في المؤتمر الصحفي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبدالرحمن العطية ووزير الخارجية د. أبوبكر القربي المكرس لتأهيل اليمن اقتصادياً
لدى مغادرة د. القربي ود. العطية مبنى الخارجية بعد المؤتمر الصحفي
> صنعاء «الأيام » عبدالفتاح حيدرة:
> 
عقد صباح أمس بمبنى وزارة الخارجية مؤتمر صحفي ضم د. عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية د. أبوبكر القربي حول زيارة العطية والوفد المرافق له لبحث القرار المتخذ حول تأهيل اليمن اقتصادياً.
وفي المؤتمر الصحفي ألقى د. أبوبكر القربي كلمة أكد فيها أن الوفد الزائر لليمن من دول مجلس التعاون ينطلق من عمق العلاقات اليمنية الخليجية، مشيراً إلى أنه تم مساء أمس الأول انعقاد جلسة مباحثات للجان الفنية اليمنية الخليجية تناولت بعض التفاصيل التنفيذية المتعلقة بتأهيل الجمهورية اليمنية للاندماج في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
القربي: لا يمكن للجزيرة العربية أن تضمن أمنها واستقرارها إلاّ بتعاون وثيق واندماج كامل بين اليمن والمجلس
د. العطية: استقرار اليمن واقتصاده وأمنه هو استقرار لاقتصاد وأمن الخليج ودول مجلس التعاون
وأكد أن الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي تنطلق نحو المستقبل وقال: «نحن ندرك جميعاً أنه لا يمكن للجزيرة العربية أن تضمن أمنها واستقراها ونموها الاقتصادي إلا من خلال تعاون وثيق واندماج كامل وتكامل اقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون، وأن الخطوات التي بدأنا فيها اليوم هي بداية نحو تحقيق هذا الهدف لأننا قد أقررنا في هذه اللقاءات الآتي:
أولاً: الإعداد لمؤتمر المانحين في نهاية نوفمبر القادم وهناك لجنة مشكلة من الجانبين لإعداد هذا المؤتمر.
ثانياً: الإعداد لمؤتمر استشكاف فرص الاستثمار في فبراير القادم بعد اتضاح الملامح ونتائج اجتماع مؤتمر المانحين».
وأضاف القربي:«نحن في اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نشعر اليوم أننا نعمل لتحقيق هدف واحد وننطلق في هذا التعاون لتحقيق مصالح مشتركة لشعوبنا في الجزيرة العربية».
ثم تلا ذلك كلمة للدكتور عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الذي أكد أن مهمته في صنعاء تتعلق بالقرار الصادر من قمة أبوظبي في ديسمبر الماضي حول دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية للجمهورية اليمنية والمشاريع المتصلة بالخدمات الصحية والتعليمية، مشيداً في سياق حديثه بأجندة ما أسماه بالإصلاح الوطني أو الإصلاحات الوطنية التي تتبناها القيادة السياسية بالجمهورية اليمنية، متطرقاً إلى إشادة المجتمع الدولي ككل بهذه الإصلاحات التي يتبناها فخامة رئيس الجمهورية، وإلى الإشادة الخاصة من مجلس التعاون الخليجي.
وأكد العطية أن الهم المشترك والمصالح المشتركة وضرورات التحوط لمواجهة المخاطر وتكريس الأمن في منطقة الجزيرة (الحيوية) تدعو المجلس واليمن للتآزر والتآخي والعمل بجد، وجاء هذا انطلاقاً من قرار قمة أبوظبي، وقال العطية:
«إن قرار قمة أبوظبي قرار استراتيجي مهم يأتي فيما يتعلق بالدعم المباشر لمشاريع التنمية والبنية التحتية من حيث تمويلها، وهناك قائمة طويلة في هذا المجال وهذه نقلة نوعية تاريخية في تاريخ العلاقات الخليجية اليمنية، لأن اليمن جزء لا يتجزأ من أهل الخليج واستقرار اليمن واقتصاده وأمنه هو استقرار لاقتصاد وأمن الخليج ودول مجلس التعاون».
