التجار والمستوردون في الحديدة يشكون تعرضهم لإجراءات جمركية تعسفية في ميناء الحديدة
> الحديدة «الأيام» منصور عبدالله:
> وجه عدد كبير من التجار والمستوردين العاملين بمحافظة الحديدة مذكرة تظلم الى رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة شكوا فيها ما وصفوه «اجراءات ظالمة وتعسفية» يواجهونها في ميناء الحديدة.. وجاء في هذه المذكرة:
«نحن تجار ومستوردو محافظة الحديدة وكذا تجار بقية المحافظات الذين تصل بضائعهم عبر ميناء الحديدة البحري نرفع اليكم هذه الشكوى بخصوص ما يحدث من اجراءات ظالمة وتعسفية في هذا الميناء والذي يعتبر المنفذ الرئيسي لبلادنا.. حيث قام الأخ لطف حمود بركات، وكيل مصلحة الجمارك بالنزول الى جمرك ميناء الحديدة منذ حوالي خمسة عشر يوما، وقام بإصدار تعليمات لا يقرها القانون ولا الشرع، فمنذ بداية المعاملة الجمركية والمتمثلة بفتح البيان الجمركي والتي لا تتم إلا بعد مرور يومين الى ثلاثة أيام بحجة استكمال التوقيعات ومن بعد ذلك يتم فتح الحاويات وجرد البضائع في ساحة الميناء لعدة مرات مما يعرض البضائع للتلف والإهمال، وقد تلفت الكثير منها بالفعل ودون أي مبالاة بذلك.
لقد أدى ذلك الى زيادة وتعقيد الإجراءات الجمركية وتأخيرها، وهذا كما نعرف ويعرف الجميع مناف لتعليمات فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ـ حفظه الله ـ والتي تطرق فيها وأكد على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، وذلك في أمره الاقتصادي الشهير الذي اصدره في شهر يوليو من العام الماضي 2005م، والقاضي بتخفيض الرسوم الجمركية وإزالة كافة التعقيدات، والتي بدورها تؤدي الى تقليل عمليات التهريب وجذب المستثمرين الى بلادنا، وكانت رؤية فخامته صائبة حيث قلت عمليات التهريب وزادت الإيرادات.
ولكن ما حصل الآن من اجراءات مستحدثة والتي يقوم بها الأخ لطف حمود بركات، وكيل المصلحة يخالف ما صرح به فخامة الرئيس ـ حفظه الله ـ ويعاكس تعليماته الحكيمة التي شهد لها الجميع، وفوق كل ذلك وزيادة على هذه الإجراءات والتعقيدات التعسفية أصدر الأخ لطف حمود بركات أوامره بزيادة الأسعار في الجمرك وبشكل خيالي لا ينطبق بتاتا والواقع المعاش، وكأن لسان حاله يدعو الى العودة الى الماضي وإلى تشجيع التهريب ولو بشكل غير واضح وصريح، ولا ندري ما الهدف من قيام الأخ وكيل المصلحة بإصدار مثل هذه الأوامر وهل يصب ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني أم يتحول باتجاه قنوات مصلحية أخرى لا نعلم بها نحن ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
كما نلفت عنايتكم ان الكثير من هذه البضائع محدد بشروط وتواريخ صلاحية لا يتجاوز بعضها ثلاثة أشهر، وحتى الآن مضى على هذه الإجراءات الظالمة ما يقارب الشهر.
الأخ رئيس الغرفة التجارية ـ بالحديدة: إننا نتوجه اليكم آملين التدخل لدى الجهات المختصة لرفع الظلم الواقع علينا من جراء هذه الإجراءات التعسفية وحتى لا تتفاقم المشكلة وتكبر معها معناتنا وخسائرنا.
وباسمكم نحمل المسئول عن هذه الإجراءات كافة المسئولية القانونية بما فيها التعويض الكامل عن خسائر بعض التجار نتيجة تلف بضائعهم في ساحة ميناء الحديدة.. والله الموفق».
