لا تظلموا حملة الماجستير فهم عماد ازدهار العلوم في الدولة اليمنية الحديثة
> م. محمد سعيد حميد:
> في عددها الصادر بتاريخ 18 فبراير 2006م كتبت صحيفة «الأيام» في الصفحة 11 خبراً تحت عنوان (وزير الخدمة المدنية يوجه بدراسة حالات المتظلمين من حملة الماجستير) مفاده أن معالي الوزير الأخ حمود خالد الصوفي وجه الوحدة الفنية الرئيسية بالوزارة بدراسة هذه الحالات، والمقصود هنا 83 حالة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمنح المتظلمين مستحقاتهم وفقاً لما يتكشف من واقع الوثائق والمستندات المؤيدة وطبقاً للتشريعات النافذة والقواعد المعمول بها وذلك تعقيباً على ما نشر في نفس الصحيفة في 4 فبراير تحت عنوان (83 من حملة الماجستير تحولت شهاداتهم إلى بكلاريوس)، وإذا كان هنا المقصود حملة الماجستير من خريجي أوروبا الشرقية وفي مقدمتهم خريجو الاتحاد السوفيتي سابقاً وروسيا حالياً ودول ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي.. فهذا موضوع بحاجة إلى مناقشة بشفافية وبعيداً عن أي تعصب لا يخدم تطور التنمية في بلادنا.
فمن سياق الرد وخاصة الفقرة (طبقاً للتشريعات النافذة والقواعد المعمول بها) تثار العديد من التساؤلات حول هذه التشريعات والقواعد.
إننا قد لا نلم كثيراً بفقه التشريعات والقوانين النافذة وغير النافذة، ولكن علينا مناقشة من وضع هذه التشريعات لكي يعيد النظر فيها حتى لا يظلم عشرات الآلاف من منتسبي الخدمة المدنية، أما منتسبو الخدمة العسكرية فقد حسم الأمر لصالحهم.
للمشرعين وللإخوة في الخدمة المدنية ومن لهم صلة في وزارة التعليم العالي والجامعات، نود سرد حقائق مقرونة ببعض التساؤلات تساعدهم في إعطاء خريجي الاتحاد السوفيتي وزملائهم ممن ظلموا حقهم وهي:
- إن شهادة الماجستير التي منحت لخريجي الاتحاد السوفيتي وزملائهم معترف بها بمسمياتها، كما منحت -إبان الحرب الباردة وحتى اليوم - في جميع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في إطار منظمة الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الطيران المدني ومنظمة الإرصاد ..الخ ومعترف بها في جميع دول العالم باستثناء بعض الدول، وجميعنا يدرك أن الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حالياً دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة وتلك الهيئات والمنظمات.
- لا نعرف ماهي المعايير المنطقية التي أخذت عند معادلة شهادات خريجي الاتحاد السوفيتي وزملائهم؟ فمن المعروف أن المعيار الأهم والرئيس هو عدد ساعات الدراسة في مواد التخصص، إضافة إلى ساعات التطبيق العملي في تلك المواد، وجميعها عالية ومكثفة في الاتحاد السوفيتي وتساعد كل من يذهب إلى دولة أخرى لنيل الدكتوراه، حيث تحذف عنه بعض المواد المطلوبة وهذا ما أكده لي أكثر من دكتور نال الماجستير في الاتحاد السوفيتي والدكتوراه في بلد آخر.. حيث تدرس تلك المواد منذ السنة الأولى وعلى مدار 5 سنوات. والجدول أعلاه نموذج لأحد التخصصات يوضح عدد ساعات الدراسة لمواد التخصص والبحوث الرئيسية المطلوبة في التخصص وعدد ساعات التطبيق العملي لإعداد رسالة الماجستير، ناهيك عن عدد ساعات التطبيق العملي والبحوث الأخرى المطلوبة في المواد ذات الصلة بالتخصص طوال 5 سنوات. وأتمنى أن أرى أرقاماً على الأقل قريبة أو تحاول الاقتراب من هذه الأرقام في دول أخرى. إلى جانب الـ 5 سنوات في التخصص هناك سنة لغة وتدرس فيها أساسيات التخصص، والغالبية من الخريجين واصلوا دراسة اللغة حتى السنة الأخيرة ونالوا عليها شهادة دبلوم.
