> وجه فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بتاريخ 18/3/2006م مذكرة الى محافظ شبوة بشأن عملية صرف الأراضي بالمحافظة.. وجاء في تلك المذكرة: «يتم الاطلاع على ما جاء بمذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برقم (28) وتاريخ 27/2/2006م والمتعلقة بعملية صرف الأراضي، والتوجيه بإيقاف جميع اجراءات صرف الأراضي وإلزام المختصين بالمحافظة بعدم التصرف بأراضي الدولة أيا كانت الا لمنفعة عامة او بأمر صادر منا عملا بالقانون، وإلغاء جميع التصرفات التي صدرت بالمخالفة للقانون».

وكان فخامة الرئيس قد تلقى مذكرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول موضوع «عملية صرف الأراضي بمحافظة شبوة للمخططات رقم 215، 217 منطقة عتق ورقم 12 منطقة بئر علي».. جاء فيها:

«يسر الجهاز ان يحيط فخامتكم علما بأنه قد قام بعملية الفحص والمراجعة لأعمال مكتب اراضي وعقارات الدولة بمحافظة شبوة للفترة من تاريخ 1/7/1997م وحتى 31/12/2005م، وهو بصدد اعداد تقريره النهائي حول هذا الموضوع والذي سيرفعه الى فخامتكم خلال الفترة المقبلة.

وأثناء قيام الجهاز بعملية الفحص والمراجعة لأعمال مكتب الأراضي بالمحافظة، لاحظ قيام بعض المختصين بالتصرف في عدد من الأراضي التي شملتها المخططات المذكورة أعلاه وذلك بموجب استمارات صرف فقط خلافا للقانون وتوجيهاتكم الكريمة.

علما بان الجهاز قد وقف على مذكرة رئاسة مصلحة أراضي وعقارات الدولة رقم (37/ف ن) وتاريخ 17/8/2004م، والموجهة الى الأخوين محافظ شبوة ومدير عام مكتب الأراضي بالمحافظة بشأن متابعة واسقاط ما يخص الدولة من أراض في هذه المخططات التي انجزتها واعتمدتها وزارة الأشغال العامة والطرق والتي استغلت في تمرير عمليات الصرف للأراضي الواقعة في هذه المخططات بصورة غير قانونية ومخالفة لتوجيهاتكم الكريمة (مرفق لفخامتكم صورة منها).

وحرصا من الجهاز على عدم استمرارية العبث بهذه الأراضي والتصرف فيها، فإنه يرى: أن يتم ايقاف جميع اجراءات الصرف للأراضي التي تمت في المخططات رقم (215ـ217 منطقة عتق ورقم 12 منطقة بئر علي)، والغاء جميع الاستمارات المصروفة سابقا للأراضي الواقعة في هذه المخططات».