في جلسة للنظر في قضية الأدوية المهربة.. محكمة القبيطة تقضي بـ :الإفراج عن المتهم الثاني والتحفظ على الأول وترفض طلب محاميه بتوقيف نشر جلسات المحاكمة
> القبيطة «الأيام» أنيس منصور:
> عقدت محكمة القبيطة أمس جلستها الثالثة برئاسة فضيلة القاضي عبدالملك راشد العرشي، للنظر في قضية الأدوية المهربة وذلك بحضور أمين السر، صادق الحنيفي ووكيل النيابة ناصر القمع، وكذا المتهم الأول أمين قاسم عبدالله الخليدي، مالك شركة الاميني للأدوية ومحاميه أنور الخليدي، والمتهم الثاني طلال صالح سعيد العطاب، ومحاميه صادق عبده سالم.
جلسة المحاكمة حضرها أيضاً د. جمال كعكي ود. علي صالح مثنى عن الهيئة العليا للأدوية والأخ حامد الشميري مشرف عام المطارات والموانئ الى جانب مندوبين عن الهيئة العليا للادوية بمطار صنعاء والدائرة القانونية بمكتب الجمارك في عدن، وفي بدايتها نادت المحكمة على المتهم الأول وتم تلاوة قرار الاتهام الموجه له من النيابة والذي طالب بمحاكمته على أساس أنه متهم فار من وجه العدالة.
وأنكر المتهم الأول ما جاء في قرار الاتهام جملة وتفصيلاً وطالب برد الاعتبار من قبل المحكمة والنيابة وصحيفة «الأيام» التي قال إنها أساءت لسمعته ومركزه التجاري وتساءل عن الدافع من وراء ذلك، فيما أضاف محاميه قائلاً إن النيابة أضرت بموكله عندما اتهمته بهذه التهمة .. ورداً على ذلك أوضح وكيل النيابة أن قرار الاتهام جاء بناء على رفض المتهم الأول الحضور رغم أن النيابة أرسلت إشعارين لحضوره، لكن محاميه حضر عنه وأفاد أن موكله مسافر إلى الشارقة.
وأفاد محامي المتهم الأول أن إشعار النيابة كان لسماع أقوال موكله حول الأدوية وليس للرد على التهمة الموجهة له، وطلب المحامي من النيابة تقديم الأدلة التي بنت عليها اتهامها لموكله وتقديمه كمتهم فار من وجه العدالة، كما طلب من المحكمة السماح له بتصوير ملف القضية وتوقيف النشر في صحيفة «الأيام» وأشار إلى أنه يحتفظ بحق موكله في مقاضاة النيابة وصحيفة «الأيام» والطعن في قرار الاتهام بعد حصوله على صورة من ملف القضية.
وفي رده على ما ذكره محامي المتهم الأول، أوضح وكيل النيابة لعدالة المحكمة بأن المتهم الأول (أمين قاسم الخليدي) استلم تكليفين بالحضور الى المحكمة تم إرفاقهما بملف القضية، كما أن محاميه أكد انه خارج البلاد، لذلك كان لزاما على النيابة ان تقدمه كمتهم فار من وجه العدالة، بالإضافة الى وجود اعتراضات وأدلة تثبت تورطه كمتهم أول في القضية.
بعد ذلك سمحت المحكمة بالحديث للمحامي صادق عبده سالم عن المتهم الثاني، حيث قال: «إن موكلي يعمل سائق نقل على سيارته من نوع (دينا) وقد قام بتحميل بضاعة تخص المتهم الأول مقابل أن يدفع له أجرة النقل، لذا فإن إنكار المتهم الأول للأدوية المهربة يدل على سوء نية بقصد الاضرار بموكلي الذي كان حسن النية، كما أن المتهم الأول قدم التزاما بدفع اجرة نقل البضاعة ولم يدفعها وكذا تكاليف احتجاز السيارة التابعة لموكلي».. حينها اعترض محامي المتهم الأول على هذا الطرح وافاد أن هناك مؤامرة على موكله اطرافها اصحاب الشركات المنافسة بقصد الحرب التجارية.
وسألت المحكمة المتهم الثاني حول معرفته بالمتهم الأول أمين قاسم فأجاب: «نعم، وقد جاء إلى عندي في جولة (كابوتا) بعدن وطلب مني نقل أدوية من فوق حاوية كبيرة، وبعد تحميل السيارة مشيت على خط طريق عدن - تعز، وعند وصول الى كرش ارتفعت حرارة السيارة فاستعنت بسيارة نيسان تتبع خالد الهندي ونقلنا الادوية فيها وتحركت وفي نفس الليلة اتصل بي خالد الهندي وقال إن طقم قبض عليه في الشريجة، بعد ذلك اتصلت بأمين قاسم الخليدي وجاء إلى عندي وقلت له روح اتفاوض مع الامن السياسي والمرور والعسكر فذهب وأخذ منهم رقم مدير الامن العام لاستفساره عن سبب حجز الادوية وقال مدير الأمن السياسي عبده مهدي هناك بلاغات من العمليات وفي لجنة للتحقيق».