- لماذا يعترف بشهادة الماجستير في المؤسسة العسكرية ولا يعترف بها في المؤسسة المدنية ؟
- كان يجب أن تكون هناك دراسة أولية يفترض على الجهات المعنية بالمعادلات بما فيها الجامعات اليمنية أن تقوم بها كموقف حيادي.
- جميعنا يدرك أن هناك من توظف بشهادة الماجستير، كما منحت له دون أي تعديل يذكر وصار حقاً مكتسباً، وكان من المفترض أن يؤخذ بما هو أفضل لصالح الموظف وتعميمه على جميع حملة الماجستير، بدلاً من تنزيل الحقوق المكتسبة للآلاف من المهندسين والموظفين، فما هو إذاً الموقف الشرعي والقانوني من ذلك؟ حتى لا نتحدث عن ما هو الأفضل لصالح الموظف حيناً ونتركه حيناً آخر.
- ينبغي الإقرار أن هناك مميزات لا يمكن أن توجد في أي بلد من العالم كما وجدت في الاتحاد السوفيتي في مجال التعليم من حيث توفير الوسائل التعليمية والتطبيقية ووجود المكتبات العامة التي بعضها تعمل على مدار 24 ساعة ورخص الكتاب وإمكانية الاستشارات العلمية في أية لحظة من قبل بروفسورات عالي التجربة من خلال البرامج المعدة لهم، وهو البلد الذي لم تنهر فيه العلوم حتى بعد انهيار النظام فيه اقتصادياً وسياسياً، وهناك حقائق كثيرة ذكرني بها برنامج تلفزيوني في المملكة المتحدة عن التربية والتعليم إبان الاتحاد السوفيتي، مسلطاً الضوء على تلك المميزات التي قلما وجدت في عصرنا الراهن، فالحقائق سيظل نورها يشع حتى في الظلام الدامس والشعوب العظيمة هي التي تستشف طريق المعرفة وتستثمره بطريقة أمثل لصالح مستقبلها.
- إن الوثيقة التي تمنح في بلادنا كمعادلة لا تعني شيئاً بالنسبة لحاملي الماجستير، لأنهم أينما ذهبوا في شتى بقاع العالم يتم التعامل مع الشهادة وليس مع الوثيقة الممنوحة .. وهناك الكثير من الأدلة على ذلك، فربما إعادة النظر في تلك الوثيقة والتعامل مع الشهادات الممنوحة لهم بواقعية كبقية دول العالم أفضل بكثير من أن تهبط قيمة الوثائق الممنوحة في بلادنا حتى لا يشعر أيضاً الممنوح لهم وثيقة المعادلة بالغبن والضيم في وطنهم بعد اغتراب 6 سنوات.
فمن سياق الرد وخاصة الفقرة (طبقاً للتشريعات النافذة والقواعد المعمول بها) تثار العديد من التساؤلات حول هذه التشريعات والقواعد.
إننا قد لا نلم كثيراً بفقه التشريعات والقوانين النافذة وغير النافذة، ولكن علينا مناقشة من وضع هذه التشريعات لكي يعيد النظر فيها حتى لا يظلم عشرات الآلاف من منتسبي الخدمة المدنية، أما منتسبو الخدمة العسكرية فقد حسم الأمر لصالحهم.
للمشرعين وللإخوة في الخدمة المدنية ومن لهم صلة في وزارة التعليم العالي والجامعات، نود سرد حقائق مقرونة ببعض التساؤلات تساعدهم في إعطاء خريجي الاتحاد السوفيتي وزملائهم ممن ظلموا حقهم وهي:
- إن شهادة الماجستير التي منحت لخريجي الاتحاد السوفيتي وزملائهم معترف بها بمسمياتها، كما منحت -إبان الحرب الباردة وحتى اليوم - في جميع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في إطار منظمة الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الطيران المدني ومنظمة الإرصاد ..الخ ومعترف بها في جميع دول العالم باستثناء بعض الدول، وجميعنا يدرك أن الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حالياً دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة وتلك الهيئات والمنظمات.
