إعادة تأهيل المناطق الساحلية المتضررة من التسونامي
من اعمال ورشة العمل الخاصة بإعادة تأهيل السواحل
> عدن«الأيام» خديجة بن بريك:
> 
نظمت الإدارة العامة للطوارئ البيئية بالوزارة أمس بالتعاون مع برنامج العمل العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة بالبيئة ورشة العمل الوطنية الخاصة بتبني وإقرار مبادئ القاهرة في إعادة تأهيل المناطق الساحلية المتضررة من التسونامي في اليمن بقاعة المؤتمرات في منتجع العروسة بعدن.
تهدف الورشة إلى عكس مبادئ القاهرة في سياسات وأنظمة وطنية محلية وإدماج المبادئ في السياسات الوطنية القائمة واعتمادها وبصورة خاصة ادماجها كعنصر من عناصر دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية، وكذا الالتزام من قبل المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية للمناطق الساحلية والجهات ذات العلاقة بتطبيق المبادئ، والخروج بإطار لخطة عمل لتبني وتطبيق المبادئ ومقترحات لمشاريع رائدة لتطبيقها.
يشارك في الورشة التي تستمر يومين (50) مشاركاً من محافظات عدن وحضرموت والمهرة وشبوة والحديدة وسقطرى وعدد من مدراء العموم في وزارة المياه وهيئة البيئة.
وفي افتتاح الورشة ألقى الاخ م. عبدالرحمن فضل الإرياني، وزير المياه والبيئة كلمة أشار فيها الى أن وزارة المياه والبيئة تبذل جهوداً كبيرة للعمل على إيجاد نظام وطني لإدارة الطوارئ البيئية والحد من مخاطر الكوارث بما يعمل على حماية المواطن اليمني والبيئة اليمنية وبصورة خاصة البيئة البحرية التي تتميز بتنوعها الحيوي والفريد وغناها في الموروثات الجينية.
وأكد على أن وزارة المياه والبيئة تعمل لتحقيق هدف حماية البيئة والمواطن اليمني من المخاطر المختلفة، وقامت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بإنشاء الفريق الوطني لإدارة الطوارئ البيئية والحد من المخاطر، كما أشار الى الأضرار التي أصابت السواحل اليمنية من التسونامي وقال:
«بعد تضرر السواحل اليمنية من كارثة التسونامي اتخذت العديد من الإجراءات وتم العمل مع السلطة المحلية في أكثر من المناطق تضرراً وهي المهرة وسقطرى لتقييم الاضرار وإعداد التقرير الوطني.
كما تابعت الوزارة المنظمات الدولية لضم اليمن ضمن الدول المتضررة من التسونامي، وتم إرسال فريقين دوليين في فبراير ومارس من عام 2005م للتقيم البيئي لأضرار التسونامي وتقييم احتياجات اليمن لإنشاء نظام الإدارة، كما تقوم وزراة المياه والبيئة حاليا بالتنسيق مع السكرتارية الدولية للحد من مخاطر الكوارث (ISDR) وقد تقرر زيارة بعثة السكرتارية في شهر يونيو المقبل لتقييم الاحتياجات لإنشاء نظم واستراتيجيات للحد من مخاطر الطبيعة والتكنولوجيا، والتقييم وبناء القدرات.
كما عملت الوزارة في سياق الجهود المستمرة للحد من المخاطر الناتجة عن النقل البحري على البيئة البحرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عملت على إعادة رسم المسارات البحرية في جنوب البحر الأحمر ومازال التنسيق مستمرا، بالاضافة إلى عكوف الوزارة حالياًَ على استكمال البناء المؤسسي للادارة العامة للطوارئ البيئية واستكمال عملية إعداد الخطة الوطنية للطوارئ البيئية من خلال تدعيم الروابط مع الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة».
وفي نهاية كلمته شكر الحكومة الايطالية ممثلة بمنظمة الصليب الأحمر الايطالي على تقديم دعم لتعويض عدد من الصيادين في جزيرة سقطرى وذلك بتقديم ثلاث ورش تدريبية للمعدات البحرية وستين ماكينة (40) حصاناً للصيادين الذين فقدوا قواربهم ومكائنهم».
كما ألقى الأخ عبدالكريم شائف، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي كلمة أكد فيها على أهمية الورشة، خاصة وأنها ستعنى بكيفية حماية المناطق المتضررة وبالذات اثناء الكوارث. واشار إلى الجهود التي ستشكل جهدا مشتركا في إيجاد الحلول والنتائج للقضايا التي كانت عالقة، وأن جهود السلطة المحلية تصب في حماية البيئة وحماية السواحل من الثلوت.
وأفاد م.عبدالخالق يحي الغابري، مدير عام الطوارئ البيئية في وزارة المياه والبيئة لـ «الأيام» بأن «الإدارة العامة للطوارئ البيئية انشئت في عام 2003م وبدأت وحدة صغيرة وبعدها قمنا بتطويرها وتفعيلها ومازلنا نواجه الصعوبات، كما أن هناك نقصاً في مستوى الوعي في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية للحد من الخواطر البيئية، ودورنا هو التقييم السريع للكارثة والمشاكل البيئية، والجوانب الاساسية التي سنهتم بها هي إجراء التقييم البيئي للمخاطر ورصدها بالخرائط ومن ثم إعداد قاعدة بيانات لهذه المخاطر ومدى ضررها وتأثيرها وحالتها إما أن تكون طبيعية أو تكنولوجية، وبعد تحديد المخاطر تنشأ الخطة الوطنية لحماية البيئية.
