هل تنتصر قيادة جامعة عدن لكفاءاتها الـ (93) المبعدة؟!
> عبدالجبار سلام سعيد:
>
تراهن دول العالم على الكفاءات العلمية والأكاديمية في قيادة مسيرة العلم والتطور والازدهار.. هذا معناه أن تلك الكفاءات التي صارت في مصاف الخبراء، لا يمكن الاستغناء عنها، بل يجب الحفاظ عليها، مهما كانت الأطروحات التي تدعو إلى إحالة هؤلاء إلى المعاش، سواءً لبلوغهم سن التقاعد الاعتيادية، الوظيفية أم العمرية، لأن بناءً كهذا لا يعوض أبداً فيما لو طبق عليه قانون كهذا، لا يفرق بين الكوع والبوع!
وبالنظر إلى الكفاءات الجامعية في بلادنا، فإن نظره فاحصة تؤكد بأن لا مجال للاستغناء عن بعض الكفاءات التي صار البعض منهم بروفيسورات ولهم زمالات عالمية، وما يزالون شباباً في العطاء ويتوقدون كجذوة نار تدفئ البردان وتكوي قلب الشقي الولهان، الذي لا يفهم إلا: (مرحباً، القانون ليس في صفكم هاتوا لي توجيهات لإبقائكم في الوظيفة!).
أي منطق هنا فنحن لم نسمح بإحالة دكاترة ومحاضرين أثروا حياتنا وما يزالون في عطاء غزير ومفيد، ثم من سيسد الفراغ بعدهم، إلا إذا (تكعفت) الدولة بدائل مكلفة، وهي في غنى عن ذلك لو استخدمت العقل والمنطق والأخلاق التي ينبني عليها مجتمع بأكمله.. نقول:
كيف تسمح الجهات الحكومية بإحالة كفاءات جامعية وهم علماء الأمة ومفكروها الذين يقودون عملية التحديث والتغيير..؟!
ففي جامعة عدن تم إحالة (93) فرداً من الكفاءات التي لا يستغنى عنها مهما برروا ذلك، لأن أمثال هؤلاء هم من صانعي القوانين ولهم فضل في الصياغة والمراجعة، فهل يستكثرون عليهم وأمثالهم تعديل مادة في القانون تجيز استمرارهم ككفاءات وطنية ما زالت تعطي للوطن بقدرة فائقة.. ثم لماذا لم ننظر إلى ما يجري حولنا عن أمثال هذه الكفاءات، قبل أن نخسرها أو نحكم عليها (جهلاً) بالإعدام -إن جاز التعبير؟!
وهل يا ترى رئاسة جامعة عدن الحالية موافقة أم أن لديها قدرة على الحفاظ على كفاءاتها وإعادة الاعتبار لهم، بعد أن تعسفتهم القوانين، اللا معقولة.. هل يا ترى يتكرم د. عبد الوهاب راوح، رئيس جامعة عدن بما عرف عنه من شدة وقوة إرادة، أن ينتصر لهم بالبقاء ومواصلة المسيرة المظفرة في هذا الوطن الطيب؟!
وسؤال أخير: أين هي نقابات هيئة التدريس في جامعة عدن، وهل تكتفي بالمصادقة على إحالة الدكاترة العلماء، دون أن تدافع عنهم وعن العلم والتطور والتقدم، إلى المعاش.. هل هذا هو دورها.. إضافة إلى تحقيق مكاسب لا تسمن ولا تغني من جوع؟!
نحن في الانتظار.. عسى أن نسمع الإبقاء على الـ (93) عالماً في ديوان وكليات جامعة عدن عن قريب..؟!
عبدالجبار سلام سعيد
وبالنظر إلى الكفاءات الجامعية في بلادنا، فإن نظره فاحصة تؤكد بأن لا مجال للاستغناء عن بعض الكفاءات التي صار البعض منهم بروفيسورات ولهم زمالات عالمية، وما يزالون شباباً في العطاء ويتوقدون كجذوة نار تدفئ البردان وتكوي قلب الشقي الولهان، الذي لا يفهم إلا: (مرحباً، القانون ليس في صفكم هاتوا لي توجيهات لإبقائكم في الوظيفة!).
أي منطق هنا فنحن لم نسمح بإحالة دكاترة ومحاضرين أثروا حياتنا وما يزالون في عطاء غزير ومفيد، ثم من سيسد الفراغ بعدهم، إلا إذا (تكعفت) الدولة بدائل مكلفة، وهي في غنى عن ذلك لو استخدمت العقل والمنطق والأخلاق التي ينبني عليها مجتمع بأكمله.. نقول:
كيف تسمح الجهات الحكومية بإحالة كفاءات جامعية وهم علماء الأمة ومفكروها الذين يقودون عملية التحديث والتغيير..؟!
ففي جامعة عدن تم إحالة (93) فرداً من الكفاءات التي لا يستغنى عنها مهما برروا ذلك، لأن أمثال هؤلاء هم من صانعي القوانين ولهم فضل في الصياغة والمراجعة، فهل يستكثرون عليهم وأمثالهم تعديل مادة في القانون تجيز استمرارهم ككفاءات وطنية ما زالت تعطي للوطن بقدرة فائقة.. ثم لماذا لم ننظر إلى ما يجري حولنا عن أمثال هذه الكفاءات، قبل أن نخسرها أو نحكم عليها (جهلاً) بالإعدام -إن جاز التعبير؟!
وهل يا ترى رئاسة جامعة عدن الحالية موافقة أم أن لديها قدرة على الحفاظ على كفاءاتها وإعادة الاعتبار لهم، بعد أن تعسفتهم القوانين، اللا معقولة.. هل يا ترى يتكرم د. عبد الوهاب راوح، رئيس جامعة عدن بما عرف عنه من شدة وقوة إرادة، أن ينتصر لهم بالبقاء ومواصلة المسيرة المظفرة في هذا الوطن الطيب؟!
وسؤال أخير: أين هي نقابات هيئة التدريس في جامعة عدن، وهل تكتفي بالمصادقة على إحالة الدكاترة العلماء، دون أن تدافع عنهم وعن العلم والتطور والتقدم، إلى المعاش.. هل هذا هو دورها.. إضافة إلى تحقيق مكاسب لا تسمن ولا تغني من جوع؟!
نحن في الانتظار.. عسى أن نسمع الإبقاء على الـ (93) عالماً في ديوان وكليات جامعة عدن عن قريب..؟!