> م. عبدالعزيز مهيوب محمد:
تشارك بلادنا دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمياه 22 مارس من كل عام وذلك استناداً لقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 22 ديسمبر 1992م في اللقاء التشاوري حول البيئة والتنمية وكان أول احتفال أقيم بهذه المناسبة عام 1993م.
ومما لاشك فيه أن مشكلة المياه أصبحت اليوم واحدة من أهم المشكلات المعقدة في الكون، ولعل أكبر دليل على ذلك هو تسارع انعقاد المؤتمرات الدولية للمياه والمنتديات العالمية والتي يحضرها الآلاف من المهتمين والعلماء والهيئات في المنظمات الدولية، كما تحظى هذه المشكلة باهتمام عالمي واسع بفعل ما قد ترتب ويترك آثاراً ونتائج خطيرة ومتنوعة على الحياة البشرية في أماكن مختلفة من سطح المعمورة، كما تعد قضية المياه اليوم هماً عالمياً رغم تباين أزماتها من منطقة لأخرى وحدة مشكلاتها من دولة لأخرى إلا أن الفجوة المائية المتزايدة وما تفرضه من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحتى ديمغرافية تشغل بال الجميع دولاً ومنظمات وتسعى منفردة ومجتمعة لوضع رؤى عاجلة واستراتيجية لمواجهتها وإدارتها بشكل مستديم.
لقد بدأت الكثير من دول العالم تواجه خطر تدهور أوضاعها المائية والبيئية بوتائر متسارعة توشك أن تعصف بما أنجزته حتى الآن وهذه الأخطار تشكل عائقاً خطيراً أمام طموحات التنمية المستقبلية، بل وتهدد الأمن الاجتماعي الداخلي لكل دولة على حدة والأمن الدولي على مستوى العالم. وأصبحت الثقة بمقومات التنمية المحلية والإقليمية والدولية تنازعها الحروب الظاهرة والمتسترة حول المياه.
وإذا كان للمياه الفضل في نمو وتطور الحضارات الإنسانية ابتداءً فلا يستبعد أن يأتي اليوم الذي تتلاشى فيه هذه الحضارات أو بعضها لأسباب تتعلق إما بعدم توفر المياه، وإما لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وإما بسبب الحروب الطاحنة على ما تبقى من مصادرها.
واليمن واحدة من دول العالم التي تعاني مشكلة مائية حادة وهي محدودية الموارد المائية والاستخدام المفرط لها مما أدى إلى استنزافها وتلوثها في أكثر من منطقة بسبب الاستخدام غير الرشيد لها، سواءً بالنسبة للاستخدامات المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.
وبصورة عامة فإن الإفراط في استغلال الموارد المائية وبمعدلات تفوق الاستغلال الأمثل لها سوف يؤدي حتماً إلى نضوب تلك الموارد في ظل الزيادة المستمرة للسكان والنمو السكاني المتسارع، يرافقها هجرة من الريف إلى المدن الرئيسية وتوسع حضري غير منظم وزيادة عشوائية في الأنشطة الزراعية والصناعية وعدم الأخذ بنظر الاعتبار مدى ملاءمة الموارد الشحيحة لهذه الأنشطة، ولا كيفية المحافظة على استدامة هذه الموارد، فبرزت مشكلة المياه وتطورت إلى أن أصبحت أزمة تهدد معيشة واستقرار الكثير من القطاعات والتجمعات السكانية.
إن التحدي الحقيقي للحد من المشكلة وللنتائج الخطيرة المتدنية على استمرارها يتمثل في ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات والمعالجات الحاسمة والجذرية السريعة والتي تهدف إلى إبطاء معدلات الاستنزاف وترشيد الاستخدامات والحد من التلوث.
