> عقد أمس اجتماع في دار الرئاسة وصف بـ «العاصف» رأسه فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وحضره من جانب المؤتمر الأخوان عبدالقادر باجمال، الأمين العام للمؤتمر وسلطان البركاني، الأمين العام المساعد، ومن جانب أحزاب اللقاء المشترك د. ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني وسلطان العتواني، أمين عام التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري، وعبدالوهاب الآنسي، الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للاصلاح.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع شهد ملاسنات بين بعض قيادات المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك أدت الى انسحاب عبدالوهاب الآنسي من الاجتماع وبقاء قيادات المشترك الآخرين، حيث تمسك المشترك بضرورة تصحيح أوضاع اللجنة العليا للانتخابات، ووقف مخالفاتها، مؤكدين ان اللجنة لم تلتزم حتى بالمعايير التي «ابتدعتها»، بحسب وصف الرسالة التي قدمها المشترك إلى الأخ الرئيس (تاليا نص الرسالة).

«الأيام» أتصلت بالأخ سلطان البركاني، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وسألته عن الأجواء التي سادت الاجتماع وما تم التوصل اليه من نتائج في الحوار مع قيادت المشترك فقال: «إن المؤتمر الشعبي العام فتح أبواب الحوار لشركائه في العمل السياسي غير أنه قد وصل الى قناعة أنهم لا يريدون حوارا مجديا، وأن من كان صاحب قضية أو ملتزما بحوار مع أطراف أخرى يعطي للحوار حقه وطبيعة الحوار الأخذ والعطاء وتبادل المقترحات، غير أن ما لمسناه من لقاء دار الرئاسة الأخير أن الأخوة في المشترك كانوا قد جاءوا يحملون معهم رسالة بقصد ايهام الرأي العام أنهم رفعوا مطالبهم لرئيس الجمهورية انهم لا يريدون حوارا مطلقا».

وحول انسحاب الاخ الآنسي من الاجتماع قال البركاني: «لم يكن انسحاب عبدالوهاب الآنسي على خلفية نقاش قضايا موضوعية وإنما كان مبيتا سلفا بدليل أن الاجتماع انفض في الساعة الواحدة والنصف ظهرا ونشرت وسائل الإعلام الساعة الثانية تصريحات نسبت لمصدر حضر الحوار، بما يعني أن هذه التصريحات قد أعدت سلفا وأن الهدف من حضور الاجتماع ايهام الرأي العام المحلي والعالمي.. ولو كانوا جادين فإن 5 نقاط طرحها رئيس الجمهورية كان الأجدر بهم مناقشتها والموافقة عليها، أو الرفض بشكل ودي وموضوعي، خاصة وأن رئيس الجمهورية كان حريصا على نتائج ايجابية لأنه لا يوجد في العالم رئيس دولة ومسؤول سياسي عركته الاحداث وحمل معه هموم وطنه عقودا من الزمن ان يقبل أن تعقد اجتماعات لديه لا تؤدي إلى نتائج ايجابية».

ومضى الأخ البركاني قائلا:«إن المؤتمر الشعبي قد قدم الكثير من التنازلات وحمل روحا صادقة كما أن رئيس الجمهورية بالنقاط المطروحة في هذا الاجتماع وما طرحه في الاجتماع السابق كان ايجابيا كثيرا بل وحريصا، كما أشرت سابقا وحينما انفض الاجتماع كان الاتفاق أن يدرس المشترك النقاط المطروحة من رئيس الجمهورية، ونلتقي للبت فيها يوم الأربعاء (اليوم)، وانسحاب الآنسي جاء بعد مشادة كلامية بيني وبينه فهو قد تفوه بألفاظ نابية يصعب على أي سياسي اطلاقها، أو القبول بها، لأن الحوار ليس بالشتائم كما أن الموقف الذي فيه الحوار يرأسه رئيس الدولة وكان الاجدر بالآنسي أن يتحلى بآداب الحوار.. عموما يرى المؤتمر أن الكرة الآن في مرمى المشترك ان كان صادق النوايا بالحوار أما إذا كان يستهدف فقط الضجة الاعلامية فذلك من شأنه.. وأن الذي لا يملك قضية عادة يسلك سلوك المشترك وأي دعاوى وخروقات من اللجنة العليا للانتخابات فمحلها القضاء.. هذا إذا كان المشترك يؤمن بالعمل المؤسسي وسيادة الدستور والقانون ونؤكد ان ما استخدمه الأنسي من الفاظ، إنما كان يستهدف تعطيل الاجواء التي سادت اللقاء لحرصه وحزبه على عقد اتفاقات انفرادية لا صلة لها بالعملية الديمقراطية والانتخابات أو بناء الوطن او اصلاح أوضاعه بعد أن جوبه بإصرار قيادة المؤتمر على عدم الخنوع او الخضوع للابتزاز وسيظل موقف المؤتمر كذلك واننا على استعداد ان ندير حوارات علنية يشهدها المهتمون ووسائل الاعلام ليكونوا شهداء على حقيقة من الذي يريد حوارا ومن يريد خلق أعذار واهية ومن هو الحريص على مصالح الوطن وتطوير التجربة الديمقراطية وتحقيق الاصلاحات المختلفة ومن الذي يريد مكاسب ذاتية لا ترتبط بمستقبل الوطن وحياة أبنائه ولا علاقة لها بالعملية الانتخابية ولا تتفق وروح القانون والدستور.

