كـركـر جـمـل
> عبده حسين أحمد:
> نستطيع أن نقول - ولو مجازاً - إن المشاريع الاستثمارية في بلادنا كثيرة.. وهذه المشاريع بعضها صغير.. وبعضها كبير.. وبعضها إنتاجي.. وغيرها غير إنتاجي.. المهم إننا يجب أن نشجع المشاريع الاستثمارية في بلادنا.. وعلى وجه الخصوص المشاريع الوطنية.. أي التي يتم تمويلها برأس المال المحلي.. وأصحاب هذه المشاريع الاستثمارية لهم خططهم.. ولهم برامجهم.. ولهم طرق واضحة ومدروسة.. وهذه الطرق لها أول ولها آخر.. وهم ولا شك يعرفون معنى الاستثمار ورسالته في الحياة.. وفائدته للناس والوطن.
< ومن ناحية أخرى يجب أن نرحب بالاستثمار العربي أو الأجنبي من أي مكان في العالم.. إذا كان فيه فائدة ومنفعة للناس والوطن.. ولكن هذه المشاريع الاستثمارية العربية أو الأجنبية يجب ألا تكون على حساب المشاريع الوطنية.. وبمعنى آخر يجب ألا تلغي ما هو قائم.. وما هو موجود.. وما هو كائن.. من المشاريع الوطنية.. لأن المشاريع الاستثمارية الوطنية مربوطة بمواثيق وعهود واتفاقيات مع الدولة.. وعلى الدولة الالتزام بهذه المواثيق والعهود والاتفاقيات.. ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقضها أو الإخلال بها مهما كانت الأعذار أو الأسباب.
< إننا نرحب بقوة بالمشاريع الاستثمارية العربية والأجنبية في بلادنا.. بشرط ألا يقوم أي مشروع منها على أنقاض مشروع استثماري وطني ناجح ومفيد.. هل من المعقول أن ندمّر مشاريعنا الاستثمارية الوطنية بأيدينا؟.. وهل من المعقول أن نطلب إلى أصحاب هذه المشاريع أن يلغوا استثماراتهم.. وتفكيك مصانعهم ومؤسساتهم الإنتاجية.. وتحويلها إلى خرائب ينعق فيها الغربان؟ وهل تدرك الدولة مدى الخسارة التي سوف يتكبدها هؤلاء المستثمرون؟ وكم هي الملايين من الدولارات التي سوف تطير في الهواء من هؤلاء المستثمرين إذا انتهت مصالحهم الاستثمارية؟.. وهل من المعقول أن نضحي بالاستثمار الوطني من أجل الاستثمار الخارجي؟.. وهل من المصلحة العامة (تطفيِش) الرأسمال الوطني.. ونطلب إليه الرحيل من الوطن واستثمار أمواله في خارج الوطن؟
< الذين يفكرون بإحلال الاستثمار العربي أو الأجنبي على حساب الاستثمار الوطني.. يجب أن يعيشوا عذاب أصحاب الاستثمار الوطني ومتاعبهم ومشاكلهم.. ولا يكفي أن يجلسوا في مكاتبهم يطرحون هذه (الأفكار) على الورق.. والذين يضعون العراقيل أمام الاستثمار الوطني أشبه بالذين يطالبون بإلغاء (المؤسسة الاقتصادية).. أو يطلبون إلغاء (المؤسسة العسكرية).. أفهم أن نرحب بالاستثمار العربي أو الأجنبي.. نفتح له الطريق.. ونسهل له الإجراءات.. ونحدد له الأرض.. ونوصل له الخدمات الضرورية.. الكهرباء والماء والتلفون.. وغير ذلك.. ولكن لا أفهم أن أحرم الاستثمار الوطني من استغلال أمواله داخل بلاده.. ولا أفهم أن أطرد مستثمراً وطنياً وأطلب إليه إلغاء مؤسسته الاستثمارية لمصلحة المستثمر العربي أو الأجنبي.
< إننا يجب ألا نقبل مثل هذه العروض لأنها سوف تكون على حساب الكثير من المنشآت الاستثمارية الوطنية التي يجب عدم التفريط بها!!
< ومن ناحية أخرى يجب أن نرحب بالاستثمار العربي أو الأجنبي من أي مكان في العالم.. إذا كان فيه فائدة ومنفعة للناس والوطن.. ولكن هذه المشاريع الاستثمارية العربية أو الأجنبية يجب ألا تكون على حساب المشاريع الوطنية.. وبمعنى آخر يجب ألا تلغي ما هو قائم.. وما هو موجود.. وما هو كائن.. من المشاريع الوطنية.. لأن المشاريع الاستثمارية الوطنية مربوطة بمواثيق وعهود واتفاقيات مع الدولة.. وعلى الدولة الالتزام بهذه المواثيق والعهود والاتفاقيات.. ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقضها أو الإخلال بها مهما كانت الأعذار أو الأسباب.
< إننا نرحب بقوة بالمشاريع الاستثمارية العربية والأجنبية في بلادنا.. بشرط ألا يقوم أي مشروع منها على أنقاض مشروع استثماري وطني ناجح ومفيد.. هل من المعقول أن ندمّر مشاريعنا الاستثمارية الوطنية بأيدينا؟.. وهل من المعقول أن نطلب إلى أصحاب هذه المشاريع أن يلغوا استثماراتهم.. وتفكيك مصانعهم ومؤسساتهم الإنتاجية.. وتحويلها إلى خرائب ينعق فيها الغربان؟ وهل تدرك الدولة مدى الخسارة التي سوف يتكبدها هؤلاء المستثمرون؟ وكم هي الملايين من الدولارات التي سوف تطير في الهواء من هؤلاء المستثمرين إذا انتهت مصالحهم الاستثمارية؟.. وهل من المعقول أن نضحي بالاستثمار الوطني من أجل الاستثمار الخارجي؟.. وهل من المصلحة العامة (تطفيِش) الرأسمال الوطني.. ونطلب إليه الرحيل من الوطن واستثمار أمواله في خارج الوطن؟
< الذين يفكرون بإحلال الاستثمار العربي أو الأجنبي على حساب الاستثمار الوطني.. يجب أن يعيشوا عذاب أصحاب الاستثمار الوطني ومتاعبهم ومشاكلهم.. ولا يكفي أن يجلسوا في مكاتبهم يطرحون هذه (الأفكار) على الورق.. والذين يضعون العراقيل أمام الاستثمار الوطني أشبه بالذين يطالبون بإلغاء (المؤسسة الاقتصادية).. أو يطلبون إلغاء (المؤسسة العسكرية).. أفهم أن نرحب بالاستثمار العربي أو الأجنبي.. نفتح له الطريق.. ونسهل له الإجراءات.. ونحدد له الأرض.. ونوصل له الخدمات الضرورية.. الكهرباء والماء والتلفون.. وغير ذلك.. ولكن لا أفهم أن أحرم الاستثمار الوطني من استغلال أمواله داخل بلاده.. ولا أفهم أن أطرد مستثمراً وطنياً وأطلب إليه إلغاء مؤسسته الاستثمارية لمصلحة المستثمر العربي أو الأجنبي.
< إننا يجب ألا نقبل مثل هذه العروض لأنها سوف تكون على حساب الكثير من المنشآت الاستثمارية الوطنية التي يجب عدم التفريط بها!!