بعد ذلك طلب ممثل النيابة من المحكمة الاستماع الى شهود الاثبات الذين استندت النيابة على اقوالهما في توجيه قرار الاتهام حيث قدمت الشاهدين احمد قاسم عبده حمادي ومختار اسماعيل سعيد اللذين تطابقت اقوالهما وأكدا انهما شاهدا المتهم الاول في دمنة خدير - مفرق سعدة- يتحدث مع هشام أخ المتهم الثاني (طلال العطاب) ومع خالد الهندي حول الشاحنتين المحتجزين في كرش، وأوضح الشاهدان أن المتهم الأول التقى بهشام وابن الهندي بعد ليلتين من احتجاز الشاحنتين وسمعاه يقول: أوعدكم اني سأخـرج لكم الشاحنتين وسأتكفل بالخسارة.
ووجهت المحكمة سؤالا إلى الشاهد مختار إسماعيل حول المسافة بينه وبين المتهم الأول عندما التقى هشام وخالد الهندي، فاجاب الشاهد: مترين، بعد ذلك قدمت النيابة اثباتا آخر وهو الشاهد الثالث الجندي فضل صالح قاسم عبدالله، من أمن القبيطة والذي قال بعد أن حلف اليمين: «بعد القبض على الشاحنة (النسيان) بقيت السيارة (الدينا) في محطة البركاني وقمنا بحراستها، ثم جاءت سيارة صالون سوداء وطلع هشام وأخو المتهم الثاني (طلال العطاب) وقد قال لنا خالد الهندي هذا هو صاحب الأدوية وهو يؤشر إلى أمين قاسم في السيارة الصالون التي تحركت باتجاه طريق عدن.
بعد ذلك تقدم وكيل النيابة بطلب إلى المحكمة لإحضار شهود اثبات آخرين، كما التزم مندوب الهيئة العليا للأدوية بإحضار عينات من الادوية المهربة التي تم التحريز عليها في عدن، وسلم للمحكمة مذكرة من الهيئة اوضحت الاجراءات والشروط القانونية المتبعة من قبل الهيئة والمتعلقة بعملية الاستيراد والشحن والنقل والحفظ للأدوية لتأمين وصولها بصورة آمنة لفائدة المرضى، كما اشارت الى المخاطر والاضرار التي يتعرض لها المستهلك من جراء الادوية المهربة كونها لا تخضع لاشراف ومراقبة وفحص الهيئة.
وطلبة الهيئة العليا للادوية في مذكرتها الى المحكمة اصدار أمرها بإتلاف الادوية المهربة المضبوطة كونها لم تخضع للاجراءات المعمول بها لدى الهيئة والطلب نفسه تقدم به مندوبو الهيئة الحاضرون في الجلسة وكذا ممثل النيابة الذي تقدم بطلب لعدالة المحكمة بحجز المتهم الأول على ذمة هذه القضية لحين صدور الحكم فيها.
وقد اعترض محامي المتهم الأول على طلب النيابة واوضح أن القضية غير جسيمة وطلب الافراج عن موكله لكونه حضر بشخصه إلى المحكمة وبحسن نية وقال: «المتهم بريء حتى تثبت ادانته»، ورد عليه وكيل النيابة باعتراضه على طلب الافراج عن المتهم الأول باعتبار ان القضية ذات خطورة اجتماعية.. حينها وجه المتهم الأول حديثه إلى مراسل «الأيام» الموجود بقاعة المحكمة قائلا: شوف قد أغلقنا «صوت العمال» باقي انتم يا أصحاب «الأيام» . وفي أعقاب ذلك قررت المحكمة اعطاء فرصة للنيابة لتقديم بقية أدلة الاثبات إلى الجلسة القادمة والزام الهيئة العليا للدواء بإحضار عينات الأدوية التي اخذها مندوبها وتم خزنها في عدن، على أن تتقدم الهيئة بطلب كتابي للمحكمة حول الاصناف المطلوب الاحتفاظ بها لديها من اجل متابعة المهربين في السوق الدوائي في ضوئها.
