محافظ حضرموت: كل ما يتعلق بحقوق الناس نحن جميعا شركاء فيه
> المكلا «الأيام» خاص:
> 
تتواصل اليوم الأربعاء بمدينة المكلا أعمال الندوة التخصصية حول قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م ونظام التقاعد، التي تنظمها فروع أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حضرموت بمشاركة السلطة المحلية بالمحافظة.
وفي اختتام أعمال الندوة يوم أمس الثلاثاء أكد الأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت على أهمية الندوة وموضوعاتها وقال: «إن الديمقراطية التي نجسدها في حياتنا والتعددية والوحدة تحتم على كل شخص في المجتمع أياً كان موقعه أن يحترم هذه المميزات السياسية الكبيرة التي تحققت ومن واقع هذا السلوك كان علي الحضور إليكم».
ومضى في كلمته قائلاً: «لقد أظهرت دولة الوحدة أمامنا ما لا يخفى على أحد على الاطلاق وهو إزالة المنغصات العامة التي كانت تحيط بنا وتنتشر في حياتنا وبالتالي فتحت أبواب حرية التعبير وتبادل الآراء وبهذه الحرية الواسعة للأفكار والانفتاح السياسي سقط فكر الحزب الواحد وأغلقنا كل ملفات الصراع وما بها من مآس وتدهور لحياة الشعب اليمني»، مؤكداً أن المجتمع اليوم يحتاج الى مشاركة الجميع وأن الديمقراطية مبدأ وفعل لتخليص المجتمع من السلبيات.
وحول موضوعات الندوة وأهميتها قال المحافظ عبدالقادر هلال: «حضرت إليكم لأن الموضوع يتعلق بحياة الناس وكل ما يتعلق بحقوق الناس فإن صوتنا واحد ولا بد من إعلاء حقوقهم.. ولهذا فنحن نعطي هذا الحضور حقه وهذا الموضوع الذي ستقف أمامه الندوة نحن جميعاً شركاء فيه وقد تدارسناه في المجلس المحلي بالمحافظة وقدمنا به مقترحا بما فيه من ملاحظات شاملة في المحافظات الجنوبية، وقد سعينا عندئذ الى مشاركة كل الناس في هذه الملاحظات». مؤكداً: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً حتى نقضي على كل ألوان ضياع الحقوق في الوطن والمجتمع وتفاعلنا مع ملفات كثيرة وكان أكبر ملف هو المنجز الوطني الكبير الذي رأت القيادة السياسية أنه يهم الناس أولاً وأخيراً والمتجسد في وحدة الوطن».
واستعرض الأخ محافظ حضرموت الجهود التي بذلتها السلطة المحلية في معالجة جملة من القضايا ذات الصلة بأوضاع المواطنين والتنمية والحياة السياسية في المحافظة وقال: «فيما يخص ملفات العمالة الفائضة في المحافظة أكانت في النقل أو الجمعيات وغيرها فقد قطعنا شوطاً في إنجاز أغلب هذه القضايا ونصطدم بموافقات وممانعات هنا وهناك في الوزارات ولهذا فنحن نطالب الدولة بتصحيح الاختلالات.
لكن تظل محافظة حضرموت وما تتميز به من مزايا نموذجية وتتجسد في أبنائها، حيث جعلنا منها الأولى في استغلال المنح والقروض ونموذجاً للحياة السياسية العامة.. إذ أنه في الانتخابات الأخيرة التي تمت لم تسجل حادثة واحدة وهذا يجعلنا نعكس كل هذه الصفات التي تتحلى بها حضرموت».
وأكد المحافظ أن المحافظة قادمة على غد مشرق وتوجه جديد مع عدد من المشاريع الاستراتيجية ومنها ميناء المكلا الجديد وعدد من المصانع والمشاريع الاستثمارية الأخرى، التي ستسهم في ايجاد فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة بين الشباب، معبراً عن تفاؤله أن تخرج هذه الندوة بعد مناقشات واعية بتصورات تسهم في تصحيح بعض الأخطاء إن وجدت في قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م والذي أشبع بالمناقشات التحليلية قبل إقراره.
وكان الأخ م. محسن علي باصرة رئيس الهيئة التنفيذية لفروع أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة قد أشار في كلمة له إلى أهمية هذه الندوة النوعية التحليلية.. مستعرضاً جملة من الآراء والمقترحات الهادفة معالجة الاختلالات الواردة في القانون وتقييم إيجابياته، شاكراً الجهود التي بذلت لإعداد أوراق العمل لهذه الندوة.
