محكمة القبيطة تلزم النيابة بتشكيل لجنة طبية سريعة للتأكد من صلاحية الأدوية المهربة
فضيلة القاضي عبدالملك راشد العرشي اثناء سير المحاكمة امس
> القبيطة «الأيام» انيس منصور:
> عقدت محكمة القبيطة الابتدائية بمحافظة لحج أمس جلستها الثانية برئاسة القاضي الجزئي عبدالملك راشد العرشي، للنظر في قضية الأدوية المهربة,وحضر الجلسة الإخوة صادق المنيفي، أمين سر المحكمة وناصر القمع، وكيل النيابة ، د.جمال الكعكي ود.ميثال نديم، مندوبا الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عمر الحبابي و أمون علي قائد، مندوبا جمارك عدن.
وفي بداية الجلسة سأل القاضي النيابة عن المتهم الأول أمين قاسم عبدالله الخليدي، مالك شركة الأمينين، فأفادت النيابة أنه لازال هاربا من وجه العدالة، ثم تقدم المتهم الثاني بطلب وكل بموجبه المحامي مختار الشوافي للترافع عنه في القضية، كما تقدم المحامي أنور سعيد الخليدي بمذكرة الى القاضي يبلغه ترافعه عن المتهم الأول أمين قاسم، وقد اعترضت النيابة على ذلك معللة اعتراضها بأنه ينبغي اولا حضور المتهم لتلاوة قرار الاتهام عليه ثم يقوم بتوكيل من شاء للترافع عنه، فيما عقب المحامي الخليدي بقوله ان موكله لم يكن هاربا انما النيابة استعجلت في اصدار قرار الاتهام وأبدى استعداده لإحضار المتهم الأول (موكله) في الجلسة القادمة، مطالبا المحكمة بإعطائه صورة من ملف القضية للاطلاع عليه لإعداد مرافعته، وقد اعترضت النيابة على طلبه هذا لعدم حضور المتهم.
ثم قدم مندوب الهيئة العليا للأدوية مذكرة للمحكمة من وزارة الصحة ومكتب الهيئة العليا للأدوية بعدن موجهة الى رئيس نيابة استئناف لحج، تؤكد ان الأدوية المهربة والمضبوطة مقلدة لشركات غير مسجلة في الهيئة العليا، وان تلك الأدوية دخلت السوق الدوائي بطريقة غير آمنة الاستخدام ومخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (83) لعام 99م، مطالبة بمصادرة الأدوية المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
المحكمة سألت مندوب الهيئة العليا للأدوية: هل لديكم أجهزة فحص للتأكد من صلاحية الأدوية؟ فأجاب مندوب الهيئة بالإيجاب.
ثم سألت المحكمة مندوب الهيئة عن التناقض الوارد في رسائل ومطالب فرع الهيئة بعدن الذي يرى ضرورة الإتلاف وطلب وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية بصنعاء اللتين تطالبان بالمصادرة.
وفي اجابته على ذلك نفى مندوب الهيئة وجود أي تناقض، مشيرا الى انه ينبغي التركيز على لفظ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم تداول العلاجات كونها مهربة وتخضع لقرار مجلس الوزراء، بالإضافة الى وسيلة خزنها منذ ان تم ضبطها حتى يومنا هذا يعد مخالفا لشروط الخزن الصيدلاني.
وطلب مندوب الهيئة العليا للأدوية الى المحكمة تدوين طلب الهيئة بإتلاف الأدوية حماية للمستهلك وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
وقد عقبت النيابة على طلب الهيئة العليا للأدوية بالتعزيز، انطلاقا من كون قرار مجلس الوزراء ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.
وسألت المحكمة مندوب الهيئة عن أسباب أخذ الهيئة كميات كبيرة من أصناف الأدوية، فاعترض المندوب على كلمة (كبيرة)، مؤكدا ان جهة الاختصاص تجهل اللائحة المنظمة لهيئة الأدوية، وأوضح ان تلك الأصناف تم تقسيمها، فبعضها مخزونة في فرع الهيئة بعدن، والبعض الآخر أرسل الى المختبر المركزي بصنعاء.