وأضاف العطية: «إن ما تم الاتفاق عليه ركز بكل وضوح على أهمية العمل وحشد الطاقات من أجل تكريس ما يحقق الازدهار والنماء والتنمية في اليمن العزيزة على قلوب أهل الخليج. وهنا أربعة مسارات أبينها لكم تتعلق بـ :
1- تكريس مجموعة العمل المشترك بما تم من أجل انضمام اليمن إلى بعض الهيئات الخليجية في قمة مسقط والاستمرار بانضمام هيئات خليجية أخرى كمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التفتيش بدول المجلس.
2- اجتماع الصناديق والجهات المختصة بدول المجلس لمناقشة ما سيتم عرضه من جانب الهيئات المختصة في اليمن فيما يتصل بالبنى التحتية.
3- عقد مؤتمر المانحين وهو مؤتمر مهم وقد تم الاتفاق على الجدول الزمني في الإعداد والتحضير وسوف يعقد المؤتمر في نهاية نوفمبر القادم.
4- عقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في صنعاء من أجل تمكين المانحين والتأكيد للمانحين والمستثمرين للدخول في شراكة مع رجال الأعمال، وقد أكد لنا فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في لقائنا معهما تذليل كل الصعاب وتقديم كل العروض للمستثمرين من دول مجلس التعاون للدخول في مشاريع مشتركة مع إخوانهم اليمنيين وكل هذا ينسجم مع أجندة الإصلاحات الوطنية ونحن بدورنا نشدد على هذه النقطة باعتبارها ضمانا للمستثمر ولكل من يتوقع أن يحشد أمواله للاستثمار وهذه الإصلاحات هي الضمان لنجاح الاستثمارات باعتبارها قرارات إصلاحية استراتيجية تصب في مصلحة النماء والاقتصاد والاستقرار».
وفي رده على سؤالين حول مدى أهمية الإسراع بقرار دول الخليج في انضمام اليمن لدول المجلس وتقييم المجلس للاقتصاد اليمني، أجاب العطية:
«لقد أشرت سابقاً الى أننا نسير بخطى ثابتة لما هو مقرر من أصحاب الجلالة والسمو وفي إطار الانتقال من العلاقات البينية الروتينية إلى علاقات شراكة قوية تؤدي إلى تضامن مشترك بين دول مجلس التعاون واليمن الشقيق.. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في اليمن الشقيق فالإصلاحات الوطنية هي التي ستشكل ضماناا للمستثمرين وتشكل الضمانة الحقيقية لقيام مشاريع تنموية وللبنية التحتية ولا خوف على الاقتصاد اليمني طالما أن أجندة الإصلاح تسير بخطى واثقة وبشكل متناسق ونحن نقدر هذا الدور في الإصلاحات الوطنية التي تتسم بالشفافية والمرونة وتمس كل الدوائر التي تتصل بالاقتصاد القومي».
وفي رده على سؤال «الأيام» حول المتطلبات والإجراءات التي على اليمن اتخاذها للتأهيل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للحاق بدول المجلس أجاب العطية :«سؤال جميل. إن توفر فرص التوظيف ووجود مشاريع تنمية وبنية تحتية بكل تأكيد ستزول قضية البطالة وإذا بالإمكان النظر إلى ذلك من واقع الخيار الاستراتيجي الذي تكرم قادة المجلس بإعلان القرار التاريخي بقمة أبوظبي، كل هذا سينسجم مع ما سيتم من حشد أموال لمشاريع التنمية وهذا بطبيعة الحال عـنـد المختصين والخبراء سيؤخـذ بالحسـبان لـتوفـيـر الـوظـائـف لتقليص الهوة والفجوة المتصلة بهذه القطاعات».