وعلى الصعيد نفسه وقع أكثر من 60 شخصا من التجار والمستوردين في الحديدة على وثيقة أعلنوا فيها التزامهم بعدم فتح أي بيانات او معاملات جمركية «حتى يزول الظلم الواقع عليهم» مؤكدين تمسكهم بهذا الالتزام «حتى لو اقتضى الأمر أن نغلق محلاتنا التجارية، ولن نرضى بهذا الظلم مهما كلفنا الأمر».
«نحن تجار ومستوردو محافظة الحديدة وكذا تجار بقية المحافظات الذين تصل بضائعهم عبر ميناء الحديدة البحري نرفع اليكم هذه الشكوى بخصوص ما يحدث من اجراءات ظالمة وتعسفية في هذا الميناء والذي يعتبر المنفذ الرئيسي لبلادنا.. حيث قام الأخ لطف حمود بركات، وكيل مصلحة الجمارك بالنزول الى جمرك ميناء الحديدة منذ حوالي خمسة عشر يوما، وقام بإصدار تعليمات لا يقرها القانون ولا الشرع، فمنذ بداية المعاملة الجمركية والمتمثلة بفتح البيان الجمركي والتي لا تتم إلا بعد مرور يومين الى ثلاثة أيام بحجة استكمال التوقيعات ومن بعد ذلك يتم فتح الحاويات وجرد البضائع في ساحة الميناء لعدة مرات مما يعرض البضائع للتلف والإهمال، وقد تلفت الكثير منها بالفعل ودون أي مبالاة بذلك.
لقد أدى ذلك الى زيادة وتعقيد الإجراءات الجمركية وتأخيرها، وهذا كما نعرف ويعرف الجميع مناف لتعليمات فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ـ حفظه الله ـ والتي تطرق فيها وأكد على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، وذلك في أمره الاقتصادي الشهير الذي اصدره في شهر يوليو من العام الماضي 2005م، والقاضي بتخفيض الرسوم الجمركية وإزالة كافة التعقيدات، والتي بدورها تؤدي الى تقليل عمليات التهريب وجذب المستثمرين الى بلادنا، وكانت رؤية فخامته صائبة حيث قلت عمليات التهريب وزادت الإيرادات.
ولكن ما حصل الآن من اجراءات مستحدثة والتي يقوم بها الأخ لطف حمود بركات، وكيل المصلحة يخالف ما صرح به فخامة الرئيس ـ حفظه الله ـ ويعاكس تعليماته الحكيمة التي شهد لها الجميع، وفوق كل ذلك وزيادة على هذه الإجراءات والتعقيدات التعسفية أصدر الأخ لطف حمود بركات أوامره بزيادة الأسعار في الجمرك وبشكل خيالي لا ينطبق بتاتا والواقع المعاش، وكأن لسان حاله يدعو الى العودة الى الماضي وإلى تشجيع التهريب ولو بشكل غير واضح وصريح، ولا ندري ما الهدف من قيام الأخ وكيل المصلحة بإصدار مثل هذه الأوامر وهل يصب ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني أم يتحول باتجاه قنوات مصلحية أخرى لا نعلم بها نحن ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
كما نلفت عنايتكم ان الكثير من هذه البضائع محدد بشروط وتواريخ صلاحية لا يتجاوز بعضها ثلاثة أشهر، وحتى الآن مضى على هذه الإجراءات الظالمة ما يقارب الشهر.
الأخ رئيس الغرفة التجارية ـ بالحديدة: إننا نتوجه اليكم آملين التدخل لدى الجهات المختصة لرفع الظلم الواقع علينا من جراء هذه الإجراءات التعسفية وحتى لا تتفاقم المشكلة وتكبر معها معناتنا وخسائرنا.
وباسمكم نحمل المسئول عن هذه الإجراءات كافة المسئولية القانونية بما فيها التعويض الكامل عن خسائر بعض التجار نتيجة تلف بضائعهم في ساحة ميناء الحديدة.. والله الموفق».
وعلى الصعيد نفسه وقع أكثر من 60 شخصا من التجار والمستوردين في الحديدة على وثيقة أعلنوا فيها التزامهم بعدم فتح أي بيانات او معاملات جمركية «حتى يزول الظلم الواقع عليهم» مؤكدين تمسكهم بهذا الالتزام «حتى لو اقتضى الأمر أن نغلق محلاتنا التجارية، ولن نرضى بهذا الظلم مهما كلفنا الأمر».