كما قررت المحكمة الافراج عن المتهم الثاني طلال صالح العطاب بعد استكمال تقديم أدلة اثبات والتحفظ على المتهم الأول امين قاسم الخليدي حتى يقوم بإحضار ضمانه تجارية ولم توافق المحكمة على طلب محامي المتهم الأول بتوقيف نشر جلسات المحاكمة في صحيفة «الأيام» باعتبار أن جلسات المحكمة علنية للجميع والقضية المنظورة ذات خطورة اجتماعية تستدعي النشر لتوعية المواطن بطرق وأساليب التهريب وأضراره على المجتمع والاقتصاد، بعد ذلك رفعت المحكمة جلساتها وأقرت جلستها القادمة يوم غد الاربعاء 19/4.
جلسة المحاكمة حضرها أيضاً د. جمال كعكي ود. علي صالح مثنى عن الهيئة العليا للأدوية والأخ حامد الشميري مشرف عام المطارات والموانئ الى جانب مندوبين عن الهيئة العليا للادوية بمطار صنعاء والدائرة القانونية بمكتب الجمارك في عدن، وفي بدايتها نادت المحكمة على المتهم الأول وتم تلاوة قرار الاتهام الموجه له من النيابة والذي طالب بمحاكمته على أساس أنه متهم فار من وجه العدالة.
وأنكر المتهم الأول ما جاء في قرار الاتهام جملة وتفصيلاً وطالب برد الاعتبار من قبل المحكمة والنيابة وصحيفة «الأيام» التي قال إنها أساءت لسمعته ومركزه التجاري وتساءل عن الدافع من وراء ذلك، فيما أضاف محاميه قائلاً إن النيابة أضرت بموكله عندما اتهمته بهذه التهمة .. ورداً على ذلك أوضح وكيل النيابة أن قرار الاتهام جاء بناء على رفض المتهم الأول الحضور رغم أن النيابة أرسلت إشعارين لحضوره، لكن محاميه حضر عنه وأفاد أن موكله مسافر إلى الشارقة.
وأفاد محامي المتهم الأول أن إشعار النيابة كان لسماع أقوال موكله حول الأدوية وليس للرد على التهمة الموجهة له، وطلب المحامي من النيابة تقديم الأدلة التي بنت عليها اتهامها لموكله وتقديمه كمتهم فار من وجه العدالة، كما طلب من المحكمة السماح له بتصوير ملف القضية وتوقيف النشر في صحيفة «الأيام» وأشار إلى أنه يحتفظ بحق موكله في مقاضاة النيابة وصحيفة «الأيام» والطعن في قرار الاتهام بعد حصوله على صورة من ملف القضية.
وفي رده على ما ذكره محامي المتهم الأول، أوضح وكيل النيابة لعدالة المحكمة بأن المتهم الأول (أمين قاسم الخليدي) استلم تكليفين بالحضور الى المحكمة تم إرفاقهما بملف القضية، كما أن محاميه أكد انه خارج البلاد، لذلك كان لزاما على النيابة ان تقدمه كمتهم فار من وجه العدالة، بالإضافة الى وجود اعتراضات وأدلة تثبت تورطه كمتهم أول في القضية.
بعد ذلك سمحت المحكمة بالحديث للمحامي صادق عبده سالم عن المتهم الثاني، حيث قال: «إن موكلي يعمل سائق نقل على سيارته من نوع (دينا) وقد قام بتحميل بضاعة تخص المتهم الأول مقابل أن يدفع له أجرة النقل، لذا فإن إنكار المتهم الأول للأدوية المهربة يدل على سوء نية بقصد الاضرار بموكلي الذي كان حسن النية، كما أن المتهم الأول قدم التزاما بدفع اجرة نقل البضاعة ولم يدفعها وكذا تكاليف احتجاز السيارة التابعة لموكلي».. حينها اعترض محامي المتهم الأول على هذا الطرح وافاد أن هناك مؤامرة على موكله اطرافها اصحاب الشركات المنافسة بقصد الحرب التجارية.
وسألت المحكمة المتهم الثاني حول معرفته بالمتهم الأول أمين قاسم فأجاب: «نعم، وقد جاء إلى عندي في جولة (كابوتا) بعدن وطلب مني نقل أدوية من فوق حاوية كبيرة، وبعد تحميل السيارة مشيت على خط طريق عدن - تعز، وعند وصول الى كرش ارتفعت حرارة السيارة فاستعنت بسيارة نيسان تتبع خالد الهندي ونقلنا الادوية فيها وتحركت وفي نفس الليلة اتصل بي خالد الهندي وقال إن طقم قبض عليه في الشريجة، بعد ذلك اتصلت بأمين قاسم الخليدي وجاء إلى عندي وقلت له روح اتفاوض مع الامن السياسي والمرور والعسكر فذهب وأخذ منهم رقم مدير الامن العام لاستفساره عن سبب حجز الادوية وقال مدير الأمن السياسي عبده مهدي هناك بلاغات من العمليات وفي لجنة للتحقيق».
