> استلمت «الأيام» رداً توضيحياً من مصلحة أراضي وعقارات الدولة حول ما نشرته الصحيفة منسوباً للمواطنين عبدالله محسن علي القمع وعبدالحكيم عبدالله درويش. وعملاً بحق الرد ننشر نصه:

«بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ورداً على ما نشر بصحيفتكم العدد رقم (4760) بتاريخ 21/4/2006م والعدد رقم (4761) بتاريخ 13/4/2006م من رسائل للمذكورين موجهة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وأمين عام المجلس المحلي.

وعليه: ورداً على ما ذكر فإننا نقتطف مما جاء في الرسالتين المنشورتين في صحيفتكم لدحض ما جاء فيها من مزاعم وعلى النحو التالي:

1- ورد في السطر الأول من الرسالة الأولى بأن فخامة الأخ الرئيس أصدر قراراً بتشكيل لجنة لحل قضية العزيبة برئاسة معالي الأخ وزير الإدارة المحلية ثم زعموا في نفس الرسالة بأن القضاء قد قال كلمته وفصل في النزاع بحكم من محكمة الحوطة وسكتوا عن حكمي محكمة الاستئناف والمحكمة العليا لسبب واضح وهو أن الحكمين صادران ضدهم والمعلوم أن حجية الحكم الابتدائي تتوقف على مدى تأييده من المحكمة الأعلى، أما إذا صدر الحكم من الدرجة الأعلى بخلافه فالحجية للحكم الأعلى درجة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن فخامة الأخ الرئيس لم يصدر قرارا بتشكيل لجنة وإنما وجه بالاطلاع على ما بيد الطرفين شفوياً ومعرفة صاحب الحق والإقناع أو ترك القضاء يجري مجراه وقد أبرزت المصلحة مستنداتها الصادرة من الجهات القضائية وأكدت صحة موقفها المدافع عن المال العام ولم يحضر المذكوران أو يقدما أي شيء يذكر.

2- زعم المذكوران في رسالتيهما الأولى والثانية أن هناك قرارا إداريا صدر لصالحهما ونرد عليهما بأن القرار قد ألغي إدارياً بتوجيه من رئيس الوزراء وقضائياً بحكم صادر من المحكمة العليا.

3- زعم المذكوران أن الدولة ممثلة بمكتب المصلحة تتصرف في مزعوم أراضيهم وهذا كلام محض افتراء، فالصرف لم يتم في أراضيهم ولم يتم من قبل مكتب المصلحة وإنما جرى من قبل أجهزة الدولة السابقة منذ قيام الثورة بل ومن قبل قيام الثورة إبان العهد السلاطيني وكان تصرف تلك الأجهزة وبآلاف العقود للمصالح العامة والخاصة ودون اعتراض من قبل العزيبة لأن لا ملك لهم فيما تصرفت به الدولة في أراضيها الموات والمتصحرة أما أملاكهم الخاصة فلم تمس وقد أعيد ما صودر منها من قبل اللجان التي شكلت لذلك عقب الوحدة المباركة.

4- وعلى العكس فإن بعض العناصر الطامعة في أملاك الدولة تقوم بالاعتداء والتصرف في أراضي الدولة ومنها ما صرف من الدولة لآخرين من العزيبة وغيرهم ومن أولئك المعتديين المذكورين أعلاه ونرفق لكم كشفا بالاعتداءات التي يقومون بها بدليل تقديم أحدهم لوحده في تسع جرائم على المال العام.

5- ورد في الرسالة الثانية أن النزاع أمام سلطة قضائية عادلة ثم يقران بأنهما يحاكمان ويحبسان من قبل النيابة والمحكمة ثم يوجهان التهم الى المصلحة جزافاً بأنها محرضة للقضاء وهي تناقضات عجيبة وغريبة، فالمصلحة ومكتبها في لحج تقوم فور كل اعتداء على أراضي الدولة بإبلاغ الجهات القضائية باعتبار النيابة والقضاء هي الجهات المختصة بإيقاف الاعتداءات ومحاسبة المعتدين، ومع ذلك فالمذكوران يريدان سلب المصلحة هذا الحق بل وتحميلها مسئولية حبسهما وكان الأولى بهما التوقف عن التصرف والاعتداءات المستمرة على أملاك الدولة وحقوق الآخرين بدلاً من مطالبة صاحب الحق بالتوقف عن تقديم الشكاوى القانونية المشروعة.

6- وأخيراً لوحظ أن الغاية من المذكرات هو إقحام السلطة التنفيذية ومطالبتها بالتدخل في اختصاص القضاء بل والأمر إليه بوقف نظر القضايا وهذا مخالف للدستور والقانون ويكفي للقارئ الكريم التأمل فيما تتضمنه الطلبات المذيلة في المذكرات لمعرفة مدى تخبط المذكورين وتناقضهم.

هذا ما لزم توضيحه ونرفق لكم نماذج من الأحكام والقرارات والوثائق المؤكدة لصحة ما تضمنه الرد والداحضة لما تضمنته الرسائل المشار إليها.

تكرموا بنشر الرد والتوضيح طبقاً للقانون.. مع خالص التقدير».