وحول حجم التداول الاقتصادي الأولي والمبالغ المطلوبة للتأهيل، أجاب القربي:«المبلغ المطلوب للتأهيل الاقتصادي اليمني الأولي هو 45 مليار دولار على مدى عشر سنوات واليمن ستغطي منها حوالي 65% - 70% والمبلغ المتبقي ينبغي أن يتوفر من المانحين ودول مجلس التعاون مع صناديقها التنموية، ودولها سيكون لها دور في تمويل هذه الفجوة التي تقدر بـ 17 مليار دولار».
وزير الخارجية يتحدث في المؤتمر الصحفي أمس
وفي المؤتمر الصحفي ألقى د. أبوبكر القربي كلمة أكد فيها أن الوفد الزائر لليمن من دول مجلس التعاون ينطلق من عمق العلاقات اليمنية الخليجية، مشيراً إلى أنه تم مساء أمس الأول انعقاد جلسة مباحثات للجان الفنية اليمنية الخليجية تناولت بعض التفاصيل التنفيذية المتعلقة بتأهيل الجمهورية اليمنية للاندماج في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
القربي: لا يمكن للجزيرة العربية أن تضمن أمنها واستقرارها إلاّ بتعاون وثيق واندماج كامل بين اليمن والمجلس
د. العطية: استقرار اليمن واقتصاده وأمنه هو استقرار لاقتصاد وأمن الخليج ودول مجلس التعاون
وأكد أن الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي تنطلق نحو المستقبل وقال: «نحن ندرك جميعاً أنه لا يمكن للجزيرة العربية أن تضمن أمنها واستقراها ونموها الاقتصادي إلا من خلال تعاون وثيق واندماج كامل وتكامل اقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون، وأن الخطوات التي بدأنا فيها اليوم هي بداية نحو تحقيق هذا الهدف لأننا قد أقررنا في هذه اللقاءات الآتي:
أولاً: الإعداد لمؤتمر المانحين في نهاية نوفمبر القادم وهناك لجنة مشكلة من الجانبين لإعداد هذا المؤتمر.
ثانياً: الإعداد لمؤتمر استشكاف فرص الاستثمار في فبراير القادم بعد اتضاح الملامح ونتائج اجتماع مؤتمر المانحين».
وأضاف القربي:«نحن في اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نشعر اليوم أننا نعمل لتحقيق هدف واحد وننطلق في هذا التعاون لتحقيق مصالح مشتركة لشعوبنا في الجزيرة العربية».
ثم تلا ذلك كلمة للدكتور عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الذي أكد أن مهمته في صنعاء تتعلق بالقرار الصادر من قمة أبوظبي في ديسمبر الماضي حول دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية للجمهورية اليمنية والمشاريع المتصلة بالخدمات الصحية والتعليمية، مشيداً في سياق حديثه بأجندة ما أسماه بالإصلاح الوطني أو الإصلاحات الوطنية التي تتبناها القيادة السياسية بالجمهورية اليمنية، متطرقاً إلى إشادة المجتمع الدولي ككل بهذه الإصلاحات التي يتبناها فخامة رئيس الجمهورية، وإلى الإشادة الخاصة من مجلس التعاون الخليجي.
وأكد العطية أن الهم المشترك والمصالح المشتركة وضرورات التحوط لمواجهة المخاطر وتكريس الأمن في منطقة الجزيرة (الحيوية) تدعو المجلس واليمن للتآزر والتآخي والعمل بجد، وجاء هذا انطلاقاً من قرار قمة أبوظبي، وقال العطية:
«إن قرار قمة أبوظبي قرار استراتيجي مهم يأتي فيما يتعلق بالدعم المباشر لمشاريع التنمية والبنية التحتية من حيث تمويلها، وهناك قائمة طويلة في هذا المجال وهذه نقلة نوعية تاريخية في تاريخ العلاقات الخليجية اليمنية، لأن اليمن جزء لا يتجزأ من أهل الخليج واستقرار اليمن واقتصاده وأمنه هو استقرار لاقتصاد وأمن الخليج ودول مجلس التعاون».
