> علمت «الأيام» أنه تم تأجيل النظر في قضية البنك الوطني المطروحة حاليا أمام القضاء التي كان من المقرر عقد جلسة بشأنها يوم أمس الى حين عودة القاضي نجيب القادري الذي توجه بمعية الأخ خالد الماوري، وكيل النيابة الى القاهرة لحضور الندوة العالمية حول التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية.

من جانب آخر قدم الى مقر «الأيام» في صنعاء أمس عدد من المودعين في البنك الوطني وتقدموا بمذكرة شكوى وجهوها الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، ناشدوه فيها انصافهم.. وجاء في المذكرة ما يلي:

«فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام القائد الرمز المشير علي عبدالله صالح، أدام الله عزكم ومتعكم بالصحة والعافية..

نحن المودعين في البنك الوطني نناشدكم ان تمدوا لنا يد العون وتنظروا بالعدل في قضيتنا، اذ ان اموالنا وتحويشة عمرنا اودعناها في البنك الوطني وقد استباحها اعضاء مجلس ادارته تحت سمع وبصر البنك المركزي.

نعم سيدي الرئيس.. لو ان البنك المركزي مارس دوره في وقت مبكر وقبل ان يصل البنك الوطني الى ما وصل اليه لما حصلت الكارثة على قطاع واسع من المواطنين (ضباط وموظفين ومتقاعدين ومغتربين وعمال وفلاحين).

نعم لقد اودعنا اموالنا وتحويشة عمرنا في البنك الوطني ونحن واثقون من ان هناك دولة تراقب البنوك وان البنك المذكور يعمل تحت رقابة اسبوعية من البنك المركزي وان الدولة ستتدخل لحماية ودائعنا.

ومنذ وضع اليد ثم التصفية اربعة اشهر مرت ولم نر أي بادرة تعيد لنا حقوقنا ويريدون ادخالنا في متاهة المقاضاة، وهلم جرا!.. ونحن نتخوف من ان يتم التلاعب بالقضية واستغلالها من قبل البعض، علما بان الكثير منا قد ساءت صحته بسبب هذه القضية، ولكي لا يتم التلاعب (لاحقا) بودائعنا نرجو توجيهاتكم الى البنك المركزي بصرف ودائعنا كاملة ( وبالأخص صغار المودعين) مع عدم ربط ذلك بموضوع تقييم اصول البنك الوطني ومديونيته، فيمكن للبنك المركزي ان يستمر في متابعة البنك الوطني.

نحن كلنا ثقة بان لا تستباح اموالنا في ظل قيادتكم الحكيمة، نسأل الله ان يطيل في عمركم وان تستمروا في قيادة هذا البلد الى بر الأمان.. والله يرعاكم».