المحطة الأخـيرة..غلطان من يعتقد يافع مديرية
> أحمد يسلم صالح:
>
الفرق بين الثريا والثرى شاسع يافع وسيعة وتاريخ أهلها واسع لن تتسعها التقاسيم الإدارية «غلطان من يعتقد يافع مديرية»..بهذه الأبيات المقتطفة من قصيدة شعرية قالها شاعر يافعي ذات يوم اسمه زايد السليماني ومناسبتها تكرار لحديث ذي شجون عن يافع ومعاناتها وهمومها وثقافتها وعمرانها وتاريخها كواحدة من المناطق الواقعة في إطار النسيج والرقعة الجغرافية والديمغرافية للبلاد.
وعلى العموم كانت يافع ومازالت اسم فاعل لا تخطئها عين على مدى التاريخ السالف والمعاصر، إلا أعين سلطات وأنظمة الحكم المتعاقبة التي سعت أو كانت تسعى إلى تفكيك أوصالها بشتى الأساليب والطرق والحيل ما ظهر منها وما بطن بدءاً من الدولة القاسمية، مروراً بعصور دويلات الطوائف فالاستعمار.. وهكذا.
وحتى حين أعلنت دولة الاستقلال الوطني 67م التي كان أعظم إنجازاتها إذابة وتوحيد 23 سلطنة ومشيخة في كيان واحد، إلا أنها لم تفعل كما فعلت مع حضرموت على سبيل المثال، التي حافظت بل ورفضت ومازالت المساس بوحدتها الجغرافية وطابعها الثقافي والاجتماعي، وبغض النظر عن سوء النية أو حسنها إزاء يافع إلا أن الشيء الذي لا يمكن تجاهله أن نصيبها من (الكعكة) ضئيل بل وضئيل جداً إذا ما تم النظر إلى مقوماتها البشرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولما أنجبته من رجال أعمال وسياسة وقادة، ولكن هذا لم يشفع لها كوحدة إدارية وجغرافية فوق مستوى (التقاسيم الإدارية)، كما قال الشاعر كونها تضم 8 مديريات وعدد سكان يقارن بتعداد سكان محافظة أو يزيد.
وبنظرة عجلى وسريعة سيتبدى للمرء إلى أي مدى عانى أهلها من الحيف والظلم والتعامي عن أبسط متطلباتهم الحياتية المشروعة، فمؤشرات الخدمات الأساسية والضرورية من الطرق والكهرباء والمياه والصحة تقبع عند نقطة الصفر أو تكاد بدليل أن 6 مديريات من أصل ثماني لا تعرف الكهرباء ولا ترتبط بطريق مسفلت عدا مديريتين فقط هما لبعوس ويهر.
أما تأثيرات الجفاف الشديد فيها، وهلاك أثمن كنوزها الزراعية (البن) كأجود منتج حسب المصنفات العالمية، فالحالة ترتقي إلى مستوى الكارثة الطبيعية -طبعاً- غير المعلنة.
ومن يصدق أن أحد أهم مشاريع الطرق في محافظة أبين ويربطها بثلاث محافظات وهو طريق باتيس-رصد- معربان (76كم) مايزال منذ أكثر 29 عاماً رهين الأدراج، وحين تبدت في الأفق آمال إدراجه في إطار الهبة الأميرية لأمير دولة قطر الشقيقة بمبلغ 9 مليون دولار، قيل -والله أعلم- إن مضمون رسالة سربت بتحويل مخصصات ذلك الطريق الحلم إلى بناء قاعة للمؤتمرات الدولية في صنعاء، ولو صح ذلك فيا لها من فضيحة ويا لها من جريمة في حق هؤلاء.
وياترى أي استخفاف بمشاعر الناس ومتطلباتهم، وبالمناسبة لن ينسى الناس موقف الرئيس سالم ربيع علي -رحمة الله عليه- وتوجيهاته الصريحة والحاسمة يومها إلى وزير الأشغال والطرق م. حيدر العطاس بشق نقيل الخلا ثم حطاط في أوائل السبعينات كطرق ترابية وجبلية.
أخيراً نذكر فلعل الذكرى تنفع الغافلين، لوصح ما قيل- بشأن مشروع الطريق سالف الذكر - يكون من العار ويا له من عار لو ظلت تلك الرموز والممثلون في المجالس المحلية والنواب والسلطة المحلية تشارك في فصول مسرحية هزلية اسمها (الضحك على الذقون).
ومرة أخرى أقول: سيكون من الأسلم للحكومة وسلطة القرار لو أنها استوعبت هموم الناس ومتطلباتهم من مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية ليافع وكل مناطق البلاد عن طريق التوزيع العادل والشعور بالمسئولية تجاه أبناء الوطن بالعبور أولاً من بوابة التنمية لا عن طريق الشعارات وصخب الإعلام الرسمي.
