اصابة مواطن بمنطقة الربيعي بتعز والمواطنون يناشدون الرئيس تنفيذ الاحكام

> تعز «الأيام» عبد الهادي ناجي علي:

>
جانب من تجمهر المواطنين بمنطقة الربيعي يوم امس الاول
جانب من تجمهر المواطنين بمنطقة الربيعي يوم امس الاول
أصيب يوم أمس الجمعة المواطنان مرزوق محمد احمد قوبع وصادق محمد علي هزاع الكويري باعيرة نارية أطلقت عليهما أثناء مشاركتهما في تجمهر نظمه المواطنون في منطقة الربيعي بمديرية التعزية بمحافظة تعز فوق أرض يدعون ملكيتها.

وأكدت مصادر مطلعة أن طقما أمنيا يحمل رشاشا عيار 7.12 اطلق عدة أعيرة نارية باتجاه الأرض بغية تفريق المتجمهرين، فيما كانت الإصابات التي وقعت صادرة عن أسلحة من نوع آلي.

وكان مواطنو المنطقة قد تجمهروا يوم الخميس قبل الماضي في نفس المكان في محاولة منهم لوقف عملية تسوير للأراضي يقوم بها وكيل بيت الكدهي محمد عبدالجليل الأهدل، وذلك في ظل وجود طقمين أمنيين احضرا لتنفيذ احكام قضائية بشأن تلك الأراضي التي يعتبرها المتجمهرون من املاكهم.

وأكد لـ«الأيام» الأخ محمد عبد الجليل الاهدل، انه تعرض لإطلاق نار من قبل شخص أثناء دخوله المسجد عند الساعة الحادية عشر من ظهر أمس الجمعة، في وقت لم يكن معه افرادا مسلحين.

وأفاد «الأيام» الأخ عبدالولي الجابري، عضو مجلس النواب «ان هناك أناسا عبارة عن سماسرة يقومون بتحريض الآخرين ضد تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة لصالح بيت الكدهي وبالتالي يحصلون على أجرة مقابل ما يقومون به».

واضاف «الآن هناك أحكام صدرت من المحكمة ويتم تنفيذها على الواقع من قبل وكيلهم الاهدل ، وهناك أشخاص معينون لهم حق وهم معروفون لكن هل كل هؤلاء - مشيراً إلى الموجودين في موقع الخلاف - معهم حقوق هنا في هذه الجهات ؟ ولو وضعت كل واحد بمكان سيطلع زيادة على المساحة المحكوم بها، ونحن نرى تطبيق القانون والأحكام الصادرة والمحكمة مرجع للناس كلهم» .

وعلى وجه نقيض يطالب المواطنون المتضررون بتنفيذ الحكم الذي يدعيه الاهدل كما جاء لا كما هو حاصل الآن على أرض الواقع والذي يصفونه بأنه عملية بسط واستيلاء وتوسع على الأراضي كلها بدون وجه حق، مشيرين بهذا الصدد الى وجود مذكرة برقم 9531 بتاريخ 25/9/97 م تحمل توجيهات رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا ووزير العدل بالتوجيه إلى المحاكم بمنع فتح الشجار فيما تملك الدولة والأوقاف من الأراضي والعقارات ومضت عليه مدة التقادم الشرعية والقانونية واعتبار أي حكم يصدر بذلك باطلاً ويتحمل المسئولية من أصدره طبقاً للقانون.

ويتساءل المواطنون المعترضون بقولهم: «إذا كان الاهدل على حق فلماذا لايخرج القاضي المختص هو بنفسه بتنفيذ الأحكام والتحديد لماهو في تلك الأحكام؟ ولماذا يوجد الأمن بهذه الكثافة؟ هل للتنفيذ أم لحماية المغتصبين للأراضي؟».

وفي هذا الصدد يقول الشيخ خالد عبد الواحد الصوفي: «أنا أحب أقول لك إن الاهدل عنده أحكام في مواضع معينة يحضر حكمه ويطبق على العين والرأس ولن يعارضه احد وقد كان متفق مع معظم المواطنين انه سيدفع لهم فلوسهم بقيمة القصبة عشرة ألف ريال وبعدين زاد الطمع وبطل واستخدم القوة ويجري بعد المواطنين..ونحن نحترم الحكم الصادر من المحكمة العليا تحت توقيع الرئيس على عبد الله صالح حفظه الله ونطلب تطبيقه بما فيه من بنود ، والآن هو استغل الحكم وأخذ 320 ألف قصبة».

مواطن آخر قال: «من خلال «الأيام» نناشد الأخ رئيس الجمهورية ومنظمات حقوق الإنسان وكل الأجهزة الأمنية والقضائية بان يكونوا عند مستوى حمل الأمانة وإنصافنا من هؤلاء الناس الذين يريدون نهب أراضينا بالقوة ونحن فقراء ولكن نملك أنفسنا لندافع عن حقوقنا وسنموت هنا ويتحمل المسئولية المسئولين الذين يقفون وراء الغرماء».

المواطن علي منصور قال: «أصحاب الحكم لجأوا إلى القوة وليس إلى أحكام فقط لنهب الأراضي الأخرى التي ليس عليها أحكام وأيضاً الذين عليهم أحكام ساعدوا الناس الغرماء الذين يريدون نهب الأراضي انتقاماً ممن ليس عليهم أحكام.. ولهذا نرجو من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومنظمات حقوق الإنسان ومن المنظمات الدولية التدخل حتى نعرف أن هناك دولة تحمى الضعفاء ونريد حقوقنا».

واضاف «هناك لجنة شكلت في 97م ورفعت تقريرا عاجلا بتشكيل لجان من محكمة النقض والتفتيش القضائي والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لتطبيق الأحكام على الواقع والآن نزل عضو مجلس النواب الجابري ويريد من الأمن يرفعونا من أجل ان يستمروا بالبسط على الأراضي».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى