أكد الأخ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن «أن شركة مصافي عدن بعيدة كل البعد عن شبح الخصخصة، باعتبارها مؤسسة وطنية سيادية استطاعت وعلى مدى نحو (50) عاماً من عمرها أن تثبت قدرتها على الاستمرار اعتماداً على ما تمتلكه من كفاءات وكوادر وطنية دون الحاجة للاستعانة بالخبرات الأجنبية للعمل فيها».جاء ذلك في كلمة للأخ الوزير أثناء زيارته التفقدية يوم أمس الأول الخميس لشركة مصافي عدن، وترؤسه لقاء موسعاً لقيادة الشركة ومسؤوليها وكوادرها بحضور م. فتحي سالم، المدير العام التنفيذي للشركة ونائبه يوسف علي قاسم قليقل، حيث جرى في اللقاء استعراض سير العمل بمختلف الإدارات والوحدات الإنتاجية بالمصفاة وحاجتها لإعادة التأهيل وأبرز الصعوبات والمعوقات أمام عمل المصفاة ونشاطها الإنتاجي.

المدير التنفيذي: المصفاة بحاجة لإعادة تأهيل وتحديث لتفادي خروجها عن العمل

في اللقاء استمع الأخ وزير النفط والمعادن إلى عدد من الملاحظات المطروحة من قبل قيادة وكوادر شركة مصافي عدن، حيث تحدث م. فتحي سالم، عن حاجة المصفاة إلى إعادة تأهيل وتحديث لتفادي توقفها وخروجها عن العمل في غضون السنوات القليلة المقبلة، كما تطرق مدير المصفاة إلى مشكلة زيادة الطلب على مادة الديزل، وخاصة بعد التعديلات السعرية، مما دفع بالمصفاة إلى توفيره من خارجها عبر الاستعانة بشركة النفط اليمنية، كما تناول ظاهرة البناء العشوائي المحيط بالمصفاة والذي يشكل خطراً على الساكنين بهذه المباني بسبب استنشاق الأبخرة المتصاعدة من المصفاة والناتجة عن عمليات تكرير النفط.

من جانبه أشاد الأخ الوزير بمستوى العمل بالمصفاة والذي يدار بأيد يمنية، وأثنى على جهود قيادة وكوادر الشركة في هذا الجانب، وأبدى تفهمه لمجمل الملاحظات المطروحة من قبلهم حول مختلف أوضاع واحتياجات وصعوبات المصفاة، ووعد ببذل ما بوسعه لمعالجتها لما فيه مصلحة العمل وتحسينه وتطويره.. وقال:«لا أريدكم أن تتفاجأوا إذا ما وجدتموني مداوماً لديكم، فمكتبي ليس في الوزارة فقط، وإنما في كافة الوحدات والشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النفط».

عقب اللقاء قام الأخ وزير النفط بجولة في مختلف الادارات والوحدات والمواقع الانتاجية بالمصفاة، وكذا ميناء الزيت وأرضية الجمعية السكنية لعمال وموظفي وكوادر شركة مصافي عدن، حيث استمع إلى ملاحظات بعض أعضاء الجمعية السكنية عن حاجتهم لدعم مالي لتمويل بناء مساكن لأعضاء الجمعية.

وأكد بهذا الشأن ضرورة أن تسعى الجمعيات السكنية التابعة للعاملين بالقطاع النفطي إلى التفكير بأسلوب أكثر منهجية وواقعية من خلال التخطيط لإقامة بناء رأسي واستغلال المساحة المتبقية من الإرض للاستثمار الذي سيمكنها من إنجاز مشاريع بناء المساكن، وقال:«هناك حلقة مفقودة في عملية الاستثمار سنحاول بإذن الله تعالى البحثعنها، وإيجاد المعالجة الجذرية للمشكلة».