب تعتبر مقدمة هامـةلتعزيز مجمـل التحـولات الديمقراطية التي يعد التداول السلمي للسلطة من أهم مرتكزاتها.
وقال هزاع لا يمكن أن يتجسد هذا المبدأ عمليا الا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والالتزام الكامل بالدستور والقانون والمؤسسات والآليات الانتخابية الدستورية .
عضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي من جهته دعا أحزاب المعارضة لتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية .
وقال في ورقة عمل بعنوان " الانتخابات القادمة والتداول السلمي للسلطة " إن الانتخابات القادمة لا يمكن أن تعطي ثمارها الا بمنافسة انتخابية جادة تشارك فيها كل قوى المجتمع الوطنية الفاعلة .
مشيراً إلى أن التداول السلمي للسلطة يمثل جزءا بسيطاً من التعامل السلمي بين الافراد والجماعات بما لا يقتصر على الجوانب السياسية فقط .
وأكد نائب رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية أن التعامل السلمي في المجال السياسي يعد انعكاساً مباشراً لثقافة تحتفي بالسلم.
وقال العواضي : من الصعب ترويض أي مجتمع على السلم وثقافة السلم بين عشية وضحاها إذا كان المجتمع يفتقر إلى المكونات الثقافية والتربوية الداعمة للسلم .
مشيراً إلى أن العمل السياسي السلمي لا يكون الا في ظل مجتمع يسوده السلم الاجتماعي داعياً الجميع سلطة ومعارضة إلى ترسيخ ثقافة ونهج التعامل السلمي في حياتهم اليومي وفي علاقاتهم الاجتماعية لضمان ممارسة الحياة السياسية بالطرق السلمية .