تجار بعدن: الفاتورة المصاحبة لبضاعة المنشأ تواجه بالرفض والتشكيك
> عدن «الأيام» خاص:
> التقى عصر أمس في مركز سعيد سالم باهداء بخورمكسر الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن رجال الأعمال في المحافظة في حوار نظمته الغرفة التجارية الصناعية بعدن وشارك فيه مسؤولو الجمارك في ميناء عدن وميناء الحاويات في المنطقة الحرة والأخ محمد عبدالواسع، مدير عام ميناء عدن والأخ ماهر الشعيبي، مدير الأرصفة بميناء عدن.
في مستهل اللقاء رحب الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس غرفة عدن بالأخ المحافظ في لقائه الثاني مع رجال الأعمال وعبر عن تقديره لتفهمه القضايا المطروحة من قبل رجال الأعمال عبر إطارهم غرفة عدن، وأشار الشيخ بامشموس إلى ما قاله الأخ المحافظ في مناسبة سابقة بأن على كل واحد منا أن يؤدي دوره، لأن ما نصبو إليه لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع.
وأضاف الشيخ بامشموس أن الإخوة المستوردين والمصدرين يواجهون صعوبات عند التعامل في ميناء عدن مع رجال الجمارك، وعندما يبرز التاجر الفاتورة المصاحبة للبضاعة في بلد المنشأ أو التصدير، يواجه بالرفض والتشكيك بصحة الفاتورة ونريد أيضا تقديم التسهيلات في إجراءات التصدير، إننا ننشد تعاون الأطراف المعنية سواء الجهات الرسمية المعنية أو رجال الأعمال، لأننا نهدف إلى جعل عدن عاصمة اقتصادية وتجارية حقيقية جاذبة للاستثمار.
وتحدث بعد ذلك رجال الأعمال المشاركون في اللقاء عن التفاوت الكبير في أجور النقل إثر الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود، لأن نقل حاوية واحدة من الحديدة إلى عدن يكلف (35) ألف ريال، بينما نقل الحاوية الواحدة من عدن إلى الحديدة يكلف (70) ألف ريال، وهناك تفاوت كبير بين الرسوم المفروضة على البضاعة في كل من عدن والحديدة والمكلا.
من جانبه عبر الأخ عصام شاكر، مدير جمارك ميناء عدن عن سروره «بلقاء غرفة عدن للمرة الثانية، وهناك تعاون وتنسيق بيننا وسبق أن أعددنا استمارة بذلت فيها الغرفة جهداً كبيراً، إلا أننا نريد وضوحاً من رجال الأعمال المستوردين، لأن قانون الجمارك الجديد أعفى عدة سلع من الرسوم وانخفض إيرادنا من الرسوم والعوائد من مليار ومائة مليون ريال شهرياً إلى (392) مليون ريال.
لقد بذلنا كل جهد ممكن لاستيعاب أي ملاحظات أو شكاوى وعملنا صندوقاً للشكاوى ومستعدون لاستقبالها حتى بدون ذكر أسماء، ونريد أن نلتقي بقيادة الغرفة أو أن تُعين لجنة تتواصل معنا أسبوعياً لتذليل أي مشاكل، لأن هناك نوعين من السلع: غذائية واستهلاكية ويشكل القمح والأرز والسكر والحديد والأبلكاش والأسمنت ما نسبته (70%) من حجم المستوردات».
وأوضح الأخ محمد عبدالغني، مدير جمارك المنطقة الحرة «أن معدل تخفيض الرسوم الجمركية بعد صدور القانون الجديد بلغ (30%) أي أن هناك عجزا في الإيراد، أما ما يثار حول التهريب فلم تعد هذه المشكلة قائمة بعد التخفيضات الجمركية ويمارس نشاط التهريب بالمواد الممنوعة كالخمور والمفرقعات وغيرها. هناك تنسيق بيننا وبين مينائي الحديدة والمكلا وقد عملت المصلحة مؤخراً على إصلاح التشوهات في التعامل مع الرسوم في ميناء الحديدة».