بعد التسونامي جاء وفد من الخبراء إلى اليمن وأجرى دراسة، وهناك تقرير صدر من برنامج الأمم المتحدة للبيئة».
من اعمال ورشة العمل الخاصة بإعادة تأهيل السواحل
تهدف الورشة إلى عكس مبادئ القاهرة في سياسات وأنظمة وطنية محلية وإدماج المبادئ في السياسات الوطنية القائمة واعتمادها وبصورة خاصة ادماجها كعنصر من عناصر دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية، وكذا الالتزام من قبل المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية للمناطق الساحلية والجهات ذات العلاقة بتطبيق المبادئ، والخروج بإطار لخطة عمل لتبني وتطبيق المبادئ ومقترحات لمشاريع رائدة لتطبيقها.
يشارك في الورشة التي تستمر يومين (50) مشاركاً من محافظات عدن وحضرموت والمهرة وشبوة والحديدة وسقطرى وعدد من مدراء العموم في وزارة المياه وهيئة البيئة.
وفي افتتاح الورشة ألقى الاخ م. عبدالرحمن فضل الإرياني، وزير المياه والبيئة كلمة أشار فيها الى أن وزارة المياه والبيئة تبذل جهوداً كبيرة للعمل على إيجاد نظام وطني لإدارة الطوارئ البيئية والحد من مخاطر الكوارث بما يعمل على حماية المواطن اليمني والبيئة اليمنية وبصورة خاصة البيئة البحرية التي تتميز بتنوعها الحيوي والفريد وغناها في الموروثات الجينية.
وأكد على أن وزارة المياه والبيئة تعمل لتحقيق هدف حماية البيئة والمواطن اليمني من المخاطر المختلفة، وقامت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بإنشاء الفريق الوطني لإدارة الطوارئ البيئية والحد من المخاطر، كما أشار الى الأضرار التي أصابت السواحل اليمنية من التسونامي وقال:
«بعد تضرر السواحل اليمنية من كارثة التسونامي اتخذت العديد من الإجراءات وتم العمل مع السلطة المحلية في أكثر من المناطق تضرراً وهي المهرة وسقطرى لتقييم الاضرار وإعداد التقرير الوطني.
كما تابعت الوزارة المنظمات الدولية لضم اليمن ضمن الدول المتضررة من التسونامي، وتم إرسال فريقين دوليين في فبراير ومارس من عام 2005م للتقيم البيئي لأضرار التسونامي وتقييم احتياجات اليمن لإنشاء نظام الإدارة، كما تقوم وزراة المياه والبيئة حاليا بالتنسيق مع السكرتارية الدولية للحد من مخاطر الكوارث (ISDR) وقد تقرر زيارة بعثة السكرتارية في شهر يونيو المقبل لتقييم الاحتياجات لإنشاء نظم واستراتيجيات للحد من مخاطر الطبيعة والتكنولوجيا، والتقييم وبناء القدرات.
كما عملت الوزارة في سياق الجهود المستمرة للحد من المخاطر الناتجة عن النقل البحري على البيئة البحرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عملت على إعادة رسم المسارات البحرية في جنوب البحر الأحمر ومازال التنسيق مستمرا، بالاضافة إلى عكوف الوزارة حالياًَ على استكمال البناء المؤسسي للادارة العامة للطوارئ البيئية واستكمال عملية إعداد الخطة الوطنية للطوارئ البيئية من خلال تدعيم الروابط مع الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة».
وفي نهاية كلمته شكر الحكومة الايطالية ممثلة بمنظمة الصليب الأحمر الايطالي على تقديم دعم لتعويض عدد من الصيادين في جزيرة سقطرى وذلك بتقديم ثلاث ورش تدريبية للمعدات البحرية وستين ماكينة (40) حصاناً للصيادين الذين فقدوا قواربهم ومكائنهم».
كما ألقى الأخ عبدالكريم شائف، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي كلمة أكد فيها على أهمية الورشة، خاصة وأنها ستعنى بكيفية حماية المناطق المتضررة وبالذات اثناء الكوارث. واشار إلى الجهود التي ستشكل جهدا مشتركا في إيجاد الحلول والنتائج للقضايا التي كانت عالقة، وأن جهود السلطة المحلية تصب في حماية البيئة وحماية السواحل من الثلوت.
وأفاد م.عبدالخالق يحي الغابري، مدير عام الطوارئ البيئية في وزارة المياه والبيئة لـ «الأيام» بأن «الإدارة العامة للطوارئ البيئية انشئت في عام 2003م وبدأت وحدة صغيرة وبعدها قمنا بتطويرها وتفعيلها ومازلنا نواجه الصعوبات، كما أن هناك نقصاً في مستوى الوعي في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية للحد من الخواطر البيئية، ودورنا هو التقييم السريع للكارثة والمشاكل البيئية، والجوانب الاساسية التي سنهتم بها هي إجراء التقييم البيئي للمخاطر ورصدها بالخرائط ومن ثم إعداد قاعدة بيانات لهذه المخاطر ومدى ضررها وتأثيرها وحالتها إما أن تكون طبيعية أو تكنولوجية، وبعد تحديد المخاطر تنشأ الخطة الوطنية لحماية البيئية.
بعد التسونامي جاء وفد من الخبراء إلى اليمن وأجرى دراسة، وهناك تقرير صدر من برنامج الأمم المتحدة للبيئة».