أكد الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، ضرورة توحيد آليات العمل المشترك بين كافة أجهزة السلطات القضائية والتنفيذية والنيابة وإيجاد لغة مشتركة وتفهمها للعمل عليها. جاء ذلك في لقاء ضم فضيلة القاضي جسار العدوف رئيس شعبة الاستئناف بمحكمة صيرة والأخ قاهر مصطفى رئيس النيابة العامة بعدن والأخت نورا ضيف الله رئيس نيابة الأموال العامة وعقيد ركن عبدالله عبده قيران مدير أمن محافظة عدن .

وفي اللقاء الذي عقد في قاعة المكتب التنفيذي صباح أمس أشار الأخ المحافظ إلى أهمية اللقاء وضرورة تكرار مثل هذه اللقاءات، مشيراً الى أن القاضي هو مصدر الحكم والعدالة «ونحن بحاجة إلى توحيد الرؤية وآليات العمل، فالقاضي ووكيل النيابة ونحن كسلطة تنفيذية محكومون بالقانون» ودعا إلى ضرورة البت في القضايا التي من شأنها أن تسهل حل النزاعات بين المواطنين والتقاضي فيما بينهم مشدداً على أهمية هيبة القضاء واحترام أوامر القضاة، وأضاف: «نطالب القضاة ووكلاء النيابة التحري والدقة وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام وعلينا كسلطة تنفيذية أن نساعد القضاء لكي تكون قراراته سليمة»، داعيا رجال الأمن الى التعامل مع أوامر القضاة بجدية والاتفاق على آلية عمل لتنفيذ أوامر القضاة ومساعدتهم لكي تكون قراراتهم سليمة وسارية .

كما تطرق الأخ المحافظ إلى عدد من القضايا منها قضايا العمل والقضايا المتصلة بجوانب تصاريح البناء وفتح الصيدليات والمحلات التجارية، مؤكداً ضرورة إزالة البناء العشوائي واتخاذ الإجراءات المناسبة، وأكد الأخ المحافظ على «ضرورة ضبط الأشخاص المخالفين والمسيئين أينما وجدوا وفي أى دائرة كانت ولا نحمل المسؤولية الجميع، فكما أن هناك أشخاصا سيئين، هناك أشخاص شرفاء»، مشيداً بدور الأجهزة القضائية والتنفيذية بالمحافظة .

كما أكد فضيلة القاضي جسار العدوف رئيس شعبة الاستئناف على وجود تحسس من بعض المسؤولين عندما يصل إليه أمر القضاة من عضو النيابة أو المحكمة وقال: «يجب أن نفرق بين الطرف كموظف عمومي وبين الإشعار عندما يأتي كمتهم بجريمة خاصة، فعندما تكون المسألة خاصة تعتبر مسألة شخصية ويعامل كمواطن عادي وعندما يتعلق الأمر بالوظيفة فهو حرصا منا على حماية المال العام ومكافحة الفساد»، وتطرق فضيلة القاضي إلى عدد من القضايا المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة والأوقاف وقضايا مرتبطة بحسن الأداء من أجهزة الضبط القضائية في ما يتعلق بعمل الإدارة . وأكد فضيلة القاضي جسار العدوف أن الغرض «هو ضرورة تبسيط وتسهيل الإجراءات في المعاملات وفي التقاضي وسرعة البت في التحقيقات وإصدار الأحكام وهذا لن يتم إلا بتكاتف وتعاون الجميع».

ومن جانبه أكد الأخ قاهر مصطفى رئيس النيابة العامة بأن الهدف من هذا اللقاء هو توحيد الرؤى وإيجاد آلية لتنفيذ القوانين وقال: «توصلنا مع قيادة المحافظة إلى حلول في إطار مظلة القانون» .

العقيد عبدالله عبده قيران أكد على وجود توجيهات من قبل القيادة السياسية في اللقاء المنعقد بصنعاء بحضور الأخ الرئيس ووزير الداخلية تقضي بأهمية تنسيق وتنفيذ التعليمات الصادرة من السلطة القضائية والمحلية بصورة حازمة وبدون أي تردد في تنفيذ هذه القرارات والأحكام الصادرة، إضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات في التعامل مع المواطنين وطالبي الخدمة، كما تحدث عن عقد دورات وإعداد برنامج تدريبي لرجال الأمن لإعادة تأهيلهم «لكي نتمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة في تحقيق الأمن وتأسيس وترسيخ دعائم العدالة».

الأخت نورا ضيف الله رئيسة نيابة الأموال العامة، أشارت إلى أن محاضر الاستدلال تتم بصورة نمطية وقالت: «إن إلقاء القبض على المتهم يجب أن يتم بعد استكمال جميع محاضر الاستدلال والتحقيق والأدلة ولكن الحاصل الآن أن الشرطة تباشر إلقاء القبض قبل استكمال محاضر الاستدلال مما يؤدي إلى طول أمد الحجز للمتهم مما يعتبر إجراء معيبا وباطلا وخلل ايجب معالجته، فعلى أجهزة الشرطة أن تجمع الأدلة ومحاضر الاستدلال بصورة سرية ويكون إلقاء القبض آخر مرحلة في جمع الاستدلال حتى لا يطول أمدى الحجز».

كما تطرقت إلى المتهمين الفارين قائلة: «نتحدث عن متهمين فارين وللأسف الشديد هم أمامنا وموجودون وفي مواقع عملهم ويزاولون كافة أنشطتهم الاجتماعية وأمام القانون والعدالة هو مجهول» وقالت: «هذا خلل في المؤسسة القضائية والأمنية ويجب أن نتباحث بجدية للخروج من هذا المأزق»، كما تطرقت إلى قضايا المال العام وقالت:«وفقاً للمؤشر العام لقضايا المال العام هناك تعد سافر على أراضي وعقارات الدولة والممتلكات العامة ولكن للأسف عدد البلاغات التي تصل إلى النيابة العامة قليل جداً مقارنة بحجم التعدي الحاصل على المال العام .

حضر اللقاء عدد من رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات ومدراء المناطق الأمنية ومدراء عموم المديريات ومدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق ومصلحة أراضي وعقارات الدولة والأوقاف والإرشاد وأعضاء من المجلس المحلي.