سوق الجملة بتعز: رسوم مضاعفة .. أوحال وطين تعيق الحركة .. مشاكل تبحث عن حلول .. شركة مستثمرة تريد الإصلاح ولكن !

> تعز «الأيام» عبد الهادي ناجي علي:

>
لم تكد مشكلة سوق الجملة بتعز- التي حدثت قبل فترة بين الشركاء في السوق - تنتهي حتى برزت مشكلة جديدة ابتكرها وكلاء المزارعين في السوق، حيث أقدم عدد منهم على إضافة رسوم خاصة فوق المنتجات الزراعية الداخلة إلى السوق والمباعة على المستهلك، الأمر الذي احدث بلبلة وفوضى وانزعاج كثير من المفترشين والباعة داخل السوق، وأضيفت إليها مشكلة بيئية كبيرة يتعرض لها السوق أثناء سقوط المطر، وخاصة خلال اليومين الماضيين حيث تحول السوق إلى مستنقع طين وأوحال، الحركة فيه صعبة جداً بالإضافة إلى مشاكل أخرى ذكرها بعض المنتفعين من السوق .. «الأيام» نزلت إلى سوق الجملة لتقصي الوضع عن قرب حول ما أثير فخرجت بالتالي.

تعبنا من الشكاوى
< عبد الله سعد، وكيل مزارعين بالسوق قال: «الرسوم كانت 10 من قبل ورفعت إلى 20 ريالا، وهي رسوم في الأسواق كلها في صنعاء والحديدة وعدن، وهي 20 ريالا على السلة عندما يجيء بها المزارع فرضها الوكلاء» .. وعن الوضع القائم بالسوق من سوء مناظر قال: «والله السوق أصلا ضيق والجبل هذا( الذي يقع فيه معسكر الأمن المركزي) كلما نزل مطر انحدرت مياهه إلى السوق ثم يحدث المنظر الذي تراه ولا نستطيع بعد ذلك دخول السوق، والضرر كما تراه .. وفي السوق هناك مساهمون ومستثمرون له، وقد تعبنا من الشكاوى، ولا نرى أي تجاوب بل نجلس في بعض الأوقات أسبوعاً لا نستطيع دخول السوق، والضرر كله قائم على الخضار كما ترى .. ومهما قدمنا من شكاوى لا ينظر إلينا أحد».

لا يوجد اهتمام بالسوق
< صادق محمد علي، موظف في مكتب زراعي لخدمة المزارعين ويملك (مفرش) بصل قال: «كما ترى بوجود قليل من مياه المطر لا يستطيع احد المرور سواء من الزبائن أو من الباعة، والسوق حالته متردية إلى ابعد درجة، والجهات المختصة لا تنظر إلى وضع السوق، وهناك ملايين تهدر من عائدات السوق لا أثر لها في السوق. تصور أنهم يستلمون رسوماً على البسطات من 300- 400 ريال، وعلى المفرش في الأرض 50 ريالا، ويدفع الذين يبيعون الكزبرة والخضار العادية 150 ريالا، وعلى أصحاب (العربيات) من 10 إلى 20 ريالا لأنه يمشي بالعربية، أما الرسوم المفروضة من البوابة: دخول السيارة الدينا 300 ريال والخروج 400 ريال وهي محملة.. ولا توجد أي سندات رسمية تعطى للدافعين من قبل القائمين عليها، ونريد أن نعرف أين تذهب هذه الفلوس، وبسبب العشرين التي فُرضت حدثت مشاكل بين الوكلاء والمفترشين، لكنهم برروها بأنها مفروضة في جميع الأسواق، ومن ناحية القانون لا توجد أي لائحة تنظم الأسواق على مستوى الجمهورية .. ونحن نريد من أعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي والمحافظة أن ينزلوا إلى هذا السوق وينظروا إلى الوضع المتردي فيه ..لا توجد جوانب احترازية ولا بنية تحتية ولا يوجد اهتمام بالسوق».

نخسر بشكل عام
< جميل مهدي محمد قال: «لحقت بنا أضرار كثيرة بسبب الأوساخ والأتربة وآثار المطر الذي يبقى داخل السوق، والضرر الأكبر زيادة الرسوم. وفي كل وقت تمارس علينا ضغوط للتوقيع من أجل (المعقلة)، ولا يوجد نظام ولا ترتيب، والإيجارات ارتفعت، فكنا نسلم على المفرش 50 ريالا والآن 400 ريال، والبسطة عليها 400 ريال، وأنا اسلم يوميا 700 ريال (معي بسطة) .. ولا توجد رقابة من المجالس المحلية ولا من الجهات المختصة ولا رقابة من البلدية .. ونخسر بشكل عام، واغلب الزبائن مع الأمطار لا يدخلون السوق».

< محمد عبده قائد، مرتاد للسوق، قال: نخرج معنا سلة بالدباب فيقولون ادفع 20 ريالا، معك سلتان ادفع 50 ريالا، للدخول 50 والخروج 50 .. و300 -400 ريال يأخذونها على ماذا، ولا توجد لديهم سندات؟ ولماذا لا يصلحون السوق.. وكلها أضرار».