وأضاف العطية: «إن ما تم الاتفاق عليه ركز بكل وضوح على أهمية العمل وحشد الطاقات من أجل تكريس ما يحقق الازدهار والنماء والتنمية في اليمن العزيزة على قلوب أهل الخليج. وهنا أربعة مسارات أبينها لكم تتعلق بـ :
1- تكريس مجموعة العمل المشترك بما تم من أجل انضمام اليمن إلى بعض الهيئات الخليجية في قمة مسقط والاستمرار بانضمام هيئات خليجية أخرى كمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التفتيش بدول المجلس.
2- اجتماع الصناديق والجهات المختصة بدول المجلس لمناقشة ما سيتم عرضه من جانب الهيئات المختصة في اليمن فيما يتصل بالبنى التحتية.
3- عقد مؤتمر المانحين وهو مؤتمر مهم وقد تم الاتفاق على الجدول الزمني في الإعداد والتحضير وسوف يعقد المؤتمر في نهاية نوفمبر القادم.
4- عقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في صنعاء من أجل تمكين المانحين والتأكيد للمانحين والمستثمرين للدخول في شراكة مع رجال الأعمال، وقد أكد لنا فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في لقائنا معهما تذليل كل الصعاب وتقديم كل العروض للمستثمرين من دول مجلس التعاون للدخول في مشاريع مشتركة مع إخوانهم اليمنيين وكل هذا ينسجم مع أجندة الإصلاحات الوطنية ونحن بدورنا نشدد على هذه النقطة باعتبارها ضمانا للمستثمر ولكل من يتوقع أن يحشد أمواله للاستثمار وهذه الإصلاحات هي الضمان لنجاح الاستثمارات باعتبارها قرارات إصلاحية استراتيجية تصب في مصلحة النماء والاقتصاد والاستقرار».
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يتحدث في المؤتمر
«لقد أشرت سابقاً الى أننا نسير بخطى ثابتة لما هو مقرر من أصحاب الجلالة والسمو وفي إطار الانتقال من العلاقات البينية الروتينية إلى علاقات شراكة قوية تؤدي إلى تضامن مشترك بين دول مجلس التعاون واليمن الشقيق.. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في اليمن الشقيق فالإصلاحات الوطنية هي التي ستشكل ضماناا للمستثمرين وتشكل الضمانة الحقيقية لقيام مشاريع تنموية وللبنية التحتية ولا خوف على الاقتصاد اليمني طالما أن أجندة الإصلاح تسير بخطى واثقة وبشكل متناسق ونحن نقدر هذا الدور في الإصلاحات الوطنية التي تتسم بالشفافية والمرونة وتمس كل الدوائر التي تتصل بالاقتصاد القومي».
وفي رده على سؤال «الأيام» حول المتطلبات والإجراءات التي على اليمن اتخاذها للتأهيل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للحاق بدول المجلس أجاب العطية :«سؤال جميل. إن توفر فرص التوظيف ووجود مشاريع تنمية وبنية تحتية بكل تأكيد ستزول قضية البطالة وإذا بالإمكان النظر إلى ذلك من واقع الخيار الاستراتيجي الذي تكرم قادة المجلس بإعلان القرار التاريخي بقمة أبوظبي، كل هذا سينسجم مع ما سيتم من حشد أموال لمشاريع التنمية وهذا بطبيعة الحال عـنـد المختصين والخبراء سيؤخـذ بالحسـبان لـتوفـيـر الـوظـائـف لتقليص الهوة والفجوة المتصلة بهذه القطاعات».
وحول حجم التداول الاقتصادي الأولي والمبالغ المطلوبة للتأهيل، أجاب القربي:«المبلغ المطلوب للتأهيل الاقتصادي اليمني الأولي هو 45 مليار دولار على مدى عشر سنوات واليمن ستغطي منها حوالي 65% - 70% والمبلغ المتبقي ينبغي أن يتوفر من المانحين ودول مجلس التعاون مع صناديقها التنموية، ودولها سيكون لها دور في تمويل هذه الفجوة التي تقدر بـ 17 مليار دولار».