اليمن بين المدنية والصراع الأهلي
> عبدالرحمن خبارة:
>
والانتخابات على الأبواب ما أحوجنا إلى الرجوع والمناقشة لما جاء في كتاب الباحثة الأمريكية شيلاكار أبيكو في دراستها التي جاءت بعنوان (الجمعيات المدنية في الشرق الأوسط) ويلاحظ أن المركز العربي للدراسات الإستراتيجية قد اقتطع من الدراسة ما يخص اليمن وجاءت الترجمة بعنوان (اليمن بين المدنية والصراع الأهلي) ترجمة أ. عبدالكريم الحنكي، أغسطس 2004م.
< تنفي الباحثة مقدرة المجتمع المدني على حماية المواطنين في الدولة وترسيخ الجدل السياسي والتنافس التعددي السياسي. وترى بشكل عام أن السمات الموحّدة للمجتمع العربي (العقائد، العادات والنظام الاجتماعي القبلي وكلها يعد أساسياً) «تتعارض مع بروز مجتمع مدني قابل للحياة».
< وترى الباحثة «أن اليمن غير مرحبة بمظاهر الفعالية.. فاليمن هو المجتمع العربي التقليدي المتشرب عميقاً بالقيم الإسلامية والمتمسك على نحو صلب بالعادات القبلية والإقليمية والذي يخلو تاريخه من أي حكم تعددي أو تسامح سياسي فلا المنظمات الرسمية ولا الضمانات القانونية تتخذ فيه شكلاً مؤسسياً».
< ورغم أن الدراسة فيما يخص اليمن مكرسة لتجربة انتخابات 1993م التي قالت عنها الكاتبة بأنها «قد مثلت حدثاً جليلاً وهاماً فقد كان التنافس بين عشرين حزباً سياسياً وكان هناك الآلاف من المرشحين يمثلون جميعهم طيفاً سياسياً واسعاً جداً على مقاعد بحسب عدد الدوائر الانتخابية».
< وترى الكاتبة «أنه بعد حرب 1994م تعطلت التجربة الرائدة وقلصت الصحف وتم تعطيل البعض وضاقت مساحة الديمقراطية، ورغم وجود الآلاف من الجمعيات المدنية إلا أن السلطات قد أجادت احتواء أية فعاليات وأحالتها إلى منظمات غير قادرة على حماية المواطنين من الدولة بل إنها - أي المنظمات- أصبحت عاجزة وغير مستقلة في حماية التمثيل الشعبي.»
< كثير من الباحثين الغربيين عند وضع دراسات عن البلدان العربية لا يأخذون العوامل الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار وبسبب نقص المعلومات - رغم جدية الدراسة - فإنهم يصدرون أحكاماً مطلقة، ورغم صحة الاستنتاج للباحثة في نهاية الدراسة حيث تقول: «في حالة أن النظام السياسي في اليمن يسير نحو الانفتاح السياسي والحرية السياسية لا ريب أن إحدى الإمكانات المعتملة في اليمن إذا قدر لـ (تجربة ديمقراطية) أخرى أن تظهر هنا فإن الأرجح هو أن المجتمع المدني هو الذي سيكون صاحب المبادرة فيها وليس الدولة».
< وللحديث صلة.
عبدالرحمن خبارة
< تنفي الباحثة مقدرة المجتمع المدني على حماية المواطنين في الدولة وترسيخ الجدل السياسي والتنافس التعددي السياسي. وترى بشكل عام أن السمات الموحّدة للمجتمع العربي (العقائد، العادات والنظام الاجتماعي القبلي وكلها يعد أساسياً) «تتعارض مع بروز مجتمع مدني قابل للحياة».
< وترى الباحثة «أن اليمن غير مرحبة بمظاهر الفعالية.. فاليمن هو المجتمع العربي التقليدي المتشرب عميقاً بالقيم الإسلامية والمتمسك على نحو صلب بالعادات القبلية والإقليمية والذي يخلو تاريخه من أي حكم تعددي أو تسامح سياسي فلا المنظمات الرسمية ولا الضمانات القانونية تتخذ فيه شكلاً مؤسسياً».
< ورغم أن الدراسة فيما يخص اليمن مكرسة لتجربة انتخابات 1993م التي قالت عنها الكاتبة بأنها «قد مثلت حدثاً جليلاً وهاماً فقد كان التنافس بين عشرين حزباً سياسياً وكان هناك الآلاف من المرشحين يمثلون جميعهم طيفاً سياسياً واسعاً جداً على مقاعد بحسب عدد الدوائر الانتخابية».
< وترى الكاتبة «أنه بعد حرب 1994م تعطلت التجربة الرائدة وقلصت الصحف وتم تعطيل البعض وضاقت مساحة الديمقراطية، ورغم وجود الآلاف من الجمعيات المدنية إلا أن السلطات قد أجادت احتواء أية فعاليات وأحالتها إلى منظمات غير قادرة على حماية المواطنين من الدولة بل إنها - أي المنظمات- أصبحت عاجزة وغير مستقلة في حماية التمثيل الشعبي.»
< كثير من الباحثين الغربيين عند وضع دراسات عن البلدان العربية لا يأخذون العوامل الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار وبسبب نقص المعلومات - رغم جدية الدراسة - فإنهم يصدرون أحكاماً مطلقة، ورغم صحة الاستنتاج للباحثة في نهاية الدراسة حيث تقول: «في حالة أن النظام السياسي في اليمن يسير نحو الانفتاح السياسي والحرية السياسية لا ريب أن إحدى الإمكانات المعتملة في اليمن إذا قدر لـ (تجربة ديمقراطية) أخرى أن تظهر هنا فإن الأرجح هو أن المجتمع المدني هو الذي سيكون صاحب المبادرة فيها وليس الدولة».
< وللحديث صلة.