- لا نعرف ماهي المعايير المنطقية التي أخذت عند معادلة شهادات خريجي الاتحاد السوفيتي وزملائهم؟ فمن المعروف أن المعيار الأهم والرئيس هو عدد ساعات الدراسة في مواد التخصص، إضافة إلى ساعات التطبيق العملي في تلك المواد، وجميعها عالية ومكثفة في الاتحاد السوفيتي وتساعد كل من يذهب إلى دولة أخرى لنيل الدكتوراه، حيث تحذف عنه بعض المواد المطلوبة وهذا ما أكده لي أكثر من دكتور نال الماجستير في الاتحاد السوفيتي والدكتوراه في بلد آخر.. حيث تدرس تلك المواد منذ السنة الأولى وعلى مدار 5 سنوات. والجدول أعلاه نموذج لأحد التخصصات يوضح عدد ساعات الدراسة لمواد التخصص والبحوث الرئيسية المطلوبة في التخصص وعدد ساعات التطبيق العملي لإعداد رسالة الماجستير، ناهيك عن عدد ساعات التطبيق العملي والبحوث الأخرى المطلوبة في المواد ذات الصلة بالتخصص طوال 5 سنوات. وأتمنى أن أرى أرقاماً على الأقل قريبة أو تحاول الاقتراب من هذه الأرقام في دول أخرى. إلى جانب الـ 5 سنوات في التخصص هناك سنة لغة وتدرس فيها أساسيات التخصص، والغالبية من الخريجين واصلوا دراسة اللغة حتى السنة الأخيرة ونالوا عليها شهادة دبلوم.
- لماذا يعترف بشهادة الماجستير في المؤسسة العسكرية ولا يعترف بها في المؤسسة المدنية ؟
- كان يجب أن تكون هناك دراسة أولية يفترض على الجهات المعنية بالمعادلات بما فيها الجامعات اليمنية أن تقوم بها كموقف حيادي.
- جميعنا يدرك أن هناك من توظف بشهادة الماجستير، كما منحت له دون أي تعديل يذكر وصار حقاً مكتسباً، وكان من المفترض أن يؤخذ بما هو أفضل لصالح الموظف وتعميمه على جميع حملة الماجستير، بدلاً من تنزيل الحقوق المكتسبة للآلاف من المهندسين والموظفين، فما هو إذاً الموقف الشرعي والقانوني من ذلك؟ حتى لا نتحدث عن ما هو الأفضل لصالح الموظف حيناً ونتركه حيناً آخر.
- ينبغي الإقرار أن هناك مميزات لا يمكن أن توجد في أي بلد من العالم كما وجدت في الاتحاد السوفيتي في مجال التعليم من حيث توفير الوسائل التعليمية والتطبيقية ووجود المكتبات العامة التي بعضها تعمل على مدار 24 ساعة ورخص الكتاب وإمكانية الاستشارات العلمية في أية لحظة من قبل بروفسورات عالي التجربة من خلال البرامج المعدة لهم، وهو البلد الذي لم تنهر فيه العلوم حتى بعد انهيار النظام فيه اقتصادياً وسياسياً، وهناك حقائق كثيرة ذكرني بها برنامج تلفزيوني في المملكة المتحدة عن التربية والتعليم إبان الاتحاد السوفيتي، مسلطاً الضوء على تلك المميزات التي قلما وجدت في عصرنا الراهن، فالحقائق سيظل نورها يشع حتى في الظلام الدامس والشعوب العظيمة هي التي تستشف طريق المعرفة وتستثمره بطريقة أمثل لصالح مستقبلها.
- إن الوثيقة التي تمنح في بلادنا كمعادلة لا تعني شيئاً بالنسبة لحاملي الماجستير، لأنهم أينما ذهبوا في شتى بقاع العالم يتم التعامل مع الشهادة وليس مع الوثيقة الممنوحة .. وهناك الكثير من الأدلة على ذلك، فربما إعادة النظر في تلك الوثيقة والتعامل مع الشهادات الممنوحة لهم بواقعية كبقية دول العالم أفضل بكثير من أن تهبط قيمة الوثائق الممنوحة في بلادنا حتى لا يشعر أيضاً الممنوح لهم وثيقة المعادلة بالغبن والضيم في وطنهم بعد اغتراب 6 سنوات.