من جانب آخر طلبت الأخت أمون علي قائد (مدير الشئون القانونية في جمارك عدن)، من المحكمة نسخة من ملف القضية، وأفادت ان وسيلتي النقل اللتين استخدمتا لتهريب الأدوية لابد من حجزهما وتسليمهما للجمارك باعتبارهما وسيلتي تهريب، مشيرة الى انه بالنسبة للأدوية عندما تتأكد المحكمة من صلاحيتها سيكون هناك قرار ادانة وفي حالة ثبوت عدم صلاحيتها فإنها ترى ان يتم اتلافها وفرض الغرامات القانونية على من قام بالتهريب طبقا لقانون الجمارك.
ثم طلبت المحكمة الى النيابة تقديم مندوب شركة الميتمي صالح فدعق، للاستفسار منه عن صورة البيان الجمركي الذي كان مع المتهم الثاني، وقد تقدم فدعق واستفسرته المحكمة عن أصل البيان الجمركي، فاعترف ان البيان الأصل قد تسلمه المتهم الثاني بعد ان قام بحمولة مغذيات (محاليل وريدية) الى الحديدة وقد استلمه منه بعد عودته ولا يعرف ما اذا كان المتهم الثاني قد قام بتصويره بـ(الإسكينر).
وسألت المحكمة فدعق: هل سلمت المتهم الثاني وثائق أخرى وما هي وكم عددها؟ فأجاب بالإيجاب، لكنه أكد جهله بعددها. وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة بالنسبة لطلب المحامي الخلييد ان يتم تصوير ملف القضية عقب حضور موكله (المتهم الأول) في الجلسة القادمة، فيما أقرت اعطاء صورة من ملف القضية لمندوبة جمارك عدن.
الى ذلك ألزمت المحكمة النيابة بتشكيل لجنة طبية سريعة للتأكد من صلاحية الأدوية تحت إشراف النيابة والمحكمة على ان يتم أخذ فحص عينات من المخزن نفسه في كرش والذي لا تتوفر فيه شروط الخزن مع الاستعانة بالمختبر المركزي اذا دعت الضرورة وذلك بحضور لجنة أمنية مكونة من مدير الأمن السياسي ومدير الأمن العام بالمديرية.
كما ألزمت المحكمة النيابة العامة بإحضار الأدلة بشأن المتهم الثاني وكذا الهيئة العليا للأدوية بإحضار أصناف الأدوية المخزونة في فرع الهيئة بعدن والتي لم يتم بعد فحصها، فيما أرجأت البت في طلب المتهم الثاني طلال العطاب بالإفراج عنه الى الجلسة القادمة.
فضيلة القاضي عبدالملك راشد العرشي اثناء سير المحاكمة امس
وفي بداية الجلسة سأل القاضي النيابة عن المتهم الأول أمين قاسم عبدالله الخليدي، مالك شركة الأمينين، فأفادت النيابة أنه لازال هاربا من وجه العدالة، ثم تقدم المتهم الثاني بطلب وكل بموجبه المحامي مختار الشوافي للترافع عنه في القضية، كما تقدم المحامي أنور سعيد الخليدي بمذكرة الى القاضي يبلغه ترافعه عن المتهم الأول أمين قاسم، وقد اعترضت النيابة على ذلك معللة اعتراضها بأنه ينبغي اولا حضور المتهم لتلاوة قرار الاتهام عليه ثم يقوم بتوكيل من شاء للترافع عنه، فيما عقب المحامي الخليدي بقوله ان موكله لم يكن هاربا انما النيابة استعجلت في اصدار قرار الاتهام وأبدى استعداده لإحضار المتهم الأول (موكله) في الجلسة القادمة، مطالبا المحكمة بإعطائه صورة من ملف القضية للاطلاع عليه لإعداد مرافعته، وقد اعترضت النيابة على طلبه هذا لعدم حضور المتهم.
ثم قدم مندوب الهيئة العليا للأدوية مذكرة للمحكمة من وزارة الصحة ومكتب الهيئة العليا للأدوية بعدن موجهة الى رئيس نيابة استئناف لحج، تؤكد ان الأدوية المهربة والمضبوطة مقلدة لشركات غير مسجلة في الهيئة العليا، وان تلك الأدوية دخلت السوق الدوائي بطريقة غير آمنة الاستخدام ومخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (83) لعام 99م، مطالبة بمصادرة الأدوية المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
المحكمة سألت مندوب الهيئة العليا للأدوية: هل لديكم أجهزة فحص للتأكد من صلاحية الأدوية؟ فأجاب مندوب الهيئة بالإيجاب.
