> يدلي رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد بشهادته اليوم الخميس أمام تحقيق رسمي في مزاعم بأن الشركة التي تحتكر تصدير القمح في البلاد دفعت رشى لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

وسيكون هاوارد أول زعيم استرالي يواجه مثل هذا التحقيق منذ عام 1983 عندما جرى استجواب بوب هوك فيما يتعلق بفضيحة تجسس.

وليس للتحقيق الذي يرأسه تيرينس كول القاضي السابق في المحكمة العليا أي تداعيات سياسية ويمكن أن يوصي فحسب بمقاضاة شركة ايه.دبليو.بي المصدرة للقمح والشركات والأفراد الآخرين الذين لهم صلة بها في حالة انتهاك القوانين الاسترالية.

وزعم تقرير للأمم المتحدة صدر في 2005 أن ايه.دبليو.بي كانت واحدة من بين أكثر من ألفي شركة دفعت رشى تقدر بنحو 1.8 مليار دولار لحكومة صدام من خلال حساب "برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي تديره الأمم المتحدة. وإذا ما ثبتت صحة تلك المزاعم فإن ايه.دبليو.بي تكون بذلك قد انتهكت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق.

وقال هاوارد "طلبت لجنة تحقيق كول أن أمثل أمام جلساته...أشار التحقيق إلى أنه سيكون من الملائم بالنسبة لي أن أكون هناك الساعة العاشرة صباحا (00:00 بتوقيت جرينتش) اليوم."

ومثل كل من نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة مارك فيل ووزير الخارجية الكسندر داونر أمام التحقيق هذا الأسبوع قائلين إنهما لا يتذكرا نحو 21 برقية دبلوماسية أرسلت بين عام 2000 وعام 2004 فيما يتعلق بمخاوف من الرشى.

كما نفى داونر تحذيرات من كابتن أمريكي في بغداد من الرشى والتي ورد ذكرها في برقية تابعة لوزارة الخارجية الاسترالية بتاريخ يونيو حزيران 2003 قائلا إن المعلومات صدرت عن ضابط صغير وإن صدام كان قد تمت الإطاحة به في ذلك الوقت لذلك فإن قضية العقوبات لم يعد لها أهمية.

وزعم تقرير الأمم المتحدة أن ايه.دبليو.بي قدمت أموال في صورة رشى أكثر من الشركات الأخرى التي ورد ذكرها ودفعت 222 مليون دولار عبر شركة شاحنات كانت واجهة لنظام صدام.

وجاء دفع تلك المبالغ من أسعار القمح التي تم تضخيمها "برسوم خدمات" سرية وغيرها من الرسوم ومرت عبر حسابات برنامج النفط مقابل الغذاء الذي انتهى في نوفمبر تشرين الثاني 2003.

وكانت ايه.دبليو.بي بين شركات من نحو 66 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا التي ورد ذكرها في تقرير الأمم المتحدة,واستراليا هي الدولة الوحيدة التي طالبت بإجراء تحقيق في مزاعمة الرشى.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من الجلسات العلنية أعلن تحقيق كول رسميا عن وثائق إيه.دبليو.بي التي تظهر علمها بأنها ربما تكون قد انتهكت العقوبات الدولية على العراق.

وتقول حكومة هاوارد إن أول تحذير من احتمال انتهاك العقوبات المفروضة على العراق جاء في تقرير من الأمم المتحدة في العام الماضي.

ولكن مصداقية الحكومة تعرضت للتكشيك مع الإعلان عن البرقيات المتعلقة بالرشى التي دفعتها ايه.دبليو.بي وانتقدت وسائل الإعلام المحلية رد الحكومة بأنها لا تعلم شيئا.

وقالت صحيفة ذا استراليان وهي صحيفة بارزة إنه إذا ثبتت صحة دفع تلك الرشى فإنها ستظهر "النفاق الهائل" للحكومة التي تنشر قوات للإطاحة بصدام في الوقت الذي دفعت فيه الشركة المصدرة للقمح في البلاد ملايين الدولارات لنظامه.

وكانت استراليا وتحدة من بين أولى الدول التي تنضم للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وما زالت تحتفظ بنحو 1300 جندي في المنطقة.

وبموجب القانون الاسترالي يحظر دفع رشى لإبرام صفقات ولكن يسمح بدفع مبالغ "للتسهيل" في الخارج.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة هيرالد أن 60 بالمئة من الاستراليين لا يصدقون تفسيرات الحكومة. لكن المحللين السياسيين يقولون إن الناخبين في انتخابات العام المقبل سيتأثرون بانخفاض اسعار الفائدة وارتفاع أسعار المساكن أكثر بكثير من تأثرهم بقضية ايه.دبليو.بي.

ومن المقرر أن يقدم تحقيق كول تقريره للحكومة بحلول 30 يونيو حزيران. رويترز