بعد ذلك طلب ممثل النيابة من المحكمة الاستماع الى شهود الاثبات الذين استندت النيابة على اقوالهما في توجيه قرار الاتهام حيث قدمت الشاهدين احمد قاسم عبده حمادي ومختار اسماعيل سعيد اللذين تطابقت اقوالهما وأكدا انهما شاهدا المتهم الاول في دمنة خدير - مفرق سعدة- يتحدث مع هشام أخ المتهم الثاني (طلال العطاب) ومع خالد الهندي حول الشاحنتين المحتجزين في كرش، وأوضح الشاهدان أن المتهم الأول التقى بهشام وابن الهندي بعد ليلتين من احتجاز الشاحنتين وسمعاه يقول: أوعدكم اني سأخـرج لكم الشاحنتين وسأتكفل بالخسارة.
ووجهت المحكمة سؤالا إلى الشاهد مختار إسماعيل حول المسافة بينه وبين المتهم الأول عندما التقى هشام وخالد الهندي، فاجاب الشاهد: مترين، بعد ذلك قدمت النيابة اثباتا آخر وهو الشاهد الثالث الجندي فضل صالح قاسم عبدالله، من أمن القبيطة والذي قال بعد أن حلف اليمين: «بعد القبض على الشاحنة (النسيان) بقيت السيارة (الدينا) في محطة البركاني وقمنا بحراستها، ثم جاءت سيارة صالون سوداء وطلع هشام وأخو المتهم الثاني (طلال العطاب) وقد قال لنا خالد الهندي هذا هو صاحب الأدوية وهو يؤشر إلى أمين قاسم في السيارة الصالون التي تحركت باتجاه طريق عدن.
بعد ذلك تقدم وكيل النيابة بطلب إلى المحكمة لإحضار شهود اثبات آخرين، كما التزم مندوب الهيئة العليا للأدوية بإحضار عينات من الادوية المهربة التي تم التحريز عليها في عدن، وسلم للمحكمة مذكرة من الهيئة اوضحت الاجراءات والشروط القانونية المتبعة من قبل الهيئة والمتعلقة بعملية الاستيراد والشحن والنقل والحفظ للأدوية لتأمين وصولها بصورة آمنة لفائدة المرضى، كما اشارت الى المخاطر والاضرار التي يتعرض لها المستهلك من جراء الادوية المهربة كونها لا تخضع لاشراف ومراقبة وفحص الهيئة.
وطلبة الهيئة العليا للادوية في مذكرتها الى المحكمة اصدار أمرها بإتلاف الادوية المهربة المضبوطة كونها لم تخضع للاجراءات المعمول بها لدى الهيئة والطلب نفسه تقدم به مندوبو الهيئة الحاضرون في الجلسة وكذا ممثل النيابة الذي تقدم بطلب لعدالة المحكمة بحجز المتهم الأول على ذمة هذه القضية لحين صدور الحكم فيها.
وقد اعترض محامي المتهم الأول على طلب النيابة واوضح أن القضية غير جسيمة وطلب الافراج عن موكله لكونه حضر بشخصه إلى المحكمة وبحسن نية وقال: «المتهم بريء حتى تثبت ادانته»، ورد عليه وكيل النيابة باعتراضه على طلب الافراج عن المتهم الأول باعتبار ان القضية ذات خطورة اجتماعية.. حينها وجه المتهم الأول حديثه إلى مراسل «الأيام» الموجود بقاعة المحكمة قائلا: شوف قد أغلقنا «صوت العمال» باقي انتم يا أصحاب «الأيام» . وفي أعقاب ذلك قررت المحكمة اعطاء فرصة للنيابة لتقديم بقية أدلة الاثبات إلى الجلسة القادمة والزام الهيئة العليا للدواء بإحضار عينات الأدوية التي اخذها مندوبها وتم خزنها في عدن، على أن تتقدم الهيئة بطلب كتابي للمحكمة حول الاصناف المطلوب الاحتفاظ بها لديها من اجل متابعة المهربين في السوق الدوائي في ضوئها.
كما قررت المحكمة الافراج عن المتهم الثاني طلال صالح العطاب بعد استكمال تقديم أدلة اثبات والتحفظ على المتهم الأول امين قاسم الخليدي حتى يقوم بإحضار ضمانه تجارية ولم توافق المحكمة على طلب محامي المتهم الأول بتوقيف نشر جلسات المحاكمة في صحيفة «الأيام» باعتبار أن جلسات المحكمة علنية للجميع والقضية المنظورة ذات خطورة اجتماعية تستدعي النشر لتوعية المواطن بطرق وأساليب التهريب وأضراره على المجتمع والاقتصاد، بعد ذلك رفعت المحكمة جلساتها وأقرت جلستها القادمة يوم غد الاربعاء 19/4.