ثم سألت المحكمة مندوب الهيئة عن التناقض الوارد في رسائل ومطالب فرع الهيئة بعدن الذي يرى ضرورة الإتلاف وطلب وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية بصنعاء اللتين تطالبان بالمصادرة.
وفي اجابته على ذلك نفى مندوب الهيئة وجود أي تناقض، مشيرا الى انه ينبغي التركيز على لفظ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم تداول العلاجات كونها مهربة وتخضع لقرار مجلس الوزراء، بالإضافة الى وسيلة خزنها منذ ان تم ضبطها حتى يومنا هذا يعد مخالفا لشروط الخزن الصيدلاني.
وطلب مندوب الهيئة العليا للأدوية الى المحكمة تدوين طلب الهيئة بإتلاف الأدوية حماية للمستهلك وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
وقد عقبت النيابة على طلب الهيئة العليا للأدوية بالتعزيز، انطلاقا من كون قرار مجلس الوزراء ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.
وسألت المحكمة مندوب الهيئة عن أسباب أخذ الهيئة كميات كبيرة من أصناف الأدوية، فاعترض المندوب على كلمة (كبيرة)، مؤكدا ان جهة الاختصاص تجهل اللائحة المنظمة لهيئة الأدوية، وأوضح ان تلك الأصناف تم تقسيمها، فبعضها مخزونة في فرع الهيئة بعدن، والبعض الآخر أرسل الى المختبر المركزي بصنعاء.
من جانب آخر طلبت الأخت أمون علي قائد (مدير الشئون القانونية في جمارك عدن)، من المحكمة نسخة من ملف القضية، وأفادت ان وسيلتي النقل اللتين استخدمتا لتهريب الأدوية لابد من حجزهما وتسليمهما للجمارك باعتبارهما وسيلتي تهريب، مشيرة الى انه بالنسبة للأدوية عندما تتأكد المحكمة من صلاحيتها سيكون هناك قرار ادانة وفي حالة ثبوت عدم صلاحيتها فإنها ترى ان يتم اتلافها وفرض الغرامات القانونية على من قام بالتهريب طبقا لقانون الجمارك.
ثم طلبت المحكمة الى النيابة تقديم مندوب شركة الميتمي صالح فدعق، للاستفسار منه عن صورة البيان الجمركي الذي كان مع المتهم الثاني، وقد تقدم فدعق واستفسرته المحكمة عن أصل البيان الجمركي، فاعترف ان البيان الأصل قد تسلمه المتهم الثاني بعد ان قام بحمولة مغذيات (محاليل وريدية) الى الحديدة وقد استلمه منه بعد عودته ولا يعرف ما اذا كان المتهم الثاني قد قام بتصويره بـ(الإسكينر).
وسألت المحكمة فدعق: هل سلمت المتهم الثاني وثائق أخرى وما هي وكم عددها؟ فأجاب بالإيجاب، لكنه أكد جهله بعددها. وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة بالنسبة لطلب المحامي الخلييد ان يتم تصوير ملف القضية عقب حضور موكله (المتهم الأول) في الجلسة القادمة، فيما أقرت اعطاء صورة من ملف القضية لمندوبة جمارك عدن.
الى ذلك ألزمت المحكمة النيابة بتشكيل لجنة طبية سريعة للتأكد من صلاحية الأدوية تحت إشراف النيابة والمحكمة على ان يتم أخذ فحص عينات من المخزن نفسه في كرش والذي لا تتوفر فيه شروط الخزن مع الاستعانة بالمختبر المركزي اذا دعت الضرورة وذلك بحضور لجنة أمنية مكونة من مدير الأمن السياسي ومدير الأمن العام بالمديرية.
كما ألزمت المحكمة النيابة العامة بإحضار الأدلة بشأن المتهم الثاني وكذا الهيئة العليا للأدوية بإحضار أصناف الأدوية المخزونة في فرع الهيئة بعدن والتي لم يتم بعد فحصها، فيما أرجأت البت في طلب المتهم الثاني طلال العطاب بالإفراج عنه الى الجلسة القادمة.