كما اننا لسنا ملزمين في المؤتمر أن نحل محل الشعب بإعطاء مقاعد لأحزاب اللقاء المشترك أو مكاسب انتخابية أو اشراكهم في السلطة، لأن من باب أولى على أحزاب اللقاء المشترك أن تقدم للشعب برنامجا واضح المعالم لتحصل على تعاطفه وثقته أما أن يظل ظاهرة صوتية فقط، فسيحصدون الندامة باستمرار وربما لفظت هذه الاحزاب أنفاسها الأخيرة بعد فقدت مصداقيتها تماما وعجزت عن تقديم ما ينفع الناس، لأن الزبد يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم».. واختتم تصريحه قائلا: «لعل من المهم على هذه الاحزاب أن تغير الصورة الراسخة بأذهان الناس ماضيها وحاضرها الكئيب وعجزها عن صياغة برامج المستقبل».

وعلمت «الأيام» من مصدر مقرب من أحزاب اللقاء المشترك ان النقاط التي قدمها الأخ الرئيس تتعلق بـ : 1- احالة خروقات اللجنة العليا التي قدمها المشترك إلى لجنة يختارها الرئيس للنظر فيها، 2- تشكيل لجان للرقابة على القيد والتسجيل وهو أمر قد فات أوانه، 3- تشكيل لجان اشرافية في وقت لاحق يكون فيها الثلث لكل من المؤتمر والمشترك والثلث الاخير يتم توزيعه على بقية الاحزاب، 4- تأجيل موضوع التعديلات الدستورية.

نص رسالة أحزاب اللقاء المشترك

«فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظكم الله

يهديكم اللقاء المشترك أطيب التحية والتقدير والاحترام

لقد سبق للقاء المشترك أن خاطب فخامتكم برسالة مؤرخة 22/3/2006م، حول رؤيته لضمانات اجراء انتخابات حرة ونزيهة نظرا لما تمثله الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة من أهمية بالغة يتم اجراؤها في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وانسجاما مع تطلعات شعبنا في دفع عجلة التحول الديمقراطي وتقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز دورها وتكريس سيادة القانون وصولا الى تحسين مستوى حياة الشعب المعيشية وتقدمه الاقتصادي ومكافحة الفساد والفقر والبطالة وتأمين ظروف الأمن والاستقرار للوطن، ومن دون اجراء انتخابات حرة ونزيهة تفتح آفاقا واسعة نحو انجاز الاصلاحات الوطنية الشاملة فإن حجم التحديات الداخلية والخارجية سوف يتضاعف وسينسد أفق الاصلاحات الوطنية التي أصحبت مطلبا ملحا لكل أبناء شعبنا وسنجد أنفسنا جميعا أمام مسؤوليات قد لا نستطيع تحملها.

فخامة الأخ رئيس الجمهورية اننا وما لمسناه من اهتمامكم كنا قد عقدنا الأمل على نجاح حوارتنا مع قيادات المؤتمر الشعبي في الاتفاق على الضمانات التي من شأنها أن تحقق اجراء انتخابات حرة ونزية، الا اننا وبعد اربعة اشهر من هذه الحوارات وجدنا انفسنا- وبسبب من عدم جدية الاخوة في قيادة المؤتمر في الوصول الى نتائج ايجابية- نعود الى نقطة الصفر دون أي تقدم يذكر على هذا الطريق، وإن ما كنا نخشاه وحذرنا منه يجري اليوم من واقع ممارسة اللجنة العليا للانتخابات والتي أقدمت على تشكيل اللجان الاشرافية والاصلية بصورة مخالفة للدستور والقانون، بل انها لم تلتزم بالمعايير التي ابتدعتها (نرفق لكم جانبا من تلك الممارسات التي تجري كما أكدها اللقاء الأول لقيادة اللقاء المشترك في المحافظات).

وهذه المخالفات وغيرها سوف تؤدي الى الاخلال الواسع بالسجل الانتخابي المختل اصلا بما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة على مشروعية العملية الانتخابية ونتائجها.

إنه ومن واقع ما تمر به بلادنا من تعقيدات وصعوبات سياسية واقتصادية وأمنية فإن اللقاء المشترك يعتقد أنه لو توفرت المصداقية والإرادة السياسية لا يزال بمقدورنا كشركاء ومعنا الشعب بكل قواه السياسية والاجتماعية ومؤسساته المدنية على تجاوز العوائق والعقبات التي تقف امام عملية التحول الديمقراطي وفي المقدمة منها تلك الصعوبات التي تحول دون اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق الاصـلاحات السياسيـة والوطنية المنشودة.

فخامة الأخ الرئيس اننا أحوج ما نكون في هذه اللحظة الراهنة الى موقف يعبر عن قراءة موضوعية لواقع التعقيدات والتحديات التي يمر بها بلدنا، والى توجه حريص على مواجتها ولن يتأتى ذلك الأمر الا من خلال مراجعة جادة وتقييم شامل مسؤول للعلاقة بين شركاء الحياة السياسية ومن منطلق ما يوفره الدستور من قواعد وشروط وضمانات.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

عن أحزاب اللقاء المشترك: التجمع اليمني للاصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري».