ما هكذا تحل القضايا الاقتصادية يا حكومة
> أبوبكر سالم شماخ:
> ليست هي المرة الأولى التي أقرأ فيها مثل هذا الخبر المنشور في صحيفة «الثورة» الصادرة في 5 أبريل 2006م. يقول الخبر:«البنك المركزي يرفد السوق المحلية بـ 71 مليون دولار. رفد البنك المركزي اليمني السوق المحلية أمس بمبلغ 71 مليون دولار أمريكي من أجل الحفاظ على استقرار أسعار الصرف ومنع التلاعب بها. وقال مصدر مسئول في البنك لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن البنك سيستمر في مراقبة السوق والتدخل عند الضرورة بتغذيته بالعملة الأجنبية من أجل تحقيق الاستقرار النقدي خصوصاً وأن البنك يمتلك احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي.
يذكر أن سعر صرف الدولار بلغ أمس بحسب نشرة البنك المركزي اليومية 36/196 ريال يمني محافظاً على سعره منذ بداية العام الجاري».
يا سبحان الله ما هكذا يا حكومة تحل القضايا الاقتصادية، إن المعضلة الاقتصادية تحتاج إلى بحث وتدقيق ودراسة معمقة لنعرف ماذا يريد المواطن أن يكون.
إن المواطن يتطلع إلى معيشة كافية له ولأسرته وسكن لائق به ودراسة تصلح طريق الأبناء إلى حياة كريمة عزيزة نرفع هاماتنا فخراً بمواطنتنا اليمنية، نعيش على خير وخيرات أرضنا على الأقل، نكون في مستوى جيراننا أبناء الجزيرة والخليج، هذا ما نريده من حكومتنا هداها الله.
كما قلت إنها ليست المرة الأولى التي أقرأ فيها مثل هذا الخبر ويذكرني هذا بالسفه في إيجاد الحلول لمشاكلنا الاقتصادية التي هي أساساً في انهيار قيمة عملتنا الوطنية قياساً على ما كانت عليه والتسبب في عدم إيجاد فرص العمل وغلاء المعيشة وعدم كفاية الدخل لحياة رائقة تسمح للمواطن بالعيش في مسكن لائق وتمكنه من تعليم أولاده وتغذيتهم بما يوفر لهم العقل السليم في الجسم السليم، وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد في قوتنا على الغير حتى أصبحنا نستورد حاجاتنا من الخارج من قمح ودقيق وملابس حتى نسينا المثل القائل «لعن الله أمة تلبس مما لا تصنع وتأكل ما لا تزرع». إنني أتمنى من كل قلبي أن يجلس رجال حكومتنا مع أهل الرأي والتجربة من رجال الأعمال ويدرسوا أحسن الوسائل والطرق والخطوات الجيدة في استغلال وفرة النقد الأجنبي مع دولتنا ورسم أحسن السبل لاستغلاله، لأنه قد لا يجود الدهر بمثل هذا مرة ثانية، فمثلاً النقاش يجب أن يكون حول الآتي:
1- كيف نثبّت سعر عملتنا ونعيدها لقيمتها السابقة.
2- كيف نتفق مع البنوك بأن لا يكون عملاؤها محتاجين لطلب العملة الصعبة والجري لشرائها وصرف (مغل) التاجر يومياً وتحويله من ريال إلى دولار لسد طلبات البنوك.
3- الاتفاق على سعر محدد للريال مقابل الدولار.
4- نتفق على تغطية حاجة البنوك من الدولارات المتوفرة لدى البنك المركزي.
5- ندرس حالة المواطن المعيشية وكيفية توفرها بجهده.
هذا ما وفقني الله إليه وهو الموفق.. والسلام.
يذكر أن سعر صرف الدولار بلغ أمس بحسب نشرة البنك المركزي اليومية 36/196 ريال يمني محافظاً على سعره منذ بداية العام الجاري».
يا سبحان الله ما هكذا يا حكومة تحل القضايا الاقتصادية، إن المعضلة الاقتصادية تحتاج إلى بحث وتدقيق ودراسة معمقة لنعرف ماذا يريد المواطن أن يكون.
إن المواطن يتطلع إلى معيشة كافية له ولأسرته وسكن لائق به ودراسة تصلح طريق الأبناء إلى حياة كريمة عزيزة نرفع هاماتنا فخراً بمواطنتنا اليمنية، نعيش على خير وخيرات أرضنا على الأقل، نكون في مستوى جيراننا أبناء الجزيرة والخليج، هذا ما نريده من حكومتنا هداها الله.
كما قلت إنها ليست المرة الأولى التي أقرأ فيها مثل هذا الخبر ويذكرني هذا بالسفه في إيجاد الحلول لمشاكلنا الاقتصادية التي هي أساساً في انهيار قيمة عملتنا الوطنية قياساً على ما كانت عليه والتسبب في عدم إيجاد فرص العمل وغلاء المعيشة وعدم كفاية الدخل لحياة رائقة تسمح للمواطن بالعيش في مسكن لائق وتمكنه من تعليم أولاده وتغذيتهم بما يوفر لهم العقل السليم في الجسم السليم، وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد في قوتنا على الغير حتى أصبحنا نستورد حاجاتنا من الخارج من قمح ودقيق وملابس حتى نسينا المثل القائل «لعن الله أمة تلبس مما لا تصنع وتأكل ما لا تزرع». إنني أتمنى من كل قلبي أن يجلس رجال حكومتنا مع أهل الرأي والتجربة من رجال الأعمال ويدرسوا أحسن الوسائل والطرق والخطوات الجيدة في استغلال وفرة النقد الأجنبي مع دولتنا ورسم أحسن السبل لاستغلاله، لأنه قد لا يجود الدهر بمثل هذا مرة ثانية، فمثلاً النقاش يجب أن يكون حول الآتي:
1- كيف نثبّت سعر عملتنا ونعيدها لقيمتها السابقة.
2- كيف نتفق مع البنوك بأن لا يكون عملاؤها محتاجين لطلب العملة الصعبة والجري لشرائها وصرف (مغل) التاجر يومياً وتحويله من ريال إلى دولار لسد طلبات البنوك.
3- الاتفاق على سعر محدد للريال مقابل الدولار.
4- نتفق على تغطية حاجة البنوك من الدولارات المتوفرة لدى البنك المركزي.
5- ندرس حالة المواطن المعيشية وكيفية توفرها بجهده.
هذا ما وفقني الله إليه وهو الموفق.. والسلام.