وأضاف الأخ محمد عبدالغني «إننا نريد أن نتعامل مع رجال الأعمال كشركاء لنا في التنمية، إلا أننا نواجه بيانات غير صحيحة من بعض التجار الذين يميلون إلى خفض أسعار بضائعهم ونراها غير ذلك من واقع فواتير زملائهم».
الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن أوضح لرجال الأعمال ولمسؤولي الجمارك في المحافظة أنه كان في زيارة لمحافظة الأسكندرية قبل شهرين والتقى أخاه المحافظ هناك وزار ميناء الاسكندرية والتقى تجاراً من بورسعيد، ولمس الأخ الكحلاني أن تجاراً من بورسعيد يفضلون التعامل مع ميناء الإسكندرية رغم أن بورسعيد منطقة حرة وميناء معروف.
وأضاف الأخ المحافظ: «أقولها صراحة أن بعض التجار لا يلتزمون بأمانة تعبئة الاستمارة، خاصة في جانب أسعار بضائعهم، لكننا باعتماد رسوم محددة ستدفع بهذا التاجر أو ذاك للاطمئنان إلى المنافسة، لأنه إذا دفع رسوماً أكثر من زميله فمعنى ذلك أن تكلفة السلعة سترتفع».
اختتم الأخ المحافظ توجيهاته: «كل ما يهمني أن تعرفوا مكامن الخلل عندكم، اعتمدوا الرسوم المفروضة في مينائي الحديدة والمكلا. لا أريد أن أسمع من التاجر بأن يقول دفعت في عدن أكثر مما دفعت في الحديدة، تعاملوا مع المستورد بنفس الصورة والطريقة التي يتعامل بها ميناء الحديدة وميناء المكلا، فلا بد أن تكون هناك مـزايا لميناء عدن تجذب إليه رجال الأعمال.
المشاكل التي في حدود محافظتنا سنعمل على حلها طالما أنها تقع في نطاق مسؤوليتنا، لأننا شركاء مع رجال الأعمال».
شارك في اللقاء الأخوة م. وحيد علي رشيد، وكيل المحافظة وأحمد أحمد الضلاعي، الوكيل المساعد وسالم علي بن عثيمان ومحمد سالم باعبيد، عضوا مجلس إدارة الغرفة والمديران العامان لمكتبي الصناعة والصحة بعدن الأخوان حسين عبدالله مكاوي والخضر لصور وعدد من رجال الأعمال وممثلو بعض المؤسسات الاقتصادية في المحافظة.
في مستهل اللقاء رحب الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس غرفة عدن بالأخ المحافظ في لقائه الثاني مع رجال الأعمال وعبر عن تقديره لتفهمه القضايا المطروحة من قبل رجال الأعمال عبر إطارهم غرفة عدن، وأشار الشيخ بامشموس إلى ما قاله الأخ المحافظ في مناسبة سابقة بأن على كل واحد منا أن يؤدي دوره، لأن ما نصبو إليه لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع.
وأضاف الشيخ بامشموس أن الإخوة المستوردين والمصدرين يواجهون صعوبات عند التعامل في ميناء عدن مع رجال الجمارك، وعندما يبرز التاجر الفاتورة المصاحبة للبضاعة في بلد المنشأ أو التصدير، يواجه بالرفض والتشكيك بصحة الفاتورة ونريد أيضا تقديم التسهيلات في إجراءات التصدير، إننا ننشد تعاون الأطراف المعنية سواء الجهات الرسمية المعنية أو رجال الأعمال، لأننا نهدف إلى جعل عدن عاصمة اقتصادية وتجارية حقيقية جاذبة للاستثمار.
وتحدث بعد ذلك رجال الأعمال المشاركون في اللقاء عن التفاوت الكبير في أجور النقل إثر الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود، لأن نقل حاوية واحدة من الحديدة إلى عدن يكلف (35) ألف ريال، بينما نقل الحاوية الواحدة من عدن إلى الحديدة يكلف (70) ألف ريال، وهناك تفاوت كبير بين الرسوم المفروضة على البضاعة في كل من عدن والحديدة والمكلا.
من جانبه عبر الأخ عصام شاكر، مدير جمارك ميناء عدن عن سروره «بلقاء غرفة عدن للمرة الثانية، وهناك تعاون وتنسيق بيننا وسبق أن أعددنا استمارة بذلت فيها الغرفة جهداً كبيراً، إلا أننا نريد وضوحاً من رجال الأعمال المستوردين، لأن قانون الجمارك الجديد أعفى عدة سلع من الرسوم وانخفض إيرادنا من الرسوم والعوائد من مليار ومائة مليون ريال شهرياً إلى (392) مليون ريال.
لقد بذلنا كل جهد ممكن لاستيعاب أي ملاحظات أو شكاوى وعملنا صندوقاً للشكاوى ومستعدون لاستقبالها حتى بدون ذكر أسماء، ونريد أن نلتقي بقيادة الغرفة أو أن تُعين لجنة تتواصل معنا أسبوعياً لتذليل أي مشاكل، لأن هناك نوعين من السلع: غذائية واستهلاكية ويشكل القمح والأرز والسكر والحديد والأبلكاش والأسمنت ما نسبته (70%) من حجم المستوردات».
وأوضح الأخ محمد عبدالغني، مدير جمارك المنطقة الحرة «أن معدل تخفيض الرسوم الجمركية بعد صدور القانون الجديد بلغ (30%) أي أن هناك عجزا في الإيراد، أما ما يثار حول التهريب فلم تعد هذه المشكلة قائمة بعد التخفيضات الجمركية ويمارس نشاط التهريب بالمواد الممنوعة كالخمور والمفرقعات وغيرها. هناك تنسيق بيننا وبين مينائي الحديدة والمكلا وقد عملت المصلحة مؤخراً على إصلاح التشوهات في التعامل مع الرسوم في ميناء الحديدة».
وأضاف الأخ محمد عبدالغني «إننا نريد أن نتعامل مع رجال الأعمال كشركاء لنا في التنمية، إلا أننا نواجه بيانات غير صحيحة من بعض التجار الذين يميلون إلى خفض أسعار بضائعهم ونراها غير ذلك من واقع فواتير زملائهم».
الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن أوضح لرجال الأعمال ولمسؤولي الجمارك في المحافظة أنه كان في زيارة لمحافظة الأسكندرية قبل شهرين والتقى أخاه المحافظ هناك وزار ميناء الاسكندرية والتقى تجاراً من بورسعيد، ولمس الأخ الكحلاني أن تجاراً من بورسعيد يفضلون التعامل مع ميناء الإسكندرية رغم أن بورسعيد منطقة حرة وميناء معروف.
وأضاف الأخ المحافظ: «أقولها صراحة أن بعض التجار لا يلتزمون بأمانة تعبئة الاستمارة، خاصة في جانب أسعار بضائعهم، لكننا باعتماد رسوم محددة ستدفع بهذا التاجر أو ذاك للاطمئنان إلى المنافسة، لأنه إذا دفع رسوماً أكثر من زميله فمعنى ذلك أن تكلفة السلعة سترتفع».
اختتم الأخ المحافظ توجيهاته: «كل ما يهمني أن تعرفوا مكامن الخلل عندكم، اعتمدوا الرسوم المفروضة في مينائي الحديدة والمكلا. لا أريد أن أسمع من التاجر بأن يقول دفعت في عدن أكثر مما دفعت في الحديدة، تعاملوا مع المستورد بنفس الصورة والطريقة التي يتعامل بها ميناء الحديدة وميناء المكلا، فلا بد أن تكون هناك مـزايا لميناء عدن تجذب إليه رجال الأعمال.
المشاكل التي في حدود محافظتنا سنعمل على حلها طالما أنها تقع في نطاق مسؤوليتنا، لأننا شركاء مع رجال الأعمال».
شارك في اللقاء الأخوة م. وحيد علي رشيد، وكيل المحافظة وأحمد أحمد الضلاعي، الوكيل المساعد وسالم علي بن عثيمان ومحمد سالم باعبيد، عضوا مجلس إدارة الغرفة والمديران العامان لمكتبي الصناعة والصحة بعدن الأخوان حسين عبدالله مكاوي والخضر لصور وعدد من رجال الأعمال وممثلو بعض المؤسسات الاقتصادية في المحافظة.