ولا توجد رقابة صحية
< منصور علي محمد، له أكثر من تسع سنوات في السوق، قال: وضع السوق كما ترون وقت المطر المنظر يغني عن الكلام، ولا يوجد أي لفتة للسوق من كل الجهات»

وأضاف: «الزيادة التي حددت في السوق تقصم الظهر وتضر المواطن والمستهلك، ولها فترة شهر ونحن نطالب بإزالة العشرة على البائع والمشتري، وعلى أي سلة 20 ريالا من المستهلك، وعلى 5 سلات 100 ريال من الرعوي ولكل عدد سعر، ومن المشاكل التي في السوق عدم وجود إضاءة والكهرباء عشوائية ولا توجد رقابة صحية».

متعهد السوق من قبل شركة سد مأرب
< عبد الحافظ عبد الله صالح النور، عاقل سوق الجملة ومتعهد لشركة سد مأرب لتسويق المنتجات الزراعية المستثمرة للسوق قال: «إن الوكلاء مستقلون عن الشركة ونحن لا علاقة لنا بهم، هم كانوا يستلمون من كل منتج يباع 10 ريالات مقابل عمولة، ثم رفعوها إلى 20 ريالا، وعندما ابلغوني جمعنا الوكلاء الذين رفعوا النسبة وهم ثلاثة وجلسنا معهم وقالوا إنهم يتعرضون لخسائر ونحن نبيع حسب العرض والطلب في السوق، والراغب أن يشتري من عندنا يشتري، و الذي يريد أن يشتري من مكان آخر لا نمنعه .. حاولنا إصلاح الحال بالطرق السلمية لأنه لا يمكن إلزام الوكيل بتسعيرة رسمية، لأنهم يمنحون البذور للمزارعين ويصرّفون لهم بضاعتهم ويسلمون لهم نقداً.

والشركة لا سلطة لها على الوكلاء ، وكنا قد قلنا لهم لا ترفعوا، فقالوا إن الأسواق الأخرى رفعت الرسوم الى 50 ريالا، وأسواق أخرى 40 ريالا ما عدا تعز، فقلنا نحن كمستثمرين للسوق لا نعاملكم مثل الأسواق الأخرى بالنسبة للتحصيل، بسبب الفارق بيننا وبين الأسواق الأخرى، وبالمقابل حتى لا نعاملكم نفس المعاملة عليكم تخفيض العشرة ريالات، فوصلنا إلى حل مع الوكلاء على أساس أن الذي يريد دفع 10 ريالات يدفع ومن يدفع عشرين يدفع .. والوكلاء و(البساطون) كل واحد محتاج للآخر».

وعن المحصّل خارج السوق قال: «هو مثل بقية الأسواق الأخرى، البضاعة الداخلة نأخذ على السيارة 100 ريال، كما نأخذ على السيارة التي تخرج محملة لتاجر بالجملة، أما بالنسبة للبيوت فلا نأخذ منهم».

وعن المسوغ القانوني للرسوم التي فرضت وتفرض على المستفيدين من السوق قال: «نحن مثل بقية الأسواق الأخرى، اللهم إننا نختلف عنها نتيجة أن السوق معرض للأمطار .. نحن مستأجرون من البلدية والمجلس المحلي وندفع لهم رسوماً وإيجارات من زمان».

وحول الصورة السيئة التي ظهر بها السوق بعد الأمطار قال: «نحن نعاني من سور الأمن المركزي حيث جعلت قناة تصريف المياه كلها تصب في وسط السوق، أضف إلى ذلك أن الحارة التي تقع قرب قسم الجملة ليس فيها مجرى سيول، كما أن الأتربة التي تأتي من الجبل فتستقر في أرضية السوق الهابطة تقلب السوق إلى مكان موحل يعج بالأوراق والقذارة والأوساخ التي تصل من خارج السوق .. وأبلغنا مدير عام المديرية الذي وجه مذكرة إلى مؤسسة المياه والصرف الصحي لعمل قناة لتصريف المياه ورفع الضرر عن سوق الجملة ومدينة الأمل والحارة التي خلف السوق .. وإصلاح القناة والمجاري لصالح الجميع وسيعمل على إنهاء المشكلة».

وعنا تصور الشركة المستثمرة بهدف إصلاح السوق قال: «بالنسبة لهناجر السوق فهي على مرحلتين، المرحلة الأولى قد تم إصلاح السوق الذي كانت الهناجر فيه كلها بالأرض والآن قمنا بإنشاء هنجرين والهنجر الثالث قيد الإنشاء، فالحديد فيه تم إصلاحه على أساس استكمال المرحلة الثانية وسيتم تبليط السوق وتنظيفه بشكل يليق بنا وبمرتاديه إضافة إلى أن مشكلة المياه هذه عندما تنتهي ستختفي الفوضى التي تراها الآن». وعن مقدار الرسوم التي تؤخذ من المستفيدين قال: «نأخذ على البسطة 150 ريالاً». وقال: «نتمنى إن شاء الله أن يتعاون معنا المسؤولون لإصلاح المجاري وسنوفر بقية الأشياء من تكملة إصلاح الهناجر وجعل السوق بصورة لائقة.. والاخ علي الشعز مدير المجلس المحلي بالمديرية يتعاون بشكل كبير وغير عادي .. ومشكلة الأمطار قلبت الدنيا والشركة المصرية التي تعمل في المجاري سدوا المجرى من تحت كامل على أساس أن يصلحوه وتجمعت المياه ولم يصلحوه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى