> كلف مجلس الامن الدولي امس الاربعاء الامين العام للامم المتحدة كوفي انان التفاوض على اتفاق مع الحكومة اللبنانية بهدف انشاء محكمة دولية لمحاكمة الذين سيتهمون في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

واعطى المجلس الضوء الاخضر هذا في قرار اعتمده باجماع اعضائه ال15 وهو يحمل الرقم 1664.

والقرار الذي قدمته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يعتمد توصية انان بانشاء محكمة مختلطة تضم قضاة لبنانيين ودوليين وتتخذ مقرها خارج لبنان لاسباب امنية من اجل محاكمة الذين سيتهمون في اغتيال الحريري.

وكانت هذه التوصية وردت في تقرير لانان نشر الاسبوع الماضي واستند الى استخلاصات المستشار القانوني للامم المتحدة نيكولا ميشال الذي اوفده انان الى بيروت في كانون الثاني/يناير.

ويؤكد القرار ان "اعتماد الاساس والاطار القانونيين لهذه المحكمة (...) لا يحدد بشكل مسبق موعد بدء انشطتها الذي سيكون رهنا بتقدم التحقيق".

وهذا التحقيق تجريه لجنة تابعة للامم المتحدة برئاسة القاضي البلجيكي سيرج براميرتس وتستمر مهمتها حتى 15 حزيران/يونيو.

وكانت الحكومة اللبنانية طلبت رسميا انشاء محكمة "ذات طابع دولي" لمحاكمة الذين سيتهمون باغتيال الحريري. كذلك طلبت توسيع مهمة لجنة التحقيق لتشمل سلسلة اعتداءات استهدفت شخصيات لبنانية مناهضة لسوريا منذ تشرين الاول/اكتوبر 2004.

وحول هذه النقطة الاخيرة لم يحسم انان المسألة بشكل نهائي في تقريره مؤكدا انها "تتطلب دراسة معمقة اكثر".

وقد اغتيل الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير ضخمة في بيروت اودت بحياة 22 شخصا اخر.

وفي تقريرين مرحليين خلص الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس الى وجود "ادلة متقاطعة" على ضلوع اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية وعبر عن شكوك ازاء تعاون سوريا مع التحقيق.

وفي تقريره الاول الذي صدر قبل اسبوعين اشار براميرتس الى تقدم في التعاون السوري.

ونفت دمشق اي ضلوع لها في اغتيال الحريري لكنها تتعرض منذ ذلك الحين لضغوط من المجموعة الدولية التي تطالبها بتعاون كامل في التحقيق.