ولتجاوز العجز المائي الكبير الذي تعانيه بلادنا يتحتم علينا تنمية مواردنا المائية والبحث عن مصادر جديدة مثل إقامة السدود والحواجز المائية وإعادة تعمير مساقط المياه والاستفادة من حصاد الأمطار والحفاظ على التربة من الانجراف واتباع أساليب وطرق الري الحديثة ورفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات التوزيع وكذا إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة وفق ضوابط ومعايير مختلفة في المعالجة.
ومن أهم التحديات الراهنة هي البحث عن مصادر إضافية تلبي احتياجات مياه الشرب العامة وبذل جهود حقيقية للاستجابة للتحديات الكونية التي تجلبها ندرة المياه النقية والصالحة للشرب وبذل المزيد من التنسيق والمتابعة في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية المتعلقة بالمياه العذبة وتحسين خدمات الصرف الصحي.
وحل الطلب المتزايد عبر كل المجالات التي تنتج المياه باستخدام أساليب علمية ومتنوعة، ويظل خيار تحلية مياه البحر هو الخيار الأخير على الرغم من التكلفة الباهظة لتنفيذ كل الاحتياجات المائية الضرورية للشرب والصناعة خاصة في المدن الساحلية الرئيسية، والتي تنمو وتتسع عاماً بعد عام.
لذلك فكل السياسات والتشريعات والإجراءات الأخيرة التي عملت الهيئة العامة للموارد المائية ووزارة المياه والبيئة لإعدادها والعمل على إصدارها من قبل الجهات التشريعية تحتاج إلى جهد ومشاركة فعالة من أجهزة الدولة ومن المجالس المحلية والجهات الأمنية وأجهزة النيابة والقضاء وجمعيات مستخدمي المياه ولجان الأحواض وكل أفراد المجتمع في المساهمة الفعالة والحقيقية للحد من استنزاف المياه ووقف الحفر العشوائي للآبار بهدف الوصول إلى الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وبهذه المناسبة ندعو الجميع إلى الاستشعار بخطورة الوضع المائي وبما يهدد مستقبل الأجيال القادمة بنضوب المياه والتصحر والجفاف -لا سمح الله- والعمل معاً على مجابهة المخاطر والحفاظ على ما تبقى من الوضع القائم بهدف تأمين استمرارية المياه.
مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية عدن، لحج، أبين والضالع.
ومما لاشك فيه أن مشكلة المياه أصبحت اليوم واحدة من أهم المشكلات المعقدة في الكون، ولعل أكبر دليل على ذلك هو تسارع انعقاد المؤتمرات الدولية للمياه والمنتديات العالمية والتي يحضرها الآلاف من المهتمين والعلماء والهيئات في المنظمات الدولية، كما تحظى هذه المشكلة باهتمام عالمي واسع بفعل ما قد ترتب ويترك آثاراً ونتائج خطيرة ومتنوعة على الحياة البشرية في أماكن مختلفة من سطح المعمورة، كما تعد قضية المياه اليوم هماً عالمياً رغم تباين أزماتها من منطقة لأخرى وحدة مشكلاتها من دولة لأخرى إلا أن الفجوة المائية المتزايدة وما تفرضه من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحتى ديمغرافية تشغل بال الجميع دولاً ومنظمات وتسعى منفردة ومجتمعة لوضع رؤى عاجلة واستراتيجية لمواجهتها وإدارتها بشكل مستديم.
لقد بدأت الكثير من دول العالم تواجه خطر تدهور أوضاعها المائية والبيئية بوتائر متسارعة توشك أن تعصف بما أنجزته حتى الآن وهذه الأخطار تشكل عائقاً خطيراً أمام طموحات التنمية المستقبلية، بل وتهدد الأمن الاجتماعي الداخلي لكل دولة على حدة والأمن الدولي على مستوى العالم. وأصبحت الثقة بمقومات التنمية المحلية والإقليمية والدولية تنازعها الحروب الظاهرة والمتسترة حول المياه.
وإذا كان للمياه الفضل في نمو وتطور الحضارات الإنسانية ابتداءً فلا يستبعد أن يأتي اليوم الذي تتلاشى فيه هذه الحضارات أو بعضها لأسباب تتعلق إما بعدم توفر المياه، وإما لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وإما بسبب الحروب الطاحنة على ما تبقى من مصادرها.
