رواتب التربويين المنقولين من شبوة ماتزال موقوفة رغم صدور أمر قضائي بإطلاقها
> عتق «الأيام» خاص:
> ابلغ «الأيام» عدد كبير من التربويين في محافظة شبوة المنقولين بموجب أوامر رسمية إلى محافظات أخرى، بأن رواتبهم لشهري فبراير ومارس من العام الجاري 2006م لا تزال موقوفة وأن الجهات المعنية بمكتب التربية والتعليم ما تزال تماطل في صرفها بالرغم من أوامر القضاء وتوجيهات قيادة وزارة التربية وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشبوة بضرورة إطلاق الرواتب لعدم وجود أي مبرر قانوني لتوقيفها.
وأكد هؤلاء التربويون أنهم سيواصلون متابعة إطلاق رواتبهم المتوقفة والتقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة للنظر فيها وإصدار الحكم النهائي العادل بشأنها، وأوضحوا أنهم سبق وأن تقدموا إلى محكمة عتق الابتدائية بطلب لإصدار أمر على عريضة حيث قررت المحكمة بتاريخ 9/4 قبول الطلب شكلا وموضوعا وأمرت مكتب التربية والتعليم بشبوة بالإفراج عن رواتب شهري فبراير ومارس 2006م الخاصة بالمعلمين والمعلمات المنقولين من المحافظة إلى محافظات أخرى، وكذا تسليمهم رواتب باقي الأشهر حتى يتم الفصل في القضية.
وأشار المعلمون والمعلمات الموقوفة رواتبهم إلى أنهم تقدموا بشكوى بشأن قضيتهم إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة الذي بدوره رفع مذكرة إلى محافظ شبوة أوضح فيها أن عملية نقل المعلمين من المحافظة تمت بصورة قانونية، وأن الإجراء بتوقيف رواتبهم ومطالبتهم بالعودة للتدريس بمدارس المحافظة لا يوجد له أي مبرر قانوني، وأكد الجهاز في مذكرته إلى المحافظ على ضرورة التوجيه بإطلاق رواتب المعلمين المنقولين.
وأكد هؤلاء التربويون أنهم سيواصلون متابعة إطلاق رواتبهم المتوقفة والتقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة للنظر فيها وإصدار الحكم النهائي العادل بشأنها، وأوضحوا أنهم سبق وأن تقدموا إلى محكمة عتق الابتدائية بطلب لإصدار أمر على عريضة حيث قررت المحكمة بتاريخ 9/4 قبول الطلب شكلا وموضوعا وأمرت مكتب التربية والتعليم بشبوة بالإفراج عن رواتب شهري فبراير ومارس 2006م الخاصة بالمعلمين والمعلمات المنقولين من المحافظة إلى محافظات أخرى، وكذا تسليمهم رواتب باقي الأشهر حتى يتم الفصل في القضية.
وأشار المعلمون والمعلمات الموقوفة رواتبهم إلى أنهم تقدموا بشكوى بشأن قضيتهم إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة الذي بدوره رفع مذكرة إلى محافظ شبوة أوضح فيها أن عملية نقل المعلمين من المحافظة تمت بصورة قانونية، وأن الإجراء بتوقيف رواتبهم ومطالبتهم بالعودة للتدريس بمدارس المحافظة لا يوجد له أي مبرر قانوني، وأكد الجهاز في مذكرته إلى المحافظ على ضرورة التوجيه بإطلاق رواتب المعلمين المنقولين.