وتناقش الندوة على مدى يومين عدداً من أوراق العمل حول مفهوم الاجور واستراتيجيتها وأبعادها وسياساتها وربطها بالمستوى المعيشي ونظرة عامة على قانون الوظائف والاجور ومميزاته وربطة بالمعاشات والتقاعد، إلى جانب مداخلات حول تطبيق القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الرواتب والأجور ووضع تصور بالمعالجات الناتجة عن التطبيق الفعلي، إلى جانب استعراض ومناقشة عدد من المفاهيم المتعلقة بالقانون يقدمها مكتبا الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والنقابات وعدد من الخبراء والمختصين.
محافظ حضرموت اثناء حديثه امام المشاركين في الندوة امس
وفي اختتام أعمال الندوة يوم أمس الثلاثاء أكد الأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت على أهمية الندوة وموضوعاتها وقال: «إن الديمقراطية التي نجسدها في حياتنا والتعددية والوحدة تحتم على كل شخص في المجتمع أياً كان موقعه أن يحترم هذه المميزات السياسية الكبيرة التي تحققت ومن واقع هذا السلوك كان علي الحضور إليكم».
ومضى في كلمته قائلاً: «لقد أظهرت دولة الوحدة أمامنا ما لا يخفى على أحد على الاطلاق وهو إزالة المنغصات العامة التي كانت تحيط بنا وتنتشر في حياتنا وبالتالي فتحت أبواب حرية التعبير وتبادل الآراء وبهذه الحرية الواسعة للأفكار والانفتاح السياسي سقط فكر الحزب الواحد وأغلقنا كل ملفات الصراع وما بها من مآس وتدهور لحياة الشعب اليمني»، مؤكداً أن المجتمع اليوم يحتاج الى مشاركة الجميع وأن الديمقراطية مبدأ وفعل لتخليص المجتمع من السلبيات.
وحول موضوعات الندوة وأهميتها قال المحافظ عبدالقادر هلال: «حضرت إليكم لأن الموضوع يتعلق بحياة الناس وكل ما يتعلق بحقوق الناس فإن صوتنا واحد ولا بد من إعلاء حقوقهم.. ولهذا فنحن نعطي هذا الحضور حقه وهذا الموضوع الذي ستقف أمامه الندوة نحن جميعاً شركاء فيه وقد تدارسناه في المجلس المحلي بالمحافظة وقدمنا به مقترحا بما فيه من ملاحظات شاملة في المحافظات الجنوبية، وقد سعينا عندئذ الى مشاركة كل الناس في هذه الملاحظات». مؤكداً: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً حتى نقضي على كل ألوان ضياع الحقوق في الوطن والمجتمع وتفاعلنا مع ملفات كثيرة وكان أكبر ملف هو المنجز الوطني الكبير الذي رأت القيادة السياسية أنه يهم الناس أولاً وأخيراً والمتجسد في وحدة الوطن».
واستعرض الأخ محافظ حضرموت الجهود التي بذلتها السلطة المحلية في معالجة جملة من القضايا ذات الصلة بأوضاع المواطنين والتنمية والحياة السياسية في المحافظة وقال: «فيما يخص ملفات العمالة الفائضة في المحافظة أكانت في النقل أو الجمعيات وغيرها فقد قطعنا شوطاً في إنجاز أغلب هذه القضايا ونصطدم بموافقات وممانعات هنا وهناك في الوزارات ولهذا فنحن نطالب الدولة بتصحيح الاختلالات.
لكن تظل محافظة حضرموت وما تتميز به من مزايا نموذجية وتتجسد في أبنائها، حيث جعلنا منها الأولى في استغلال المنح والقروض ونموذجاً للحياة السياسية العامة.. إذ أنه في الانتخابات الأخيرة التي تمت لم تسجل حادثة واحدة وهذا يجعلنا نعكس كل هذه الصفات التي تتحلى بها حضرموت».
جانب من الحضور
وكان الأخ م. محسن علي باصرة رئيس الهيئة التنفيذية لفروع أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة قد أشار في كلمة له إلى أهمية هذه الندوة النوعية التحليلية.. مستعرضاً جملة من الآراء والمقترحات الهادفة معالجة الاختلالات الواردة في القانون وتقييم إيجابياته، شاكراً الجهود التي بذلت لإعداد أوراق العمل لهذه الندوة.
وتناقش الندوة على مدى يومين عدداً من أوراق العمل حول مفهوم الاجور واستراتيجيتها وأبعادها وسياساتها وربطها بالمستوى المعيشي ونظرة عامة على قانون الوظائف والاجور ومميزاته وربطة بالمعاشات والتقاعد، إلى جانب مداخلات حول تطبيق القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الرواتب والأجور ووضع تصور بالمعالجات الناتجة عن التطبيق الفعلي، إلى جانب استعراض ومناقشة عدد من المفاهيم المتعلقة بالقانون يقدمها مكتبا الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والنقابات وعدد من الخبراء والمختصين.