> عقدت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة أمس الأول الاثنين 17/4 جلسة لها برئاسة القاضي ماهر محمد عبدالله وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (23) لعام 1427هـ والمتهمين فيها كل من: المتهم الأول منصر مهدي لثيلم، فار من وجه العدالة، المتهم الثاني مجاهد علي يسلم باعوضة فار من وجه العدالة، المتهم الثالث علي يسلم باعوضة حاضر، المتهم الرابع حسين علي يسلم باعوضة فار من وجه العدالة.. وجميعهم متهمون بقتل المجني عليه صالح عبدالله أحمد لكسر، عضـو المجلـس المحـلي بميفعة بتاريخ 8/8/2005م.

وفي الجلسة تقدمت النيابة العامة لعدالة المحكمة بطلب التأجيل عشرة أيام إلى حين حضور رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة باعتباره يتولى القضية ويترافع فيها رئيس النيابة العامة.

فيما طالب محامي المتهمين من عدالة المحكمة الإفراج عن المتهم علي يسلم باعوضة وذلك لعدم توفر الأدلة الكافية التي تخول النيابة العامة رفع الملف أمام المحكمة، وطالب أولياء الدم من جانبهم عدالة المحكمة ضبط المتهمين الفارين من وجه العدالة وكذا ضبط السيارة التابعة للمجني عليه وطلبوا تعديل قرار الاتهام للمتهم الرابع حسين علي يسلم كونه ساهم في التنفيذ وشارك في الجريمة مساهمة مباشرة تتطلب تعديل اتهامه، كما طالبوا بتحويل المتهم من البحث الجنائي إلى السجن المركزي.

وفي ختام الجلسة قررت الحكمة وجوب عرض ما تم تـقديمه من الأطراف على النيابة لإمكانية الرد عليه.

وحول التعقب الجنائي للمتهمين الفارين قررت المحكمة الإعلان عنهم في الصحف، كما تقرر تعقبهم وإصدار أوامر ما إذا كانت لهم مواقع معروفة على أن تكون هذه الأوامر بصورة قهرية ومتزامنة مع الإعلان وبما من شأنه عدم إضاعة وقت المحكمة.

وأرجأت المحكمة باقي الطلبات إلى عشرة أيام بحسب طلب ممثل النيابة.

وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة في تاريخ 30 أبريل الجاري.