محكمة القبيطة تعقد أولى جلساتها للنظر في قضية شاحنتي الأدوية المهربة
أثناء جلسة يوم امس
> القبيطة «الأيام» أنيس منصور:
> عقدت محكمة القبيطة الابتدائية أمس جلستها الأولى للنظر في قضية الأدوية المهربة التي تم ضبطها بالمديرية على متن شاحنتين,وعقدت المحكمة جلستها هذه برئاسة القاضي الجزائي عبدالملك راشد العرشي، وعضوية صادق المنيفي، أمين السر وناصر القمع، وكيل النيابة بالقبيطة.
وفي بداية الجلسة تبين غياب المتهم الأول المدعو أمين قاسم عبدالله الخليدي، مالك شركة الأمين للأدوية، فيما مثل امام المحكمة المتهم الثاني طلال صالح العطاب، سائق السيارة (دينا)، حيث تلت المحكمة صحيفة الاتهام المقدمة من النيابة التي وجهت من خلالها الاتهام لكل من المتهم الأول والمتهم الثاني بإدخال أدوية وعقاقير طبية الى البلاد مخالفة للمواصفات المعتمدة والقوانين والقرارات الصادرة من الجهات المختصة وبدون موافقة الهيئة العامة العليا للأدوية.
الى ذلك اتهمت النيابة المتهمين المذكورين باستعمال محررات ووثائق مزورة مع علمهما بذلك، وقيامهما باستخدام الـ(اسكينر) بتصوير بيان جمركي، بالإضافة الى مخالفتهما احكام القانون الجمركي رقم 14 لعام 1990م.
وقد انكر المتهم الثاني ما جاء في صحيفة الاتهام جملة وتفصيلا.
عقب ذلك طلبت النيابة من المحكمة قراءة اقوال المتهم المدونة في ملف القضية، وقد اعترف المتهم الثاني بعد ذلك بأنه أخذ الأدوية من المتهم الأول في جولة (كابوتا) بعدن (على الخط العام عدن ـ تعز)، وقال ان أجهزة الأمن القت القبض على السيارة في محطة البركاني بكرش بعد ان تعطلت السيارة وارتفعت حرارتها.
وعندما سأله القاضي: هل تعرف أمين قاسم عبدالله من قبل؟ أنكر المتهم معرفته به، وقال إنه غير مستعد للإجابة على اسئلة المحكمة والنيابة لأن حالته الصحية متدهورة، وطالب المحكمة بالإفراج عنه بعد ان تقدم بوثائق صحية تثبت اصابته بالتهابات الكلى والمجاري البولية.
وأفاد وكيل النيابة ان مندوبا من شركة الميتمي للأدوية قد حضر الجلسة ووجه شكواه بأن المتهم استخدم بيانا جمركيا خاصا بشركة الميتمي بعد ان نسخه بواسطة الـ(اسكينر)، مطالبا بمحاسبته اذا ثبت للمحكمة وجود ذلك البيان الجمركي.
وفي هذا الصدد أفاد المتهم طلال، بأن البيان تم اخذه من مندوب شركة الميتمي صالح فدعق.
وسألت المحكمة وكيل النيابة عن المتهم الأول المدعو أمين قاسم عبدالله، فرد على ذلك بقوله: «لقد وجهنا اشعارين الى أمين قاسم عبر شرطة الجريري بتعز بإحضار المتهم، وقد وصل الينا أخو المتهم ومعه تأشيرة خروج المتهم الى خارج الوطن (الشارقة) في 21 مارس 2006م.
وازاء ذلك طلبت النيابة من المحكمة الإعلان عن المتهم أمين قاسم، بوصفه فاراً من وجه العدالة ومحاكمته غيابيا، كما تقدمت النيابة الى المحكمة بطلب مستعجل بإتلاف الأدوية المضبوطة.
وفي نهاية الجلسة اصدرت المحكمة ثلاثة قرارات الزمت في الأول منها النيابة بالنشر عن المتهم الأول أمين قاسم عبدالله في جريدة رسمية وذلك لمدة شهر، فيما رفضت المحكمة طلب الإفراج الذي تقدم به المتهم الثاني وكلفت النيابة بمعالجته بواسطة اطباء متخصصين في المسالك البولية في ظل حراسة أمنية لتأمين عودته الى السجن.
وأقرت المحكمة تشكيل لجنة طبية من الهيئة العليا للأدوية ومكتب الصحة بمديرية القبيطة للقيام بفحص الأدوية المضبوطة لمعرفة مدى صلاحيتها.
الى ذلك الزمت المحكمة النيابة بإحضار مندوب شركة الميتمي صالح فدعق، للاستفسار عن البيان الجمركي الذي تم تزويره. وقد اعلن القاضي تأجيل جلسة المحكمة للنظر في القضية الى الإثنين القادم.
حضر الجلسة عدد من المندوبين عن بعض شركات الأدوية فيما تبين غياب مندوب الجمارك ومندوب الهيئة العامة للأدوية بالرغم من ان النيابة وجهت للجهتين إشعارا بالحضور.
أثناء جلسة يوم امس
وفي بداية الجلسة تبين غياب المتهم الأول المدعو أمين قاسم عبدالله الخليدي، مالك شركة الأمين للأدوية، فيما مثل امام المحكمة المتهم الثاني طلال صالح العطاب، سائق السيارة (دينا)، حيث تلت المحكمة صحيفة الاتهام المقدمة من النيابة التي وجهت من خلالها الاتهام لكل من المتهم الأول والمتهم الثاني بإدخال أدوية وعقاقير طبية الى البلاد مخالفة للمواصفات المعتمدة والقوانين والقرارات الصادرة من الجهات المختصة وبدون موافقة الهيئة العامة العليا للأدوية.
الى ذلك اتهمت النيابة المتهمين المذكورين باستعمال محررات ووثائق مزورة مع علمهما بذلك، وقيامهما باستخدام الـ(اسكينر) بتصوير بيان جمركي، بالإضافة الى مخالفتهما احكام القانون الجمركي رقم 14 لعام 1990م.
وقد انكر المتهم الثاني ما جاء في صحيفة الاتهام جملة وتفصيلا.
عقب ذلك طلبت النيابة من المحكمة قراءة اقوال المتهم المدونة في ملف القضية، وقد اعترف المتهم الثاني بعد ذلك بأنه أخذ الأدوية من المتهم الأول في جولة (كابوتا) بعدن (على الخط العام عدن ـ تعز)، وقال ان أجهزة الأمن القت القبض على السيارة في محطة البركاني بكرش بعد ان تعطلت السيارة وارتفعت حرارتها.
وعندما سأله القاضي: هل تعرف أمين قاسم عبدالله من قبل؟ أنكر المتهم معرفته به، وقال إنه غير مستعد للإجابة على اسئلة المحكمة والنيابة لأن حالته الصحية متدهورة، وطالب المحكمة بالإفراج عنه بعد ان تقدم بوثائق صحية تثبت اصابته بالتهابات الكلى والمجاري البولية.
وأفاد وكيل النيابة ان مندوبا من شركة الميتمي للأدوية قد حضر الجلسة ووجه شكواه بأن المتهم استخدم بيانا جمركيا خاصا بشركة الميتمي بعد ان نسخه بواسطة الـ(اسكينر)، مطالبا بمحاسبته اذا ثبت للمحكمة وجود ذلك البيان الجمركي.
وفي هذا الصدد أفاد المتهم طلال، بأن البيان تم اخذه من مندوب شركة الميتمي صالح فدعق.
وسألت المحكمة وكيل النيابة عن المتهم الأول المدعو أمين قاسم عبدالله، فرد على ذلك بقوله: «لقد وجهنا اشعارين الى أمين قاسم عبر شرطة الجريري بتعز بإحضار المتهم، وقد وصل الينا أخو المتهم ومعه تأشيرة خروج المتهم الى خارج الوطن (الشارقة) في 21 مارس 2006م.
وازاء ذلك طلبت النيابة من المحكمة الإعلان عن المتهم أمين قاسم، بوصفه فاراً من وجه العدالة ومحاكمته غيابيا، كما تقدمت النيابة الى المحكمة بطلب مستعجل بإتلاف الأدوية المضبوطة.
وفي نهاية الجلسة اصدرت المحكمة ثلاثة قرارات الزمت في الأول منها النيابة بالنشر عن المتهم الأول أمين قاسم عبدالله في جريدة رسمية وذلك لمدة شهر، فيما رفضت المحكمة طلب الإفراج الذي تقدم به المتهم الثاني وكلفت النيابة بمعالجته بواسطة اطباء متخصصين في المسالك البولية في ظل حراسة أمنية لتأمين عودته الى السجن.
وأقرت المحكمة تشكيل لجنة طبية من الهيئة العليا للأدوية ومكتب الصحة بمديرية القبيطة للقيام بفحص الأدوية المضبوطة لمعرفة مدى صلاحيتها.
الى ذلك الزمت المحكمة النيابة بإحضار مندوب شركة الميتمي صالح فدعق، للاستفسار عن البيان الجمركي الذي تم تزويره. وقد اعلن القاضي تأجيل جلسة المحكمة للنظر في القضية الى الإثنين القادم.
حضر الجلسة عدد من المندوبين عن بعض شركات الأدوية فيما تبين غياب مندوب الجمارك ومندوب الهيئة العامة للأدوية بالرغم من ان النيابة وجهت للجهتين إشعارا بالحضور.