> اكد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية امس الثلاثاء ان دوامة العنف التى تشهدها المنطقة "سببها استمرار الاحتلال واستمرار الاعتداءات على شعبنا الفلسطيني".

واضاف هنية خلال ترؤسه جلسة الحكومة في غزة ردا على اتهام اسرائيل لحركة حماس ان "انهاء هذه الدوامة هو أن الاستقرار والامن في المنطقة منوط بانهاء الإحتلال وبأن يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه".

واشار الى ان "هناك تلميحات بتوسيع دائرة العدوان على شعبنا الفلسطيني وهناك تهديدات بتوسيع دائرة استهداف للشعب الفلسطيني، ومن هنا نحن نطالب بضرورة التدخل من أجل كبح جماح هذا العدوان".

واعلن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الاسرائيلية امس الثلاثاء ان "اسرائيل تحمل حكومة حماس مسؤولية الهجوم (في تل ابيب) باعتبار انها لم تعلن ادانتها له".

وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان عقب انتهاء اجتماعها الاسبوعي ان "المجلس تدارس القرارات الاميركية الاخيرة بفرض قيود مشددة على التعامل التجاري مع السلطة الفلسطينية معتبرا ان ذلك سينعكس سلبا على عدد من المشاريع ذات الطابع الانساني".

واضاف البيان ان المجلس "قرر اعداد تقارير مفصلة حول الاثار المترتبة على الاوضاع الفلسطينية ورفعها الى المؤسسات المعنية".

وتابع البيان "ان وزير المالية وضع مجلس الوزراء في صورة الاوضاع المالية وقدم شرحا مفصلا حول الازمة المالية وطبيعة التعامل مع البنوك الفلسطينية قائلا ان هذه العلاقة طبيعية وجيدة، واكد ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الرواتب في اسرع وقت ممكن ومن المتوقع وصول المساعدات المالية قريبا".

واوضح البيان "ان المجلس ناقش الية العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء واكد على ضرورة ان تبقى العلاقة قائمة على اساس التعاون والتكامل وضمن ما هو منصوص عليه في القانون والدستور".

وذكرت الاذاعة الحكومية الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف اعطى الضوء الاخضر للجيش لتشديد القيود على الفلسطينيين، دون بدء تصعيد عسكري.

واسفرت العملية الانتحارية التي تبنتها حركة الجهاد الاسلامي عن مقتل عشرة اشخاص بمن فيهم منفذها، في حي شعبي بتل ابيب امس الاول الاثنين.

وعلى صعيد اخر، وجه هنية "شكرا وتقديرا الى كل الدول التى تقدمت بمساعدات مالية للشعب الفلسطيني لا سيما ايران ودولة قطر الصديقة واليوم وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار متواجد في المملكة العربية السعودية وفي لقاء مع وزير الخارجية السعودي والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي كذلك".

وفي ما يتعلق بقضية الاسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية طالب هنية "كافة المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الانسان ان تتدخل من اجل حماية الاسرى لتخفيف المعاناة عنهم ورفع القيود عن اسرهم التي تتعرض للاذلال اثناء الزيارات واثناء الذهاب والاياب".

وعلى الصعيد الداخلي اوضح هنيه "ان وزارة الداخلية بدأت وستشرع بترتيبات واجراءات ليلمس المواطن في الوقت القادم والمرحلة القادمة اثارها على الناحيتين المعيشية والانضباطية" في وقت يعاني قطاع غزة من الفوضى الامنية.