واليمن واحدة من دول العالم التي تعاني مشكلة مائية حادة وهي محدودية الموارد المائية والاستخدام المفرط لها مما أدى إلى استنزافها وتلوثها في أكثر من منطقة بسبب الاستخدام غير الرشيد لها، سواءً بالنسبة للاستخدامات المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.
وبصورة عامة فإن الإفراط في استغلال الموارد المائية وبمعدلات تفوق الاستغلال الأمثل لها سوف يؤدي حتماً إلى نضوب تلك الموارد في ظل الزيادة المستمرة للسكان والنمو السكاني المتسارع، يرافقها هجرة من الريف إلى المدن الرئيسية وتوسع حضري غير منظم وزيادة عشوائية في الأنشطة الزراعية والصناعية وعدم الأخذ بنظر الاعتبار مدى ملاءمة الموارد الشحيحة لهذه الأنشطة، ولا كيفية المحافظة على استدامة هذه الموارد، فبرزت مشكلة المياه وتطورت إلى أن أصبحت أزمة تهدد معيشة واستقرار الكثير من القطاعات والتجمعات السكانية.
إن التحدي الحقيقي للحد من المشكلة وللنتائج الخطيرة المتدنية على استمرارها يتمثل في ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات والمعالجات الحاسمة والجذرية السريعة والتي تهدف إلى إبطاء معدلات الاستنزاف وترشيد الاستخدامات والحد من التلوث.
ولتجاوز العجز المائي الكبير الذي تعانيه بلادنا يتحتم علينا تنمية مواردنا المائية والبحث عن مصادر جديدة مثل إقامة السدود والحواجز المائية وإعادة تعمير مساقط المياه والاستفادة من حصاد الأمطار والحفاظ على التربة من الانجراف واتباع أساليب وطرق الري الحديثة ورفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات التوزيع وكذا إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة وفق ضوابط ومعايير مختلفة في المعالجة.
ومن أهم التحديات الراهنة هي البحث عن مصادر إضافية تلبي احتياجات مياه الشرب العامة وبذل جهود حقيقية للاستجابة للتحديات الكونية التي تجلبها ندرة المياه النقية والصالحة للشرب وبذل المزيد من التنسيق والمتابعة في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية المتعلقة بالمياه العذبة وتحسين خدمات الصرف الصحي.
وحل الطلب المتزايد عبر كل المجالات التي تنتج المياه باستخدام أساليب علمية ومتنوعة، ويظل خيار تحلية مياه البحر هو الخيار الأخير على الرغم من التكلفة الباهظة لتنفيذ كل الاحتياجات المائية الضرورية للشرب والصناعة خاصة في المدن الساحلية الرئيسية، والتي تنمو وتتسع عاماً بعد عام.
لذلك فكل السياسات والتشريعات والإجراءات الأخيرة التي عملت الهيئة العامة للموارد المائية ووزارة المياه والبيئة لإعدادها والعمل على إصدارها من قبل الجهات التشريعية تحتاج إلى جهد ومشاركة فعالة من أجهزة الدولة ومن المجالس المحلية والجهات الأمنية وأجهزة النيابة والقضاء وجمعيات مستخدمي المياه ولجان الأحواض وكل أفراد المجتمع في المساهمة الفعالة والحقيقية للحد من استنزاف المياه ووقف الحفر العشوائي للآبار بهدف الوصول إلى الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وبهذه المناسبة ندعو الجميع إلى الاستشعار بخطورة الوضع المائي وبما يهدد مستقبل الأجيال القادمة بنضوب المياه والتصحر والجفاف -لا سمح الله- والعمل معاً على مجابهة المخاطر والحفاظ على ما تبقى من الوضع القائم بهدف تأمين استمرارية المياه.
مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية عدن، لحج، أبين والضالع.
