الصراري: مقاطعة الانتخابات قرار سياسي سيتخذ في ضوء تقديرات معينة
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
صرح لـ «الأيام» الأخ علي محمد الصراري، عضو المكتب السياسي رئيس دائرة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني أن «لدى أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك وثيقة كاملة تتضمن كافة الضمانات السياسية والقانونية والإجرائية التي يمكن أن يفضي تطبيقها إلى انتخابات حرة ونزيهة.. ولكي تكون هذه الانتخابات كذلك ترى أحزاب المشترك ضرورة إصلاح الاختلال القائم في الإدارة الانتخابية وبدرجة رئيسية الاختلال القائم في اللجنة العليا للانتخابات سواء فيما يتعلق بتزكيتها أو بأدائها».
وفي رده على سؤال حول الموقف الذي ستسجله أحزاب اللقاء المشترك إذا ما استمرت اللجنة على وضعيتها الحالية، قال الصراري: «إذا ما استمرت اللجنة على هذا الوضع الحالي، فلا بد أن تكون المعارضة كفؤة لأداء واجبها في العمل من أجل تغيير هذا الوضع.. ولن تهرب المعارضة من المعركة السياسية بل ستخوضها وستعمل بكل ما تستطيع من أجل القضاء على الاختلالات في العملية الانتخابية، وهذا هو توجهنا.. ولن نقاطع الانتخابات فهذا قرار سياسي يمكن اتخاذه في ضوء تقديرات معينة والأمر متروك إلى حينه، ونحن في أحزاب المعارضة لن نترك الساحة خالية للحزب الحاكم وسنعمل من أجل خلق ظروف وشروط ممارسة ديمقراطية».وأضاف الصراري: «إن خلافاتنا الرئيسية مع المؤتمر الشعبي العام هي حول اللجنة العليا للانتخابات المتمسكة حتى اللحظة بها بينما نحن في المشترك لدينا الكثير من الادلة الثبوتية التي تؤكد عدم حيادية هذه اللجنة وانحيازها لصالح الحزب الحاكم ولدينا تسجيل للكثير من المخالفات من ضمنها تصريحات صادرة عن بعض أعضائها تدلل على أنها لجنة منحازة وتعمل بحكم الحزب الحاكم ولا تقوم بواجبها كما نص على ذلك الدستور ولا تلتزم بالحياد وهذا ذكرته التقارير الدولية أثناء مراقبتها للانتخابات الأخيرة في محافظتي ريمة وذمار، كما أن تصريحات العديد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تحمل مواقف عدائية واضحة ضد أحزاب المعارضة.
ومن وجهة نظرنا في المشترك أن هذه اللجنة لا تتمتع بالكفاءة أولاً ولا تتمتع بالثقة بعد انتخابات عام 2003م والانتخابات التكميلية بريمة وذمار، والمشكلة الأساسية للجنة العليا للانتخابات هي الاختلال من حيث التركيب والتكوين ففيها أعضاء خمسة من الحزب الحاكم واثنان فقط ينتميان لأحزاب المعارضة هي تركيبة مختلة وقراراتها لصالح الحزب الحاكم وهذه اللجنة لا تحترم القانون ولا تلتزم به وتكيف عملها لخدمة الأهداف الانتخابيةللحزب الحاكم لذلك نرى أنه لا بد من إصلاح الإدارة الانتخابية».
علي محمد الصراري
وفي رده على سؤال حول الموقف الذي ستسجله أحزاب اللقاء المشترك إذا ما استمرت اللجنة على وضعيتها الحالية، قال الصراري: «إذا ما استمرت اللجنة على هذا الوضع الحالي، فلا بد أن تكون المعارضة كفؤة لأداء واجبها في العمل من أجل تغيير هذا الوضع.. ولن تهرب المعارضة من المعركة السياسية بل ستخوضها وستعمل بكل ما تستطيع من أجل القضاء على الاختلالات في العملية الانتخابية، وهذا هو توجهنا.. ولن نقاطع الانتخابات فهذا قرار سياسي يمكن اتخاذه في ضوء تقديرات معينة والأمر متروك إلى حينه، ونحن في أحزاب المعارضة لن نترك الساحة خالية للحزب الحاكم وسنعمل من أجل خلق ظروف وشروط ممارسة ديمقراطية».وأضاف الصراري: «إن خلافاتنا الرئيسية مع المؤتمر الشعبي العام هي حول اللجنة العليا للانتخابات المتمسكة حتى اللحظة بها بينما نحن في المشترك لدينا الكثير من الادلة الثبوتية التي تؤكد عدم حيادية هذه اللجنة وانحيازها لصالح الحزب الحاكم ولدينا تسجيل للكثير من المخالفات من ضمنها تصريحات صادرة عن بعض أعضائها تدلل على أنها لجنة منحازة وتعمل بحكم الحزب الحاكم ولا تقوم بواجبها كما نص على ذلك الدستور ولا تلتزم بالحياد وهذا ذكرته التقارير الدولية أثناء مراقبتها للانتخابات الأخيرة في محافظتي ريمة وذمار، كما أن تصريحات العديد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تحمل مواقف عدائية واضحة ضد أحزاب المعارضة.
ومن وجهة نظرنا في المشترك أن هذه اللجنة لا تتمتع بالكفاءة أولاً ولا تتمتع بالثقة بعد انتخابات عام 2003م والانتخابات التكميلية بريمة وذمار، والمشكلة الأساسية للجنة العليا للانتخابات هي الاختلال من حيث التركيب والتكوين ففيها أعضاء خمسة من الحزب الحاكم واثنان فقط ينتميان لأحزاب المعارضة هي تركيبة مختلة وقراراتها لصالح الحزب الحاكم وهذه اللجنة لا تحترم القانون ولا تلتزم به وتكيف عملها لخدمة الأهداف الانتخابيةللحزب الحاكم لذلك نرى أنه لا بد من إصلاح الإدارة الانتخابية».