مسؤول أمني ومرافقوه يعتدون على مواطن بالضرب والسحل في محكمة الاستئناف بالضالع
> الضالع «الأيام» خاص:
> أبلغ المواطن محمد علي مثنى حمدون، من محافظة الضالع، منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان عن واقعة الاعتداء عليه بالضرب في المجمع القضائي للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية «من قبل الرائد عبدالخالق محمد شائع، مدير أمن مديرية الضالع ومرافقيه صباح أمس الأول الثلاثاء».
وقال : « وهو الفعل الذي أثار موجة من الاستياء والاستنكار بين عامة الناس في المحافظة والمحامين والمسؤولين في السلطة المحلية والسلطة القضائية، الذين اعتبروا حادثة الضرب المبرح وفي المحكمة بمثابة الإهانة والانتهاك للسلطة القضائية المناط بها تجسيد العدالة في المجتمع قبل أن تكون واقعة اعتداء على مواطن وتحت سمع وبصر العامة ومن جهة المكلفين بحماية الناس لا انتهاكها».
وكانت الشعبة الجزائية قد أوقفت جلساتها عقب حادثة الضرب التي وقعت في الطابق الأسفل الخاص بالمحكمة الابتدائية.
فيما شرعت المحكمة الاستئنافية بالتحقيق في القضية من خلال مذكرة تحقيق أصدرها القاضي محمد بن علي الجريدي رئيس محكمة الاستئناف ووجهت لرئيس نيابة الاستئناف ومضمونها التحقيق في الاعتداء.
وفي إفادة للمواطن المعتدى عليه أوضح «أن مدير الأمن ومرافقيه أقدموا على ضربي وسحبي من أمام قاضي الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية الذي حاولت التشبث به قبل أن يقوم الضابط ومرافقوه بسحلي من قدمي إلى خارج المجمع القضائي وأشبعوني ركلاً ولم يخلصني من أفراد الأمن سوى تدخل رئيس محكمة الاستئناف».
وطالب الناشط الحقوقي عبده صالح السلامي المحامي بالتحقيق ومحاسبة الجهة المعتدية على كرامة مواطن وداخل المحكمة على اعتبار أن الجرم المرتكب كبير ومهين ويستلزم الردع للفاعل .
وقال : « وهو الفعل الذي أثار موجة من الاستياء والاستنكار بين عامة الناس في المحافظة والمحامين والمسؤولين في السلطة المحلية والسلطة القضائية، الذين اعتبروا حادثة الضرب المبرح وفي المحكمة بمثابة الإهانة والانتهاك للسلطة القضائية المناط بها تجسيد العدالة في المجتمع قبل أن تكون واقعة اعتداء على مواطن وتحت سمع وبصر العامة ومن جهة المكلفين بحماية الناس لا انتهاكها».
وكانت الشعبة الجزائية قد أوقفت جلساتها عقب حادثة الضرب التي وقعت في الطابق الأسفل الخاص بالمحكمة الابتدائية.
فيما شرعت المحكمة الاستئنافية بالتحقيق في القضية من خلال مذكرة تحقيق أصدرها القاضي محمد بن علي الجريدي رئيس محكمة الاستئناف ووجهت لرئيس نيابة الاستئناف ومضمونها التحقيق في الاعتداء.
وفي إفادة للمواطن المعتدى عليه أوضح «أن مدير الأمن ومرافقيه أقدموا على ضربي وسحبي من أمام قاضي الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية الذي حاولت التشبث به قبل أن يقوم الضابط ومرافقوه بسحلي من قدمي إلى خارج المجمع القضائي وأشبعوني ركلاً ولم يخلصني من أفراد الأمن سوى تدخل رئيس محكمة الاستئناف».
وطالب الناشط الحقوقي عبده صالح السلامي المحامي بالتحقيق ومحاسبة الجهة المعتدية على كرامة مواطن وداخل المحكمة على اعتبار أن الجرم المرتكب كبير ومهين ويستلزم الردع للفاعل .