وختاماً يجب ألا تكون يافع بسعتها وتاريخها ورجالها خارج نطاق التغطية، وتعامل كما لو كانت كما قال الشاعر: «غلطان من يعتقد يافع مديرية».
والله من وراء القصد.
أحمد يسلم صالح
وعلى العموم كانت يافع ومازالت اسم فاعل لا تخطئها عين على مدى التاريخ السالف والمعاصر، إلا أعين سلطات وأنظمة الحكم المتعاقبة التي سعت أو كانت تسعى إلى تفكيك أوصالها بشتى الأساليب والطرق والحيل ما ظهر منها وما بطن بدءاً من الدولة القاسمية، مروراً بعصور دويلات الطوائف فالاستعمار.. وهكذا.
وحتى حين أعلنت دولة الاستقلال الوطني 67م التي كان أعظم إنجازاتها إذابة وتوحيد 23 سلطنة ومشيخة في كيان واحد، إلا أنها لم تفعل كما فعلت مع حضرموت على سبيل المثال، التي حافظت بل ورفضت ومازالت المساس بوحدتها الجغرافية وطابعها الثقافي والاجتماعي، وبغض النظر عن سوء النية أو حسنها إزاء يافع إلا أن الشيء الذي لا يمكن تجاهله أن نصيبها من (الكعكة) ضئيل بل وضئيل جداً إذا ما تم النظر إلى مقوماتها البشرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولما أنجبته من رجال أعمال وسياسة وقادة، ولكن هذا لم يشفع لها كوحدة إدارية وجغرافية فوق مستوى (التقاسيم الإدارية)، كما قال الشاعر كونها تضم 8 مديريات وعدد سكان يقارن بتعداد سكان محافظة أو يزيد.
وبنظرة عجلى وسريعة سيتبدى للمرء إلى أي مدى عانى أهلها من الحيف والظلم والتعامي عن أبسط متطلباتهم الحياتية المشروعة، فمؤشرات الخدمات الأساسية والضرورية من الطرق والكهرباء والمياه والصحة تقبع عند نقطة الصفر أو تكاد بدليل أن 6 مديريات من أصل ثماني لا تعرف الكهرباء ولا ترتبط بطريق مسفلت عدا مديريتين فقط هما لبعوس ويهر.
أما تأثيرات الجفاف الشديد فيها، وهلاك أثمن كنوزها الزراعية (البن) كأجود منتج حسب المصنفات العالمية، فالحالة ترتقي إلى مستوى الكارثة الطبيعية -طبعاً- غير المعلنة.
ومن يصدق أن أحد أهم مشاريع الطرق في محافظة أبين ويربطها بثلاث محافظات وهو طريق باتيس-رصد- معربان (76كم) مايزال منذ أكثر 29 عاماً رهين الأدراج، وحين تبدت في الأفق آمال إدراجه في إطار الهبة الأميرية لأمير دولة قطر الشقيقة بمبلغ 9 مليون دولار، قيل -والله أعلم- إن مضمون رسالة سربت بتحويل مخصصات ذلك الطريق الحلم إلى بناء قاعة للمؤتمرات الدولية في صنعاء، ولو صح ذلك فيا لها من فضيحة ويا لها من جريمة في حق هؤلاء.
وياترى أي استخفاف بمشاعر الناس ومتطلباتهم، وبالمناسبة لن ينسى الناس موقف الرئيس سالم ربيع علي -رحمة الله عليه- وتوجيهاته الصريحة والحاسمة يومها إلى وزير الأشغال والطرق م. حيدر العطاس بشق نقيل الخلا ثم حطاط في أوائل السبعينات كطرق ترابية وجبلية.
أخيراً نذكر فلعل الذكرى تنفع الغافلين، لوصح ما قيل- بشأن مشروع الطريق سالف الذكر - يكون من العار ويا له من عار لو ظلت تلك الرموز والممثلون في المجالس المحلية والنواب والسلطة المحلية تشارك في فصول مسرحية هزلية اسمها (الضحك على الذقون).
ومرة أخرى أقول: سيكون من الأسلم للحكومة وسلطة القرار لو أنها استوعبت هموم الناس ومتطلباتهم من مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية ليافع وكل مناطق البلاد عن طريق التوزيع العادل والشعور بالمسئولية تجاه أبناء الوطن بالعبور أولاً من بوابة التنمية لا عن طريق الشعارات وصخب الإعلام الرسمي.
وختاماً يجب ألا تكون يافع بسعتها وتاريخها ورجالها خارج نطاق التغطية، وتعامل كما لو كانت كما قال الشاعر: «غلطان من يعتقد يافع مديرية».
والله من وراء القصد.