> خرج عدد كبير من المواطنين بمنطقة الربيعي مديرية التعزية بمحافظة تعز صباح أمس الأحد في تظاهرة شهدها الشارع الرئيسي بين تعز والمخا والحديدة، رفعوا خلالها لافتات ورقية كتبوا عليها بعض الشعارات التي تندد بما وصفوه بـ «البسط والاستيلاء على اراضيهم» وأخرى تقول «يا محافظ ارفع عنا ما يجري».

«الأيام» توجهت إلى مكان التجمهر والتقت ببعض المواطنين في المنطقة الذين تحدثوا إليها عن أسباب هذه التظاهرة وخلفياتها. عضو المجلس المحلي الأخ عبده احمد بن عبده الربيعي، قال: «الحاصل ان الأخ محمد عبد الجليل الاهدل، لديه بعض أحكام خاصة ببيت الكدهي كوكيل بسبعة مواضع لا تتعدى 2000-3000 قصبة، والآن يقوم بالتسوير لحدود 124 ألف قصبة، بهدف القيام بالتهام هذه الأرض هو وآخرون متنفذون في الدولة واحد منهم عضو في مجلس النواب، وذلك تحت حماية عدد من التجار وأطقم عسكرية تقوم بملاحقة هؤلاء المواطنين لسلبهم حقهم في هذه الأراضي».

أما المواطنون سعيد محمد قاسم، عبدالله حمود، احمد حمود الكوكباني، وعبده سرحان الصوفي فقد اكدوا لـ «الأيام» ان تلك الأراضي التي يراد البسط والاستيلاء عليها هي من حقهم ويحوزون ما يؤكد حقهم ذلك، مشيرين إلى وجود (مافيا) في المنطقة يقوم أفرادها باستغلال نفوذهم لممارسة التهديد والإرهاب ضد المواطنين البسطاء لاغتصاب اراضيهم والاستيلاء عليها بالقوة.

وناشد هؤلاء فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية «رفع الظلم والقهر الذي يتعرضون له ووقف أعمال النهب التي تتعرض لها أراضيهم من قبل مافيا نهب الأراضي».

من جهة أخرى التقت «الأيام» بالطرف الآخر في المشكلة وهو الأخ محمد عبدالجليل الأهدل، الذي افاد بقوله: «ما طرح لكم من قبل غرمائنا في منطقة الربيعي أو من يقف وراءهم من الطامعين ليس صحيحا، فتلك الأرض كانت مغتصبة منذ أكثر من ربع قرن من قبل أولئك الذين كانوا في الأساس مستأجرين من موكلي، وبفضل الله ثم بوجود العدل استطعنا أن نأخذ حقنا بقوة القانون وقوة الحق وقوة الأحكام الشرعية والقضائية لا بقوة المال كما يقولون ولا بقوة السلاح ولا بقوة الوجاهة وهذا كله كلام باطل، فنحن لم نغتصب وهم الظلمة وهم المغتصبون وهم الظالمون لأنفسهم والظالمون لغيرهم».

وأضاف: «أنا بصفتي وكيلاً لم أحكم ولم أنازع ولم أدع وإنما جئت وكيلاً لأنفذ أحكاماً كانت جاهزة باتة ونهائية، أحكام قضائية صادرة من السلطة القضائية بجميع مراحلها وكذلك أحكام صادرة من مشايخ وأعيان المنطقة ومضمنة بالأحكام القضائية التي تقضي بصحة تلك القرارات الصادرة من اللجان المكلفة واللجان المختارة، ودوري كان هو طرف تنفيذ فأبوا ان يخضعوا للقضاء والقانون وأن يعيدوا الحق إلى أهله مما جعل السلطة القضائية تقرر تنفيذ تلك الأحكام القضائية الباتة والنهائية بالقوة وفقاً للقوانين الشرعية والقوانين النافذة في البلاد».