مع الأيــام..سلوك القاضي ومراتبه
> القاضي سمير عبدالله شوطح:
>
«أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب وأتصرف في كل أعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي. والله على ما أقول شهيد».
هذا القسم الذي يلزم أن يؤديه كل من يتولى وظيفة قضائية قبل مباشرته أعماله (المادة 85 فقرة أ من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1996م)، يظهر حجم المسؤولية التي يتحملها القاضي أمام المولى عز وجل بتحمل ولاية القضاء وهي من أعظم الأمانات التي يتحملها بشر، والأمانة كمال قال عز من قائل عن الإعراض عنها وقبولها في كتابه الكريم: {إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} الأحزاب/ 72 .
ومسؤولية أمانة القضاء سوف يُسأل عنها كل قاض في مشهد يوم عظيم آت لا ريب فيه. ومن حيث المسؤولية الدنيوية، الأيسر على ثقلها، فهي مسؤولية ذات شقين:
- مسئولية مسلكية - تأديبية.
- مسؤولية جنائية.
والشكلان المذكوران من المسؤولية حددتهما ونظمتهما التشريعات النافذة (قانون السلطة القضائية، قوانين المرافعات المدنية والجزائية...).
وهناك مسؤولية أهم وأخطر وهي المسؤولية الاجتماعية التي تمارس عبر رقابة المجتمع فهي إضافة إلى ما ورد بالتشريعات النافذة تختزل بالقاعدة الذهبية القائلة : «المرء حيث يضع نفسه» فالنظرة التي يتركها أداء القاضي لعمله في عيون وقلوب العامة، فإما أن يكون قد اختار مراتب الرضى والقبول بعدله وحزمه وانتصاره للحق، بغير اكتراث للأطراف المتقاضين: أغنياء أو وجاهات أم من مستوري الحال أو الفقراء المطحونين.. فالحق قديم وأصيل وأولى بالاتباع. وأن يتقبل الجميع قاضياً لاقتناعهم بعدله فتلك مكانة عالية ومرتبة عليا وتقرب إلى الله تعالى.. ومسلك من مسالك الجنة.
وإما أن يخشاه الجميع لبطشه أو البعض لميله لهذا الطرف أو ذاك لمطمع أو خشية .. فيعرضوا عن الوقوف أمامه، أو يرضخوا للوقوف متأرجحين بين الخوف والرجاء، فهذه مرتبة دونية ومسلك إلى التهلكة في الدنيا والآخرة.
ونرى أن وجود مدونة سلوك للقضاة - ميثاق شرف- هو أيضا الشكل والوسيلة المجربة والعلنية، حيث ينبغي أن تتحدد فيها الأصول والقواعد الوظيفية والشخصية للقضاة وتجمع فيها أيضا الأصول والاشتراطات الإلهية والدستورية والقانونية.. وضمنها واقع الذمة المالية للقاضي ومراقبتها دوريا ( مادة 82 من قانون السلطة القضائية النافذ) وكل هذه المتطلبات ووضعها في وثيقة معلنة «مدونة سلوك القاضي».. تجعل أي خروج عنها أو خرقها بحسب علم ورقابة المجتمع .. كل المجتمع.. كما يكون التقيد بها والعمل بموجبها محل تقييم وتقدير كل أفراد المجتمع، وتلك لعمري وسيلة ناجحة ومجربة فهل نشرع بإخراجها إلى حيز الواقع؟.. نأمل أن يتم ذلك بأكمل وجه وذلك من مهام الحلقات الأعلى للسلطة القضائية والعدلية وكذا بالنسبة للمنتدى القضائي.
{وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}.
القاضي سمير عبدالله شوطح
هذا القسم الذي يلزم أن يؤديه كل من يتولى وظيفة قضائية قبل مباشرته أعماله (المادة 85 فقرة أ من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1996م)، يظهر حجم المسؤولية التي يتحملها القاضي أمام المولى عز وجل بتحمل ولاية القضاء وهي من أعظم الأمانات التي يتحملها بشر، والأمانة كمال قال عز من قائل عن الإعراض عنها وقبولها في كتابه الكريم: {إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} الأحزاب/ 72 .
ومسؤولية أمانة القضاء سوف يُسأل عنها كل قاض في مشهد يوم عظيم آت لا ريب فيه. ومن حيث المسؤولية الدنيوية، الأيسر على ثقلها، فهي مسؤولية ذات شقين:
- مسئولية مسلكية - تأديبية.
- مسؤولية جنائية.
والشكلان المذكوران من المسؤولية حددتهما ونظمتهما التشريعات النافذة (قانون السلطة القضائية، قوانين المرافعات المدنية والجزائية...).
وهناك مسؤولية أهم وأخطر وهي المسؤولية الاجتماعية التي تمارس عبر رقابة المجتمع فهي إضافة إلى ما ورد بالتشريعات النافذة تختزل بالقاعدة الذهبية القائلة : «المرء حيث يضع نفسه» فالنظرة التي يتركها أداء القاضي لعمله في عيون وقلوب العامة، فإما أن يكون قد اختار مراتب الرضى والقبول بعدله وحزمه وانتصاره للحق، بغير اكتراث للأطراف المتقاضين: أغنياء أو وجاهات أم من مستوري الحال أو الفقراء المطحونين.. فالحق قديم وأصيل وأولى بالاتباع. وأن يتقبل الجميع قاضياً لاقتناعهم بعدله فتلك مكانة عالية ومرتبة عليا وتقرب إلى الله تعالى.. ومسلك من مسالك الجنة.
وإما أن يخشاه الجميع لبطشه أو البعض لميله لهذا الطرف أو ذاك لمطمع أو خشية .. فيعرضوا عن الوقوف أمامه، أو يرضخوا للوقوف متأرجحين بين الخوف والرجاء، فهذه مرتبة دونية ومسلك إلى التهلكة في الدنيا والآخرة.
ونرى أن وجود مدونة سلوك للقضاة - ميثاق شرف- هو أيضا الشكل والوسيلة المجربة والعلنية، حيث ينبغي أن تتحدد فيها الأصول والقواعد الوظيفية والشخصية للقضاة وتجمع فيها أيضا الأصول والاشتراطات الإلهية والدستورية والقانونية.. وضمنها واقع الذمة المالية للقاضي ومراقبتها دوريا ( مادة 82 من قانون السلطة القضائية النافذ) وكل هذه المتطلبات ووضعها في وثيقة معلنة «مدونة سلوك القاضي».. تجعل أي خروج عنها أو خرقها بحسب علم ورقابة المجتمع .. كل المجتمع.. كما يكون التقيد بها والعمل بموجبها محل تقييم وتقدير كل أفراد المجتمع، وتلك لعمري وسيلة ناجحة ومجربة فهل نشرع بإخراجها إلى حيز الواقع؟.. نأمل أن يتم ذلك بأكمل وجه وذلك من مهام الحلقات الأعلى للسلطة القضائية والعدلية وكذا بالنسبة للمنتدى القضائي.
{وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}.